بسم الله
 
EN

بازدیدها: 45

سياست جنايي- قسمت پنجم

  1397/5/2
قسمت قبلي


ب- اقدامات و تدابير پيشگيري اجتماعي


پاره اي از دانشمندان حقوق جزا چنانکه قبلاً ديديم اين نوع اقدامات را در قلمرو سياست جنايي قرار نمي دهند. حال آنکه چنين تدابيري بيشترين توانايي رابراي مقابله کارا عليه گسترش بزهکاري دارا هستند. قبلاً فري اقدامات پيشگيري اجتماعي را « جانشين هاي کيفري» توصيف کرده بود وآنها را جايگزين هاي مناسبي براي کيفرهاي سنتي قلمداد مي کرد. 

بنا بر قانون « اشباع جنايي » که وي آن را وضع کرد. درجه بزهکاري يک جامعه لزوماً تابعي است از عوامل جرم زاي محيط و تأثير آنها بر عوامل جرم زايي که وابسته به شخصيت افراداست. اقدام قواي عمومي، مطمئناً داراي توانايي و اثر بيشتري بر محيط است تا بر شخصيت بزهکاران احتمالي. ديگر ترديدي نيست که اقدامات سالم سازي محيط اجتماعي نتيجه بخش ترين اقدامات براي محدود کردن و کاهش احتمالي بزهکاري به شمار مي روند.

 نظر به فقدان اطلاعات و داده هاي علمي در خصوص کارايي تدابير پيشگيري اجتماعي، اتخاذ اين گونه تدابير مناسب هميشه آسان نيست.

در اين خصوص مورد سينما شاخص است : آيا اين شيوه ارتباطات مي تواند تأثيري بر گسترش رفتارهاي ضد اجتماعي داشته باشد؟ دو نظريه متضاد در اين مورد وجود دارد: طبق نظريه اول سينما مي-توند بنابر پديده اجتماعي تقليد، منبعي براي افزايش بزهکاري باشد . به موجب  نظريه دوم  رفتن به سالنهاي سينما يا تماشاي تلويزيون اثر پالاينده براي روان افراد دارد. بدين معنا که گرايشهاي ضد اجتماعي تماشاگران را که احتمالاً تمايل به ارضاء آنها در عمل دارند. بدين ترتيب تسکين مي دهد، علم هنوز نتوانسته است بين اين دو نظريه به طور قطعي اظهار نظر بکند ليکن به احتمال زياد نمايش فيلم هاي سينمايي آثار متغيري برحسب شخصيت و جزئاً بر حسب سن تماشاگران، ايجاد مي کند.

صور قبيحه ( پورنوگرافي) را نيز مي توان به عنوان يک مورد مشکل ذکر کرد.  کنوانسيون هاي بين المللي تاچندي پيش با اتفاق نظر کليه کشورهاي عضو پيش بيني مي کردند که بايد نوعي هماهنگي در کوششهاي تمامي دولتها را براي مبارزه عليه انتشارات مبتذل و صور قبيحه وجود داشته باشد.ليکن اخيراً دولت دانمارک تصميم گرفت که قوانين کشورخود را در اين زمينه لغو کند و کنوانسيونهاي بين المللي مربوط را نيز فسخ نمايد. از سوي ديگر در آلمان بهره برداري وسيع و شديد از آنچه که به «سکس » ( جنس) مربوط ميشود به طور آشکار تجلي پيدا کرده است.

امروزه موج « فروشگاههاي سکس »(1) حتي خود فرانسه را نيز در برگرفته است. جرم شناسان مشهوري اعتقاد دارند که اين آزادي ماهيتاً نه تنها تشديد جرايم جنسي و بزهکاري کلي را به دنبال نمي-آورد. بلکه حتي موجب کاهش آنها مي گردد، اين احتمال مي رود که به لحاظ فقدان اتفاق نظر در عقايد دانشمندان بايد هنوز چند سالي براي حصول نتايج اين تجربه صبر کرد تا قواي عمومي برداشت ونظر روشني از اين موضوع بدست آورند.

  گفتار دوم - ابزارهاي فردي 

 الف – کيفرهاي سنتي 

 تحول حقوق جزا و سياست جنايي هر چه باشد مجازاتها به معناس سنتي کلمه، کماکان مکان اول را در زرادخانه کيفري که قواي عمومي مي توانند از آن استفاده کنند دارا مي باشد.

