بسم الله
 
EN

بازدیدها: 44

ماهيت اختيار و جايگاه آن در حقوق کيفري- قسمت سوم

  1397/5/10
خلاصه: اختيار بزهكار در ارتكاب جرم اگر چه غالباً به عنوان جزء اساسي در احراز مسئوليت كيفري قلمداد مي گردد، لكن مفهومي كه از آن اراده ميشود، معمولاً مجمل و آميخته با ابهام است. به طوريكه گاه به جاي اراده، قصد، رضا و مانند آن استعمال شده است و همين امر موقعيت اختيار در نظريه عمومي جرم و مسئوليت كيفري را با چالش مواجه كرده است. در اين مقاله تلاش شده است با بهره گيري از منابع فقهي و موازين حقوقي، ضمن تبيين مفهوم اختيار به معني «آزادي در انتخاب» آن را از ساير مفاهيم مشابه، متمايز ساخته و بر خلاف برداشتهاي غالب، نقش اختيار و زوال آن در تزلزل اركان جرم مورد بررسي قرار گيرد.
قسمت قبلي


3 .جايگاه اختيار در نظريه عمومي جرم

در اين قسمت سعي مي شود تأثير سلب اختيار در روند شكل گيري فعل مجرمانه و نقش اختيار در عناصر سه گانه جرم مورد ارزيابي قرار گيرد.

در غالب موارد سلب اختيار در «اكراه»با تأثير در عنصر مادي، موجب انتساب اثر فعل ارتكابي توسط اكراه شونده به اكراه كننده و در نتيجه ثبوت مجرميت وي گردد لكن در «اضطرار» به ويژه وقتي منشأ آن رفتار انسان نبوده است، عدم اختيار با تأثير در عنصر قانوني مانع تحقق جرم توسط مضطر ميگردد. طبيعي است وقتي ارتكاب فعل مجرمانه از لحاظ مادي قابل انتساب به فرد نبوده و يا رفتار ارتكابي با زوال عنصر قانوني فاقد وصف مجرمانه است، صحبت از سلب اختيار و تأثير آن بر عنصر رواني موضوعيت نخواهد داشت.

توضيح اينكه؛ وقوع فعل به تنهايي در تحقق جرم و احراز مسئوليت جزائي مرتكب كافي نيست، بلكه يكي از اجزاء لازم در تحقق ركن مادي، اثبات اسناد نتيجه زيان بار به فعل انجام شده و عامل آن است (1) ( صادقي، 1393: 122). 

در مواردي ممكن است عوامل متعدد بر نحو مباشر (2) يا سبب (3) به صورت طولي در حدوث نتيجه مجرمانه مداخله نمايند. سلب اختيار از ديگري با اكراه وي به ارتكاب جرم از مصاديق اجتماع طولي سبب و مباشر است زيرا عامل زايل كننده اختيار سبب است و عاملي كه در اثر اكراه يا اضطرار اختيار خود را از دست ميدهد، معمولا مباشر است. قاعده اولي آن است كه در صورت اجتماع طولي سبب و مباشر، مباشر ضامن است مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد؛ چرا كه مباشر علت است و هميشه در تأثير، اقوي از سبب خواهد بود. لكن در مواردي فعل مباشر ناشي از سبب و مبتني بر آن است به طوريكه سبب هرچند خود مستقيماً در وقوع جنايت يا خسارت دخالت ندارد لكن مباشر چنان تحت تأثير اقدام سبب است. كه خود را ملزم به ارتكاب عمل ديده و گاه همچون وسيله اي در اختيار آن قرار مي گيرد. (4)

همچنين گاه قوت سبب به مباشر، ناشي از اسناد عدوان مباشر به سبب است به طوريكه وجه خطرساز مباشرت مستند به اقدام سبب محسوب مي شود. لذا سبب به عنوان ايجاد كننده خطر نسبت به نتايج ناشي از فعل مباشر، ضامن خواهد بود.(5)(صادقي، جرايم عليه اشخاص،1393: 137 و138؛  صادقي، اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامي،1393: 112؛ الزحيلي،1427: 1/ 478).

بنابراين در شرايط اكراهي، اكراه كننده به عنوان سبب ضامن است، زيرا فعل اكراه شونده ناشي از اقدام اكراه كننده و عدوان وي است. لذا اكراه كننده نسبت به نتايج ناشي از فعل اكراه شونده ضامن خواهد بود. به همين دليل قانون گذار در قسمت اخير ماده 526 ق.م.ا، بي اختياري مباشر را از جمله شرايطي دانسته است كه در آن، صدمه، به سبب نسبت داده مي شود؛ بنابراين جرم از لحاظ مادي به سبب منتسب است و همين حكم در شرايط اضطراري، هرگاه سبب، عامل انساني باشد نيز جاري است. 

به عنوان مثال شخص الف با علم به حضور شخص ب در منزل، خانه را به آتش مي كشد و شخص ب، به ناگزير براي فرار از خطر سوختگي ديوار خانه ديگري را خراب مي كند. در اين صورت اگر الف، علم داشته باشد يا از قرائن برآيد كه اگر خانه را آتش بزند، شخص ب براي نجات جان خود ديوار خانه ديگري را خراب مي كند، مي توان وي را نسبت به حكم تكليفي و وضعي مسئول شمرد و در صورت عدم آگاهي وي را صرفاً مي توان مسئول حكم وضعي دانست. حال اگر سبب، عوامل قهري و طبيعي باشد، عمل و نتيجه آن به خود مباشر نسبت داده مي شود؛ چراكه جرم به دليل فقدان عنوان سبب از لحاظ مادي به عوامل قهري قابل انتساب نيست.

به عنوان مثال شخصي در اثر ريزش ناگهاني كوه، ناگزير از انحراف مسير و برخورد با ديگري و آسيب به او گردد. در اين صورت فعل از لحاظ مادي به خود وي منتسب است.

قانون گذار در ماده 152 ق.م.ا، با درک شرايط مضطر كه در مخمصه گرفتار آمده و ناگزير به انتخاب رفتار مجرمانه شده است، ارتكاب جرم را تحت شرايطي براي خروج از آن تنگنا تجويزكرده است. در نتيجه مي توان گفت قانون گذار سلب اختيار را مجوزي براي ارتكاب جرم از ناحيه غيرمختار دانسته است. لذا عنصر قانوني جرم در اين فرض مخدوش مي گردد.

در مواردي ممكن است اقدام شخص غيرمختار، بالتسبيب واقع شود و آن وقتي است كه وي به ايجاد سبب جرم اكراه يا مضطر شود كه در اين صورت سبب عدواني به عنوان سبب مقدم در تأثير عامل مسئول شناخته مي شود (صادقي، جرايم عليه اشخاص،1393: 199)(6)، مانند اينكه شخصي در اثر اكراه ديگري، چاهي بكند و كسي درآن بيفتد و آسيب ببيند كه در اين فرض نيز نتيجه به سبب عدواني نسبت داده مي شود.

درباره شرايطي كه براي زوال اختيار مؤثر در جواز ارتكاب جرم لازم است، اختلاف شده است و در پاسخ به اين سؤال كه براي جواز ارتكاب جرم از ناحيه شخص غير مختار آيا لازم است ايراد ضرر به ديگري براي دفع ضرر اشد صورت گيرد، آراء متفاوتي ابراز شده است و به عبارت ديگر در اينكه آيا در كنار سلب اختيار، رعايت قاعده تناسب نيز براي جواز ارتكاب جرم از ناحيه شخص غير مختار لازم است، پاسخ هاي مغايري اظهار شده است.

گروهي صرف سلب اختيار را براي عدم تحقق جرم از ناحيه شخص غير مختار كافي دانسته و نيازي به رعايت قاعده تناسب در اين خصوص نمي بينند. اين دسته معتقدند همين كه فرد در اثر شرايط غير قابل تحمل، ناچار به ارتكاب فعل مجرمانه مي گردد، كافي براي جواز ارتكاب فعل مجرمانه از جانب شخص غير مختار و انتساب آن به سبب عدواني است.

چنانكه صاحب جواهر ـ قدس سره ـ در اين موارد لزوم تزاحم را مورد انتقاد قرار داده و فرموده است: اساس مسئله در جايي است كه ستم گري فردي را به ظلم ملزم مي كند و مقهور توانايي ندارد كه اكراه او را رفع كند و تخلف از امر ستمگر مستلزم تحمل ضرر در جان يا مال يا آبروي مكرَه است به طوري كه تحمل آن ضرر برايش مشكل باشد (نجفي، بي تا:168)(7).

گروهي ديگر رعايت قاعده تناسب را در اين خصوص لازم مي دانند؛ به گونه اي كه در صورت عدم رعايت آن، ارتكاب جرم از ناحيه شخص غير مختار را جايز نمي دانند. حال در بين اين گروه، عده اي رعايت قاعده تزاحم را مؤثر در ماهيت اختيار مي دانند، چنانكه معتقدند در صورتي عدم اختيار (اكراه يا اضطرار) محقق مي گردد كه ايراد ضرر بر ديگري توسط شخص غير مختار، به خاطر دفع ضرر اشد از خود صورت بگيرد (عوده،1372: 282؛ ميرسعيدي، ج1 ،1390: 163).

عده اي نيز، عدم اختيار (اكراه يا اضطرار) و قاعده تزاحم را دو مفهوم مستقل از هم مي دانند و معتقدند كه براي زوال اختيار در شرايط اكراهي يا اضطراري، نيازي به رعايت قاعده تناسب نيست؛ بلكه همين كه ضرري كه در اثر شرايط اكراهي يا اضطراري، به فرد وارد مي شود، براي وي غير قابل تحمل باشد، به گونه اي كه ناچار به ارتكاب جرم گردد، كافي است؛ بنابراين، مالک سلب اختيار يک مالک شخصي است كه با توجه سن، جنس، موقعيت جسمي و روحي افراد متفاوت است. حال در اينجا با دو فرض مواجه مي شويم.

فرض اول؛ اينكه بين ارتكاب جرم و زيان غير قابل تحمل ناشي از شرايط اكراهي يا اضطراري، تناسب وجود دارد، به گونه اي كه فرد براي دفع ضرر اشد از خود، به ارتكاب جرمي كه ضرر اخف دارد، روي مي آورد. در نتيجه هم در اثر ضرر غير قابل تحمل ناشي از شرايط اكراهي يا اضطراري، اختيار زايل و اكراه يا اضطرار محقق مي گردد و هم به دليل رعايت قاعده تناسب، آن اكراه يا اضطرار مجوز ارتكاب جرم است؛ بنابراين در اينجا رعايت قاعده تناسب شرط جريان قاعده اكراه يا اضطرار را فراهم مي آورد.

چنان كه بعضي ازفقها شرط كرده اند كه لازم است مكرَه قبل ازاينكه به رفع تهديد مكرِه اقدام كند بين فعل مكره عليه و فعلي كه در برابر ترک آن تهديد شده است، مقايسه كند. مثلا اگراو را اكراه كرده اند كه آبروي كسي را بريزد و تهديد شده است كه در صورت ترک آن مالي ازاو گرفته مي شود؛ ولي مقدار مال يا كم است كه او با آن متضرر نمي شود يا فقط اندكي ضرر مي بيند دراين صورت هتک آبرو جايزنيست (اردبيلي،1403: 97).

فرض دوم؛ اينكه بين ارتكاب جرم و زيان غير قابل تحمل ناشي از شرايط اكراهي يا اضطراري، تناسب وجود ندارد. در اين صورت شرايط، غير قابل تحمل است و موجب زوال اختيار و تحقق اكراه يا اضطرار مي گردد، اما اين اكراه يا اضطرار، مجوز ارتكاب جرم از ناحيه شخص غير مختار و انتساب آن به سبب عدواني نيست. توضيح اينكه؛ درست است كه زوال اختيار مي تواند موجبي براي قوت سبب باشد ولي اين در مواردي است كه بين ضرر وارده به ديگري و ضرر وارده به شخص غير مختار تناسب وجود داشته باشد. حال اگر فرد براي دفع ضرر اخف مرتكب جرم گردد، جرم قوياً به خود وي منتسب است و صرف عدم اختيار در اينجا نمي تواند موجبي براي قوت سبب گردد؛ چراكه وي صرفاً به انگيزه دفع ضرر از خود كه در آن قاعده تزاحم رعايت نشده است، مرتكب جرم گرديده است.

بنابراين امكان جواز ارتكاب جرم از ناحيه شخص غير مختار و اسناد آن به سبب عدواني متوقف بر رعايت قاعده تناسب است؛ بدين معني كه نحوه دخالت سبب عدواني بايد به گونه اي باشد كه وي به خاطر شرايط غير قابل تحملي كه ايجاد مي كند، اقوي از مباشر قلمداد گردد و اين در صورتي امكان پذير است كه بين ارتكاب جرم و ضرر غير قابل تحمل ناشي از آن شرايط، تناسب برقرار باشد. لذا بدون وجود تزاحم و رعايت تناسب امكان جواز ارتكاب جرم از ناحيه شخص غير مختار و يا اسناد آن به سبب عدواني، منتفي است.
نتيجه اينكه ما با دو مالک روبرو هستيم: مالک اول، شخصي است؛ بدين معنا كه فرد در اثر قرار گرفتن در شرايط الجائي و براي فرار از ضرر غير قابل تحمل، ناگزير به ارتكاب جرم گردد.

مالک دوم، نوعي است؛ بدين معنا كه عرف رعايت تناسب بين فعل مجرمانه و زيان ناشي از شرايط الجائي را احراز كند. به عبارتي قاعده تناسب رعايت گردد؛ بنابراين قاعده تناسب، شرط جريان اكراه يا اضطرار را فراهم مي كند، به گونه اي كه بدون رعايت اين قاعده، ممكن است اكراه يا اضطرار محقق گردد ولي اين اكراه يا اضطرار نميتواند موجب جواز ارتكاب جرم از ناحيه شخص غير مختار و قوت سبب عدواني گردد. چنانكه قانون گذار در ماده 152 ق.م.ا (8) رفتار ارتكابي در اثر اضطرار را در صورتي قابل مجازات نمي داند كه متناسب با خطر موجود باشد. به عبارتي همان قاعده تزاحم رعايت گردد. در مورد اكراه در ماده 151 ق.م.ا چنين تصريحي وجود ندارد ولي با توجه به اصول كلي حقوق جزا و منابع فقهي بدون شک رعايت قاعده تزاحم در جواز فعل اكراهي مگر در مواردي كه مكرَه مجنون و يا كودک است، لازم به نظر مي رسد.

بنابراين سلب اختيار همراه با جريان قاعده تزاحم، با تأثير در عنصر مادي موجب انتساب اثر فعل مجرمانه و در نتيجه، عنصر مادي، به اكراه كننده مي گردد و با تأثير در عنصر قانوني موجب جواز ارتكاب جرم از ناحيه اكراه شونده يا مضطر مي گردد.

قانون گذار نيز در قانون همين رويه را در پيش گرفته و سلب اختيار را توأمان با رعايت قاعده تناسب، مؤثر در تحقق جرم از ناحيه شخص غير مختار دانسته است. در تعزيرات، قانون گذار در ماده 151 ق.م.ا، اكراه در جرايم تعزيري را موجب جواز ارتكاب فعل مجرمانه از ناحيه اكراه شونده و انتساب آن به اكراه كننده دانسته است. لذا اكراه كننده را قابل مجازات مي داند.

همچنين در ماده 152 ق.م.ا، به طوركلي و در مواد مربوط به رشا (تبصره ماده 592 ق.م.ا)(9)، ربا (تبصره 2 ماده 595 ق.م.ا، تعزيرات)(10)، سقط جنين (ماده 623 ق.م.ا، تعزيرات)(11) به طور خاص، اضطرار را مؤثر در عنصر قانوني مقوم جرم دانسته و ارتكاب جرم از ناحيه مضطر را تجويز كرده است.

در حدود، قانون گذار در ماده 263  ق.م.ا (12)، كسي را كه اظهاراتش در مورد قذف يا دشنام ، پيامبر (ص) از روي اكراه واقع شده باشد ساب النبي محسوب نكرده است و در ماده 272 ق.م.ا (13) جرم سرقت را به آمر نسبت مي دهد.

به نظر مي رسد در حدود بايستي بين جرايم قائل به تفكيک شد. در جرايمي مانند سرقت، محاربه، قذف و ... كه انتساب جرم به سبب اقوي ممكن است، سلب اختيار با تأثير در ركن مادي موجب استناد فعل مجرمانه به سبب عدواني است، اگرچه در اين موارد سبب به مجازات تعزيري محكوم مي گردد نه حدي مگر آنكه مباشر، طفل غير مميز يا ديوانه باشد. چنانكه ذيل ماده 272 ق.م.ا، اكراه كننده به سرقت را به مجازات سرقت تعزيري محكوم مي كند؛ زيرا قاعده در جرايم حدود اين است كه مجازات حد، تنها بر مباشر ثابت است (ابن فهد حلي، ج2، 1413- 1407: 189؛ ابن قدامه، ج9، بي تا:342؛ عوده, عبدالقادر، 1372: 183). به اين ترتيب مگر در موارد خاصي كه بتوان به طور دقيق فعل سبب را مصداق تعريف جرم حدي دانست (14) ممكن نيست كه سبب، به عقوبت حد، مجازات شود، بلكه تنها به عقوبت تعزيري، مجازات مي گردد.

در جرايمي مانند شرب خمر و اعمال منافي عفت (زنا، لواط و ...) كه قابل انتساب به سبب عدواني نيست، سلب اختيار با تأثير در ركن قانوني، موجب جواز ارتكاب فعل مجرمانه از ناحيه شخص غير مختار است؛ چرا كه اين گونه جرايم ماهيتاً به گونه اي مي باشند كه نمي توان آن را به ديگري منتسب كرد. لذا فعل مجرمانه از لحاظ مادي قابل استناد به خود فرد است؛ بنابراين در حدود نيز ملاحظه مي شود كه سلب اختيار با تأثير در ركن مادي يا قانوني مانع تحقق جرم از ناحيه شخص غير مختار مي گردد.

در جنايات هم وضع بدين منوال است. چنانكه در جنايات مادون نفس نيز همانند جرايم تعزيري و حدي و بنابر قواعد كلي حاكم بر حقوق جزا، سلب اختيار مي تواند مجوز ارتكاب جنايت از ناحيه شخص غير مختار باشد. قانونگذار در ماده 377 ق.م.ا مقرر داشته است: « اكراه  در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراه كننده است.» فقيهان اسلامي نيز اكراه را مجوز ارتكاب جرايم مادون نفس دانسته و معتقدند قصاص از مباشر منتفي است، بلكه بنابر قول قوي تر، اكراه کننده قصاص مي شود (اردبيلي، 1403: 97؛ انصاري، 1387: 118)؛ چراكه اكراه موجب انتساب اثر فعل مكرَه به اكراه كننده، به دليل اقوي بودن سبب نسبت به مباشر است (خميني، ج 2، بي تا:477؛ نجفي، جلد 42، 1367: 544)(15).

به نظر مي رسد در مورد قتل هم بتوان همين رويه را جاري دانست و سلب اختيار را توأمان با رعايت قاعده تناسب، مجوز ارتكاب جرم از ناحيه شخص غير مختار و انتساب جرم به سبب عدواني دانست. به همين دليل قانون گذار در تبصره يک ماده 375 ق.م.ا مقرر مي دارد : « اگر اكراه  شونده طفل غير مميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است.» چرا كه صغير غير مميز و مجنون فاقد قوه تميز لازم ميان منافع و مضار خويش براي تشخيص ضرر اخف و اشد مي باشند. لذا اكراه، آنها را به صورت وسيله و ابزار جنايت در دست اكراه كننده قرار داده و از اين جهت سبب اقوي از مباشر تشخيص مي گردد (صادقي، جرايم عليه اشخاص،1393: 203)  و به همين نحو است اگر فرد در موقعيتي قرار بگيرد كه براي نجات جان چند نفر ناچار به انتخاب مرگ يک نفر گردد، جرم قتل قابل انتساب به اكراه كننده خواهد بود (صادقي،1393: 203)؛ زيرا وقوع جرم اخف، اولي از جنايت شديدتر است (حسيني شيرازي، بي تا: 60)(16). 

ولي اگر به خاطر نجات جان يک نفر ناچار به انتخاب مرگ ديگري گردد به مجازات قصاص محكوم مي گردد، هرچند كه اختيار از او سلب شده باشد؛ چراكه دفع ضرر به ضرر مشابه است (17) و صرف سلب اختيار نمي تواند مجوز ارتكاب جرم تلقي گردد. چنان كه قانون گذار در ماده  375 ق.م.ا در مورد اكراه در قتل همين نظر را مد نظر قرار داده و قتل ديگري براي نجات جان خود را جايز ندانسته است، اما ازآنجا كه صغير مميز بر خلاف صغير غيرمميز، توان و استعداد تشخيص و تمييز منافع و مضار خويش را في الجمله واجد است (صادقي، 1393: 204). لذا با وجود توانايي لازم براي تشخيص ضرر اخف و اشد، امكان رعايت قاعده تناسب از جانب وي وجود دارد؛ بنابراين از طرفي اكراه كننده قصاص نمي شود، چرا كه رفتار صغير مميز دفع ضرر به ضرر مشابه است و صرف اكراه نمي تواند موجب انتساب جرم به اكراه كننده گردد و از طرف ديگر صغير مميز قصاص نمي شود چراكه غير بالغ است. به همين دليل قانون گذار در تبصره 2 ماده 375 ق.م.ا مقرر مي دارد : « اگر اكراه شونده طفل مميز باشد، عاقله او ديه مقتول را مي پردازد و اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي شود.»

قانون گذار همچنين در ماده 526 قانون مجازات اسلامي (18) در بحث از موجبات ضمان، در صورت اجتماع سبب و مباشر در ارتكاب فعل غير مجاز و بي اختياري مباشر، فقط سبب را ضامن دانسته است.

بنابراين مي توان گفت كه در قانون، سلب اختيار با رعايت قاعده تناسب، قبل از آنكه بخواهد به عنوان شرط مسئوليت كيفري مجازات را از دوش شخص غير مختار بردارد، با تأثير در ركن مادي و قانوني مقوم جرم، مانع تحقق جرم از ناحيه وي مي گردد. طبيعي است وقتي جرم از لحاظ مادي و قانوني به فرد قابل انتساب نيست سخن از اختيار و نقش آن در عنصر رواني بلاوجه به نظر مي رسد.


--------------------
1- در حقوق جزا انتساب مادي به دو رابطه فرعي تقسيم مي شود. رابطه اول، انتساب فعل مجرمانه به فاعل است كه آن را اسناد بسيط خوانند. رابطه دوم، انتساب نتيجه مجرمانه به فعل مجرمانه فاعل است كه آن را اسناد مزدوج خوانند. آنچه در عنصر مادي به عنوان ركن اصلي متشكله جرم، نقش مهم و اساسي ايفا مي كند رابطه دوم، يعني رابطه انتساب و سببيت ميان فعل و نتيجه مجرمانه است. بدين معني كه ما زماني مي توانيم فعل انجام شده را به عنوان عنصرمادي به فرد نسبت دهيم كه نتيجه و اثر همان فعل را نيز بتوانيم به وي منتسب كنيم. ر.ک: عبيد، رؤوف (1984م)، السببي?? الجنائي??، چاپ چهارم، قاهره، دارالفكر العربي، صص 3و4.
2- مباشرت را ايجاد علت گفته اند و در تعريف علت آورده اند: «علت هر امري است كه از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم آيد. ر.ک: نجفي، محمدحسن (1367)، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام، تهران، دارالكتب الاسلامي??، جلد42 ،ص 59.
3- تسبيب عاملي است كه ازعدم آن عدم وقوع نتيجه مجرمانه لازم آيد اما از وجود آن نيز وجود نتيجه مجرمانه لازم نمي آيد. رک: نجفي، محمدحسن (1266)، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام ، تهران، دارالكتب الاسلامي?? ج 43 ،ص 95 - موقعيت سبب در ايجاد تلف با چگونگي تأثير علت (مباشرت) در آن متفاوت است چراكه: «تسبيب در تلف يعني ايجاد كاري كه وقوع تلف عرفا به اثر آن كار منسوب است بر خلاف مباشرت كه وقوع تلف عرفاً به نفس كار مستند است.» ر.ک: صادقي، محمدهادي (1393)، حقوق جزاي اختصاصي1 ، جرايم عليه اشخاص (صدمات جسماني)، چاپ بيستم، تهران: نشرميزان. ص85 .
4- البته در اين موارد ضمان سبب ناشي از تصور و برداشت عرف نيست بلكه اين ضابطه عقلي و علمي است كه به واقعيت نقش سبب در حدوث زيان معطوف است.ر.ک: صادقي، محمدهادي، اجتماع سبب و مباشردرقانون مجازات اسلامي 1392، مجله مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز، دوره ششم، شماره دوم، ص 112.
5- عدوان وصف مادي فعل است و مراد از آن « توانايي و قابليت سبب در ايراد صدمه يا خسارت غيرقانوني و نامشروع» است. قيد «سبب» ازاين رو به كاررفته است عدوان درفعل مباشر ذاتي آن است زيرا مباشرت ايجاد علت است و قابليت ايجاد معلول در علت امري حتمي و قطعي است درحالي كه در تسبيب تأثير سبب در حدوث نتيجه قطعي نيست بلكه سبب بايد به نحوي واقع شود كه واجد ظرفيت و قابليت اضرار به غير باشد. ر.ک: صادقي، محمد هادي، جرايم عليه اشخاص، صص90 و 91.
6- چنان كه قانون گذار در ماده 535 ق.م.ا بيان مي دارد: «هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي به نحو سبب و به صورت طولي دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين صورت، كسي كه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب مي شود.»
7- در نظرايشان در مسأل?? اكراه، اولا حفظ مال قليل و ضرر يسيرمورد توجه نبوده است و ثانياً معيار جواز مكره عليه اين است كه ضرري كه به آن تهديد شده است؛ به جان مكرَه يا مال و يا آبروي او مضرّ باشد بدون اينكه لازم باشد بين ضرر تهديد شده و ضرري كه با انجام مكره عليه به ديگري مي رسد تعادل وجود داشته باشد. مثلا اگر اكراه شود كه هزار تومان از كسي بگيرد و در صورت امتناع، ظالم از او صد تومان مي گيرد و گرفتن صد تومان براي او مضرّ باشد، مجوز اين است كه به مكره عليه ضرري وارد سازد.
8- ماده 152- هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب الوقوع از قبيل آتش سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود قابل مجازات نيست مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.
