بسم الله
 
EN

بازدیدها: 55

قانون مدني- قسمت سيزدهم

  1397/4/25
قسمت قبلي

كتاب سوم - در مقررات مختلفه 

ماده 950 - مثلي كه دراين قانون ذكرشده عبارت ازمالي است كه اشباه و نظائرآن نوعازيادوشايع باشدمانندحيوانات ونحوآن وقيمتي مقابل آن است معذالك تشخيص اين معني باعرف مي باشد. 

ماده 951 - تعدي ،تجاوزنمودن ازحدوداذن يامتعارف است نسبت به مال ياحق ديگري . 

ماده 952 - تفريط عبارت است ازترك عملي كه بموجب قرارداديا متعارف براي حفظ مال غيرلازم است . 

ماده 953 - تقصيراعم است ازتفريط وتعدي . 

ماده 954 - كليه عقودجائزه به موت احدطرفين منفسخ مي شودوهمچنين به سفه درمواردي كه رشدمعتبراست . 

ماده 955 - مقررات اين قانون درموردكليه اموري كه قبل ازاين قانون واقع شده ،معتبراست . 

قانون مدني -جلد دوم- در اشخاص 

مصوب 28 بهمن و21 اسفند1313 
و17 و19 و20 فروردين 1314 
با اصلاحات بعدي 

كتاب اول - دركليات 

ماده 956 - اهليت براي داربودن حقوق با،زنده متولدشدن انسان شروع و بامرگ اوتمام مي شود. 

ماده 957 - حمل ازحقوق مدني متمتع مي گرددمشروط براينكه زنده متولد شود. 

ماده 958 - هرانسان متمتع ازحقوق مدني خواهدبودليكن هيچكس نمي تواندحقوق خودرااجراكندمگراينكه براي اين امراهليت قانوني داشته باشد. 

ماده 959 - هيچكس نمي تواندبطوركلي حق تمتع وياحق اجراءتمام يا قسمتي ازحقوق مدني راازخودسلب كند. 

ماده 960 - هيچكس نمي تواندازخودسلب حريت كندويادرحدودي كه مخالف قوانين وياخلاق حسنه باشدازاستفاده ازحريت خودصرفنظرنمايد. 

ماده 961 - جزدرمواردذيل اتباع خارجه نيزازحقوق مدن متمتع خواهند بود : 
1 - درموردحقوقي كه قانون آن راصراحتامنحصربه اتباع ايران نموده و ياصراحتاازاتباع خارجه سلب كرده است . 
2 - درموردحقوق مربوط به احوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن راقبول نكرده . 
3 - درموردحقوق مخصوصه كه صرفاازنقطه نظرجامعه ايراني ايجادشده باشد. 

ماده 962 - تشخيص اهليت هركس براي معامله كردن برحسب قانون دولت متبوع اوخواهدبودمعذلك اگريك نفرتبعه خارجه درايران عمل حقوقي انجام دهددرصورتي كه مطابق قانون دولت متبوع خودبراي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده ويااهليت ناقصي داشته است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهدشددرصورتي كه قطع نظرازتابعيت خارجي اومطابق قانون ايران نيزبتوان اورابراي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد. 
حكم اخيرنسبت به اعمال حقوقي كه مربوط به حقوق خانوادگي وياحقوق ارثي بوده ويامربوط به نقل وانتقال اموال غيرمنقول واقع درخارج ايران مي باشدشامل نخواهدبود. 

ماده 963 - اگرزوجين تبعه يك دولت نباشندروابط شخصي ومالي بين آنهاتابع قوانين دولت متبوع شوهرخواهدبود. 

ماده 964 - روابط بين ابوين واولادتابع قانون دولت متبوع پدراست مگراينكه نسبت طفل فقط به مادرمسلم باشدكه دراين صورت روابط بين طفل ومادراوتابع قانون دولت متبوع مادرخواهدبود. 

ماده 965 - ولايت قانوني ونصب قيم برطبق قوانين دولت متبوع مولي - عليه خواهدبود. 

ماده 966 - تصرف ومالكيت وسايرحقوق براشياءمنقول وياغيرمنقول تابع قانون مملكتي خواهدبودكه آن اشياءدرآنجاواقع مي باشندمعذلك حمل و نقل شدن شيئي منقول از مملكتي به مملكت ديگرنمي تواندبه حقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيئي نسبت به آن تحصيل كرده باشندخللي واردآورد. 

ماده 967 - تركه منقول ياغيرمنقول اتباع خارجه كه درايران واقع است فقط ازحيث قوانين اصليه ازقبيل قوانين مربوطه به تعيين وراث ومقدار سهم الارث آنهاوتشخيص قسمتي كه متوفي مي توانسته است به موجب وصيت تمليك نمايدتابع قانون دولت متبوع متوفي خواهدبود. 

ماده 968 - تعهدات ناشي ازعقودتابع قانون محل وقوع عقداست مگراين كه متعاقدين اتباع خارجه بوده وآن راصريحاياضمناتابع قانون ديگري قرار داده باشند. 

ماده 969 - اسنادازحيث طرزتنظيم تابع قانون محل تنظيم خودمي باشند. 

ماده 970 - مامورين سياسي ياقونسولي دول خارجه درايران وقتي مي توانندبه اجراي عقدنكاح مبادرت نمايندكه طرفين عقدهردوتبعه دولت متبوع آنهابوده وقوانين دولت مزبور نيز اين اجازه رابه آنهاداده باشد،در هرحال نكاح بايددردفاترسجل احوال ثبت شود. 

ماده 971 - دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بودكه درآنجا اقامه مي شود مطرح بودن همان بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود . 

ماده 972 - احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم الاجراء تنظيم شده در خارجه را نمي توان در ايران اجرا نمود مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد . 

ماده 973 - اگرقانون خارجه كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده باشد محكمه مكلف به رعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله به قانون ايران شده باشد . 

ماده 974 - مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 اين قانون تا حدي به موقع اجراءگذارده مي شودكه مخالف عهود بين المللي كه دولت ايران آنرا امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد . 

ماده 975 - محكمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه داركردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود بموقع اجراءگذارد اگرچه اجراء قوانين مزبور اصولا مجاز باشد . 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان