بسم الله
 
EN

بازدیدها: 45

جعل چک مي تواند مقدمه کلاهبرداري باشد

  1397/4/26
خلاصه: جعل و يا جرايم ديگر مي‌توانند به عنوان مقدمه جرم کلاهبرداري باشند و يا نباشند و کلاهبرداري با وسايل متقلبانه ديگري اتفاق بيفتد.

جعل چک مي‌تواند مقدمه کلاهبرداري باشد! جعل و يا جرايم ديگر مي‌توانند به عنوان مقدمه جرم کلاهبرداري باشند و يا نباشند و کلاهبرداري با وسايل متقلبانه ديگري اتفاق بيفتد.

با اين مقدمه رايي که در زمينه چک جعلي به عنوان مقدمه کلاهبرداري است را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

راي بدوي

1- آقاي الف. فاقد قرار تأمين (به‌علت عدم دسترسي) 2- خانم ب. فاقد قرار تأمين کيفري (به‌علت عدم دسترسي) هر دو متهمند به مشارکت در کلاهبرداري به‌ميزان 8500000000ريال و جعل و نيز نفر اول متهم است به سرقت، موضوع کيفرخواست مورخ 28/6/91 صادره از دادسراي عمومي و انقلاب. دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده و با توجه به شکايت شکات 1- آقاي ج. 2- آقاي ر. و گزارش مرجع انتظامي و نيز با توجه به مستندات و دلايل ابرازي شکات مضبوط در پرونده و نيز با توجه به شهادت شهود تعرفه‌شده منعکس در پرونده و با احراز عمد عام در ارتکاب عمليات متقلبانه و قصد خاص در بردن مال غير و ورود ضرر به شکات و با توجه به عدم حضور متهمان در وقت رسيدگي دادگاه و عدم دفاع از خود علي‌رغم ابلاغ قانوني و مصون واقع شدن شکايت شکات از هرگونه ايراد و اعتراض، و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده، مجرميت نام‌بردگان موصوف در کيفرخواست را محرز دانسته و به استناد مواد 533 و 535 و 661 و 667 و131 و 134 قانون مجازات اسلامي و ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 67 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و با رعايت ماده 131 قانون مجازات اسلامي و با رعايت قاعده تعدد معنوي که لزوماً مجازات جرمي که اشد مي‌باشد لحاظ مي‌گردد و هم‌چنين نيز دادگاه جرم جعل چک‌ها را مقدمه ارتکاب جرم کلاهبرداري دانسته، فلذا دادگاه با توجه به مراتب فوق‌الذکر هريک از متهمين رديف اول و دوم را از جهت اتهام کلاهبرداري به تحمل سه سال حبس تعزيري و نيز هر يک از متهمين را مشترکاً و متضامناً به پرداخت و رد مال مأخوذه در حق شاکي آقاي ج؛ و نيز هر يک از متهمين را به پرداخت جزاي نقدي معادل مال مأخوذه در حق صندوق دولت محکوم مي‌نمايد و هم‌چنين متهم رديف اول را از جهت اتهام سرقت دسته چک شاکي (آقاي ر.) به تحمل يک سال حبس تعزيري و تحمل شصت ضربه شلاق تعزيري و نيز ردّ اموال مسروقه در حق شاکي محکوم مي‌نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در همين شعبه دادگاه مي‌باشد و پس از انقضاء مهلت واخواهي ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي مي‌باشد.

راي واخواهي

در خصوص واخواهي آقاي الف؛ و خانم ب. با وکالت خ. نسبت به دادنامه مذکور، دادگاه با توجه به محتويات پرونده و دفاعيات خانم ب؛ و موجه بودن دفاعيات وي مستنداً به بند ب. ماده 455 قانون آيين دادرسي کيفري، ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر رأي بر برائت وي صادر و اعلام مي‌نمايد. وليکن دادنامه فوق‌الذکر را نسبت به محکوم‌عليه الف. منطبق با محتويات پرونده و دلايل موجود دانسته و اقوي قرينه بر انتساب بزه به وي را سوابق وي در امر کلاهبرداري و واحد بودن روش و اقدامات متقلبانه وي در پرونده‌هاي ديگري دانسته که منضم به پرونده شده است. فلذا دادگاه مستنداً به مادتين فوق‌الذکر رأي بر تأييد دادنامه فوق‌الذکر صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهي در محاکم تجديدنظر مي‌باشد.

راي دادگاه تجديد نظر

در خصوص تجديدنظرخواهي الف. نسبت به دادنامه‌اي که در تأييد دادنامه غيابي اصدار يافته، که به موجب آن نام‌برده به اتهام مشارکت در کلاهبرداري و سرقت موضوع شکايت ج. و ر. که از جهت کلاهبرداري به تحمل سه سال حبس تعزيري و رد مال مأخوذه (8500000000 ريال) و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان مال مأخوذه و از حيث سرقت به تحمل يک سال حبس تعزيري و 60 ضربه شلاق تعزيري و نيز رد اموال مسروقه در حق شاکي محکوم گرديده است؛ دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده و مفاد لايحه تجديدنظرخواهي نظر به اين‌که ايراد و اعتراض موجهي که موجبات نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را ايجاب نمايد و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 455 قانون آيين دادرسي کيفري باشد به عمل نيامده است و نسبت به مباني استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوي خدشه و ايرادي وارد به نظر نمي‌رسد و دادنامه موصوف از حيث رعايت موازين دادرسي و مقررات شکلي نيز اشکال مؤثري ندارد؛ لذا ضمن رد درخواست تجديدنظرخواهي به استناد قسمت الف. ماده 455 قانون مرقوم دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد و استوار مي‌نمايد. رأي صادره قطعي است.

بيان راي به زبان ساده:

يکي از جرايم مالي که امروزه فراوان اتفاق مي‌افتد، کلاهبرداري است و بسياري از اشخاص، اموال و دارايي خود را از اين طريق از دست مي‌دهند.

در اين پرونده، احسان و سارا با مشارکت و همفکري هم، اسناد و مدارکي را جعل کرده، و خود را مديران يک شرکت تجاريِ معروف معرفي مي‌کنند و از اين طريق امير و رضا را فريب مي‌دهند، و درصدي از سهام شرکت را به مبلغ 850 ميليون تومان به آن‌ها مي‌فروشند و برگه‌هاي سهام را به آن‌ها مي‌دهند. امير و رضا هم با رضايت خود اين مبلغ را به احسان و سارا مي‌دهند، در صورتي که هيچ‌کدام از آن برگه‌ها و مديريتشان واقعي نبوده است.

بعد از مدتي امير و رضا متوجه‌کلاهبرداري آن‌ها مي‌شوند و مي‌فهمند که سهامي در کار نيست؛ بنابراين به دادگاه شکايت مي‌کنند. دادگاه هم به احسان و سارا اطلاع مي‌دهد که بايد در دادگاه حاضر شوند و از خود دفاع کنند، اما آن‌ها حاضر نمي‌شوند و دادگاه با وجود غيبت آن‌ها، حکم به محکوميتشان صادر مي‌کند. احسان و سارا به خاطر جعل و کلاهبرداري محکوم به مجازات شديدتر، يعني سه سال حبس، که مجازات کلاهبرداري است مي‌شوند، چون براي انجام کلاهبرداري جعل کرده‌اند و جعلِ مدارک، در واقع مقدمه‌اي براي کلاهبرداري بوده است. همچنين هر دو نفرشان به صورت مشترک محکوم به پرداخت همان مبلغ پولي که گرفته‌اند به امير و همين طور پرداخت جريمه به مبلغ 850 ميليون تومان، به نفع صندوق دولت مي‌شوند. احسان که علاوه بر کلاهبرداري، دسته چک رضا را سرقت کرده است، به يک سال حبس و شصت ضربه شلاق و برگرداندن چک محکوم مي‌شود.

چون راي در غيبت سارا و احسان صادر شده، آن‌ها حق واخواهي دارند و مي‌توانند به راي صادرشده اعتراض کنند. سارا در دادگاه با دفاع از خود و با کمک وکيلش مي‌تواند بي‌گناهي‌اش را ثابت کند و دلايلي مي‌آورد و مي‌گويد که خودش هم فريب احسان را خورده و فکر نمي‌کرده که احسان دروغ بگويد و قصد کلاهبرداري داشته باشد؛ بنابراين دادگاه دلايلش را مي‌پذيرد و حکم به بي‌گناهي او مي‌دهد. اما در مورد احسان، از آن‌جا که دليل قانع‌کننده‌اي براي رد محکوميتش به دادگاه ارائه نداده و به‌علت سابقه‌دار بودنش، راي قبلي تاييد مي‌شود.

اما گويا احسان همچنان اصرار بر بي‌گناهي خودش دارد و دوباره درخواست تجديدنظر نسبت به راي مي‌کند، اما، چون باز هم دلايل قوي و قابل قبولي به دادگاه ارائه نمي‌کند، دادگاه راي صادرشده‌ي اوليه را تاييد مي‌کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان