بسم الله
 
EN

بازدیدها: 104

اذن و آثار حقوقي آن- قسمت هشتم

  1397/5/2
قسمت قبلي

ب - رشد


از شرايط ديگر اذن دهنده براى دارا بودن اهليّت، آن است كه رشيد باشد. سفيه، (11) نمى‏تواند خردمندانه در اموال و حقوق مالى خويش تصميم بگيرد. او اگر چه توانايى قصد انشا را دارد و مفهوم عمل حقوقى و آثار آن را مى‏فهمد، ولى در امور مالى مصلحت و سود و زيان خود را به خوبى نمى‏شناسد؛ از اين‏رو نياز به حمايت قانون دارد. (12) قانون‏گذار، اعمال حقوقى او را تا حدى كه به اموال و حقوق مالى او مربوط مى‏شود، غير نافذ شمرده است. ولىّ يا قيّم بر اعمال و تصرفات مالى سفيه نظارت كرده، امور مالى او را اداره مى‏نمايد. 

به موجب ماده 1207 ق.م. : 
«اشخاص ذيل محجور و ازتصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع هستند : 
1- صغار؛
2- اشخاص غير رشيد؛
3- مجانين».
و نيز طبق ماده 1214 ق.م. : 
«معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولىّ يا قيّم... ». (13)

1 - حدود حجر سفيه قانون‏گذار، سفيه را در تمامى تصرفات محجور نشناخته است. زيرا توجه به توانايى او در فهم اعمال حقوقى، قصد انشا و آثار آن و جنبه حمايتى داشتن حجر، اقتضا مى‏كند، سفيه در انجام تصرفاتى كه مفسده‏اى در پى ندارد، از اهليّت برخوردار باشد. بنابراين : 

اولاً، سفيه در قبول عقودى كه بلاعوض به سود وى انشا مى‏گردد، يا انشاى ايقاعاتى كه تنها به سود اوست، اهليّت دارد. او مى‏تواند هبه و صلح بلاعوض را قبول كند يا در انجام آن به ديگرى اذن دهد، يا مباحات را حيازت كند. (14) ذيل ماده 1214ق.م. دراين باره مقرر مى‏دارد : 
«... معذلك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است».

ثانياً، سفيه در انجام اعمال حقوقى كه جنبه مالى ندارند داراى اهليّت مى‏باشد. بدين ترتيب اقرار او در امور غيرمالى حتى قتل موجب قصاص‏ (15) نافذ است، و در صورتى كه اقرار او مستلزم امور مالى نيز باشد، تنها همان بخشى از اقرار كه جنبه مالى ندارد نافذ معتبر است. (16) مثلاً، در اقرار به نسب، لوازم مالى آن مثل لزوم دادن نفقه اثبات نمى‏گردد، يا در اقرار به سرقت، تنها حد سرقت جارى مى‏شود و هم‏چنين در حقوق خانواده اعمال حقوقى او از قبيل نكاح، طلاق و ظهار معتبر مى‏باشد. چرا كه، قانون مدنى سفيه را تنها در امور مالى محجور شناخته، رشد را از شرايط صحت نكاح يا طلاق به حساب نياورده است.

به عقيده بسيارى از فقيهان اماميه ، نكاح سفيه بدون اذن يا اجازه ولىّ صحيح نمى‏باشد. (17) زيرا نكاح، پى‏آمدهاى مالى از قبيل مهر و نفقه دارد و سفيه در امور مالى فاقد اهليّت مى‏باشد. با وجود اين، قانون مدنى صحت نكاح سفيه را به اذن يا اجازه ولىّ يا قيّم، موقوف ننموده است. 

به نظر مى‏رسد، بايد ميان عقد نكاح و توافق در مورد مهر تمايز قائل شويم. انتخاب همسر و انعقاد نكاح در محدوده صلاحيت سفيه است، ولى تراضى درباره ميزان مهر، موقوف به اذن يا اجازه ولىّ - يا قيّم - است.

برخى از فقها پا را از اين نيز فراتر نهاده معتقدند : چنان‏چه مرد بالغى كه در امور مالى رشيد مى‏باشد، در امر ازدواج و ويژگى‏هاى آن مانند انتخاب همسر و چگونگى مهر از رشد كافى برخوردار نباشد، همانند شخص سفيه كه در امور مالى محجور است، صحت نكاح او به اذن يا اجازه ولىّ موقوف مى‏باشد. (18) به نظر مى‏رسد اين نظر با قواعد و اصول حقوقى ناسازگار است و نمى‏توان رشيد را در انجام برخى تصرفات محجور دانست.

2 - اذن ولىّ يا قيّم در اعمال حقوقى سفيه اذن ولىّ يا قيّم در انجام اعمال حقوقى - اعم از عقد و ايقاع - تصرفات سفيه را در امور مالى معتبر و نافذ مى‏سازد. چنان كه خريد و فروش يا اجاره منزل به بهاى معين با اذن ولىّ يا قيّم از نظر حقوقى صحيح و نافذ مى‏باشد. با اين حال، اعمال حقوقى و تصرفات سفيه را كه بدون اذن ولىّ يا قيّم صورت گرفته است، نبايد باطل شمرد، بلكه اين گونه تصرفات، غير نافذ و موقوف به اجازه ولىّ يا قيّم است، و در صورت اجازه، نافذ و گرنه باطل است. 

قانون مدنى، به اين مطلب تصريح نموده، مى‏گويد : 
«معاملات و تصرفات غير رشيد دراموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولىّ يا قيّم او، اعم از اين‏كه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از انجام عمل...». (19)
ولىّ يا قيّم، در دادن اذن يا اجازه نسبت به تصرفات مالى سفيه نبايد از حدود قانون تجاوز نمايد. هر چند ماده فوق مطلق مى‏باشد، ولى با عنايت به مواد ديگر قانون مدنى و با توجه به هدف قانون‏گذار از تعيين سرپرست براى سفيه، مبنى بر حفظ و اداره اموال او بر اساس مصلحت، و با بررسى آراى فقيهان اماميه به عنوان منبع مواد قانونى در اين مبحث، مى‏توان دريافت كه : 

اولاً : اذن نبايد آن‏چنان گسترده باشد كه حجر سفيه را به كلى از ميان بردارد؛ مثلاًسرپرست سفيه نمى‏تواند به او در اداره تمام يا بخش مهمى از اموال خود اذن‏دهد. (20) به‏نظر مى‏رسد، چنين اذنى خارج از حدود صلاحيت ولىّ و قيّم بوده و باطل مى‏باشد.

ثانياً : همان‏گونه كه قيّم نمى‏تواند اموال سفيه را به ديگرى هبه يا صلح كند (21) يا مال غير منقول او را بدون اجازه دادستان بفروشد يا رهن گذارد، (22) نمى‏تواند در اين امور نيز به سفيه اذن دهد، يا چنين معاملاتى را اجازه كند. ولىِ‏ّ قهرى نيز، درصورتى مى‏تواند چنين اعمالى را اذن يا اجازه دهد كه مصلحت سفيه را اثبات نمايد.

3 - اذن سفيه چنان كه گذشت، عقود و ايقاعات فرد سفيه، به جز در مواردى كه استثنا شده است، غيرنافذ شناخته مى‏شود. در خصوص اذن، در ميان ايقاعات، مى‏توان نتيجه گرفت كه در موارد زير اذن سفيه نافذ است : 

اول - سفيه مى‏تواند در اداره امور مالى كه خود اهليّت دارد به ديگران اذن يا وكالت دهد، و يا وكالت آنان را قبول كند. به بيان ديگر براى دادن اذن، لازم نيست اذن‏دهنده از اهليّت كامل برخوردار باشد، بلكه كافى است در انجام امرى كه به ديگرى اذن مى‏دهد خود داراى صلاحيت باشد.اين موضوع را به وحدت ملاك و شباهت ميان اذن و وكالت از ماده 662 ق.م. مى‏توان دريافت.

طبق ماده مذكور : 
«وكالت بايد در امرى داده شود كه خود موكل بتواند آن را به جا آورد...».
از اين رو، سفيه مى‏تواند در قبول تملكات بلاعوض كه به سود اوست به ديگران اذن دهد.

دوم - اذن سفيه، در امور غير مالى، همانند ساير اعمال حقوقى او نافذ و مؤثر است. وى همان‏گونه كه مى‏تواند خود به نكاح و طلاق مبادرت نمايد، مى‏تواند به ديگرى اذن دهد كه براى او عقد نكاح يا طلاق را جارى كند. سفيه مى‏تواند به شوهر خود در ازدواج با دختر برادر يا دختر خواهر خود و يا به زوجه خود در اشتغال به‏كار، اذن دهد و نيز اذن او در نكاح فرزند صغير يا دختر بالغ باكره‏اش نافذمى‏باشد.

سوم - در مورد اموالى كه ولىّ يا قيّم اداره آن را به سفيه واگذار نموده است، اذن سفيه، اعم از آن‏كه در مورد اعمال حقوقى باشد، مانند اذن به خريد و فروش يا ديگر تصرفات نافذ است. ماده 86 قانون امور حسبى، به محجور مميز اجازه مى‏دهد كه با اذن ولىّ يا قيّم خويش بخشى از اموال خود را اداره كند.

طبق اين ماده : 
«محجور مميز، مى‏تواند اموال منافعى را كه به سعى خود او حاصل شده است، با اذن ولىّ يا قيّم اداره كند».

بنابراين، اذنى كه سفيه در محدوده اداره اموال مذكور به ديگران مى‏دهد، نافذ مى‏باشد. هم‏چنين در صورتى كه ولىّ يا قيّم به سفيه در اشتغال به كار يا پيشه اذن دهد، سفيه در انجام آن كار يا امورى كه از لوازم آن كار يا پيشه مى‏باشد، مى‏تواند به ديگرى اذن دهد. 

ماده 85 قانون امور حسبى مى‏گويد : 
«ولىّ يا قيّم مى‏تواند، در صورتى كه مقتضى بداند به محجور اجازه اشتغال به كار يا پيشه‏اى بدهد و در اين صورت، اجازه نام برده شامل لوازم آن كار يا پيشه هم خواهدبود». (23)

------------------------------
11- قانون مدنى، در مقام تعريف سفيه در ماده 1208 مقرر مى‏دارد : «غير رشيد كسى است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالى خود عقلايى نباشد».
12- در تحريرالوسيله در مورد ويژگى‏هاى سفيه اين‏چنين آمده است : «السفيه هو الذى ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله يصرفه فى غير موقعه ويتلفه بغيرمحله و ليست معاملاته مبنية على المكايسة و التحفظ عن المغابنة، لايبالى بالانخداع فيها». (تحريرالوسيله، ج 2 ص 115)
13- قانون مجازات اسلامى نيز در دعاويى كه جنبه مالى نيز دارد، سفيه نبودن مدعى را لازم شمرده است. ماده 227 قانون مجازات اسلامى، در مورد شرايط مدعى در دعواى قتل مقرر مى‏دارد : «مدعى بايد حين اقامه دعوى عاقل و بالغ باشد و چنان چه دعوى مستلزم امر مالى گردد، رشد نيز شرط است...».
14- در صورتى كه در هبه يا صلح بلاعوض شرط عوض شده باشد - همانند ساير عقود معوض - براى معتبر بودن انشاى سفيه اذن يا اجازه ولىّ يا قيّم لازم مى‏باشد. حيازت مباحات نيز در صورتى بدون اذن سرپرست نافذ است كه به صرف هزينه‏اى براى سفيه نينجامد. بنابراين سفيه نمى‏تواند براى صيد ماهى وصدف يا احداث نهر و مجرا جهت حيازت آب‏هاى مباح، دارايى خود را در معرض خطر قرار دهد.
15- ماده 234 قانون مجازات اسلامى در اين مورد اشعار مى‏دارد : «اقرار به قتل عمد از كسى كه به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد، نافذ و موجب قصاص است».
16- ماده 1263 ق.م. تصريح مى‏كند : «اقرار سفيه در امور مالى مؤثر نيست».
17- براى مطالعه بيش‏تر رجوع كنيد به : محمد بن حسن فخر المحققين، ايضاح الفوائد، ج 3، ص 18؛ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 29، ص 193؛ امام خمينى، تحريرالوسيله، ج‏2، ص 16 و محمد كاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص 702، مسئله 7.
18- محمد كاظم طباطبايى يزدى، العروة الوثقى، ج 2، ص 702، مسئله 7. 
19- 1214 ق.م.
20- علامه حلى در اين مورد مى‏نويسد : «لو أذن الولىّ للسفيه فى التصرف فان أطلق كان لغواً و ان عيّن له نوعاً من التصرف و قدّر العوض فالأقرب الجواز كمالو أذن له فى النكاح...». (تذكرة الفقها، ج 2، ص 77)
21- طبق ماده 1242 ق.م. : «قيّم نمى‏تواند دعوى مربوط به مولّى‏عليه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصويب مدعى العموم».
22- ماده 1241 ق.م. در اين مورد مقرر مى‏دارد : «قيّم نمى‏تواند اموال غير منقول مولّى‏عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه خود مديون مولّى عليه شود، مگر با لحاظ غبطه مولّى‏ عليه و تصويب مدعى العموم. در صورت اخير، شرط حتمى تصويب مدعى العموم ملائت قيّم مى‏باشد. و نيز نمى‏تواند براى مولّى‏ عليه بدون ضرورت و احتياج قرض كند، مگر با تصويب مدعى العموم».
23- ماده ياد شده، اذن در اشتغال به كار يا پيشه را مستلزم اذن به لوازم آن كار يا پيشه مى‏داند. مبناى ماده، قاعده «الإذن فى الشيى‏ء إذن فى لوازمه» مى‏باشد كه در بخش چهارم مورد بررسى قرار مى‏گيرد.



نويسنده: عليرضا فصيحي زاده


مشاوره حقوقی رایگان