9- تبصره ماده 592 ق.م.ا (تعزيرات 1375)- درصورتي كه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي گردد.
10- تبصره 2 ماده 595 ق.م.ا (تعزيرات 1375)- هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.
11- ماده 623 ق.م.ا (تعزيرات 1375)- هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يک سال حبس محكوم مي شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
12- ماده 263 - هرگاه متهم به سبّ، ادعا نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است ساب النبي محسوب نمي شود.
13- ماده 272 - هرگاه كسي مال را توسط مجنون، طفل غير مميز، حيوان يا هر وسيله بي اراده اي از حرز خارج كند مباشر محسوب مي شود و درصورتي كه مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يكي از سرقتهاي تعزيري است.
14- رجوع شود به به ماده 272ق.م.ا در مورد اكراه طفل غير مميز يا ديوانه به سرقت حدي.
15- البته احتمال دارد گفته شود كه به هرحال اين مباشر است كه مرتكب جرم مستوجب قصاص مي گردد و اكراه كننده هيچ نقشي در عمليات اجرايي جرم ندارد خوئي، ابوالقاسم (1366)، مباني تكمل? المنهاج، قم: موسسه احياء آثار الامام الخوئي، صص 18و 19.  ولي اين احتمال ضعيف است؛ زيرا همان گونه كه شهيد ثاني بيان مي دارد : « مباشرت اخص از سببيت (عليت)  براي قصاص است در نتيجه عدم مباشرت اعم از عدم قصاص است» ر.ک: 722 لطفي، اسدالله (1389)، ترجمه مباحث حقوقي شرح لمعه (شهيد ثاني)، چاپ هشتم، تهران: مجمع علمي و فرهنگي مجد، صص 722و 723
16- همچنين اطلاقات و عمومات ادله اكراه (مانند حديث رفع) اين مورد را شامل مي شود. ادله و مداركي هم كه اكراه در قتل را استثناء كرده اند قاصر از آن است كه فرض مورد بحث را نيز در برگيرد چرا كه ترديدي در رضايت شارع به دفع خطر شديدتر با استقبال از ضرر كمتر نيست. ر.ک: صادقي، محمدهادي، جرايم عليه اشخاص، ص 203
17- البته عده اي ديگر از فقها معتقدند قتلي كه در اثر اكراه و تهديد به قتل واقع مي شود حرام نيست بلكه داخل در باب تزاحم است به اين صورت كه امر داير است بين ارتكاب فعل حرام كه همان كشتن نفس محترم و انسان بي گناه است و بين ترک واجب كه همان حفظ جان است؛ زيرا فرد نبايد خودش را در معرض هلاكت قرار دهد و جايي كه ترجيحي در بين نباشد راهي جز التزام به تخيير وجود ندارد يعني در باب تزاحم كه امر داير بين وجوب و حرمت است و ترجيحي هم در كار نيست، فرد اختيار دارد كه هركدام از دو طرف را انتخاب كند و اگر فرد حفظ جان خود را برگزيده و آن فرد مورد نظر را بكشد، اين قتل جايز و رواست و عدواني و ظالمانه هم نيست. به همين جهت قصاص بر آن مترتب نميشود. ولي ازآنجاييكه خون انسان مسلمان هدر نمي رود، ديه بر عهده وي ثابت ميگردد. ر.ک: خوئي، ابوالقاسم، پيشين، صص 13و 14.
18- ماده 526 - هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است و چنان چه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوي ضامن مي باشند مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هريک به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند. درصورتيكه مباشر در جنايت بي اختيار، جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.



نويسندگان: 
محمدهادي صادقي- دانشيار حقوق جزا و جرم شناسي در دانشكده حقوق دانشگاه شيراز، شيراز (نويسنده مسئول)
فرزاد تنهايي- دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان