بسم الله
 
EN

بازدیدها: 98

گرايشهايي نو در جرم شناسي انگليس و آمريکاي شمالي- قسمت اول

  1397/4/26

مقدمه :


الف ـ مي توان گفت که تا سالهاي 1960 ، جرم شناسي آمريکاي شمالي و انگليسي ، همانند جرم شناسي ساير کشورهاي اروپايي پيرامون پژوهش عوامل مجرمانه و سازو کار « عملي ساختن انديشه مجرمانه » دور مي زده است . به همين مناسبت ، اين جرم شناسي به طرف شناسايي روشهاي درماني و پيشگيرانه بزه و حتي المقدور جلوگيري از تکرار اعمال مجرمانه و در نهايت هموار نمودن بازگرداني اجتماعي محکومان ، متمايل بوده است . اين چيزي است که انگلوساکسونها آن را REHABILITATIVEIDEAL مي نامند و به « اصلاح گرايي » هم مشهور است .

بي شک اختلافهاي بسيار مهمي بين نظريه هاي تهيه شده بوسيله انگليسيها و آمريکائيان وجود دارد که همين اختلافها بين روشهاي گوناگون درمان وپيشگيري هم که آنان پيشنهاد مي کرده اند به چشم مي خورد .

نخستين اختلافها ، طبيعتاً بين برداشتهايي که به نارسايهاي زيست شناختي يا ويژگيهاي روان شناختي و يا کساني که بر عکس به اثر عوامل اجتماعي معتقدند ، وجود دارد .

همچنين در ميان هر يک از اين گرايشهاي مهم ، اختلاف بين نظريه هاي خاص نيز وجود دارد . به همين جهت است که به عنوان نمونه ، در نظريه هاي آمريکائي ، با شناختي که ما در فرانسه از آنها داريم ، مي توان « محيط زيست گرايي » ، « معاشرتهاي ترجيحي » ، « تعارضهاي فرهنگي » ، « خرده فرهنگهاي بزه کارانه » … را از هم تميز داد . علي رغم اين اختلافها ، کليه اين نظريه ها ويژگي مشترکي را دارا بودند ، اصلي که بطور ضمني مورد قبول آنها بود ، عبارت است از اينکه وجود جرم و بطور کلي انحراف در قالب آسيب شناسي فردي و اجتماعي و ناکارايي ، توجيه و تشريح مي گردد . همان طور که انگليسيها مي گويند ، هدف تشريح با توجه به يک « الگوي پزشکي » بوده است .

ب ـ ولي حدود پانزده سال است که اينگونه برداشت ، نخست در آمريکا و سپس در انگلستان ، سخت مورد انتقاد قرار گرفته است . دلايل اين انتقادها ، پيچيده و گوناگون هستند .

1 ـ نخست بايد شکست ( واقعي يا ادعايي ) کوششهايي را که در جهت پيشگيري بزهماري و سازش پذير مجدد اجتماعي محکومان صورت گرفته است آشکار ساخت .

اين واقعيتي است که بزهکاري از بيست سال پيش به گونه قابل ملاحظه اي افزايش يافته است ، که بزهکاري نوجوانان باز هم به نسبت بيشتري افزايش پيدا کرده و بالاخره پيشگيري از تکرار جرم که نا موفق بوده است.

به اين ملاحظات که صرفاً جرم شناختي ، يک پديده جامعه شناختي کليتر اضافه مي گردد که اين ، تحول رويه هاي ( ايستار ) اعضاء جامعه نسبت به ارزشهاي اجتماعي ـ اخلاقي است . در واقع جامعه بطور سنتي ، داراي همگوني کافي ارزشهاي اجتماعي ـ اخلاقي و در نتيجه ممنوعيتهاي حقوقي کيفر دار را قبول کنند . باري ، حدود بيست سال است که اينگونه تصور بطور فزاينده اي رها شده ، و به جاي آن بحث از جامعه تعددگرا مطرح شده است که در آن همزيستي نظامهاي ارزشي مختلف و حتي مخالف با هم ، و در نتيجه ، اشاعه رفتار و کردارهاي اجتماعي مختلف مجاز باشد . اين نظريه اي که بايد « جامعه با اغماض و گذشت » باشد ، جاي نظريه مبتني بر جامعه وحدت گرا را که در اين صورت « جامعه سختگير و سرکوبگر » ناميده مي شود گرفته است .

3 ـ بالاخره ، نظريه جامعه شناختي جديد به اين انتقادات اجازه داد تا در يک طرز تفکر علمي ، که در سايه گسترش طرز تلقيهاي اختلاف آميز درباره ساختار اجتماعي شکل گرفت ، عليه جامعه شناسي فونکسيوناليست که تا آن موقع حاکم بود وارد شوند .

ج ـ در حقيقت بايد گفت که در برابر اين پديده هاي جديد ، نظريه هاي جرم شناختي انگلوساکسون تحولات نا همسو و گوناگوني را طي کرده اند . رويهم رفته مي توان سه جهت مهم در برداشتهاي جرم شناختي بيست ساله اخير مشخص نمود :

1 ـ نخستين آن را مي توان باز گشت به کيفر سنتي توصيف کرد . اين بازگشت هميشه لزوماً بيانگر تشديد کيفر که بعضي ها در برابر افزايش محسوس بزهکاري آن خواستار بوده اند ، نيست . براي بسياري از افراد ، اين برداشت عبارت است از بازگشت يا پافشاري دوباره به تشديد تضمينهاي دادرسي ضروري قانوني . اما چگونگي اين بازگشت هر چه باشد ، هدف رجوع دوباره به حقوق کيفري کلاسيک است .

2 ـ دومين جهت گيري به گونه اي کاملاً متفاوت ، بهبود فنون سازش پذيري مجدد اجتماعي را پيشنهاد مي کند . اين جهت ، در واقع بر اين باور است که شکست اصلاح گرايي به خاطر علمي نبودن روشهاست و معتقد است درمان اين شکست را بايد با رجوع به فنون « باز آموزي مشروط » که در قالب روان شناسي رفتارگرا تهيه و به اجرا در آمده است ، جستجو کرد . فيلم « پرتقال مکانيکي » نظريه نسبتاً درستي از اين شيوه مطالعه به دست مي دهد .

3 ـ اما مهمترين و جالبترين جهت مطالعاتي عبارت است از واژگوني برداشت سنتي جرم شناسي و جايگزيني آن با نظريه هاي جامعه شناختي جديد درباره انحراف که مطالعه شخصيت بزهکار و ساز وکارهاي « عملي ساختن انديشه مجرمانه » را پشت سر گذاشته و برپديده واکنش اجتماعي تأکيد نمود . در اينجا دقيقاً از همين طرز تلقي هاي جامعه شناختي نويالااقل از مهمترين آنهاست که صحبت خواهم کرد . بحث من ، از يکطرف به نظريه « برچسب زني » و از طرف ديگر به نظريه « بزه شناسي انتقادي » که به آن جرم شناسي راديکال هم مي گويند خلاصه خواهد شد .

نظريه برچسب زني

اين نظريه يا نظريه « لکه دار کردن » يا « اتيکت زني » هنوز در آمريکا تحت طرز تلقي واکنش اجتماعي ، يا گرايش تعاملي يا « ديدگاه تعاملي » شناخته مي شود . هواداران آن به نام نظريه دانان کنترل اجتماعي ، نظريه دانان واکنش اجتماعي ، و يا نظريه دانان برچسب زني مشهور هستند .

گر چه مي توان نشانه هايي از اين نظريه را در کتابهاي قديمي تر پيدا کرد ، ولي ريشه آن را در کتاب ادوين لي مرت که در سال 1951 تحت عنوان « آسيب شناسي اجتماعي » به چاپ رسيده است ، نسبت مي دهند . لي مرت در اين کتاب ، تصور و طرز تلقي تازه اي ارائه مي دهد که همان « انحراف ثانوي » به عنوان پديده ايجاد شده بوسيله نهادي ساختن انحراف است .

به ويژه در سالهاي 1960 است که چندين کتاب و نوشته که از اين گرايش نو الهام گرفته بودند در آمريکا چاپ و منتشر مي شود . در ميان آنها بايد اهميت ويژه کتاب هواردبکر را که در سال 1963 به چاپ رسيد يادآوري کرد . او در بخش نخست اين کتاب مي نويسد که بر خلاف طرز تلقي هاي سنتي که انحراف را در تجاوز به قواعد رفتاري اجتماعي از پيش تعيين شده مي بيند ، اين برداشت و طرز تلقي ساخته گروه اجتماعي است . چرا که اين گروه است که ممنوعيتهاي اجتماعي را مشخص کرده و اين مقررات را در مورد بعضي از افراد که به عنوان « منحرف » از آنان نامبرده مي شود اجرا مي نمايد . بدين سان کج روي در کيفيت يک عمل نيست ، بلکه به گونه اي بسيار متفاوت ، پيامد اجراي مقررات و ضمانت اجراها توسط ديگران در مورد يک فرد که به عنوان « کج رو » تعيين و برچسب خورده است مي باشد . چيزي که بدين سان دانستن آن جالب است ، در اين نيست که چرا شخصي الکلي ، دزد و يا سوداگر است ، بلکه در اين است که به دنبال چه روندي از « غربال اجتماعي » اين هويت اجتماعي « کج رو » را بدست آورده است .

اين جابجائي مهم در موضوع بزه شناسي ، که از آن به عنوان « گسستگي شناخت شناسانه » ياد شده است ، در نگاه نخست موجب شگفتي مي شود.به همين جهت مناسب است ، قبل از اينکه از پيامدهاي آن صحبت کنيم ، دلايل اين جابجايي را تشريح نمائيم . در طرز تلقي بر چسب زني ، در واقع هم نقد تجزيه و تحليل علت شناختي سنتي وجود دارد ، و هم توضيح کسب پايگاه اجتماعي بزهکار .

الف ـ نقد تحليل علت شناختي سنتي

طبق نظريه هواداران طرز تلقي برچسب زني ، تحليلهاي سنتي که رفتار مجرمانه را نتيجه عملکرد عوامل بزه زا مي داند ، سه نوع انتقاد را بر مي انگيزد :

نخست ، اين تحليلها نقش حقوق کيفري و نهادهاي قهريه را در تعريف رفتار بزهکارانه با سکوت برگزار مي کند . در واقع تحليلهاي علت شناختي ، بدون اينکه از خود درباره دلايلي که به موجب آن عمل انتسابي به بزهکار به عنوان مجرمانه شناخته مي شود سئوال مي کنند ، به تشريح عمل مجرمانه در قالب عوامل جرم زا دست مي زنند . براي آنها چنين رفتاري ، بدون هيچ بحثي ، به عنوان « بزهکارانه » بايد محسوب و با آن به همين عنوان برخورد شود .

باري مسئله اينکه چه عمل مشخصي بايد مجرمانه به حساب آيد ، نتيجه روند قابل بررسي از راه منافع ، انگيزه ها و رفتارهاي تمامي يک گروه از افراد و نهادها ، از کساني که قانون را وضع مي کنند گرفته تا کساني که اين قانون را در موارد عيني به اجرا در مي آورند ، است . پس نبايد نقشي را که حقوق کيفري و نهادهاي قهريه در وضع و تعريف اعمال مجرمانه و تعيين بزهکاران بازي مي کنند دست کم گرفت . در واقع ، اينها هستند که بزهکار ار مي آفرينند ، چرا که همينها هستند که اعمال مجرمانه را مشخص و بزهکاران را تعيين مي کنند .

دومين انتقاد به نظريه علت شناختي ، مربوط مي شود به پژوهش در وجوه افتراق بين بزهکاران ، براي هواداران نظريه لکه دار ساختن ، در واقع هيچ فرقي بين بزهکاران و غير بزهکاران وجود ندارد و اين به دو دليل :

نخستين آن در اهميت « بزهکاري پنهان » است . تحليلهاي علت شناختي در واقع ، فقط در مورد بزهکاري شناخته شده و بيشتر بر روي بزهکاراني که محکوم شده اند متمرکز مي گردد . در صورتي که مي دانيم که « رقم سياه » بسيار مهمي در بزهکاري وجود دارد و هيچ چيز اجازه نمي دهد که بگوئيم تبهکاراني که ناشناخته باقي مانده اند به بزهکاران شناخته و محکوم شده شباهت دارند . بر عکس ، همه چيز اين باور را ايجاد مي کند که آنان با انسانهاي درستکار فرقي ندارند و سرانجام وجوه افتراقي که ميان محکومان ديده شده ، نتيجه ساز و کار واکنش اجتماعي بيش نيست .

3 ـ دومين دليل ، پيچيدگي روابط بين پديده هاي انحرافي و پديده هاي هنجاري است . به نظر آنان ، تحليلهاي علت شناختي اجازه تشريح اين موضوع را نمي دهد که چرا بخش مهمي از بزهکاران صرفاً اتفاقي باقي مي مانند و چرا بزهکاران به عادت ، پيش و بعد از اعمال مجرمانه خود ، به هنجارهاي اجتماعي گردن نهند .

بالاخره ، آخرين انتقاد مهمي که از سوي طرز تلقي برچسب زني به نظريه هاي علت شناختي وارد شده است تصور و طرز تلقي جبري آنان از بزهکاري است . از ديد آنها ، کجروي به عنوان يک موجود ايستا که بوسيله متغيرهاي زيست شناختي ، جامعه شناختي يا روان شناختي پديد مي آيد مورد ملاحظه قرار مي گيرد . بزهکاري در اينجا به عنوان يک ساختار از پيش موجود پديدار مي گردد .

ولي طرز تلقي برچسب زني ، قبل از هر چيز ، توجه خود را بر نظريه روند متمرکز مي سازد ، و اين در جهت مخالف نظريه ساختاري است . انحراف به عنوان نتيجه يک روند پوياي تعاملي با روندهاي پيچيده ديگر ، کنش و واکنش ، پاسخ و ضد پاسخها معرفي شده است . در اين روند پويا ، عوامل اجتماعي در سه سطح دخالت مي کنند :

تهيه و وضع قانون بوسيله گروه ، واکنشهاي بين فردي و روند نهادي واکنش اجتماعي ( پليس ، دادگستري ، ارگانهاي اجرايي مجازات ).

بنا بر اين موضوع اصلي بزه شناسي عبارت است از مطالعه محتوا و گسترش اين روند تعاملي که در نهايت ، بعضي از افراد خود را با برچسب بزهکار مي يابند .

در اينجا ديگر جنبه هاي منفي ، انتقادي شيوه مطالعاتي برچسب زني منظور نيست ، بلکه جنبه هاي مثبت و سازنده آن مورد توجه است .

ب ـ توضيح کسب پايگاه اجتماعي بزهکار

طرز تلقي برچسب زني در مورد کسب پايگاه اجتماعي بزهکار ، توضيحي در دو سطح به دست مي دهد : يکي در سطح گروهي و ديگري در سطح فردي . تجزيه و تحليل هر دو سطح مکمل يکديگرند و همانند دو روي يک واقعيت اند .

جنبه هاي جامعه شناختي کسب پايگاه اجتماعي بزهکار

طرز تلقي برچسب زني ، با دفاع از اينکه انحراف آفريده گروه اجتماعي بوده ، بدين معنا که هم ممنوعيتهاي با ضمانت اجراي کيفري را تهيه و وضع مي کند و هم مقرراتي را که بدين سان وضع شده به اجرا در مي آورد ، طبيعي مي داند کهدر وهله نخست ، براي تعيين خصوصيات اساسي قواعد کيفري و اجراي آنها کوشش کند .