 بايد به يادآوري است که کيفر، در اين مورد همواره هدفهاي پيچيده-اي را دنبال کرده است .کيفر هميشه در جستجوي اين بوده است که همزمان به نوعي ارعاب انگيزي و تهديد فردي و جمعي جامه عمل پوشاند. سزاي عادلانه اي براي رفتار ضداجتماعي بزهکار محسوب شود و بالاخره سازگاري مجدد او را به منظور بازپذيري اجتماعي وي تحقق بخشد.(2)

به نظر مي رسد که از نظر تاريخي اين سه هدف همواره وجود داشته است تنها چيزي که متغير بوده مقدار و ميزان هر کدام از آنها در سياست جنايي معمول در دوره هاي مختلف است . مي توان گفت که به طور کلي تأکيد، ابتدا بر ارعاب انگيزي بوده و به تدريج به طرف سزادهي و سپس به سوي بازسازگاري اجتماعي بزهکار جابجا شده است. امروزه ما در مرحله آخري، يعني بازسازگار ساختن بزهکار قرار داريم.

 ب- اقدامات تأميني 

 اقدامات تأميني تدابيري هستند که علي الاصول فاقد صيغه اخلاقي هستند. اين اقدامات نه از يک سرزنش خطاب به بزهکار، بلکه از احراز و ملاحظه ناسازگاري اجتماعي او، از خطري که حالت او براي ديگران دارد و بالاخره از مشکلاتي که اين حالت براي خود او ايجا مي کند و رفع آن مشکلاتي که اين حالت براي خود اوايجاد مي کند، و رفع آن ممکن به نظر ميرسد ناشي مي شوند. اين تدابير رفتار گذشته بزهکار را مورد ملاحظه قرار نمي دهد بلکه جهت آنهافقط به طرف آينده است تا از ارتکاب هر گونه جرمي توسط وي به ويژه هر گونه جرم جديد پيشگيري به عمل آيد. (3)

 ليکن اقدامات تأميني با اقدامات امدادي و مراقبتي که خود فرد تقاضا مي کندتفاوت دارند.زيرا اقدامات تأميني جنبه قهري دارند و به  وسيله مقامهاي اجتماعي به وي تحميل مي گردد( حتي اگر در حهت منافع فرد يا اجتماع باشد).

در حقوق فرانسه، اقدامات تأميني اي که صريحاً به نحو منظم و سنجيده شناخته و سازمان يافته شده باشد هنوز وجود ند ارد . معذلک در اين خصوص مي توان اقدامات پيش بيني شده براي صغار بزهکار را ذکر کرد.از تاريخ لازم الاجرا شدن تصويب نامه 2 فوريه 1945 اين اقدامات علي الاصول فقط تدابير بازپروري و بازسازي مجدد براي اطفال بزهکاري هستند و مجازاتها ممکن است استثناناً نسبت به آنان اعمال شود.بزهکاري اطفال در همه کشورهاي دقيقاً يکي از قلمروهايي است که سياست جنايي ناچار به تعريف و تعيين صريح اصول و تأثيرات خود در خصوص آن شده است يعني تنظيم سياست جنايي در قبال بزهکاران صغير و نوجوانان ناسازگار. (4)

بي ترديد، در مورد ساير افراد خطرناک براي نظم اجتماعي،مانند بزهکاران ديوانه و مجرمين نامتعادل، نيز اتخاذ تدابيري از اين قبيل مفيد خواهد بود. غالب کشورهاي خاريجي يک سياست جنايي مشخص در اين زمينه دارند. ليکن چنين سياستي هنوز در فرانسه تهيه وتنظيم نشده و به ابزارهاي عملي کافي مجهز نگشته است.



------------------------
1- Sex  shop
2- جالب است که قانون ناپلئون 1810 مجازاتهاي معمول براي جرايم جنحه اي را « مجازاتهاي  تأديبي :» مي نامند. صفت تأديبي معناي مضاعف ( اصلاح کردن ) تنبيه و تربيت را دارد.
3- در حقوق فرانسه قاعده معمول اين است که اقدامات تأميني در مرحله قبل از ارتکاب جرم اعمال نمي شوند. بلکه تنها زماني که فرد از طريق يک جرم خطر اجتماعي خود را بروز داد نسبت به او اجرا مي شوند.
4- در اين خصوص اقداماتي را که براي « صغار در معرض خطر» پيش بيني شده است مي توان بنابر تصويب نامه 22 دسامبر 1958 اقدامات تأميني اي قلمداد کرد که به منظور جلوگيري از سقوط بعدي سغار در ورطه بزهکاري اتخاذ مي شوند. بنابراين اقدامات مزبور در حقيقت نوعي تدابير سياست جنايي هستند.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان