بسم الله
 
EN

بازدیدها: 108

بي طرفي در دادرسي کيفري- قسمت پنجم

  1397/5/12
خلاصه: يكي از مؤلفه هاي دادرسي عادلانه و شرط لازم تحقق آن اصل بي طرفي در دادرسي است. اين اصل افزون بر بُعد غيرحقوقي، داراي بُعد حقوقي و كيفري است. از لحاظ كيفري، اين اصل در قالب وضع قانون ماهوي و شكلي از سوي قانون گذار و نيز فرايند عملي دادرسي كيفري از سوي دادرس و اشخاص دخيل در پرونده درخور بحث و بررسي است. يكي از بعدهاي بي طرفي در دادرسي كيفري بُعد قانون گذارانه است كه در قانون دادرسي ريشه داشته و تجلّي گاه آن وضعيت حقوق دادرسي مقرر براي طرف هاي دعوا (جامعه و متهم) در قوانين آيين دادرسي كيفري است. بُعد ديگرْ بُعد قضائي است كه به مرحله قضا و فرايند عملي دادرسي كيفري مربوط بوده و تجلي گاه آن افزون بر رفتار و گفتار دادرس، اظهارات دست اندركاران دادرسي كيفري فراسوي طرفهاي دعواست كه معمولاً با نظر يا اظهار خود در تصميم قضائي مؤثر واقع مي شوند. دادرسي بي طرفانه با بي طرفانه بودن نظام دادرسي كه از اجزاء آن بي طرفي دادرس است، تحقق مي يابد و از جمله حق هاي مشتركِ دادرسي طرفهاي دعواي كيفري در حوزه دادرسي است. دادرسي كيفري بايد هم واقعاً و هم ظاهراً بي طرفانه باشد.
قسمت قبلي

5-3 .دو درجه اي بودن رسيدگي

كسوت قضا و تحصيلات علمي و آموزشهاي اخلاقي دادرسان نه تنها آنان را از طبيعت انساني و شمول اصل جواز خطاي انسان خارج نمي‌كند، بلكه مانعي استوار در راه خروج دادرسان از مسير بي طرفي نيست و ممكن است دادرس با وجود تحصيلات علمي و تهذيب نفس دچار خطا و اشتباه شده يا از آن بالاتر در طول رسيدگي زمام بي طرفي را از كف دهد. پذيرش رسيدگي دوباره به پرونده در مرجعي ديگر و نقض احتمالي حكم از سوي مرجع تجديدنظر بي عدالتي محقق در مرحله بدوي را برطرف مي‌‌كند.

غيرقطعي بودن رأي دادگاه و امكان رسيدگي دوباره به پرونده كه موارد نقض بي طرفي را دست‌كم براي دادرسان بالاتر آشكار خواهد ساخت و رأي صادره را در معرض نقض قرار ميدهد، موجب ميشود كه دادرسان پايين تر رسيدگي ‌كننده ــ از جمله، با حفظ بي طرفي ــ رأي خود را در معرض نقض و جايگاه خود را در معرض تزلزل قرار ندهند.

بنابراين، رسيدگي دوباره در مرجع بالاتر ، به نوعي از نقض بي طرفي دادرس پيشين رفع اثر كرده و بي طرفي در فرايند دادرسي را تأمين مي‌كند. هر چند بيم نقض بي طرفي از سوي مرجع بالاتر نيز ميرود، نظام تعدد دادرس اين بيم را به حداقل ميرساند.

6-3.نظام تعدد دادرس

وجود دادرسان متعدد موجب ميشود كه يك دادرس به تنهايي مغلوب فكر و انديشه شخصي خود نشده و به ويژه با توجه به اينكه در قلمرو دادرسي هاي كيفري دلايل هم برشمرده نشده است و دادرس اجباري به پذيرش دلايل خاص و معين ندارد و در اين رهگذر از آزادي انديشه و استدلال بهره مند است، مشاوره با هم‌كاران ديگر به او در تصميم گيري بينش مي بخشد و راه درست را نشان مي دهد. بدين ترتيب، اختيار فوق العاده دادرس در تصميم گيري و ارزيابي دلايل خطر اجتماعي و قضائي فراواني دارد و تعدد دادرسان اين قدرت را تعديل كرده و جلو بسياري از اعمال نفوذها را (كه موجب نقض بي طرفي است) ميگيرد. زيرا، اعمال نفوذ و تأثيرگذاري بر دادرس واحد معمولا آسان تر از اعمال نفوذ و تأثيرگذاري بر هيأتي از دادرسان است (169: 1)

تعدد دادرس افزون براينكه موجب دقت در رسيدگي شده و ميزان خطاي قضائي را پايين مي آورد، احتمال نقض بي طرفي از سوي دادرس رسيدگي كننده را به حداقل رسانده و ناخواسته هر يك را به شكل ابزاري براي كنترل قضائي ديگري درمي آورد. حتي دخالت وكيل دادگستري در پرونده يا قوت دلايل هريك از طرفها زمينه نقض بي طرفي دادرس را تا اندازه بسياري منتفي مي كند.

7-3.مستدل، مستند و موجه بودن رأي

دادرس موظف است رأي خود را با آوردن مستند قانوني آن توجيه كند. دخالت آرمانها و ارزشهاي دادرس در تصميم قضائي اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه امنيت قضائي از ميان برود و دادرس احساس كند كه ميتواند به دلخواه خود رأي بدهد.

در دادرسي، دو نتيجه مخالف به دادرس پيشنهاد ميشود و هر دو سوي دعوا مي‌كوشند تا او را به وجود حق خود و تجاوز ديگري قانع سازند و دادرس بايد تصميم بگيرد. همين دوراهي زمينه را براي انحراف و خودكامگي فراهم مي‌كند. چهارچوبي كه قوانين ماهوي و آيين دادرسي براي دادرسان معين كرده اند، از امكان خودسري او مي‌كاهد. دادرس بايد مباني قانوني استدلال خود را در رأي مشخص كند تا ديوان عالي كشور (مرجع تجديدنظر) بتواند همسويي رأي را با قاعده حقوقي (از جمله، حفظ بي طرفي) وارسي كند.

بر پايه اصل 166 ق.ا. و نيز ابتداي ماده 214 ق.آ.د.ا.ك.، رأي دادرس بايد متكي به دليل، قانون و عقل سليم باشد. اين امر موجب ميشود كه دادرس از دخالت دادن احساسات يا ارزشهاي مورد نظر خود در رأي صادره خودداري كند.

4 .ضمانت اجراي نقض بي طرفي از سوي دادرس

همان گونه كه پيشتر گفته شد، نقض عمدي بي طرفي به بي طرفانه بودن دادرسي و سرانجام عادلانه بودن آن آسيب ميرساند. نقض بي طرفي به شكل غيرعمدي قابل تحقق نيست؛ وگرنه، هر رفتار و گفتار دادرس كه به نفع يك طرف و به ضرر طرف ديگر است، ميتواند مصداق نقض بي طرفي باشد. بنا بر اين، در بحث بي طرفي، اشتباه هاي دادرس و مسؤوليت مدني ناشي از آن سالبه به انتفاء موضوع است.

طبع كار قضائي چنان پرمخاطره و سنگين است كه هيچ دادرسي نميتواند خود را مصون از خطا بداند. محافظه‌كارترين و دانشمندترين دادرسان نيز نميتوانند ادعا كنند كه اشتباه نمي‌كنند يا حتي كم اشتباه مي‌كنند. احاطه بر همه قوانين و تاريخ قانونگذاري و دانستن رويه قضائي و عرف و عادت و ابزارهاي دادرسي بسيار دشوار است و اجتهاد در امور حقوقي به بينش حقوقي و اجتماعي گسترده اي نياز دارد. 

دادرس جاهلي است كه ميان دو دانا مينشيند و هميشه در معرض اشتباه است و تميز حق از باطل دشوارترين كار اجتماعي است كه بشر ميشناسد. تراكم كار و كمبود دادرس و فشارهاي گوناگون اخلاقي و اقتصادي بر اين دشواري ميافزايد. مسائلي كه نزد دادرس مطرح ميشوند، گاه چنان باارزش و پراهميت اند كه حقوق ماهيانه سراسر عمر او نيز نميتواند خسارتهاي ناشي از يك اشتباه را جبران كند. بنا بر اين، اگر قرار شود دادرس در گرو اشتباه هاي قضائي خود باشد، نه ميتواند چنين مسؤوليتي را از نظر مالي تحمل كند و نه ديگر كسي جرأت پذيرفتن اين حرفه را در خود ميبيند.

اين است كه در رويه قضائي ايران با وجود ترديدهايي كه در اين زمينه شده است، دادرس را از نظر مسؤوليت مدني ناشي از خسارتهاي مالي قابل پيگرد نميدانند.

در قوانين كشورهاي ديگر نيز، دادرس تنها از نظر تقصيرهاي عمدي قابل پيگرد است. اين نتيجه را كه موافق با طبيعت اين شغل است، بايد پذيرفت (159: 17). به نظر ميرسد كه با توجه به قاعده لاضرر و اطلاق عنوان تقصير و مواد و مستندهاي زير، بايد تقصير ِموجب مسؤوليت را اعم از عمدي و غيرعمدي دانست.

بر پايه ماده 12 ق.م.م.، «كارمندان دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه، عمدا ًيا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصا ًمسؤول جبران خسارات وارده ميباشند. ولي هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است. ولي در مورد اعمال حاكميت دولت، هر گاه اقداماتي كه برحسب ضرورت براي تأمين منابع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».

از سوي ديگر، اصل 171 ق.ا. در مورد ضررهاي مادي يا معنوي ناشي از تقصير و اشتباه دادرس(17)  مقرر ميدارد: « هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم به مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميشود». هر چند انجام دادرسي و حق گذاري دولت را بايد در شمار اعمال حاكميت و به منظور تأمين منافع اجتماعي دانست، اين امر مانع از اين نيست كه دادرس را در قبال نقض عمدي بي طرفي و ضرر و زيانهاي مادي و معنوي آن مسؤول نشناسيم. بيگمان، بايد دادرس را در قبال رفتارهاي تبعيض آميز خود كه به قصد انتقام جويي يا پيجويي هدف هاي شخصي يا تأمين منفعت طرف ديگر صورت ميگيرد، نه تنها از لحاظ حقوقي بلكه از لحاظ كيفري نيز مسؤول شناخت.

افزون بر ماده 11 ق.م.م. كه با تغيير عبارت كارمندان دولت به تابعان همه قوانين استخدامي (از جمله، استخدام قضات) شامل دادرسان ميشود و آنان را از لحاظ مدني مسؤول جبران خسارتهاي عمدي (و غيرعمدي) خود ميداند، ماده 605 ق.م.ا. به طور مشخص در مورد قضاوت مغرضانه و برخلاف حق دادرسان كه مصداق بارز آن نقض بي طرفي است، مقرر داشته است: «هر يك از مأمورين ادارات و مؤسسات مذكور در ماده 598( از جمله، دارندگان پايه هاي قضائي) از روي غرض ورزي و برخلاف حق درباره يكي از طرفين اظهار يا اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد».

با توجه به مفاد اين ماده، به نظر ميرسد كه اين ماده به طور خاص ضمانت اجراي حقوقي و كيفري رفتار دادرسان را كه مرتكب نقض بي طرفي شده اند، تعيين كرده است. براي تعيين مسؤوليت كيفري و مدني چنين دادرساني، در كنار اصل 171 ق.ا. بايد به اين ماده به منزله حكم خاص مراجعه كرد. بديهي است كه اظهارنظر يا اقدام خلاف حق و مغرضانه نتيجه و اثر طبيعي خروج دادرس از بي طرفي است و منظور از طرفها در ماده، همان طرفهاي دعوا ست. البته، اين ماده از اين جهت كه همه كاركنان دولت را دربرميگيرد، عموميت دارد.


-----------------
17. تقصير عبارت است از تجاوز و تخطي عمدي از وظيفه اي كه قوانين و مقررات براي فرد موظف مقرر داشته اند و اشتباه وقتي است كه دادرس بدون قصد و نيت و به دلايل ديگر در عمل موجب ضرر و زيان بشود (79: 21).



نويسنده: مرتضي ناجي- دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان