بسم الله
 
EN

بازدیدها: 312

عريضه نويسي

  1397/4/23
خلاصه: نکاتي در مورد نحوه نوشتن دادخواست

مقدمه :

در مورد نحوه عريضه نويسي و تكميل نمودن قسمت شرح دادخواست در فرم هاي مخصوص دادخواست ،  بخش نامه و قانون خاصي وضع نشده است ولي آنچه در مورد شيوه نگارش متون حقوقي و بالاخص قسمت شرح دادخواست ، در فرم هاي مخصوص دادخواست؛ عرف و مسلم است اين است كه در بيان عرض حال بايد به طور مختصر و مفيد و به دور از حاشيه نويسي، خيلي صريح، واضح و با رعايت ادب درمقام خطاب به دادگاه، ابتدا سابقه اي از موضوع، سپس اتفاق و در نهايت درخواست خواهان از دادگاه درج گردد.

در نگارش هايي اين چنين هر چه متن طولاني تر شود مطالعه آن از حوصله دادگاه خارج مي گردد و نه تنها كمكي به درك درست قضات از شرح،  واقع نمي كند بلكه ممكن است به سبب حاشيه روي غير متعارف تمركز خواننده از موضوع اصلي متوجه موضوعات فرعي شود و متعاقباً زمان بيشتري در دادرسي صرف گردد.

نگارنده بايد دقت داشته باشد تا از ابراز مطالبي كه به صراحت در قانون ذكر گرديده خودداري كند و درمواردي كه نياز است به موادي از قانون استناد شود فقط به نوشتن شماره مواد قانوني بسنده كند ، مگر درمواردي كه نگارنده سعي دارد استدلال خود را از مواد قانوني مرتبط با موضوع بيان كند و نيز از نگارش  مطالبي كه خلاف قانون است و يا موجب تضعيف قانون مي گردد خودداري شود و حتي الامكان بايد مطالبي ذكر گردد كه  موجب قوت گرفتن قانون در راستاي رسيدگي بهتر به موضوع شود.

با اين وجود به دليل نحوه عريضه نويسي به شكل عرفي، فقدان قانون و بخش نامه ، محسوس نيست ولي قانون آئين دادرسي مدني (مصوب 1379 مواد  51و52 )در مورد نحوه تنظيم دادخواست مطالبي را عنوان كرده است كه بيشتر به تشريح قسمت هاي مختلف دادخواست بر اساس فرم هاي خاص قضائي نموده است كه در ذيل به توضيحي در اين خصوص مي پردازيم :

 معناي دادخواست :

دادخواست به معني دادخواهي، دادخواستن، تظلم خواهي است، به موجب ماده 48 ق. آ. د . م مصوب 1379رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست است.مطابق ماده مذكور شروع به رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم داخواست مي باشد . دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد.

همچنين ق آ د م سابق نيز در ماده 70 شروع به رسيدگي در دادگاههاي دادگستري را محتاج تقديم  دادخواست مي دانست، و همچنين رأي وحدت رويه به شماره 582 مورخ  2/12/71 و شعب ديوان عالي كشور مصوبه 21 خرداد 68 و نيز نظريه2120/7 مورخ17/3/1379 اداره حقوقي قوه قضائيه، شروع رسيدگي به دعاوي حقوقي را مستلزم دادن دادخواست با شرايط قانوني آن مي دانند.
لذا در( ماده 51 ق. آ. د. م مصوب 1379 ) آمده است دادخواست بايد به زبان فارسي و در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شود.

با توجه به مواد 70 و مواد 152 تا 154 ق آ د م سابق و مستنداً به مواد 47 ،259 ، 196 ، 299 ، آئين دادرسي مدني جديد، درخواستي كه رسيدگي به آن منجر به صدور قرار يا حكم گردد، مستلزم تقديم دادخواست است و دادخواست برگ و فرم قضايي مخصوص و رسمي است كه خواهان خواسته خود ر ا بر روي آن مي نويسد.

 دادگاه عالي انتظامي قضات به موجب حكم شماره 38 مورخ 26/6/1306 پذيرفتن و جريان دادن عرض حال در اوراق غيررسمي را تخلف دانسته است. به علاوه، قسمت اخير ماده 71 ق آ د م سابق مقرر مي داشت دادخواست بايد به زبان فارسي و در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شود، مگر در نقاطي كه برگهاي نامبرده در دسترس عموم نباشد. در موارد فوري ممكن است دادخواست تلگرافي باشد، قانون جديد فرض عدم دسترسي به برگهاي چاپي مخصوص و همچنين فرض موارد فوري براي استفاده از تلگراف را منتفي دانسته است. 

آن چه در دادخواست بايد نوشته شود :

الف : مشخصات اصحاب دعوي 

به موجب مواد 51 و 52 ق آ د م برگ دادخواست بايد حاوي نكات زير باشد:

- نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان، كه عبارت "حتي الامكان  شغل خواهان" در بند فوق داراي ابهام است و با متدولوژي حاكم بر قوانين شكي ناسازگار مي باشد. علاوه براي ذكر شغل خواهان منطقاً چه حدالامكاني متصور است. اگر اين را براي شغل خوانده  مي گفت به نوعي مي شد توجيه كرد.

- تبصره اي كه در بند اول ماده 51 آمده است چنين مقرر مي دارد: : در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد .

- نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده : 
منظور از اقامتگاه، مركز مهم امور هر شخص است و اگر معلوم نبود محل سكونت به عنوان اقامتگاه خواهد بود. اقامتگاه اشخاص حقوقي نيز به موجب ماده 1002 ق م مركز عمليات آنها خواهد بود و به استناد ماده 50 و 591 ق ت اقامتگاه اشخاص حقوقي عبارت از محل اداره شخص حقوقي است . 

- به استناد تبصره 1 و 2 بند 7 ماده 51 ق آ د م اقامتگاه خواهان و خوانده بايد با تمام خصوصيات ازقبيل شهر، روستا، خيابان، پلاك، طبقه و ... درج شود و اگر خواهان و يا خوانده شخص حقوقي باشد اقامتگاه شخص حقوقي قيد مي شود .

-  به استناد ماده 78 ق آ د م 1318  "تاريخ تقديم دادخواست بايد شمسي و با تمام حروف نوشته شود." و مستنداً به ماده 81 ق آ د م 1318 "مدير دفتر دادگاه بلافاصله پس از رسيدن دادخواست بايد آن را ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام مدعي عليه و تاريخ تسليم از روز و ماه و سال با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهدو در روي كليه برگهاي داد خواست تاريخ دادخواست را قيد كند ..." در قانون آئين دادرسي مدني 1379 راجع به تكليف دادخواست دهنده مبني بر قيد تاريخ، سكوت نموده است.

ليكن در خصوص تكليف مدير دفتر در ماده 49 ق آ د م 1379 آمده است " مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت كرده رسيدي مشتمل بر نام خواهان، تاريخ تسيلم ، روز و ماه و سال) با ذكر شماره ثبت( به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ درخواست تاريخ تسيلم را قيد نمايد..." به نظر مي رسد عدم ذكر تاريخ توسط دادخواست دهنده تأثيري در روند رسيدگي نخواهد داشت و صرفاً مدير دفتر مكلف به قيد تاريخ به روز و ماه و سال است. البته تأكيدي مبني  بر اينكه تاريخ شمسي و به حروف باشد، نشده است، هر چند رويه بيانگر رعايت آن است .

به استناد بند 1 ماده 51 ق آ د م 1379 خواهان بايد در دادخواست نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خود را بنويسد و اگر دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد. ماده 56 ق مزبور ضمانت اجراي عدم ذكر مشخصات خواهان يا عدم قيد محل اقامت خواهان را بيان كرده است و مقرر مي دارد "هرگاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او مشخص نباشد. ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي كند، دادخواست رد مي شود. چنانچه ملاحظه مي شود صرفاً ضمانت اجراي عدم قيد مشخصات و اقامتگاه خواهان تبيين شده است. ولي مراجع به ساير موارد مذكور در بند 1 ماده 51 ق آ د م يعني عدم ذكر (نام پدر، سن ، شغل خواهان) ضمانت اجرايي پيش بيني نشده است. 

به استناد بند 2 ماده 51 ق آ د م 1379 خواهان بايد نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده را در دادخواست قيد نمايد و به موجب ماده 54 ناظر به بند 2 ماده 51 ق آ د م "مدير دفتر دادگاه  ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص  ننمايد، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي كند، رد مي گردد..."

- تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن كه تعيين بها ممكن نبوده و يا خواسته مالي نباشد.
تعهدات و يا جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به طوري كه  مقصود واضح و روشن باشد. 

- ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشته، شهود و غيره .

- امضاي دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او.

- به موجب ماده 52 ق آ د م در صورتي كه هر يك از اصحاب دعوي، عنوان قيم، متولي، موصي ،  مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد، بايد تصريح شود . عدم ذكر عنوان قيم، متولي، مدير و ... در دادخواست به منزله آن است كه دادخواست دهنده از ناحيه خود اقدام به طرح دعوي نموده است. مگر اين كه شرح و مفاد دادخواست گوياي اين مطلب باشد. در اين صورت با اخذ توضيح، رفع ابهام مي شود .

- در دعاوي حقوقي، دادخواست پايه و اساس كار دادگاه در رسيدگي است. براي دادخواست شرايط خاصي پيش بيني شده است. به نحوي كه عدم رعايت هر يك از آنها موجب تأخير در دادرسي مي شود، يا منتهي به صدور قرار رد و يا توقيف دادخواست مي گردد.

قانونگذار شرايط دادخواست و ضمانتهاي عدم رعايت آن را دقيقاً احصاء كرده است كه به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد .

شرط اول پر كردن و تنظيم دادخواست مي باشد. دادخواست بايد به زبان فارسي و روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شود.

نظريه شماره10791/7 مورخ 27/12/82  اداره حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده 51 ق آ د م چنين عنوان مي كند : در صورتي كه دادخواستهاي موضوع استعلام كه به وسيله كامپيوتر طراحي و چاپ مي شود از لحاظ شكل مثل دادخواستهايي كه دادگستري عرضه مي كند باشد و تمبر لازم  هم بر طبق قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، بر روي آن الصاق شود، طرح دعوي به وسيله  آنها فاقد اشكال است.

استثنائات وارد بر تنظيم دادخواست بر روي برگهاي چاپي :

الف) در نقاطي كه برگهاي چاپي در دسترس نباشد، مي توان در اوراق غيرچاپي دادخواست داد ولي ق آ د م تصور عدم دسترسي به اوراق مخصوص چاپي را منتفي فرض كرده است. لذا در ماده  51 ق آ د م آمده است:"دادخواست بايد به زبان فارسي و در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد..." به هر حال نه در قانون سابق و نه در قانون جديد، ضمانت اجرايي در صورت تخلف پيش بيني نشده است. به همين جهت صدور حكم دادگاه انتظامي مبني بر تخلف  براي پذيرفتن عرض حال در غير اوراق رسمي محل تأمل است .

حكم شماره 38  مورخ 29/6/1306 دادگاه عالي انتظامي قضات، پذيرفتن و جريان دادن عرض حال را كه در اوراق غير رسمي باشد، در غير موارد استثناء تخلف دانسته است.

ب) در موارد فوري نيز ممكن است دادخواست نمابر يا ايميل و... باشد . مانند وقتي كه بين محل اقامت دادخواست دهنده و دفتر دادگاه فاصله زيادي وجود داشته باشد و احتمال انقضاي مهلت برود، به خصوص در دعاوي كه مقيد به مهلت است، مانند دعاوي اعتراض به ثبت و تحديد حدود، واخواهي، تجديد نظر خواهي و ...

ج) در دعاوي خانوادگي به موجب ماده 2 آئين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده و به استناد ماده 8 قانون دادگاه مدني خاص مصوب 1358 ، ضرورتي براي تنظيم دادخواست در اوراق چاپي وجود  ندارد و رعايت تشريفات الزامي نيست.