1 ـ در سطح تهيه مقررات کيفري ، سه وجه مشخصه ، مخصوصاً توجه نظريه دانان واکنش اجتماعي را به خود جلب کرده است :

نخست ، جوامع امروزي گرايش ويژه اي دارند که حقوق کيفري را به عنوان نوع حاکم نظام کنترل اجتماعي تلقي کنند . در نتيجه ، چنين جوامعي با يک « تورم کيفري » خود را نسبت به جوامع ديگر متمايز مي کنند و اين به تنهائي نظريه هاي سده نوزدهم را رد مي کند که ايرينگ آنها را در جمله مشهور « تاريخ حقوق کيفري ، تاريخ مداوم حذف کيفر است » خلاصه کرده بود .

دوم . حقوق کيفري به طرف يک حقوق درماني با تدابير اصلاح گرايانه تحول پيدا مي کند ، که اين خود « طبي شدن » بزهکاري را بيان مي کند .

سوم ، ارزشهائي را قانونگذار کيفري تضمين مي نمايد ، منطبق بر ارزشهاي گروههايي است که قدرت سياسي و اقتصادي را در دست دارند . بکر در اين باره بر نقش کساني که « کارفرمايان اخلاقي » نام گرفته اند و آنهايي که اجراي قوانين کيفري را تأمين مي نمايند ، تأکيد مي کند .

2 ـ اما در مورد خصوصيات اجراي هنجارهاي کيفري ، هواداران نظريه برچسب زني را نظر بر اين است که « ساز وکار بسيج » بزهکاران ( تحقيقات ، محاکمه ، اجراي ضمانت اجرا ) پديده هاي عيني که عبارت از برداشت يک واقعيت کيفري از پيش موجود باشد نيست ، بلکه روندهاي پيچيده اتخاذ تصميماتي هستند که در آن گروههاي مختلف ذينفع با توجه به رويه اخلاقي ، منافع و تقسيم کار اجتماعي که خود آنها يکي از عوامل اجراي آن هستند واکنش نشان مي دهند . تصميمات گرفته شده در اين صورت به گونه اي اجتناب ناپذير منعکس کننده اين عوامل هستند .

بنابراين در اين چارچوب کلي است که تشکل پايگاه اجتماعي بزهکار براي هر فرد به صورت ملموس قوام مي گيرد . طرز تلقي برچسب زني ، اذهان را به اين مورد جلب مي کند .

جنبه هاي رواني ـ اجتماعي تشکيل پايگاه اجتماعي بزهکار

در سطح فردي ، نظريه لکه دار ساختن کوشش دارد تا بگونه اي يپ در پي روشن سازد که « اتيکت زني » فرد چگونه عملي مي شود و در آن صورت ، واکنشهاي بزهکارانه نسبت به اتيکت زني چيست .

1 ـ نخست در مورد آنچه که مربوط مي شود به روند اتيکت زني ، مشاهدات هواداران اين نظريه در آغاز نشان مي دهد که اتيکت زني مي تواند يا به عنوان يک پيامد طبيعي ارتکاب عملي منع شده ( کجروي بدوي ) بوجود آيد ، يا بدنبال دخالت بعضي از اوضاع و احوال اجتماعي ، يعني آنچه را که مي توان در واژه « اشتباه قضائي » خلاصه کرد . بکر ، همچنين افرادي را که به عنوان منحرف به آنان نگاه مي شود به دو دسته بزرگ تقسيم مي کند :

« منحرفان محض » و « افرادي که اشتباهاً متهم هستند » . به همان ترتيب او اشخاصي را که به عنوان « منحرف » نگريسته نمي شوند به « هنجار گرا » و « منحرفان پنهاني » تقسيم مي کند .

حال ، چه در مورد « منحرفان محض » و چه در مورد « کساني که اشتباهاً در مظان اتهام هستند » ، اتيکت زني همواره نتيجه روندي تعاملي است بين منحرف و محيط او . در اين روند ، نهادهاي قهريه و اوضاع و احوال اين روند نقش اساسي را بازي مي کنند . آنها در واقع با قضاوتهايي منفي درباره رفتار فرد ، انتخاب رفتار و کردار قانوني و مشروع را براي او غير ممکن مي سازند و او را نهايتاً به طرف يک « پيشه منحرفانه » سوق مي دهند . اما پذيرش هويت « منحرف » و روند همانند سازي با يک منحرف ، توسط خود فرد هم به همان اندازه مهم است . نتيجه اين روند تعاملي ، بر چسب زدن به عنوان « منحرف » است ، ولي اتيکت زني در همه موارد وسعت و شدت يکساني ندارد . بدين سان کوشش شده است تا برچسبها تحت سه معيار طبقه بندي شوند :

تعداد نقض هاي واقعي قانون يا مفروض شناخته شده توسط اشخاصي که در روند دخالت مي کنند ، جايي که برچسب زني در تصويري که فرد از خود دارد اشغال مي کند و بالاخره ارزش واقعيتي که خصوصيتهاي منفي از برچسب زني مي گيرند . بدين سان به هشت گروه برچسب دست مي يابيم : برچسبهاي هميشگي يا موقتي ، برچسبهاي مرکزي يا برچسبهاي واقعي يا غير واقعي . اين طبقه بندي از آن جهت جالب است که اجازه مي دهد تا بتوان واکنشهاي مختلف ممکن را از طرف بزهکاران نسبت به برچسبي که بر آنان تحميل شده است مجزا و مشخص کرد .

2 ـ بدين سان است که براي مثال انحراف دائمي بر اساس برچسبهاي مرکزي واقعي در عمل براي فرد غير قابل اجتناب است . تنها امکاني که براي فرد به منظور ادامه يافتن موقعيتش باقي مي ماند ، اين است که به محيطي که خاص او است پناه برد و بدين ترتيب است که « محيط » بزهکاران حرفه اي بي وقفه تشکيل و تغذيه مي گردد .

بر عکس ، براي انحراف موقتي بر اساس برچسبهاي غير واقعي يا حاشيه اي ، از استقرار پايگاه منحرف حتي با نفي بر چسب بويژه بعد از اقدامي در جهت خنثي کردن آن در جامعه ، مي توان اجتناب کرد ، بدين ترتيب است که بر چسب « برهنگي » ديگر عملاً در جامعه ما براي لکه دار ساختن زده نمي شود .

بطور خلاصه مي توان گفت که اين طرز تلقي جديد ( بر چسب زني ) خود را با جابجا نمودن زاويه ديد بزه شناسي ، از عمل مجرمانه و شخصيت مجرم گرفته تا مجموعه پديده هايي که واکنش اجتماعي نسبت به بزهکاري را تشکيل مي دهد ، متمايز کرده است .

فرق بين عمل مجرمانه و واکنش اجتماعي ديگر معناي چنداني ندارد ، چرا که انحراف ساخته واکنش اجتماعي است . بنا بر اين ديگر بزه شناسي فقط در چارچوب « بزه شناسي واکنش اجتماعي » قابل تصور است . اين واژگوني ديدگاه ، پيامدهاي فراوان و مهمي داشت به طوري که ، ناخودآگاه زمينه را براي يک جرم شناسي نو ، جرم شناسي انتقادي يا راديکال آماده مي کرد ، که اين جرم شناسي نسبت به نظريه برچسب زني ، تغييرات بيشتري را در طرز برداشتها و مطالعات ايجاد کرده است .





نويسنده: علي حسين نجفي ابرند آبادي


مشاوره حقوقی رایگان