بسم الله
 
EN

بازدیدها: 97

ضمان ناشي از انتقال بيماري جنسي- قسمت ششم (قسمت پاياني)

  1397/4/26
خلاصه: در اين مقاله ضمان(مسؤوليت مدني و كيفري) كساني كه سلامت ديگران را با اعمال حقّ شخصي خود با بي احتياطي و بي مبالاتي در تماس جنسي به خطر مي افكند، بررسي و از آن جايي كه عمد و غيرعمد نقش مهمي در ايجاد نوع مسؤوليت كيفري يا مدني به دنبال خواهد داشت، انتقال بيماري از طريق تماس جنسي را با علم به وجود بيماري، ناقل بودن آن و... بررسي خواهيم كرد و از سوي ديگر چون نظام حقوقي ما ريشه در فقه و مباني اسلامي دارد نسبت به بررسي فقهي مسؤوليت كيفري و مدني در موضوع فوق در ذيل هر مبحث به صورت جداگانه اقدام مي نماييم.
قسمت قبلي

نتيجه گيري

1 -اصل ورود ضرر به غير نفي شده است و افراد، تعهد ضمني به مراقبت از سلامت ديگران و خود دارند. بنابراين عمد و جهل زيان زننده در مسؤوليت مدني وي مؤثر نيست.

2 -افراد مبتلا به بيماريهاي پرخطر از جمله ايدز، مكلّفند كه شريك جنسي خود را از وجود بيماري مطّلع نمايند. عمل ايشان از مصاديق بارز ترك فعل است، از آن جايي كه در ترك فعل اگر اين عمل غيرمتعارف و قابل سرزنش باشد به نحوي كه يك فرد محتاط به جاي ترك فعل كاري را انجام ميداد (اطلاع، استفاده از وسايل بهداشتي) بايد فرد مبتلا و ناقل را مسؤول شناخت، ولو آن كه قصد اضرار نداشته باشد.

3 -رضايت زيان ديده، با توجه به شرافت جان و تن آدمي رافع مسؤوليت مدني زيان زننده نيست، ولي مسؤوليت كيفري را به دنبال نخواهد داشت. 

4 -در صورت ورود خسارت هاي تقليل منفعت، هزينه هاي دارو، درمان و ناشي از رنج محروميت از لذات مشروع بايد تقويم و تأديه شود.

5 -با توجه به مباني فقهي، مصالح عمومي و مجازات به عنوان عامل بازدارنده ارتكاب جرم، مسؤوليت كيفري و حكم به قصاص براي ناقل عالم قاصد بعيد نيست. تا جايي كه اگر بيماري به عنوان حربه و سلاحي جهت كشتن ديگري مورد استفاده قرار گيرد لكن نتيجه مزبور، خارج از اراده فاعل آن محقق نگردد، استفاده از عنوان كيفري «شروع به قتل عمد» موجه ميباشد. ليكن در تنجه حكم بايد تدقيق شود.

پيشنهادها

- اگر چه به نظر ميرسد حتي قوانين موجود، امكان صدور احكام مناسب و مقرون به عدالت و انصاف را دارد ولي با توجه به مباحث مربوطه و در پاسخ به جزم گرايي و لزوم صدور حكم هاي خالي از ابهام، نسبت به تصويب قوانين مورد نياز با روش تمثيلي و ارجاع امر به كارشناسي اقدام نمود.

- اعلام بيماري هاي پرخطر از جمله ايدز و هپاتيت به عنوان امراض مسري مهم از طرف وزارت دادگستري به دفاتر ازدواج و اجبار متقاضيان ازدواج به انجام آزمايش عدم ابتلا به اين بيماريها.

- تصريح ايجاد مسؤوليت مدني و تضمين مسؤوليت كيفري حسب مورد براي زيان زننده.

- حق فسخ نكاح براي زوجيني كه به ابتلا طرف مقابل جهل داشته اند و حقّ طلاق براي افرادي كه علم داشته اند.

- در صورت تشكيك زوجين در ابتلا به بيماري هاي پر خطر تا اخذ نتيجه آزمايش زوجه داراي حقّ حبس باشد. ضمن آنكه در صورت احراز بيماري مستنداً به ملاك ماده 1127 ق.م اجبار به تمكين نشده و اين استنكاف مسقط حقّ نفقه نباشد.

- پزشكان و مسؤولين بهداشتي مكلّف به اعلام بيماري به مراكز خاص با حفظ اسرار مراجعين شوند.

- امكان سقط جنين در بيماريهاي پرخطر.

- حمايتهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي از قبيل موارد زير: 

*فرهنگ سازي در جامعه به طوري كه ابتلا به بيماريهاي پرخطرجنسي رابطه مستقيم با انحراف جنسي نداشته باشد.

*تعهد مراقبت بهداشتي از ساير آحاد جامعه در اخلاق جامعه توسط رسانه هاي ارتباط جمعي نهادينه شود.

*تدارك بيمه خاص براي كودكان متولد داراي بيماري پرخطر.

*جلوگيري از اخراج و قطع رابطه بيمه و ساير سيستم هاي حمايتي از بيماران مبتلا به بيماريهاي پرخطر.

*رايگان نمودن آزمايش ابتلا به بيماريهاي پرخطر.

*ارائه خدمات درماني رايگان براي مبتلايان به بيماريهاي پرخطر


------------------------------
پي نوشتها:
1- «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.»
2- در اين زمينه پنج نظر مهم وجود دارد: 
الف -نفي حكم ضرري: در روايت حكمي كه منشأ ضرر باشد نفي شده و چنين حكمي از نظر شارع منتفي است يعني جعل نشده است. شيخ انصاري و ميرزاي نائيني قائلان اين نظر ميباشند. در اين تفسير لا در معناي حقيقي آن به كار نرفته، زيرا ضرر در خارج وجود دارد اما ضرر در عالم تشريع نفي شده به اين معنا كه در اسلام حكم ضرري نداريم.
ب -نفي حكم به لسان نفي موضوع: مرحوم آخوند خراساني در كفايه معتقد است كه روايت احكامي را كه در مورد موضوع ثابت است نفي كرده لذا نفي ضرر (موضوع) كنايه از نفي خود حكم ضرري است. 
ج -نفي ضرر غير متدارك: مرحوم نراقي معتقد است در لاضرر، ضرر غير متدارك نفي شده است يعني هركس به ديگري ضرر بزند بايد آن را جبران كند و ضرر غيرمتدارك در اسلام وجود ندارد.
د -نهي به عنوان حكم اولي: مطابق نظر شيخ الشريعه اصفهاني و صاحب عناوين نهي در لاضرر حكم الهي بوده و لا، ناهيه است؛ يعني نبايد كسي به ديگري ضرر بزند.
ه -نهي حكومتي: امام خميني (ره) در تهذيب الاصول معتقد است كه لا، ناهيه بوده و نهي سلطاني و حكومتي و در مقام اجراي حكم الهي است نه نهي تكليفي.
3- ماده 206 قانون مجازات اسلامي1375 - « قتل در موارد زير قتل عمدي است: 
الف- مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.
ب- مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هرچند قصدكشتن شخص را نداشته باشد.
ج- مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد وكاري را كه انجام ميدهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.
4- «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ ا?ِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ »
5- اصل يكصد و هفتاد و يكم: هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.
----------------
فهرست منابع
اردبيلي، محمدعلي- (1382). حقوق جزاي عمومي، تهران: نشر ميزان.
انصاري، مرتضي- (بيتا). رسائل(اصول عمليه) ج2 ،چاپ اول، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.
آخوندخراساني، محمدكاظم- (1409).كفايه الاصول، ج2 ،چاپ اول، قم: مؤسسه آل البيت لاحياء التراث.
باريكلو، عليرضا- (1387).مسؤوليت مدني، چاپ دوم، تهران: نشر ميزان.
بهجت فومنى، محمد تقى- (1428ه ق). استفتائات، ج4 ،چاپ اول، قم: دفتر معظم له .
تبريزي، ميرزا جواد- (1414). كتاب القصاص، چاپ اول، قم: انتشارات دفتر نشر برگزيده.
تبريزى، ميرزا جواد- (بيتا). استفتائات جديد، ج2 ،چاپ اول، قم: بينا.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر- (1374). ترمينولوژي حقوق، چاپ هفتم،تهران:گنج دانش.
حرّ عاملي، محمد ابن الحسن- (1983). وسائل الشيعه، چاپ بنجم، بيروت: دار احياء التراث العربي.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن- (1408). شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج4 ،چاپ دوم، قم: مؤسسه اسماعيليان.
خميني، (امام) سيد روح االله- (1365). تحرير الوسيله، ج 2 ،چاپ پنجم، تهران: منشورات مكتبه الاعتماد.
خميني، (امام) سيد روح االله- (1382 ). القواعد الفقهيه و الاجتهاد و التقليد(تهذيب الاصول)، ج3 ،چاپ اول، قم: دار الفكر- كتابفروشى اسماعيليان.
دادبان، حسن- (1377). حقوق جزاي عمومي، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.
دلفاني، علي اشرف- (1382). مباني مسئوليت كيفري، چاپ اول، قم: انتشارات مؤسسه بوستان كتاب.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن- (1351). المبسوط في فقه الإماميه، ج7 ،تهران: مكتبه المرتضويه.
طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن- (1387ه.ق). المبسوط في فقه الإماميه، ج4 ،چاپ سوم: المكتبه المرتضويه.
طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن- (1387ه.ق). المبسوط في فقه الإماميه، ج6 ،چاپ سوم: المكتبه المرتضويه.
عوده، عبدالقادر- (1405). التشريع الجنائي الاسلامي، ج 1 ،چاپ ششم، بيروت: انتشارات مؤسسه الرساله.
فاضل لنكرانى، محمد- (بيتا). احكام پزشكان و بيماران، بيجا: بينا.
كاتوزيان، ناصر- (1387). الزامهاي خارج از قرارداد (مسؤوليت مدني)، ج1 ،چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 
كلينى، ابوجعفر، محمد بن يعقوب- (1407ه.ق). الكافي(ط-الإسلاميه)،چاپ چهارم، تهران: دارالكتب الإسلاميه.
گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى- (1409 ه ق). مجمع المسائل، ج4 ،چاپ دوم، قم: دار القرآن الكريم.
گلدوزيان، ايرج- (1383 .(محشاي قانون مجازات اسلامي، تهران: انتشارات گنج دانش.
محقق داماد، سيد مصطفي- (1366). قواعد فقه بخش مدني، چاپ دوم، تهران: انديشههاي نو در علوم اسلامي.
محقق داماد، سيد مصطفي- (1387) . بررسي فقهي حقوق خانواده؛ نكاح و انحلال آن، چاپ پانزدهم، تهران: مركز نشر علوم اسلامي.
مصطفوي، سيد مصطفي؛ احسانپور، سيدرضا - (1386). «مسئوليت كيفري ناشي از انتقال ايدز و عوامل رافع آن؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، كانادا و فقه اماميه»، دوره 8 ،شماره 26 ،تهران: مجله معارف اسلامي و حقوق، صفحه 215-264
مكارم شيرازي، ناصر- (1429ه ق). احكام پزشكى، چاپ اول، قم: مدرسه امام على بن ابى طالب (ع).
منتظرى، حسينعلى- (بيتا). رساله استفتائات، ج3 ،چاپ اول، قم: بينا.
ميرزاي نائيني، محمد حسين- (1418). تقريرات شيخ موسي بن محمد النجفي الخوانساري، منيه الطالب، ج 2 ،چاپ اول، قم: انتشارات موسسه النشر الاسلامي.
نجفي، شيخ محمدحسن- (1367). جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، چاپ سوم، تهران: انتشارات دارالكتب الاسلاميه.
نجفي، شيخ محمدحسن- (1404). جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، ج42 ،چاپ هفتم، بيروت: دارإحياء التراث العربي.
نراقي، احمد بن محمد- (1408). عوائد الايام، چاپ سوم، قم: انتشارات مكتبه بصيرتي.
نوربها، رضا- (1385(. زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران: انتشارات گنج دانش.



نويسندگان:
محمد روشن- استاديار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران.(نويسنده مسؤول)
محمد صادقي- دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق(عليه السلام)، تهران، ايران.



مشاوره حقوقی رایگان