بيمه قراردادي است که طي آن ريسک مشخصي از يک طرف قرارداد که بيمه‌گذار ناميده مي‌شود، به طرف ديگر که بيمه‌گر ناميده مي‌شود، در ازاي پرداخت وجه که حق بيمه ناميده مي‌شود، مطابق اصول بيمه منتقل مي‌شود. در واقع بيمه روشي براي انتقال و مديريت ريسک است اما در خصوص سازوکار قانوني اين روش با «پوريا قهرماني» وکيل دادگستري و حقوقدان به گفت‌وگو نشستيم.
پوريا قهرماني در خصوص عقد بيمه در گفت‌وگو با «حمايت» گفت: بيمه از جمله عقود نامعين است و ذيل ماده 10 قانون مدني قرار مي‌گيرد. بيمه قراردادي است که بين شخص متقاضي اخذ بيمه (بيمه‌گذار) و شرکت بيمه (بيمه‌گر) به‌منظور تعيين موضوع و شرايط بيمه منعقد مي‌شود. عقد بيمه مانند ساير عقود شرايط صحت يعني قصد و رضاي طرفين، موضوع معامله (موضوع بيمه)، جهت معامله و اهليت طرفين بايد رعايت شود.
وي با بيان اينکه تعريف بيمه در قانون ناقص است اظهار کرد: به‌موجب ماده 1 قانون بيمه «بيمه عقدي است که به‌موجب آن يک طرف تعهدي مي‌کند که در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.» اين تعريف از چند جهت ناقص است اولاً اينکه اين تعريف تنها بيمه‌هاي جبران خسارت را در برمي‌گيرد و شامل بيمه‌هاي زندگي نمي‌شود. ثانياً بيمه‌هاي جبراني ابزار انتقال خطر يا RISK SHIFTING است و جهت ديگر ابزار توزيع ريسک RISK SPREADING است که اين تعريف هيچ اشاره‌اي به توزيع ريسک آن ندارد. ثالثاً اين تعريف شامل بيمه‌هاي تعاوني يا MUTUAL INSURANCE نمي‌شود.
قهرماني افزود: در کشور چين در سال 1995 قانوني به نام قانون بيمه جمهوري خلق چين به تصويب رسيده که در ماده 10 آن عقد بيمه به اين صورت تعريف شده است «قرارداد بيمه عبارت است از توافقي که حسب آن متقاضي بيمه و بيمه‌گر بر حقوق و تعهدات بيمه‌اي تراضي مي‌کنند.» اين تعريف به‌گونه‌اي انشاء شده که هم بيمه‌هاي جبراني و هم بيمه‌هاي زندگي (سرمايه‌گذاري) در برمي‌گيرد. اگرچه اين تعريف نيز ايراداتي دارد اما از تعريف ارائه‌شده در ماده 1 قانون بيمه ايران قابل دفاع‌تر است.
اين وکيل دادگستري درباره خصوصيات عقد بيمه عنوان کرد: بيمه، طبق ماده 219 قانون مدني که اصل لزوم قراردادهاست، عقدي لازم است. بعلاوه در قرارداد بيمه مواردي ذکر مي‌شود که براي هر يک از طرفين قائل به حق فسخ مي‌شود و با توجه به اينکه حق فسخ از ويژگي‌هاي عقود لازم است پس عقد بيمه نيز يک عقد لازم است. همچنين با توجه به ماهيت عقد بيمه که به‌منظور ايجاد اطمينان منعقد مي‌شود، عقد بيمه عقدي لازم است.
وي افزود: همچنين بيمه عقدي معلق است که حصول تعهدات بيمه‌گر معلق به وقوع حادثه‌اي خارجي و احتمالي در آينده است. از ديگر خصوصيات عقد بيمه اينکه، عقدي معوض است بدين معني که هر يک از طرفين در مقابل طرف ديگر تعهدي را بر عهده مي‌گيرد. همچنين بيمه عقدي تشريفاتي است که عده‌اي با استناد به ماده 2 قانون بيمه که مقرر مي‌کند «عقد بيمه و شرايط آن بايد به‌موجب سند کتبي باشد و سند مزبور مرسوم به بيمه‌نامه خواهد بود» اين عقد را تشريفاتي دانسته و کتبي بودن را شرط لازم جهت تحقق آن مي‌دانند. اين حقوقدان با بيان اينکه بيمه عقدي عهدي است عنوان کرد: بيمه عقدي عهدي است که بر اساس آن توسط هر يک از طرفين تعهدي به نفع طرف مقابل ايجاد مي‌شود. همچنين بيمه عقدي مبتني بر حسن نيت يا بهتر بگوييم حد اعلاي حسن نيت است. اگرچه حسن نيت از اصول بنيادي کليه قراردادها است اما در عقد بيمه اهميت و جايگاه ويژه‌اي دارد زيرا بيمه‌گذار نسبت به مورد بيمه و خطرات اطلاعات بيشتري نسبت به بيمه‌گر داشته و بايد کليه اطلاعات را در اختيار بيمه‌گر قرار دهد. اهميت اين مسئله تا جايي بوده که قانونگذار حق فسخ قرارداد توسط بيمه‌گر در صورت نقض حسن نيت را پيش‌بيني کرده است. همچنين بيمه عقدي الحاقي، مستمر و اتفاقي است.
قهرماني همچنين اصولي را مترتب بر عقد بيمه دانست که در توضيح آن عنوان کرد: اصل حسن نيت بر عقد بيمه جاري است. اين اصل قاعده‌اي اخلاقي است که وارد حقوق قراردادها شده و همان‌طور که ذکر شد قانونگذار در عقد بيمه نگاه ويژه‌اي به آن داشته تا جايي که نقض آن را موجب بطلان قرارداد دانسته است اين در حالي است که در قانون مدني در موارد تدليس، اکراه و غبن در معاملات براي طرف مقابل حق فسخ پيش‌بيني‌شده است که اين امر نشان‌دهنده اهميت رعايت حسن نيت در عقد بيمه است. وي افزود: دومين اصل غرامت (جبران خسارت) است که اين اصل در بيمه‌هاي جبراني مطرح است و بدين معناست که زيان‌ديده (اعم از بيمه‌گذار و ثالث) تنها تا سقف زيان وارده محق دريافت خسارت مي‌باشند و نبايد جبران خسارت در وضعيتي بهتر از قبل از وقوع خطر قرار گيرند. مبناي اين اصل رعايت عدالت است.
اين وکيل دادگستري ادامه داد: همچنين قاعده نفع بيمه‌اي از ديگر اصول مترتب بر عقد بيمه است که اين اصل به اين معنا است که بايد بين شخص و مورد بيمه علاقه‌اي اعم از مالکيت عين يا منفعت، حق انتفاع، اجاره، حق وثيقه و ... وجود داشته باشد که به اين رابطه نفع قابل بيمه مي‌گويند. اين اصل مکمل اصل جبران خسارت يا شايد بتوان گفت نتيجه اين اصل است بدين معني که اگر در وقوع خطر شخص نفعي را از دست نداده باشد لاجرم خسارتي نديده و درنتيجه جبران خسارتي صورت نخواهد گرفت. در اين اصل مفهوم نفع بيمه‌گذار در عدم وقوع حادثه نهفته است و اگر اين اصل از قرارداد بيمه حذف شود ديگر مرزي ميان شرط‌بندي و قمار جود نخواهد داشت.
قهرماني گفت: اصل جانشيني نيز از ديگر اصول حاکم بر اين عقد است که مطابق ماده 30 قانون بيمه، بيمه‌گر در حدودي که خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي‌کند در مقابل اشخاصي که مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم‌مقام بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذار اقدامي کند که منافي با حق مذکور باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول است. اين اصل نتيجه اصل جبران خسارت است که بيمه‌گذار را تنها تا سقف زيان وارده محق دريافت خسارت مي‌داند و زيان‌ديده را از دريافت دو خسارت بابت يک حادثه که مغاير با عدالت و انصاف است بازمي‌دارد. همچنين اصل تعدد بيمه عبارت است از اينکه براي مورد بيمه چند قرارداد بيمه وجود داشته باشد. تعدد بيمه در بيمه‌هاي زندگي امري متداول است و هر بيمه‌گر موظف به پرداخت سقف بيمه‌نامه در صورت تحقق شرايط قرارداد است.
