ماده 25 - مديران و کارمندان دستگاههاي اجرائي‌، خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخلاق اسلامي و اداري و طبق سوگندي که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقي و اداري که امضاء مي‌نمايند وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌هاي قانوني آنها انجام دهند.

 تبصره 1 - اصول و مفاد منشور فوق‌الذکر، متن سوگند نامه و تعهدات کارمندان دستگاههاي اجرائي با پيشنهاد سازمان به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد..

 تبصره 2 - دستگاههاي اجرائي مي‌توانند متناسب با وظايف و شرايط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق‌، مواردي را با رعايت منشور اخلاقي مصوب هيأت وزيران به آن اضافه نمايند.

 ماده 26 - دستگاههاي اجرائي مکلفند مردم را با حقوق و تکاليف خود در تعامل با دستگاههاي اجرائي آشنا نموده و از طريق وسايل ارتباط جمعي به‌ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سطح آگاهي عمومي در اين زمينه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختيار مردم قرار دهند.

 ماده 27 - مردم در استفاده از خدمات دستگاههاي اجرائي درشرايط مساوي از حقوق يکسان برخوردارند، دستگاههاي اجرائي موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کيفيت و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را مستند و شفاف‌نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولين دستگاههاي اجرائي مسؤوليت پاسخگويي به مردم و شکايت آنان را به‌عهده خواهند داشت‌.

 ماده 28 - دولت مکلف است به منظور تأمين حقوق مردم و مراجعان، رضايت و عدم رضايت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره‌مندي از ساير امتيازات استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات لحاظ نموده و کليه آئين نامه‌ها، شيوه نامه‌ها، ضوابط اداري و استخدامي مربوط به کارمندان دولت را به عنوان يک عامل مؤثر منظورنمايد.

 ماده 29 - دستگاههاي اجرائي مکلفند سازماندهي‌، طراحي و تنظيم تشکيلات خود را متناسب با ويژگيهاي مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهايي که سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد با رعايت موارد ذيل انجام دهند :

 الف - سقف پستهاي سازماني با رعايت راهبردهاي مذکور در فصل دوم اين قانون و با پيشنهاد دستگاه و تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 ب - تشکيلات و سقف پستهاي سازماني مصوب حداقل پس از يک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سياستها و احکام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت .

 ج - به‌منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداري، سطوح عمودي مديريتي در دستگاههاي اجرائي ملي و استاني با احتساب بالاترين مقام اجرائي در هرواحد سازماني، به قرار ذيل تعيين مي گردد:

 - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي : حداکثر در(4) سطح.

 - واحدهاي استاني : حداکثر(3) سطح. 

 - واحدهاي شهرستاني ، مناطق و نواحي همتراز: حداکثر(2) سطح.

 - ساير واحدهاي تقسيمات کشوري : يک سطح.

د- هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل که تحت نظر معاون رئيس‌جمهور اداره مي‌شوند، مي‌توانند حداکثر(5) معاون وساير مؤسسات دولتي حداکثر(3) معاون يا عناوين مشابه در ساختار تشکيلاتي خود پيش بيني نمايند و متناسب با حجم کار وتنوع وظايف و تعداد پستهاي سازماني هر معاون مي‌تواند حداکثر(5) مديرکل يا مدير يا رئيس يا عناوين مشابه داشته باشد.

پستهاي مديريتي مورد نياز حوزه وزير يا رئيس مؤسسات دولتي از سرجمع پستهاي مديريتي مذکور در اين بند تأمين خواهد شد.

هـ - تعداد پستهاي مشاور براي مقامات اجرائي مذکور در بندهاي(الف)،(ب)‌و(ج) ماده(71) حداکثر(10) و براي ساير مقامات اجرائي مذکور در اين ماده حداکثر(4)و براي رؤساي مؤسسات دولتي باگستره کشوري حداکثر(3) پست در سقف پستهاي مصوب تعيين مي گردد.

 ي - واحدهاي سازماني وزارتخانه‌ها و ساير دستگاههاي اجرائي در مراکز استانها  (‌به استثناء استانداريها) با رعايت ماده(29) اين قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهي مي‌شوند و سازمانهاي موجود در اين سطح تغيير مي‌يابند.

 ط- در صورتي‌که دستگاههاي اجرائي مطابق شرح وظايف قانوني و تشکيلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتي در شهرستانهاي کمتر از هفتادهزارنفر جمعيت و بخش‌هاي کمتر از سي‌هزارنفر جمعيت باشند در صورتي‌که درتاريخ تصويب اين قانون ساختمانهاي واحدهاي اداري ذي‌ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذي‌ربط خود را در مجتمع اداري مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمايندگي تحت نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي گردد مستقر نموده و از ايجاد واحدهاي مستقل خودداري نمايند.

افزايش جمعيت اين گونه شهرها موجب لغو اين حکم براي واحدهاي ذي‌ربط نمي‌گردد.  هزينه‌هاي پشتيباني و خدماتي اين مجتمع‌ها در بودجه وزارت کشور (‌استانداريها) پيش‌بيني مي گردد . درساير شهرها با تشخيص هيأت وزيران اجراء اين بند امکانپذير مي باشد. 

آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد..

 ماده 30 - وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل که تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي‌شوند، در صورت ضرورت با تأييد سازمان و تصويب هيأت وزيران مي‌توانند حسب وظايف قانوني خود در برخي از سطوح تقسيمات کشوري واحد سازماني داشته باشند. در اين صورت کليه واحدهاي وابسته به يک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئيس جمهور در هر يک از سطوح تقسيمات کشوري در يک واحد سازماني ادغام و تحت مديريت واحد قرار مي‌گيرند. 

موارد استثناء از حکم اخير اين ماده با تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 

ماده 31 - دستگاههاي اجرائي مکلفند تشکيلات تفصيلي خود را با رعايت مفاد ماده(29) تهيه و يک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول پيشنهاد، مغايرت و يا عدم مغايرت با الگوها، ضوابط و شاخصهاي مذکور را اعلام نمايد. دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغاير، تأييديه سازمان را کسب نمايند.

 ماده 32 - هريک از کارمندان دستگاههاي اجرائي‌، متصدي يکي از پستهاي سازماني خواهند بود و هرگونه به‌کارگيري افراد  و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازماني مصوب پس از يک‌سال از ابلاغ اين قانون ممنوع است‌.

 تبصره- دستگاههاي اجرائي مي‌توانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده ‌درصد(10%) پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا کار معين براي حداکثر يک‌سال به‌کارگيرند.

 ماده 33 - تنظيم تشکيلات داخلي واحدهايي از دستگاههاي اجرائي که براساس قيمت تمام شده (موضوع ماده «16» اين قانون‌) اداره مي‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌اي از تشکيلات خود را جهت تطبيق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.

 ماده 34 - تنظيم شرح وظايف و ايجاد هرگونه واحد و پست سازماني در دستگاههاي اجرائي صرفاً در چهارچوب وظايف قانوني مصوب آنها مجاز مي‌باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام اين کار مي باشد.

 ماده 35- کليه دستگاههاي اجرائي موظفند در چهارچوب احکام اين فصل حداکثر ظرف مدت يک‌سال نسبت به پيشنهاد اصلاح ساختار سازماني خود اقدام نمايند.

 تبصره - پستهاي مورد نياز واحدهاي مستقر در شهرستانها و بخشهاي توسعه نيافته وکمتر توسعه يافته و جديدالتأسيس از سرجمع پستهاي موضوع ماده(29) اين قانون تأمين‌خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدي براي واحدهاي فوق‌الذکر دولت موظف است با رعايت احکام اين فصل پست جديد ايجاد نمايد.

ماده 36 - دستگاههاي اجرائي موظفند فرآيندهاي مورد عمل و روشهاي انجام کار خود را با هدف افزايش بهره‌وري نيروي انساني و کارآمدي فعاليتها نظير سرعت‌، دقت‌، هزينه‌، کيفيت‌، سلامت و صحت امور و تأمين رضايت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهيه و به‌مورد اجراءگذارند و حداکثر هر سه سال يک بار اين روشها را مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند.

 تبصره - ميزان بهره‌وري و کارآمدي فعاليتها، صحت امور و رضايت مردم از خدمات دولتي براساس شاخصهايي که با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي به تأييد سازمان مي‌رسد، ساليانه توسط سازمان با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط مورد اندازه‌گيري قرار گرفته و نتايج آن در ارزيابي عملکرد آنها لحاظ مي‌شود.

 ماده 37 - دستگاههاي اجرائي موظفند با هدف بهبود کيفيت و کميت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعمل‌هاي ذي‌ربط اقدامات زير را به‌ترتيب انجام دهند :

 1 - اطلاع رساني الکترونيکي درخصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمان‌بندي انجام آن و مدارکي که متقاضي بايد ارائه نمايد.

 2 - ارائه فرمهاي موردنياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه‌هاي الکترونيکي‌.

 3 - ارائه خدمات به شهروندان به‌صورت الکترونيکي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرائي براي دريافت خدمت‌.

 تبصره- مدت زمان اجراء بندهاي(1) و (3) اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون به ترتيب يک، دو و سه سال تعيين مي گردد.

 ماده 38 - به‌منظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم‌، واحدهاي خدمات‌رساني الکترونيکي از طريق بخش دولتي و غير دولتي در مراکز شهرستانها ايجاد مي‌گردد. کليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداکثرتا پايان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتي که از اين طريق قابل ارائه مي‌باشد را توسط اين مراکز ارائه نمايند. دستورالعمل اجرائي اين ماده به‌تصويب شوراي عالي اداري مي‌رسد.

 ماده 39 - دستگاههاي اجرائي موظفند به‌منظور صرفه‌جويي و بهره‌برداري مناسب از ساختمانها و فضاهاي اداري و جلوگيري از تشريفات زائد ‌و هزينه‌هاي غيرضرور و فراهم آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي کارمندان براساس ضوابط و استانداردهاي به‌کارگيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري که توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي گردد، اقدام نمايند.

 تبصره - کليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداکثر ظرف مدت يک‌سال ساختمانهاي مورد استفاده خود را با استانداردهاي ياد شده تطبيق داده و فضاهاي مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادي و دارايي استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايندتا از طريق اين وزارتخانه حسب مورد با تصويب هيأت وزيران و يا شوراي برنامه‌ريزي وتوسعه استان دستگاههاي بهره‌بردار آن تعيين گردد.

 در صورتي‌که در مهلت تعيين شده دستگاههاي اجرائي اقدام نکنند ذي‌حسابان موظفند فضاهاي مازاد را به وزارت يا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتيب فوق اعلام نمايند.

 ماده 40- به منظور ايجاد زير ساخت اطلاعاتي و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات اداري، دولت موظف است از طريق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوري اسلامي ايران و مشارکت کليه دستگاههاي اجرائي پايگاه اطلاعات ايرانيان را طراحي، ساماندهي و اجراءنمايد.

 تبصره 1- اين پايگاه با استفاده از شماره ملي و کد پستي از طريق ساماندهي، هدايت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکيل مي گردد.

 تبصره 2- کليه دستگاههاي اجرائي موظفند تا پايان سال 1386 پايگاههاي اطلاعات داده هاي مربوط به خود را با استفاده از شماره ملي و کد پستي آماده نمايند.

 تبصره 3- آئين‌نامه اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

 تبصره 4- سازمان مسؤول پيگيري و نظارت بر حسن انجام تکاليف مصرح در اين ماده مي باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراري ارتباط با مراجعاني که نياز به شناسايي افراد و آدرس محل استقرار آنها مي باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملي و کدپستي توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع مي‌باشد.