بسم الله
 
EN

بازدیدها: 109

نفقه و نيازهاي درماني زوجه- قسمت دوم

  1397/5/12
خلاصه: در باب مصاديق نفقه زوجه، در برخي موارد ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد . بنابراين، براي نمونه در زمينه هزينه هاي درمان، درصورتي كه ميزان آن بسيار درخور توجه باشد، ميان فقها اختلاف نظر است و نظر فقها در پاسخ به اين سؤال كه آيا هزينه هاي درمان زوجه جزء نفقه است يا نه و درصورتي كه زوجه خود متمكن باشد، آيا بازهم امكان مطالبه هزينه ها را تحت نفقه دارد؟ آراي مختلفي از سوي فقها مطرح است ....
قسمت قبلي

موافقان گسترش نفقه به هزينه هاي درمان بيماريهاي صعب العلاج

دسته ديگري از فقها نفقه زوجه را فراتر از حداقل ذكر شده در نظر سابق مي دانند و قبول نظر نخست را بر خلاف عرف جامعه و مصلحت خانواده مي دانند و با عقل نيز سازگار نمي دانند (10).

به علاوه، در اين خصوص مي توان گفت كه همه آيات مربوط به انفاق و جوب نفقه را به نحو مطلق به عرف ارجاع داده است و روايات مربوطه هم به امور متعارف اشاره مي كند . از اين رو، آنچه عرف آن را به منزله نفقه و هزينه زندگي بشناسد، پرداخت آن بر شوهر واجب است.(2: 35)

بر همين اساس، فقها در اعصار مختلف و مكانهاي متفاوت آراي متعددي را بيان كـرده انـد(10: 28) و برخي نظير علامه در تحريرالاحكام شش مصداق را بيـان كـرده اسـت (10). البتـه برخي از فقهاي اماميه، از جمله شيخ محمدحسن نجفي و شهيد ثاني، معتقدند كـه هـر چيـزي كه برحسب متعارف مورد احتياج زوجه باشد، جزء نفقه بوده و تهيه آنها برعهـده شـوهر اسـت (4: 6: 36).

صاحب جواهر در ابتدا به نقد رأيي كه براساس آن نفقه را منحصراً به موارد معينـي محـدود كرده اند و به طور خاص، هزينه هايي نظير دارو، عطر، سرمه، استحمام را استثنا كرده اند، پرداخته و در ادامه، رجوع به عرف را براي تعيين محتواي نفقـه مـلاك اصـلي مـيدانـد و بـر آن تأكيـد مي كند. بنابراين، بيان مي دارد چون مبناي نفقه احتياج زوجه است، محصور دانستن نفقه زوجـه به موارد خاص و استثناكردن مواردي نظير عطر و هزينه هاي حمام و... وجاهت و دليل شـرعي و عقلي ندارد. به علاوه، وي به شمارش اين نيازهـا مـي پـردازد و مـواردي نظيـر وسـايل آرايـش و زيورآلات را نيز جزء نفقه دانسته است(36).

ايشان در ادامه بيان مي دارد:
مسلم است كه بيان فقها در مصاديق نفقه، داراي تشويش و تشتت است و بهتر آن است كه همه اين موارد را عرف تعيين مي نمود و به عرف و عادت ارجاع مي شـد؛ يعنـي عـرف و عـادت ملاك اصلي است. آنچه از ظواهر برميآيد آن است كه آنها از برخي از كتب اهل سنت تبعيـت نموده اند كه قضات دادگاهها در مقام قضاوت به آن مي پرداختند، زيرا بديهي است كه اگر ملاك در نفقه زوجه تمامي مايحتاج زوجه باشد، لذا استثنا كردن دارو و عطر و سرمه و مواردي از اين دست وجهي ندارد، لذا اگر ملاك زندگي متعارف باشد، نفقه هم به نحو مطلق وارد شده اسـت؛ درنتيجه، بايد قائل به وجوب همه اينها شد. حتي در غير اين موارد قابل حصر نيست. پس نظر صحيح آن است كه همه اين موارد با در نظر گرفتن حال زن و زمان، مكان و غيـره بـه عـرف و عادتي ارجاع مي گردد كه مردان به زنانشان انفاق مي كنند و فرقي هم بين موارد مذكور و غيـر مذكور در آيات و روايات نيست (36).

وي، همچنين با طرح ضابطه كلي، موارد استثناشده در كلام فقها را نپذيرفته و مي گويد اگر ملاك و دليل در مقدار نفقه معاشـرت بـه نحـو پسـنديده و معـروف و اطـلاق آيـه (عاشـروهن بالمعروف) دليل انفاق باشد، همه موارد واجب مي شود. بلكه به چيزهاي خاصي هـم محـدود و محصور نيست. پس بايد اذعان داشت كه مـوارد نفقـه بـا شـأن همسـري و انفـاق شـوهران بـه زنانشان مربوط است و به طور معمول صورت ميگيرد، نه به شدت دوست داشتن همسر و امـوري از اين قبيل (47). 

البته نكته درخور توجه آن است كه اين امـر بـا مراعـات شـأن زن و زمـان و مكان و مانند آن صورت مي پذيرد و در صـورت اخـتلاف و نـزاع آنچـه حـاكم شـرع بـراي رفـع خصومت تعيين كند، پذيرفته خواهد شد. والا براي آنچه از فقهاي پيشين شيعه شنيده ايـم، نـه اثباتاً و نه نفياً، دليل خاصي كه بتوان به آن اعتنا كرد، وجود ندارد(36).

در عبارات فقها، به صراحت به هزينه ها و مخارجي غيـر از هزينـه هـاي عـادي و معمـول زن اشاره نشده است، اما از عبارات مرحوم صاحب جواهر چند نكته برداشت مي شود:

1 .مصاديق نفقه با رجوع به عرف معين ميگردد؛

2 .جميع نيازهاي زن مطابق با شأن او جزء مصاديق نفقه واجب است؛

3 .اگر مصاديق نفقه جميع مايحتاج زن باشد، استثناي هزينه درمان و هزينهه اي مطابق با شئون و نيازهاي زن وجهي ندارد.

با توجه به عبارات صاحب جواهر مي توان مسئله رعايت زن و شئون وي را نيز ملاحظه كرد. حتي اگر شئون زن به لحاظ موقعيت زمان تغيير كرده باشـد، زيـرا زمـان و مكـان در موقعيـت اجتماعي و حال زن تأثير دارد؛ مثلاً، زنان در زمان حال نيازهاي علمي جديدي پيـدا كـرده انـد مثل تحصيل و... . با توجه به عبارت زمان و مكان در كلام صاحب جواهر مواردي را كـه امـروزه مورد نياز زوجه است بايد از مصاديق نفقه دانست، زيرا تعيين مصداق نفقه به عرف واگذار شـده است و امروزه در بسياري از نقاط جهان عرف حكم ميكند كه پيشرفت علمي يكـي از حقـوق و نيازهاي ضروري زن است و اگر زني تمايل به پيشرفت علمـي و تحصـيلي داشـته باشـد و ايـن درخواست او از سوي عرف تأييد شود، تأمين هزينه ها بر زوج واجب ميشود.

البته بايد دانست كه اگر زني بخواهد به صورت آزاد به تحصيل بپردازد و هزينه تحصيل وي زياد باشد، آيا مرد بايد پرداخت كند و اگر مرد آن را تأديه ننمايد، حق تقاضاي طلاق با اسـتناد به عدم پرداخت نفقه از سوي زوجه را خواهد داشت؟

در پاسخ، بايد گفت حتي اگر نيازهاي زن با شرايط زمان و مكـان متفـاوت متناسـب باشـد، تأمين نيازهاي او نيز از مصاديق نفقه محسوب مي شود؛ مثلاً زني كه در اوايل ازدواج بـه دلايـل مختلف نتوانسته تحصيل كند، ولي پس از فراغت از بچه داري و... به تحصيل مشغول شده اسـت و اكنون به مصاديق ديگري از نفقه از قبيل هزينه هاي تحصيل و هزينه شبكه هاي اطلاع رسـاني نياز دارد، اين موارد را مي توان جزء نفقه واجب دانست و از عبـارت «غيـر ذلـك» در بيـان امـام خميني(ره) چنين مفهومي برداشت ميشود (30).

به نظر ميرسد تحميل هزينه هاي گزاف و غيرمتعارف تحصيل، به خصوص زماني كه شـوهر قادر به تأمين چنين هزينه اي نباشد، معقول نبوده و صـدور طـلاق بـه ايـن دليـل برابـر اصـول نيست. البته شايان ذكر است اگر هزينه هاي تحصيل زوجه متعارف باشـد، مـي تـوان مـرد را در صورت ملائت و تمكن به پرداخت هزينه هاي ملزم كرد؛ ولي اگر هزينه مزبور بـه نحـو متعـارف نباشد، نمي توان مرد را به تأديه مخارج زوجه ملزم كرد.

با توجه به اختلاف برداشت ها، بايد اذعان داشت كه از نظر صاحب جواهر اگر مـلاك تعيـين مصاديق نفقه، نياز زن باشد، استثناكردن دوا و سرمه و... درست نيست و براساس برداشت ديگر، اگر مصاديق نفقه را فقط لباس و خوراك و مسكن بدانيم، واجب دانستن خادم و فراش جايگاهي ندارد. وي بهترين راه را ملاك قرار دادن عرف مي داند؛ يعني از آنجا كه قرآن كـريم مـي فرمايـد «و عاشروهن بالمعروف» هرچه مصداق معاشرت به معروف باشد، فراهم كردن آن بر مرد واجـب است. بنابراين، نمي توان براي نفقه مصاديقي را به طور حصري بيـان كـرد. بـا توجـه بـه زمـان و مكان و شأن زن، مصاديق نفقه متفاوت است. آنچه در كتب مشهور فقها يافت ميشود، رجوع به عرف در تعيين مصاديق نفقه است و به همين دليل حضرت امـام خمينـي(ره) وقتـي در مـورد مقدار و مصاديق نفقه فتوا مي دهد، در پايان حكم، قيد «غير ذلك» را بيان مي نمايد كه بـر ايـن اساس، قيد مزبور، اين مفهوم را مي رساند كه امور ذكرشده كه در مورد نفقه ذكر شد، درواقـع از باب تمثيل است نه اينكه موارد نفقه فقط در همين ها محصور باشد (12).

البته بايد توجه داشت كه در نظر عرف بايد نياز، از نيازهاي متعارف زوجه باشد و اگر عـرف اقتضا ننمايد، نمي توان زوج را مكلف به تهيه آنها كـرد (20). لـذا اگـر زوجـه اي از خـانواده اي متمكن باشد، شوهر مكلف اسـت نفقـه زوجـه خـود را بـا توجـه بـه شـأن و وضـع اجتمـاعي و خانوادگي وي تأمين كند كه تقريباً در اين زمينه از قول مشـهور فقهـاي اماميـه اقتبـاس شـده است. ولي از نظر عده اي از فقهاي اماميه، از جمله شيخ طوسي، حال و وضعيت شوهر، مـلاك و معيار براي تعيين ميزان نفقه زوجه است (19).

برخي از فقها حتي نياز به دارو و پزشك را مهمتر از نياز به لباس و مسكن و خـادم و لـوازم آرايش مي دانند و از وجوب اين موارد بر ذمه مرد نتيجه ميگيرند كه نفقه درمان به طريق اولـي بايد واجب باشد. بر همين اساس، بيان مي دارند: «ملاك اصـلي در تعيـين نفقـه عـرف اسـت و شكي نيست كه هرچه زن به آن نيازمند است، از منظر عرف، نفقه به حساب مـيآيـد و نيـاز بـه دارو و پزشك لازمتر و مهمتر از نياز به طعام و لباس و خـادم و... اسـت و وقتـي ايـنهـا واجـب باشد، به طريق اولي هزينه هاي پزشكي و دارو هم بايد واجب باشد» (28) .

در اين حالت، مرد مي تواند از باب عمل به اخـلاق و وجـدان هزينـه درمـان زن را بـرعهـده گيرد. پس ميتوان گفت كه عرف تعيين كننده ميزان نفقـه اسـت، زيـرا هرگـاه در شـرع واژه اي تعريف نشده باشد و حقيقت شرعي هم براي آن وجود نداشته باشـد، تعريـف آن واژه بـه عـرف واگذار ميشود. بنابراين، شرع در تعيين محدوده نفقه به عرف تكيه كرده است و هرچه مردم در نفقه لازم ميدانند، جزء نفقه به حساب ميآيد. اگر هم در برخي از روايات حـدودي ذكـر شـده است، منظور بيان چيزي است كه در بين مردم آن زمان معمول بوده است (27). البته در فقه شيعه در كنار اين نگاه كه عرف را ملاك قرار ميدهد، برخـي نيـز هزينـه هـاي درمان زوجه را به صراحت واجب دانسته اند و ميزان و كيفيت آن را به عرف محدود نكرده اند. بـر همين مبنا، بيان ميدارند:

نفقه زن بر همسرش واجب است و آن عبارت است از غذا، لباس، مسكن، فرش، پتو، وسايل نظافت و ساير وسايلي كه زن به آنها نياز دارد به حسب حالش، دوا و اجرت طبيب هـم از ايـن قبيل است (16).

آيت االله خويي هم بيان ميدارند:
ظاهر اين است كه نفقه واجب بر زوج، اجرت حمام در زمان نياز بـه تنظيـف زن اسـت... و اجرت طبيب هم هنگام نياز زن واجب است (33).

به علاوه، آيت االله حكيم در اين باب بيان ميدارد بنابر دليـل قـويتـر دوا و اجـرت پزشـك و هزينه هاي مربوط به زايمان از موضوعات نفقه محسوب ميشود (16). آيـت االله خـويي نيـز ايـن هزينه ها را از مصاديق نفقه ميداند و بيان ميدارند كه بعيد نيست هزينه هايي كه براي مـداواي امراض سخت، كه به ندرت اتفاق ميافتد، از موضوعات نفقه محسوب شود، اگرچه اين هزينـه هـا سنگين باشد، مشروط بر اينكه موجب عسر و حرج نشود (33).

قانون مدني

ماده 1107 قانون مدني، كه در سال 1381 اصـلاح شـده اسـت، عـلاوه بـر ذكـر مـوارد سـابق هزينه هاي دارويي، درماني و بهداشتي را مورد توجه قرار داده و با ذكر عبارت «از قبيل» به نحو ضمني موارد مزبور را تمثيلي دانسته است. با توجه به ماده اصلاحي جديد ملاحظه ميشود كـه معيار استحقاق زوجه دائمي در زمينه نفقه، نيازهاي متعارف و متناسب بـا وضـعيت زن اسـت و وضعيت شوهر در اين معيار نقشي ندارد (48). بنابراين، اين حكم كمتـر در محـاكم مـورد رأي قرار ميگيرد و بيشتر نيازها حياتي زوجه مطرح ميشود و مورد حكم طلاق قرار ميگيرد (45).

يكي ديگر از حقوقدانان نيز در اين زمينه معتقد است: هرچند در ماده 1107 ملاك تعيين نفقه تنها وضع زن قرار داده شده است، ولـي بـه نظـر مي رسد كه موقعيت و وضع مالي شوهر نيز بايد مورد نظر باشد، زيرا زن و شـوهر پـس از نكـاح يك خانواده را تشكيل ميدهند و جداي از هم نيستند. لذا اگر مـرد ثروتمنـدي بـا زن فقيـري ازدواج نمود، نميتواند وضع سابق وي را ملاك قرار دهد و بايد متناسب با وضعيت فعلي وي به او نفقه دهد و لذا از مفاد ماده 12 قانون حمايت خانواده نيز ميتوان لزوم توجه به وضـع مـالي طرفين را استنباط نمود (23).

حقوقدانان معتقدنـد كـه مـوارد مـذكور در مـاده 1107 نيـز جنبـه حصـري نـدارد و لـذا هزينه هاي دارو و درمان و بسياري از موارد ديگر جزء لوازم متعارف بوده و بـر شـوهر اسـت كـه آنها را پرداخت كند (3). برخي ديگر از حقوقدانان نيز در باب هزينـه هـاي درمـان آن را جـزء نفقه دانسته اند (15).

برخي از حقوقدانان در اين زمينه قائل به تفكيك انـد و بـر همـين اسـاس بيـان مـيدارنـد درصورتي كه هزينه هاي زوجه ناظر به امور حياتي وي باشد، هزينه ها برعهـده شـوهر اسـت و در همين خصوص درصورتي كه براي درمان نيازمند سفري هم باشد، هزينه هاي سفر زوجه برعهده زوج است. ولي در ساير موارد ضرورتي ندارد كه مرد را به پرداخت هزينه ها ملزم كنـيم (24). از اين نظر، ميتوان بر ضرورت پرداخت هزينه هـاي تحصـيل زوجـه نيـز در چـارچوب عـرف و بـا ملاحظه وضعيت مالي مرد حكم كرد. 



نويسندگان:
-  محمدحسن صادقي مقدم- استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
- امين اميرحسيني- دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق(ع)




مشاوره حقوقی رایگان