وي در خصوص تعهدات و وظايف بيمه‌گر و ملزمات عقد بيمه عنوان کرد: بيمه‌گر در برابر دريافت حق بيمه ملزم به جبران خسارت‌هاي مورد تعهد، طبق شرايط بيمه‌نامه (در بيمه‌هاي اموال و مسئوليت) و پرداخت سرمايه بيمه در بيمه‌هاي زندگي است. همچنين در عقد بيمه بايد مشخصات طرفين (بيمه‌گر و بيمه‌گذار)، مشخصات مورد بيمه، ارزش بيمه، موارد موجد حق فسخ يا بطلان، تاريخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد ذکر شود. قهرماني سقف تعهد بيمه‌گر را تا سقف مذکور در بيمه‌نامه عنوان کرد و ادامه داد: بيمه‌گر تا سقف مذکور در بيمه‌نامه ملزم به جبران خسارت در بيمه‌هاي جبراني و پرداخت مبلغ مشخص‌شده در بيمه‌هاي زندگي است و در صورت تلف مال بيمه‌گر ملزم به پرداخت مبلغ مذکور در قرارداد (سقف قرارداد) خواهد بود و در صورت نقص به نسب خسارت وارده (نسبت قيمت مال قبل و بعد از وقوع حادثه) ملزم به پرداخت است.
وي در خصوص تعهدات بيمه‌گذار نيز عنوان کرد: تعهدات بيمه‌گذار شامل اعلام دقيق کيفيت خطر مورد بيمه، پرداخت به‌موقع حق بيمه، حفاظت از مورد بيمه در حدي که هر شخص متعارف از اموال خود بدون توجه به داشتن بيمه به عمل مي‌آورد، اعلام به‌موقع به بيمه‌گر در صورت تحقق خطر مورد بيمه، تلاش معقول جهت جلوگيري از توسعه خسارت وارده به مورد بيمه و اعلام تشديد خطر در صورت تحقق است. همچنين با توجه به اصل علت نزديک بيمه‌گر تنها مسئول جبران خسارت مستقيم است. در صورت از بين رفتن کل مال در بيمه‌هاي اموال (Total Loss) سقف ارزش بيمه‌شده در بيمه‌نامه پرداخت مي‌شود و در صورت نقص مال کارشناس ارزياب خسارت ميزان خسارت وارده را محاسبه مي‌کند. در مورد بيمه‌هاي مسئوليت نيز به همين صورت است. همچنين در عقد بيمه سقف بيمه‌نامه تعيين‌کننده ميزان مسئوليت بيمه‌گر است.
اين حقوقدان عقد بيمه را قابل فسخ و اقاله عنوان کرد و افزود: عقد بيمه مانند ساير عقود بيمه قابل فسخ و اقاله است. از مواردي که بيمه‌گر حق فسخ خواهد داشت مي‌توان به فسخ به علت عدم پرداخت حق بيمه، فسخ بعد از هر خسارت (در صورت درج در قرارداد بيمه)، فسخ در صورت تغيير وضعيت بيمه‌گذار و فسخ به علت عدم رعايت حسن نيت بدون عمد اشاره کرد. بيمه‌گذار نيز در صورت توقف بيمه‌گر، کاهش خطر مورد بيمه و عدم رضايت بيمه‌گذار بر کاهش حق بيمه و انتقال پرتفوي بيمه‌گر قرارداد بيمه را فسخ کند.
قهرماني با بيان اينکه قانون بيمه داراي نقايصي است، عنوان کرد: تعريف بيمه ارائه‌شده در قانون بيمه ناقص است. همچنين در صورت نقض حسن نيت توسط بيمه‌گر هيچ‌گونه ضمانت اجرايي در اختيار بيمه‌گذار قرار داده نشده است. البته نقايص بسيار زيادي در اين قانون وجود دارد که برخي از آن‌ها توسط آيين‌نامه‌ها شوراي عالي بيمه مرتفع شده اما با توجه به اينکه صلاحيت و شأن مراجع نظارتي و اجرايي وارد شدن به حوزه قانونگذاري نيست بهتر است که اين قانون توسط افراد متخصص درزمينه حقوق و بيمه مورد بازبيني قرار گيرد و با توجه به تحولات جامعه و پيشرفت‌هاي علمي صورت‌گرفته اصلاح شود.