د) در امور حسبي موضوع قانون امور حسبي مصوب 1319 نيز ضرورتي به تنظيم دادخواست در اوراق مخصوص نيست.

ه) در امور كيفري نيز لزومي به تنظيم شكايت در اوراق مخصوص نيست.

رويه دادگاهها نسبت به تعيين اقامتگاه و شغل خوانده هميشه توأم با تسامح و اغماض بوده است .

بهتر آن است كه در قواعد شكلي عموماً و در قوانين امري خصوصاً تعيين تكليف مواردي  که با ادات امر  و نهي تبيين مي گردد دقيقاً مشخص شود 

ب : تعيين خواسته و بهاي آن 

  از شرايط ديگر دادخواست تعيين خواسته و بهاي آن است. خواسته عبارت از چيز يا مال است، كه  در دعاوي مدني و تجاري و يا در امور حسبي، اشخاص به طرفيت خوانده از دادگاه تقاضا مي کند. 

خواسته مترادف "مدعي به" است. يعني آنچه مدعي از دادگاه مي خواهد . خواسته ممكن است غيرمالي و يا مالي باشد. در هر حال بايد خواسته منجزا اعلام شود. يعني مردد بين دو يا چند امر و يا معلق به تحقق امري در آينده نباشد. خواسته ممكن است ضرر و زيان ناشي از قرارداد و يا الزامات خارج قراردادي و يا ايفاي تعهد و يا انجام آثار ناشي از قراردادها مانند الزام به تنظيم سند رسمي، تحويل مبيع، تأديه ثمن، پرداخت اجاره بها و ... باشد.

خواسته اگر متعدد باشد بايد در دادخواست جداگانه مطرح شود مگر اينكه منشاء و مبناي دعاوي واحد باشد.

به استناد بند 6 ماده 51 ق آ د م خواهان بايد دلايل اثباتي ادعاي خود را به طور واضح در دادخواست قيد نمايد. و اگر دليل او گواهي گواه يا گواهان باشد، اسم و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند.

در بند 6 ماده 72 ق آ د م 1318 آمده بود "در دادخواست بايد نكات زير قيد شود: ذكر تمام ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد از اسناد، نوشته و اطلاع مطلعين و غيره. ادله مثبته  بايد به ترتيب و واضح نوشته شود و اگر دليل، گواهي گواه است خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صريح معين كند."

وجود تمايز بند 6 ماده 51 ق آ د م 1379 با بند 6 ماده 72 ق آ د م 1318 : اولاً در قانون سابق آمده بود"(محل اقامت آنان را به طور صريح معين كند" در قانون جديد گفته است:"به طور صحيح معين كند" صريح در مقابل غير صريح و ضمني به كار مي رود . حال آن كه صحيح در مقابل  غيرصحيح و نادرست به كار مي رود. ثانياً در قانون سابق آمده بود "ذكر تمام ادله ..." ولي در قانون جديد آمده است:"ذكر ادله و " بنابراين به موجب قانون آئين دادرسي مدني جديد ضرورتي به ذكر تمام ادله نيست. زيرا ممكن است خواهان بنا بر جهاتي مايل به بيان و ذكر اموري نباشد مگر اينكه دلايل ديگر كفايت نكند و يا اينكه طرف او را ناچار كند. گاه ممكن است ذكر تمام ادله خود  باعث طولاني شدن جريان دادرسي و تأخير در وصول خواسته گردد. تصور مي شود اين ترتيب ، از شيوه پيشين منطقي تر باشد. ليكن اشكالي كه متصور است اين كه ممكن است، موجب غافلگيري خوانده در دفاع شود. همچنين نظم در دادرسي را مختل كند. 

ج : امضاي دادخواست 

به استناد بند 7 ماده 51 ق آ د م) 1379( امضاء دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا، اثر  انگشت، از شرايط دادخواست محسوب مي شود. در ماده 78 ق آ د م 1318 آمده ب ود :".. دادخواست دهنده بايد زير دادخواست را امضا كند و در صورت عجز، مهر يا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص معتمدي مهر يا اثر انگشت او را گواهي كند." چنان كه ملاحظه مي شود در بند جديد مهر را به لحاظ امكان سو استفاده حذف كرده است، همچنين گواهي شخص معتمد نيز به دلايل نامعلوم حذف شده است. در هر حال در خصوص عدم اجرا يا اثر انگشت در دادخواست ضمانت اجرايي پيش بيني نشده است. معهذا با التفات بر مفهوم مخالف صدر ماده 53 ق آ د م كه مقرر داشته است :

در موارد زير، دادخواست توسط دفتردادگاه پذيرفته مي شود لكن براي به جريان افتادن بايد به شرح  مواد آتي تكميل شود" چنين استفاده مي شود كه در اين گونه موارد از پذيرش پرونده امتناع مي شود. اين رويه، مبناي علمي و حقوقي ندارد. لكن تنها مستند قانوني است. شايدعلت اينكه بند 7 را مشمول موارد مذكور در بند 2 ماده 53 ق آ د م مجزا و شامل حكم ماده 54 ناظر به بند 2 ماده 53 ق آ د م ندانسته است، به واسطه اين است كه تا دادخواست، امضا يا اثر انگشت نداشته باشد قابل استناد و معتبر نيست در ماده 72 ق آ د م 1318 كه راجع به نكاتي است كه بايد در دادخواست قيد شود، ذكري از امضا و اثر انگشت نشده بود. ليكن در ماده 78 قانون مزبور آمده بود. 

" دادخواست دهنده بايد زير دادخواست را امضا كند و در صورت عجز از امضاء مهر يا اثر انگشت خود را بگذارد" در اين ماده نيز صراحتي در اين خصوص نيامده بود و با استنباط به مفهوم مخالف  ماده 84 ق آ د م 1318 كه مقرر مي داشت " در موارد زير دادخواست قبول ولي براي اينكه به جريان افتد بايد تكميل شود" در موردي كه دادخواست فاقد امضا و يا اثر انگشت و يا مهر بود قرار رد دادخواست صادر مي شد در اينجا نيز به نظر به استناد مفهوم مخالف صدر ماده 52 ق آ د م مي توان قرار عدم پذيرش دادخواست يا قرار رد دادخواست توسط مدير دفتر دادگاه صادر نمود .

د : ضمائم دادخواست:

   پيوست نمودن رونوشت يا تصوير اسناد به دادخواست از شرايط ديگر داد خواست است. رونوشت يا تصوير بايد خوانا وتطابق آن با اصل، گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي شود، يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچ يك از آنها نباشد، بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي، تطابق آن را با اصل گواهي كرده باشد. در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده باشد، تطابق آن با اصل، در دفتر يكي از سفارتخانه ها و يا كنسولگري هاي ايران گواهي مي شود. 

علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلاي اصحاب دعوي نيز مي توانند مطابقت رونوشت هاي تقديمي موكل خود را با اصل تصديق كرده، پس از الصاق تمبر به مرجع صالح تقديم نمايد . نكته قابل توجه اين است كه وكلا فقط مدارك موكل خود را مي توانند گواهي يا فتوكپي برابر اصل نمايند. به عبارت ديگر وكلا به طور مطلق و همچنين در جايي كه اصالتاً طرح دعوي مي كنند مجاز به مطابقت رونوشت با اصل نمي باشند صرفاً وقتي در مقام وكيل مبادرت به طرح دعوي نمايند مي توانند اسناد موكل خود را تصديق نمايند .

ه : ساير موارد 

 9- به موجب ماده 58 ق آ د م "در صورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد، علاوه بر رونوشت يا تصوير  مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت  با اصل را مترجمين رسمي يا مأمورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود." 

10- به موجب ماده 59 ق آ د م "اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد." 

11- به موجب ماده 60 ق آ د م " دادخواست و كليه برگهاي پيوست آن ان بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود." يك نسخه در پرونده نگهداري و جز مستندات رأي دادگاه خواهد بود و نسخه يا نسخ ديگر براي خوانده يا خواندگان ارسال مي شود. 



نويسنده: الهه توفيقي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان