در اجراي مواد 252 و 557 قانون آيين دادرسي کيفري، مصوب 1392 با اصلاحات الحاقات بعدي و بنا به پيشنهاد وزراي دادگستري و کشور "آيين‌نامه اجرايي مراقبت‌هاي الکترونيکي" به شرح مواد آتي است.
ماده 1- در اين آيين‌نامه عبارات و اصطلاحات در معاني ذيل به کار مي‌روند:الف- سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور.
ب- مراقبت الکترونيکي: عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر يا دوره اي، با استفاده از ابزار و تجهيزات الکترونيکي.
پ- مرکز مراقبت الکترونيکي: بخشي از سازمان است که وظايف مربوط به نظارت الکترونيکي بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و داراي واحد‌هايي از قبيل: پذيرش، فني، مالي و پايش مي‌باشد و اختصاراً "مرکز" ناميده مي‌شود.
ت- محدوده مراقبت: محدوده‌اي است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد يا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم يا منع شده باشد.
ث- تجهيزات: تجهيرات مراقبت الکترونيکي است و به کليه وسايل و لوازمي اطلاق مي‌گردد که به منظور نظارت تحت سامانه‌هاي الکترونيکي به فرد تحت مراقبت يا در محدوده مراقبت نصب مي‌شود.
ج- سما: مخفف سامانه مراقبت الکترونيکي است و آن مجموعه‌اي از نرم افزار‌ها و سخت افزار‌هاي مرتبط است که از طريق يک شبــکه رايـانه‌اي و مخابراتي براي نظارت و کنتــرل افــراد تحت مراقبت طراحي و راه اندازي مي‌شود.
چ- مأمور مراقب: فرد آموزش ديده‌اي است که وظيفه نظارت بر اجراي صحيح تدابير و دستورات مقام قضايي را به عهده دارد.
ح- مأمور ناظر: فردي است که بر عملکرد و فعاليت متهم يا محکوم، از طريق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالي آنان و ساير موارد مربوطه را گزارش مي‌کند.
خ- وثيقه: هر مال، اعم از منقول، غير منقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکي که به منظور جبران خسارات يا هزينه‌هاي مربوط به تجهيزات نصب شده مراقبت الکترونيکي سپرده مي‌شود.
د- مرجع قضايي: دادگاه صادرکننده حکم يا مرجعي که پرونده اتهامي متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.
ذ- آيين‌نامه اجرايي سازمان: آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور مصوب سال 1384 و اصلاحات بعدي آن.
ر- دوره زماني خروج: مدتي است که جـهت خــروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره‌هاي ساعتي، روزانه، هفتگي، ماهيانه يا ساليانه تعيين مي‌شود.
ز- قانون: قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي.
ژ- شبکه ملي عدالت: شبکه موضوع ماده (652) قانون.
ماده 2- افرادي که ممکن است حسب تصميم مرجع ذي صلاح تحت مراقبت الکترونيکي قرار گيرند شامل مواردي از قبيل:
1- متهمان مشمول بند چ. ماده 217 قانون؛
2- محکومان مشمول ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392؛
3- زندانيان تحت نظام نيمه آزادي و شاغل در مراکز حرفه آموزي؛
4- افرادي که به موجب قانون يا تصميم مرجع قضايي تحت مراقبت بوده يا از ورود يا خروج از محدوده معيني منع شده اند، از قبيل: مراقبت‌هاي مذکور در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامي؛
5-ساير موارد پيش بيني شده در قوانين و مقررات، مي‌باشد.
ماده 3 – در مورد متهمين موضوع بند (چ) ماده (217) قانون، مقام قضايي پيش از صدور قرار تأمين، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعيين محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضايي کرده و آن را به متهم ابلاغ مي‌کند. سپس متهم تحت الحفظ به مرکز اعزام مي‌گردد تا نسبت به نصب و راه اندازي تجهيزات و آموزش وي اقدام شود.
ماده 4- مفاد کليه قرار‌ها و احکام نظارت الکترونيکي بلافاصله از طريق شبکه ملي عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام مي‌گردد. در مفاد قرار تأمين درج اطلاعات ذيل ضروري است:
الف- حسب مورد نوع اتهام و قرار، مفاد حکم و ميزان آن، تاريخ شروع و پايان محکوميت.
