بسم الله
 
EN

بازدیدها: 117

سياست جنايي- قسمت پنجم (قسمت پاياني)

  1397/5/2
قسمت قبلي


ب- اقدامات و تدابير پيشگيري اجتماعي


پاره اي از دانشمندان حقوق جزا چنانکه قبلاً ديديم اين نوع اقدامات را در قلمرو سياست جنايي قرار نمي دهند. حال آنکه چنين تدابيري بيشترين توانايي رابراي مقابله کارا عليه گسترش بزهکاري دارا هستند. قبلاً فري اقدامات پيشگيري اجتماعي را « جانشين هاي کيفري» توصيف کرده بود وآنها را جايگزين هاي مناسبي براي کيفرهاي سنتي قلمداد مي کرد. 

بنا بر قانون « اشباع جنايي » که وي آن را وضع کرد. درجه بزهکاري يک جامعه لزوماً تابعي است از عوامل جرم زاي محيط و تأثير آنها بر عوامل جرم زايي که وابسته به شخصيت افراداست. اقدام قواي عمومي، مطمئناً داراي توانايي و اثر بيشتري بر محيط است تا بر شخصيت بزهکاران احتمالي. ديگر ترديدي نيست که اقدامات سالم سازي محيط اجتماعي نتيجه بخش ترين اقدامات براي محدود کردن و کاهش احتمالي بزهکاري به شمار مي روند.

 نظر به فقدان اطلاعات و داده هاي علمي در خصوص کارايي تدابير پيشگيري اجتماعي، اتخاذ اين گونه تدابير مناسب هميشه آسان نيست.

در اين خصوص مورد سينما شاخص است : آيا اين شيوه ارتباطات مي تواند تأثيري بر گسترش رفتارهاي ضد اجتماعي داشته باشد؟ دو نظريه متضاد در اين مورد وجود دارد: طبق نظريه اول سينما مي-توند بنابر پديده اجتماعي تقليد، منبعي براي افزايش بزهکاري باشد . به موجب  نظريه دوم  رفتن به سالنهاي سينما يا تماشاي تلويزيون اثر پالاينده براي روان افراد دارد. بدين معنا که گرايشهاي ضد اجتماعي تماشاگران را که احتمالاً تمايل به ارضاء آنها در عمل دارند. بدين ترتيب تسکين مي دهد، علم هنوز نتوانسته است بين اين دو نظريه به طور قطعي اظهار نظر بکند ليکن به احتمال زياد نمايش فيلم هاي سينمايي آثار متغيري برحسب شخصيت و جزئاً بر حسب سن تماشاگران، ايجاد مي کند.

صور قبيحه ( پورنوگرافي) را نيز مي توان به عنوان يک مورد مشکل ذکر کرد.  کنوانسيون هاي بين المللي تاچندي پيش با اتفاق نظر کليه کشورهاي عضو پيش بيني مي کردند که بايد نوعي هماهنگي در کوششهاي تمامي دولتها را براي مبارزه عليه انتشارات مبتذل و صور قبيحه وجود داشته باشد.ليکن اخيراً دولت دانمارک تصميم گرفت که قوانين کشورخود را در اين زمينه لغو کند و کنوانسيونهاي بين المللي مربوط را نيز فسخ نمايد. از سوي ديگر در آلمان بهره برداري وسيع و شديد از آنچه که به «سکس » ( جنس) مربوط ميشود به طور آشکار تجلي پيدا کرده است.

امروزه موج « فروشگاههاي سکس »(1) حتي خود فرانسه را نيز در برگرفته است. جرم شناسان مشهوري اعتقاد دارند که اين آزادي ماهيتاً نه تنها تشديد جرايم جنسي و بزهکاري کلي را به دنبال نمي-آورد. بلکه حتي موجب کاهش آنها مي گردد، اين احتمال مي رود که به لحاظ فقدان اتفاق نظر در عقايد دانشمندان بايد هنوز چند سالي براي حصول نتايج اين تجربه صبر کرد تا قواي عمومي برداشت ونظر روشني از اين موضوع بدست آورند.

  گفتار دوم - ابزارهاي فردي 

 الف – کيفرهاي سنتي 

 تحول حقوق جزا و سياست جنايي هر چه باشد مجازاتها به معناس سنتي کلمه، کماکان مکان اول را در زرادخانه کيفري که قواي عمومي مي توانند از آن استفاده کنند دارا مي باشد.

 بايد به يادآوري است که کيفر، در اين مورد همواره هدفهاي پيچيده-اي را دنبال کرده است .کيفر هميشه در جستجوي اين بوده است که همزمان به نوعي ارعاب انگيزي و تهديد فردي و جمعي جامه عمل پوشاند. سزاي عادلانه اي براي رفتار ضداجتماعي بزهکار محسوب شود و بالاخره سازگاري مجدد او را به منظور بازپذيري اجتماعي وي تحقق بخشد.(2)

به نظر مي رسد که از نظر تاريخي اين سه هدف همواره وجود داشته است تنها چيزي که متغير بوده مقدار و ميزان هر کدام از آنها در سياست جنايي معمول در دوره هاي مختلف است . مي توان گفت که به طور کلي تأکيد، ابتدا بر ارعاب انگيزي بوده و به تدريج به طرف سزادهي و سپس به سوي بازسازگاري اجتماعي بزهکار جابجا شده است. امروزه ما در مرحله آخري، يعني بازسازگار ساختن بزهکار قرار داريم.

 ب- اقدامات تأميني 

 اقدامات تأميني تدابيري هستند که علي الاصول فاقد صيغه اخلاقي هستند. اين اقدامات نه از يک سرزنش خطاب به بزهکار، بلکه از احراز و ملاحظه ناسازگاري اجتماعي او، از خطري که حالت او براي ديگران دارد و بالاخره از مشکلاتي که اين حالت براي خود او ايجا مي کند و رفع آن مشکلاتي که اين حالت براي خود اوايجاد مي کند، و رفع آن ممکن به نظر ميرسد ناشي مي شوند. اين تدابير رفتار گذشته بزهکار را مورد ملاحظه قرار نمي دهد بلکه جهت آنهافقط به طرف آينده است تا از ارتکاب هر گونه جرمي توسط وي به ويژه هر گونه جرم جديد پيشگيري به عمل آيد. (3)

 ليکن اقدامات تأميني با اقدامات امدادي و مراقبتي که خود فرد تقاضا مي کندتفاوت دارند.زيرا اقدامات تأميني جنبه قهري دارند و به  وسيله مقامهاي اجتماعي به وي تحميل مي گردد( حتي اگر در حهت منافع فرد يا اجتماع باشد).

در حقوق فرانسه، اقدامات تأميني اي که صريحاً به نحو منظم و سنجيده شناخته و سازمان يافته شده باشد هنوز وجود ند ارد . معذلک در اين خصوص مي توان اقدامات پيش بيني شده براي صغار بزهکار را ذکر کرد.از تاريخ لازم الاجرا شدن تصويب نامه 2 فوريه 1945 اين اقدامات علي الاصول فقط تدابير بازپروري و بازسازي مجدد براي اطفال بزهکاري هستند و مجازاتها ممکن است استثناناً نسبت به آنان اعمال شود.بزهکاري اطفال در همه کشورهاي دقيقاً يکي از قلمروهايي است که سياست جنايي ناچار به تعريف و تعيين صريح اصول و تأثيرات خود در خصوص آن شده است يعني تنظيم سياست جنايي در قبال بزهکاران صغير و نوجوانان ناسازگار. (4)

بي ترديد، در مورد ساير افراد خطرناک براي نظم اجتماعي،مانند بزهکاران ديوانه و مجرمين نامتعادل، نيز اتخاذ تدابيري از اين قبيل مفيد خواهد بود. غالب کشورهاي خارجي يک سياست جنايي مشخص در اين زمينه دارند. ليکن چنين سياستي هنوز در فرانسه تهيه وتنظيم نشده و به ابزارهاي عملي کافي مجهز نگشته است.

ج- اقدامات مختلط 

 براي پاره اي نهادهاي جديد، از جمله تعليق توأم با آزمايش، مي توان خصيصه مختلط قايل شد. در مدت آزمايش ( بر خلاف آنچه که در مورد تعليق ساده معمول است) محکوم تحت رژيم خاصي به نام « پروباسيون » قرار داده مي شود که خود شامل مراقبت و تدابير امدادي همراه با نظار ت مأمور پروباسيون تحت نظر قاضي اجراي مجازاتها مي باشد.

اين اقدام در مرحله اجرا ( به ويژه به لحاظ قابل تجديد نظر بودن بسيار آسان تعهدات تحميلي به مجکوم شدن مشمول پروباسيون ) به اقدامات تأميني شباهت پيدا مي کند. ليکن به يک مجازت توأم با فشار و تهديد که معمولاً کوتاه مدت است و اميد زياد مي رود تا بتوان از طريق لغو تعليق توأم با آزمايش آنرا به اجرا نگذاشت. نيز نزديک است رژُِه مرل، استاد فرانسوي حقوق جزا، معتقد است که تعليق « سفينه حامل  »(5)  پروباسيون بوده است. حال که در اين مورد، نتيجه تجربه رضايت بخش بوده است و افکار عمومي هم به اين شيوه رفتار کيفري نسبت به بزهکاران خو گرفته است. مي توان فکر کرد که پروباسيون نيز ممکن است به نوبه خود به عنوان يک نوع ضمانت اجراي مستقل قلمداد و اعمال شود.

نتايج خوبي که از اجراي اين نهاد بدست آمده باعث شده تااجراي محکوميتهاي کيفري( مجازاتها) در محيط باز ( آزاد) معمول شود ( درواقع با دور ساختن فرد از جامعه، از طريق زندان بلند مدت نيست که مي توان سازگاري مجدد او را نسبت به زندگي اجتماعي هموار ساخت، معذلک بر خلاف کيفرهاي کوتاه مدت مجازاتهاي بلند مدت در صورتي که از موقعيت استفاده گردد و طي اين مدت برنامه بازپروري حرفه اي و اجتماعي زنداني به اجرا گذاشته شودو بازگشت وي به جامعه از طريق اعمال يک سلسله وسايل و امکانات که به تدريج او را به سمت آزادي هدايت کند. نيز سازمان داده شود،مي توانند مفيد باشند). بدين ترتيب است که هدف لايحه اي که دولت در تاريخ 15 دسامبر 1969 به مجلس تقديم کرد.

از يک سو لغو کيفر تبعيد به جزاير مستعمره دوردست بود که در سال 1885  براي بزهکاران مکرر و حرفه اي ايجاد شده بود و از سوي ديگر جايگزين کردن آن به وسيله تدبيري به نام « قيمومت کيفري»(6) که ممکن است تحت رژيمي شبيه به رژيم آزادي مشروط در محيط باز اجرا شود. (7)

ممنوعيت  ها و محروميت  ها شغلي را که قانونگذار از چند دهه پيش به اين سو  تمايل به توسعه قلمروآنها گاه در قالب مجازات تکميلي و گاه به صورت مجازات تيمي ( که داراي آثار اجتماعي شديدتري هستند) دارد نيز مي  توان در رديف اقدامات مختلط قلمداد کرد. (8)

تعيين مواردي که توقف اجراي اقدامات فردي نسبت به آنها مناسب به نظر مي  رسد يعني اقداماتي که واکنش اجتماعي عليه بزه کاري از طريق اعمال آنها ابراز شده است نيز يک بخش وسيع از قلمرو سياست جنايي محسوب مي  گردد.

در اينجاست که با مسأله عفو خصوصي و مکاني که عفو بايد در نهادهاي سرکوبگر اشغال کند روبرو مي  شويم. بکاريا مخالف سرسخت عفو خصوصي بود. ليکن مشکل به نظر مي  رسد که بتوان از اين نهاد، که هنوز نتوانسته_  اندآن را از « خصيصه شاهانه اش(9)» عاري بکنند در گذريم. عفو خصوصي امروزه جزو چرخه اي پيچيده سياست جنايي محسوب مي  شود. از طريق اجراي عفو جزيي و تخفيف مي توان مدت مجازات تحميلي به يک فرد را تقليل داد به طوري که وي زودتر بتواند استحقاق استفاده از آزادي مشروط را دارا شود.

علت ديگر توقف اجراي مجازاتها، و حتي قطع هر گونه تعقيب کيفري به لحاظ اعمال مجرمانه اي که قبلاً ار تکاب يافته نهاد عفوعمومي است.

مقامات اجتماعي ( علي الاصول قوه مقننه) که قبلاً خصيصه مجرمانه به بعضي اعمال داده اند.از طريق عفو عمومي( يا عطف به گذشته) و به طور موقت اين خصيصه را از وقايعي که در مقطعي از زمان و در اوضاع و احوال خاص در گذشته به وقوع پيوسته است حذف مي –کنند ليکن آيا حصول آشتي مجدد ملي بعد از وقوع پاره اي بحرانهاي شديد که جامعه را در معرض خطر قرار داده است و در جريان آن ضروري مي نموده که قوي عمومي با شدت خاص مانع محکمي در مقابل موج بزهکاري که معمولاً ملهم از ملاحظات سياسي مي باشد ايجاد کنند به عنوان توجيه اصلي اعمال عفو عمومي کافي نيست؟

در اين مورد ملاحظات سياسي عمده يعني سياست ملي و سياست بين المللي مطرح مي شود. به همين جهت است که به حق نهاد عفو عمومي در اصل تنها به جرايم سياسي اختصاص داده شده بود. 

اما مراد از جرم سياسي و بزهکاري سياسي چيست؟ اين مسأله نيز به مسأله روابط سياست با حقوق جزا مربوط مي شود که همان گونه که در آغاز اين مقاله اشاره شد يک بخش محزا و مستقل از اين قلمرو را تشکيل مي دهد. 

------------------------
1- Sex  shop
2- جالب است که قانون ناپلئون 1810 مجازاتهاي معمول براي جرايم جنحه اي را « مجازاتهاي  تأديبي :» مي نامند. صفت تأديبي معناي مضاعف ( اصلاح کردن ) تنبيه و تربيت را دارد.
3- در حقوق فرانسه قاعده معمول اين است که اقدامات تأميني در مرحله قبل از ارتکاب جرم اعمال نمي شوند. بلکه تنها زماني که فرد از طريق يک جرم خطر اجتماعي خود را بروز داد نسبت به او اجرا مي شوند.
4- در اين خصوص اقداماتي را که براي « صغار در معرض خطر» پيش بيني شده است مي توان بنابر تصويب نامه 22 دسامبر 1958 اقدامات تأميني اي قلمداد کرد که به منظور جلوگيري از سقوط بعدي سغار در ورطه بزهکاري اتخاذ مي شوند. بنابراين اقدامات مزبور در حقيقت نوعي تدابير سياست جنايي هستند.
5- L a fuse porteuse
6-  در اين خصوص ر. ک . به: گلدوزيان ( ايرج) « قيمومت جزايي و اولين نتايج آن » نشريه موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران، شماره 6، 1358 ص 23- 545 م.
7- اين لايحه در تاريخ 17 ژوئيه 1970 به صورت قانون به تصويب مجلس رسيد ليکن قيمومت کيفري چند سالي پس از اجرا لغو گرديد.
8- در اين خصوص ر. ک به لگال  (Legal) « سياست جنايي و پيشگيري » . دونديودووابرنامه ، ص 81.
9  - Le Caractere rega;ien : اشاره به اين موضوع  است که اعطاء عفو خصوصي از حقوق شخص اول  شکور يعني شاه، رئيس جمهور يا رهبر است. 






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان