بسم الله
 
EN

بازدیدها: 48

آنچه درباره اعاده حيثيت بايد بدانيم

  1397/4/25
خلاصه: در اين گزارش، به بيان برخي نکات درباره اعاده حيثيت(ادعاي شرف) و راهکارهاي آن در محاکم قضايي پرداخته شده است.

اعاده حيثيت (ادعاي شرف)


ادعاي شرف يا به اصطلاح حقوقي اعاده‌ي حيثيت به اين معناست که هرکس به هرنحو امور غير واقع را به ديگري نسبت دهد به شکلي که اين کار باعث پايمال شدن حقوق وي اعم از مادي يا معنوي بشود يا نه، به موجب قانون براي وي حقي در جهت اعاده‌ي حقوق از دست رفته ايجاد شده تا به واسطه‌ي آن بتواند آثار جرم انگاري يا احتمالا محکوميت بلاوجه خود را زايل کند.

توضيح بهتر اين مطلب را در ماده 698 ق. م.ا مي‌توان ديد:

ماده 698: «هرکس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله‌ي نامه، شکواييه، مراسلات، عرايض، گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اکاذيبي را اظهار کند يا به همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم از اينکه به طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير واقع شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از 2 ماه تا 2 سال و يا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود»

اعاده حيثيت نياز به شاکي خصوصي دارد پس با مراجعه به دادسرا و طرح شکايت عليه فرد مزبور مي‌توان به اين کار مبادرت ورزيد.

مجازات کساني که تهمت مي‌زنند


افترا در لغت به معني دروغ‌بستن و بهتان‌زدن و در اصطلاح حقوقي عبارت است از نسبت دادن صريح عمل مجرمانه برخلاف حقيقت و واقع به شخص يا اشخاص معين به يکي از طرق مذکور در قانون، مشروط بر اينکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضايي ثابت نشود.

افترا انواع گوناگوني دارد، افتراي به وجود آمده توسط جملات بيان شده يا اشارات بدني، افتراي شفاهي ناميده مي‌شود.

افترا در نوشتار يا به اشکال پايدار ديگر، مانند نامه‌ها، مقالات روزنامه، تصويرهاي گرافيکي، اصوات ضبط شده، پخش راديووتلويزيون، ايميل و موارد مشابه؛ افتراي رسانه‌اي ناميده مي‌شود.

يک تفاوت اساسي که وجود دارد اين است که در مورد افتراي شفاهي شاکي بايد آسيب‌هايي که به اعتبار و آبروي او وارد شده را اثبات کند، زيرا اين آسيب‌ها پايدار و مستدل نيست. اما هنگامي که شخص مورد افتراي رسانه‌اي قرار مي‌گيرد، آسيب‌هاي وارد شده به اعتبار او مفروض هستند و دادگاه بايد حکم آن‌ها را صادر کند، بدون اينکه به اثبات اين آسيب‌ها احتياجي باشد.

شرايط تحقق جرم افترا


 1) انتساب جرمي به ديگري: براي تحقق جرم افترا بايد جرمي به کسي نسبت داده شود و عمل مورد انتساب بايد بر طبق قوانين موضوعه جرم تلقي شود. نسبت‌دادن ارتکاب يک عمل خلاف و يا تخلف اداري نمي‌تواند افترا تلقي شود.
 
2) معين بودن شخص طرف اسناد: معين بودن ممکن است با ذکر نام و مشخصات او يا با اشاره و علامت صورت گيرد.

 3) ابتدايي بودن اسناد: در اسناد جرم براي اين که افترا شناخته شود، خود بخود و ابتدايي بودن اسناد شرط است؛ بنابراين نسبت‌دادن ارتکاب يک جرم از طرف کسي در مقام دفاع از خود، افترا محسوب نمي‌شود.

 4) عجر از اثبات صحت اسناد: جرم افترا در صورتي محقق مي‌شود که اسناد‌دهنده نتواند ادعاي خود را مبني بر ارتکاب جرم توسط شخص ديگر ثابت کند.

انتساب جرمي به ديگري: براي تحقق جرم افترا بايد جرمي به کسي نسبت داده شود و عمل مورد انتساب بايد بر طبق قوانين موضوعه جرم تلقي شود. نسبت‌دادن ارتکاب يک عمل خلاف و يا تخلف اداري نمي‌تواند افترا تلقي شود

 5) وسيله اسناد: منظور از وسايلي است که شخص با استفاده از آن‌ها جرم افترا را مرتکب مي‌شود که عبارتند از:
الف) نوشتن اوراق چاپي يا خطي: البته اين اوراق محتوي افترا، بايد علني شود و حداقل بايد به شخص طرف افترا يا اشخاص ديگر ارسال شود.
ب) انتشار اوراق: منظور از انتشار آن است که، ورقه مذکور به جاي ارسال به طرف افترا و يا ساير مقامات رسمي، در معابر عمومي توزيع يا به در و ديوار نصب شود.
ج) نطق در مجامع: که اظهار و بيان مطالب خلاف واقع و افترا آميز از ناحيه گوينده در حضور عده‌اي که صرفاً بتوان آن را مجمع ناميد صورت گرفته باشد.
د) درج در روزنامه و جرايد: در تمام موارد فوق، شخص اسناددهنده بايد با علم و آگاهي از دروغ‌بودن مطالب ادعايي خود، اقدام به اين عمل کرده باشد.
 

