اموال اشخاص همانند جان آنها محترم است و هر کس به‌نحوي به مال ديگري تعرض کند، در قالب جرم‌هاي مختلف مالي قابل تعقيب خواهد بود. يکي از جرايم عليه اموال و مالکيت، سرقت است که در اين نوشتار جرم سرقت تعزيري را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

بر اساس ماده 267 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است. ربودن به معناي دست‌‌درازي بر مال و منتقل کردن آن از جايي به جاي ديگر است بنابراين سرقت فقط بر اموال منقول صدق مي‌‌کند. چيزي که ربوده مي‌‌شود بايد مال باشد. مال يعني هر چيزي که ارزش اقتصادي داشته باشد و عرفا و شرعا قابل نقل و انتقال باشد. به گزارش مهداد، تحقق جرم سرقت منوط به اين است که مال ربوده‌شده متعلق به ديگري باشد و تصاحب مالِ بدون صاحب، سرقت محسوب نمي‌‌شود.

سرقت در دسته‌بندي اوليه به سرقت حدي و سرقت تعزيري تقسيم‌ مي‌‌شود. سرقت حدي نوعي از سرقت است که تحقق آن منوط به 14 شرط مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامي است و در‌صورتي‌که حتي يکي از شرايط چهارده‌گانه سرقت حدي وجود نداشته باشد، سرقت از نوع غيرحدّي يعني سرقت تعزيري خواهد بود.

بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامي، «سرقت در صورتي که داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است: شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد؛ مال مسروق در حرز باشد؛ سارق هتک حرز کند؛ سارق مال را از حرز خارج کند؛ هتک حرز و سرقت مخفيانه باشد؛ سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد؛ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسکوک باشد؛ مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام يا وقف بر جهات عامه نباشد؛ سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد؛ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شکايت کند؛ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد؛ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالک قرار نگيرد؛ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکيت سارق درنيايد و نيز اينکه مال مسروق از اموال سرقت‌شده يا مغصوب نباشد.»

سرقت تعزيري خود اقسام مختلفي دارد که بسته به نحوه‌ ارتکاب جرم، مجازات آن نيز متفاوت است.

مطابق ماده‌ 652 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي‌شود.» 

در خصوص اين نوع سرقت چند نکته قابل توجه است؛ هر نوع عملي که عرفا صدقِ اذيت کند، آزار محسوب مي‌شود و ضرورتي ندارد که حتماً جراحتي نيز وارد شود. اگر در حين سرقت مقرون به آزار، جراحتي نيز وارد شود، علاوه بر مجازات سرقت، مجازات جراحت نيز بر سارق تحميل مي‌شود. تحقق سرقت مقرون به آزار منوط به اين است که آزار در حين سرقت و قبل از خروج از صحنه سرقت، رخ داده باشد و اگر سارق پس از خاتمه سرقت و در حال فرار در کوچه يا خيابان، با کسي درگير شود، سرقت از نوع عادي خواهد بود و البته مجازات ديگري نيز به‌طور جداگانه تعيين خواهد شد همچنين در تحقق سرقت مقرون به آزار، تفاوتي ندارد که آزار و اذيت نسبت به شخص صاحب مال صورت گرفته باشد يا نسبت به شخص ديگري مانند نگهبان و ... .

مطابق ماده‌ 651 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375، هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد اما مقرون به ‌تمام پنج شرط ذيل باشد، مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود؛ سرقت در شب واقع شده باشد؛ سارقان دو نفر يا بيشتر باشند؛ يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند؛ از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به‌كار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا برخلاف‌ حقيقت خود را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني ‌يا مهيا براي سكني يا توابع آن است، سرقت كرده باشند همچنين در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند. علت تشديد مجازات اين نوع سرقت اين است که اين پنج عامل، سرقت را به شرايط سرقت حدي نزديک مي‌‌کند.

براي بهتر روشن شدن حکم اين ماده، توجه به چند نکته ضرورت دارد: اولاً- مطابق تبصره‌اي که در سال 1387 به اين ماده الحاق شده، منظور از سلاح مذکور در اين ماده،  موارد ذيل است:

گاهي اوقات چند عامل در يک سرقت جمع مي‌شود و همين امر از جهت اينکه باعث مختل شدن حس امنيت در جامعه، مي‌‌شود، از موجبات تشديد مجازات است. مطابق ماده‌ 654 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375، هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد، سارقان به تحمل از پنج تا پانزده سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌شوند. فرقي ندارد که اسلحه مورد استفاده سارقان، سرد باشد يا گرم، و صرف حمل سلاح کافي است. در اين نوع از سرقت، احتمال دارد که عمل سارق حامل سلاح، از مصاديق محاربه محسوب شود که در اين صورت، مجازات او اعدام خواهد بود. 

اگر اشخاصي با داشتن سلاح، راه عمومي را بر مردم ببندند و با سرقت اموال آنان، موجب سلب امنيت مردم و راه‌ها شوند، مطابق ماده‌ 281 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، محارب شناخته مي‌شوند اما اگر راهزني به‌گونه‌اي باشد که مصداق محاربه محسوب نشود، مرتکب مطابق ماده 653 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375، به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.

مطابق ماده 656 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375، در صورتي كه سرقت شرايط حد را نداشته نباشد اما همراه با يكي از شرايط زير باشد، مرتكب به حبس از 6 ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود: سرقت در محل سكونت يا در محل‌هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام واقع ‌شده باشد؛ سرقت در جايي واقع شده باشد كه حفاظي مانند درخت يا بوته يا پرچين يا نرده نصب شده و سارق حفاظ را شكسته باشد؛ سرقت در شب واقع شده باشد؛ سارقين دو نفر يا بيشتر باشند؛ سارق در استخدام صاحب مال بوده و مال صاحب‌کار خود را دزديده باشد يا سرقت را در محل کار خود (مانند خانه‌، دكان‌، كارگاه‌، كارخانه و انبار) انجام داده باشد؛ هرگاه اداره‌كنندگان هتل و مسافرخانه و به‌طور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموال مردم در دسترس آنهاست (مانند متصديان گرمابه‌هاي عمومي) اموال مسافرين و واردين را مورد دستبرد قرار دهند.

مطابق ماده 657 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375، هركس مرتكب ربودن مال‌ ديگري از طريق كيف‌زني‌، جيب بري و امثال آن شود، به حبس از يك تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

مطابق ماده 658 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي، هرگاه سرقت در مناطق سيل‌زده يا زلزله‌زده يا جنگي يا آتش‌سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و شرايط سرقت حدي را نداشته باشد، مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

مطابق ماده 659 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي، هركس وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي مانند تأسيسات بهره‌برداري آب، برق و گاز را سرقت کند، به ‌حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان‌هاي مربوطه باشد، به حداكثر مجازات مقرر محكوم‌ خواهد شد.

مطابق ماده 661 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي، در ساير موارد كه سرقت، شرايط مذكور در مواد قبل را نداشته باشد، مجازات مرتكب‌، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود همچنين مطابق ماده 665 اين قانون، هركس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان‌ سرقت نباشد، به حبس از 6 ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.  

همچنين مطابق ماده 660 اين قانون، هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب کند، علاوه ‌بر جبران خسارت وارده، به پرداخت جزاي نقدي از يک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد و در صورتي که مرتکب از مأموران شرکت‌هاي مذکور باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.