بسم الله
 
EN

بازدیدها: 470

ماهيت اختيار و جايگاه آن در حقوق کيفري- قسمت سوم

  1397/5/10
خلاصه: اختيار بزهكار در ارتكاب جرم اگر چه غالباً به عنوان جزء اساسي در احراز مسئوليت كيفري قلمداد مي گردد، لكن مفهومي كه از آن اراده ميشود، معمولاً مجمل و آميخته با ابهام است. به طوريكه گاه به جاي اراده، قصد، رضا و مانند آن استعمال شده است و همين امر موقعيت اختيار در نظريه عمومي جرم و مسئوليت كيفري را با چالش مواجه كرده است. در اين مقاله تلاش شده است با بهره گيري از منابع فقهي و موازين حقوقي، ضمن تبيين مفهوم اختيار به معني «آزادي در انتخاب» آن را از ساير مفاهيم مشابه، متمايز ساخته و بر خلاف برداشتهاي غالب، نقش اختيار و زوال آن در تزلزل اركان جرم مورد بررسي قرار گيرد.
قسمت قبلي


3 .جايگاه اختيار در نظريه عمومي جرم

در اين قسمت سعي مي شود تأثير سلب اختيار در روند شكل گيري فعل مجرمانه و نقش اختيار در عناصر سه گانه جرم مورد ارزيابي قرار گيرد.

در غالب موارد سلب اختيار در «اكراه»با تأثير در عنصر مادي، موجب انتساب اثر فعل ارتكابي توسط اكراه شونده به اكراه كننده و در نتيجه ثبوت مجرميت وي گردد لكن در «اضطرار» به ويژه وقتي منشأ آن رفتار انسان نبوده است، عدم اختيار با تأثير در عنصر قانوني مانع تحقق جرم توسط مضطر ميگردد. طبيعي است وقتي ارتكاب فعل مجرمانه از لحاظ مادي قابل انتساب به فرد نبوده و يا رفتار ارتكابي با زوال عنصر قانوني فاقد وصف مجرمانه است، صحبت از سلب اختيار و تأثير آن بر عنصر رواني موضوعيت نخواهد داشت.

توضيح اينكه؛ وقوع فعل به تنهايي در تحقق جرم و احراز مسئوليت جزائي مرتكب كافي نيست، بلكه يكي از اجزاء لازم در تحق