ب- مشخصات کامل هويتي متهم يا محکوم عليه.
پ- نشاني متهم يا محکوم عليه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقيق آن.
ت- دوره زماني خروج و محدوده آن.
ماده 5- سازمان مکلف است محدوده وظرفيت مراقبت که از لحاظ فني امکان مراقبت الکترونيکي در آن‌ها وجود دارد را از طريق سامانه به دادگستري‌هاي کل کشور اعلام نمايد تا قضات دادگستري و ساير مراجع ذي ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونيکي وفق مقررات قانوني کنند.
ماده 6- مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه مکلف است در مورد بخش فني مراقبت الکترونيکي اعم از سخت افزار و نرم افزار، همکاري لازم را با سازمان مبذول نمايد.تبصره- واگذاري بخش فني مراقبت الکترونيکي با رعايت قوانين و مقررات به بخش خصوصي بلامانع است. شرايط و نحوه واگذاري و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملي است که سازمان با هماهنگي مرکز آمار و فناوري اطلاعات پيشنهاد و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
ماده 7- نحوه معرفي محکومان به مرکز به شرح زير مي‌باشد:الف- در صورتي که محکوم عليه در زندان باشد مفاد تصميم دادگاه به مرکز ارسال و با دستور قاضي اجراي احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم عليه جهت نصب و راه اندازي تجهيزات و آزادي زنداني اقدام مي‌نمايد.
ب- چنانچه محکوم عليه آزاد باشد قاضي اجراي احکام، مفاد تصميم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم‌عليه را احضار و به مرکز معرفي مي‌نمايد.
ماده 8- درصورت عدم امکان اجراي مراقبت الکترونيکي يا عدم همکاري مرتکب، قاضي اجراي احکام مراتب را جهت کسب تکليف به مرجع قضايي مربوط اعلام و وفق تصميم آن مرجع اقدام مي‌کند.
ماده 9- پس از حضور متهم يا محکوم عليه، مرکز موظف است با احراز هويت به شرح زير اقدام نمايد:
الف- اخذ وثيقه جهت جبران خسارت وارده به تجهيزات و اجراي تعهدات مربوط.
ب- ارائه آموزش‌هاي لازم به متهم يا محکوم عليه و اخذ تعهد مبني بر رعايت ضوابط مربوط.
پ- نصب و راه اندازي تجهيزات.ت- دريافت هزينه استفاده از تجهيزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه يا در صورت تمايل وي به صورت يکجا.
تبصره – اخذ تامين کيفري از محکوم عليه به عهده مرجع قضايي و تابع مقررات آيين دادرسي کيفري مي‌باشد.
ماده 10- در صورتي که نصب تجهيزات در محدوده مراقبتي ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعيين شده و رعايت نکات فني نسبت به نصب تجهيزات، ارائه آموزش‌هاي لازم و تنظيم صورت مجلس اقدام مي‌کنند.
ماده 11- در صورتي که اجراي تمام يا بخشي از مراقبت الکترونيکي اعم از دستورات و شرايط مقرر در تصميم مرجع قضايي يا نصب تجهيزات بايد در حوزه قضايي ديگري انجام شود، قاضي مربوط از طريق نيابت قضايي اجراي آن را مطابق مقررات اين آيين‌نامه درخواست مي‌کند.
ماده 12- در صورت ورود خسارت به تجهيزات از ناحيه استفاده کننده، ميزان خسارات وارده از محل وثيقه وصول مي‌شود. در صورت اعتراض، تعيين ميزان خسارت با نظر کارشناسي است که مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه معين مي‌کند.
ماده 13 . به منظور نظارت، مراقبت، اجراي سريع دستورات مقامات قضايي توسط نيروي انتظامي و تسريع در رسيدگي به تخلفات احتمالي فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضايي با ضابطان را برقرار نمايد.
ماده 14 . اعمال نظارت ومراقبت الکترونيکي بايد به نحوي باشد که حريم خصوصي اشخاص رعايت شود.
ماده 15 ـ در صورتي که به دلايل فني يا ساير موانع، ادامه مراقبت الکترونيکي ممکن نباشد، مراتب از طريق مرکز براي کسب تکليف به مرجع قضايي ذي ربط اعلام مي‌گردد.
ماده 16 ـ هرگونه تغيير در محدوده مراقبتي وفق مقررات با تاييد مرجع صادرکننده حکم يا قرار مراقبتي است.
ماده 17- مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنين تعمير تجهيزات اقدام نمايد.
ماده 18 – کليه نهاد‌ها و بخش‌هاي مرتبط با اجراي مراقبت الکترونيکي مکلفند در راستاي اجراي نظارت الکترونيکي و دستورات قضايي، همکاري لازم را بعمل آورند.
ماده 19- معاونت منابع انساني قوه قضاييه با همکاري سازمان نسبت به طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي با موضوع مراقبت‌هاي الکترونيکي اقدام مي‌نمايد.
ماده 20- مرکز رسانه قوه قضاييه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهي عمومي و آشنايي مردم با نهاد مراقبت الکترونيکي، از طريق مراجعي از قبيل: صدا و سيما و ساير رسانه‌هاي ارتباط جمعي، نسبت به توليد و پخش ويژه مجموعه‌هاي آموزشي اقدام نمايد.
ماده 21- فرد تحت مراقبت الکترونيکي، مطابق مقررات از حقوقي مانند عفو، آزادي مشروط و مرخصي برخوردار مي‌باشد.
ماده 22- مرجع قضايي مي‌تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردي از جمله موارد زير محدوده مراقبت را تغيير دهد:
الف. پيشنهاد قاضي اجراي احکام به لحاظ حسن رفتار يا اجراي کامل تدابير نظارتي يا دستورات مراقبتي با موافقت فرد تحت مراقبت.
ب. پيشنهاد شوراي طبقه بندي زندانيان.
تبصره . اين درخواست يا پيشنهاد هر دو ماه يک بار قابل طرح مي‌باشد.
ماده 23 – افرادي که به تشخيص سازمان توانايي پرداخت تمام يا بخشي از هزينه استفاده از تجهيزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالي سازمان از پرداخت هزينه معاف مي‌گردند.
ماده 24 . واحد‌هاي نظارت الکترونيکي، فرد تحت مراقبت را از طريق سما به صورت شبانه روزي تحت نظارت قرار داده چنانچه وي برخلاف مقررات يا تعهدات اخذ شده رفتار نمايد، مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصميم مقتضي حسب مورد به شوراي انضباطي زندان يا مقام قضايي ذيربط گزارش مي‌شود.تبصره ـ مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضايي، وضعيت نظارت و مراقبت الکترونيکي فرد تحت مراقبت را گزارش نمايد.
ماده 25- در صورت وجود شرايط اضطراري از قبيل: مخاطرات جاني يا حيثيتي که خروج از محدوده مراقبتي ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکليف نمايد؛ در غير اين صورت، بلافاصله پس از رفع شرايط اضطراري بايد مراتب را به مرکز مذکور اعلام نمايد. اثبات وضعيت اضطراري و ضرورت خروج فوري بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمي‌شود.
ماده 26- نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه بر عهده دادستان کل کشور مي‌باشد.
ماده 27- به منظور ايجاد هماهنگي، برنامه ريزي و فراهم کردن زمينه اجراي دقيق و صحيح مراقبت الکترونيکي، شورايي به رياست دادستان کل کشور و با عضويت رييس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و رييس سازمان به عنوان دبير شورا تشکيل مي‌گردد. دستورالعمل‌هاي صادره از اين شورا، پس از تاييد رييس قوه قضاييه براي کليه مراجع ذيربط لازم الاتباع مي‌باشد. تبصره – دبير شورا موظف است هر شش ماه يکبار گزارشي از فعاليت‌ها و اقدامات انجام شده در زمينه اجراي مراقبت الکترونيکي را تهيه و پس از تأييد شورا به رئيس قوه قضاييه ارائه کند.
ماده 28- اين آيين‌نامه در 28 ماده و 5 تبصره در تاريخ 1397/4/10 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.
صادق آملي لاريجاني.