آنچه شاکي بايد ثابت کند


*بياناتي که مورد اعتراض قرار گرفته است، بايد حامل يک اتهام افترا باشد.

دادگاه معتقد است که جمله توهين آميز، جمله‌اي است که موجب بد نامي يا بي اعتباري شود. يا عموما از ديدگاه اعضاي يک جامعه به اين صورت جلوه کند و يا در غير اين صورت جمله‌اي باشد که نشان دهنده دشمني، تحقير، اهانت يا استهزا باشد و باعث آسيب رساندن به اعتبار شخص در محل کار و تجارت و حرفه او باشد.

*گفته‌اي که مورد اعتراض قرار گرفته است بايد به شاکي نسبت داده شده باشد.

اين بدان معني نيست که در هر جمله از شاکي نام برده شود، بلکه کافي است ثابت شود که جملات به کاربرده شده، طبق استنباط يک شخص منطقي، به شاکي نسبت داده شده است. خواه متهم چنين مقصودي داشته باشد يا خير.

*گفته‌اي که مورد اعتراض قرار گرفته است بايد منتشر شده باشد.

براي پيگيري در دادگاه، جملات توهين آميز بايد به شخصي غير از شاکي منتقل شده باشد. هر شخصي که اين جملات توهين آميز را به شخص ديگر بگويد، آن را انتشار داده است و مسئول اين اتهام افتراي رسانه‌اي است.

*گفته‌اي که مورد اعتراض قرار گرفته است بايد به آبرو و اعتبار شاکي خسارت وارد کرده باشد.

فرض مي‌کنيم که موضوع آسيب به اعتبار و آبروي يک فرد در مورد افتراي رسانه‌اي موجود باشد، شاکي بايد با يک مدرک يا شاهد ثابت کند که به خاطر اين گفته‌هاي افترا آميز منتشر شده متحمل خسارت و زيان شده است.

چه دفاعياتي براي مقابله با يک اتهام افترا وجود دارد؟

حتي اگرثابت شود که متهم به شخصي غير از شاکي جملاتي توهين آميز درباره او گفته است، متهم مي‌تواند با يکي از روش‌هاي دفاعي متعدد قانوني و شناخته شده از اين اتهام تبرئه شود؛ اين روش‌ها عبارتند از:

* حقيقت

يک اتهام افترا تحت پيگيري قرار نمي‌گيرد، اگر ثابت شود که چنين موضوعي حقيقت دارد.

* رضايت


وقتي بتوان ثابت کرد که شاکي از انتشار افترا يا جملاتي که به او نسبت داده شده رضايت دارد و يا اينکه اين جملات به تحريک خود شاکي منتشر شده باشد لذا در اين صورت متهم مي‌تواند از اتهام افترا تبرئه شود.

* الويت (برتري)

هنگامي که موضوع صداقت و جريان آزاد اطلاعات در مسائل مهم با مصلحت افراد براي حفظ آبرويشان در موازنه قرار مي‌گيرد، جريان آزاد اطلاعات و صداقت بر حفظ آبروي فرد برتري دارد.

 * تفسير منصفانه

تفسير منصفانه معمولا از روي رسانه‌ها يا سخنان افرادي که گفته هايشان در رسانه انعکاس مي‌يابد استنباط مي‌شود. افرادي که مسايل مربوط به منافع عمومي را از روي صداقت و بدون سوءنيت و به طور منصفانه تفسير مي‌کنند نسبت به افتراي رسانه‌اي مصونيت دارند حتي اگر تفسير آن‌ها توهين آميز باشد. اگرچه براي چنين مصونيتي فرد بايد ثابت کند که گفته هايش به عنوان يک تفسير بوده و اين تفاسير يک اظهار نظر صادقانه در مورد حقايق آشکاري است که وجود دارد.

مجازات جرم افترا


در ماده 697 قانون مجازات اسلامي؛ مقنن دو نحوه اِعمال مجازات پيش‌بيني کرده است و دادرس دادگاه را مخير کرده است که مرتکب را به يک ماه تا يک‌سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم کند. يا اينکه اگر شخصيت مرتکب به نحوي بود که بايد درباره او مجازات مناسبي تعيين شود بر حسب مورد حبس تعزيري و يا شلاق تا 74 ضربه را مورد حکم قرار دهد.

در افترا به وسيله نشر اکاذيب، اعم از اينکه از طريق مزبور به نحوي از انحاء، ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شده باشد يا نه، مقنن علاوه بر اينکه اعاده حيثيت شخص مورد افترا را در صورت امکان لازم دانسته، بلکه مرتکب را مستحق حبس تغزيري از 2 ماه تا 2 سال و يا شلاق تا 74 ضربه شناخته است (ماده 698 قانون مجازات اسلامي).





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان