بسم الله
 
EN

بازدیدها: 491

آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور(43) در خصوص تمبر مالياتي وکلاء

  1397/4/23
خلاصه: رأي شماره ھاي 1140 ـ 1139 ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 432/د ک ح ـ 1395/1/24 معاون قضايي رئيس کل دادگاھھاي عمومي و انقلاب مشھد در خصوص تمبر مالياتي وکلاء

شماره هـ/454/96ـ 456                                                                 1396/12/2

بسمه تعالي

جناب آقاي اکبرپور

رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

با سلام

يک نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1139 و 1140 مورخ 1396/11/10 با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره 432/د ک ح ـ 1395/1/24 معاون قضايي رئيس کل دادگاههاي عمومي و انقلاب مشهد در خصوص تمبر مالياتي وکلاء» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.

مديرکل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

تاريخ دادنامه: 1396/11/10         شماره دادنامه: 1140 ـ 1139

کلاسه پرونده: 456/95، 454/95

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: خانم م ک و آقايان م ب ـ ا ا

موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستورالعمل دادگستري کل مشهد در خصوص ابطال تمبر مالياتي وکلا

گردش کار: الف) خانم م ک به موجب دادخواستي در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«رياست محترم ديوان عدالت اداري

سلام عليکم

احتراماً به استحضار مي­رساند: حسب دستورالعمل اداري، شفاهي حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي بصيري معاون رياست دادگستري استان خراسان رضوي به کليه دفاتر خدمات قضايي سطح استان که مقرر داشته­اند، که طي اين دستورالعمل در صورت طرح دعاوي غيرمنقول از جانب وکلاي دادگستري، به جهت احقاق حق موکل خويش، تمبر ابطال مالياتي ايشان براساس قيمت واقعي ملک ابطال گردد و نه براساس قيمت تقويم شده در دادخواست باشد.

1ـ با توجه به اينکه دستورالعمل مذکور باعث تضييع حقوق اشخاص اعم از موکلين به جهت الزام ايشان به پرداخت حق الوکاله بر اساس قيمت واقعي که اصولاً چند برابر حق الوکاله توافقي و به تبع آن، طرف دعوي نيز محکوم به پرداخت مبلغ مذکور خواهد شد، درحالي که دستورالعمل مورد اشاره اجازه توافق  انعقاد قرارداد حق الوکاله به کمتر از مبلغ واقعي را منع نموده است و از طرف ديگر براي وکلا نيز در وضعيتي که مبلغ کمتر براساس توافق دريافت نموده باشد، بايد ماليات ارزش واقعي را پرداخت نمايند که اين وجوه غيرقابل برگشت مي باشد مضافاً اينکه شرعاً تحميل هزينه بر اصحاب دعوي قابل پذيرش نمي باشد و اين اقدام دخل و تصرف در حقوق مالي اشخاص غيرمي باشد. با اين وصف تقاضاي ابطال دستورالعمل موصوف از ابتداي تصويب آن مورد استدعاست.

2ـ اما در مورد باطل بودن دستورالعمل موصوف مراتب ذيل قابل توجه و عنايت مي باشد. اولاً: در سابقه تقنيني آيين نامه تعرفه حق الوکاله سال 1378 نکات ذيل وجود دارد:

الف : ماده 12 اصلاحي 1380/11/8 آيين­نامه تعرفه حق الوکاله و هزينه سفر وکلاء دادگستري مصوب 1378 اعلام مي داشت: در دعاوي که خواسته دعوي از طرف خواهان قانوناً تعيين مي شود، در صورتي که بهاي تعيين شده از طرف او بيش از قيمت واقعي باشد حق الوکاله بايد به نسبت ارزش واقعي خواسته تعيين گردد در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش آن را با ارجاع امر به کارشناس تعيين و ملاک حکم قرار مي دهد.

ب: طبق ماده3 آيين­نامه تعرفه حق الوکاله و هزينه سفر وکلاء دادگستري مصوب 1378 که در مقام تعيين حق الوکاله بوده است در مواردي حکم از جهت بهاي خواسته قطعي نبود اعلام مي داشت که تا مبلغ سي ميليون ريال يازده درصد و نسبت به مازاد مبلغ سي ميليون ريال هفت درصد. همان گونه که ملاحظه مي شود ماده سوم آيين نامه سقفي براي دريافت حق الوکاله تعيين نکرده بود و طبق ماده دوازدهم فرضي متصور است که بهاي تعيين شده از طرف وکيل خواهان وي بيش از قيمت واقعي است و در ماده مذکور اعلام شده است که حق الوکاله بايد به نسبت ارزش واقعي خواسته تعيين شود. لذا واژه بايد مذکور ظهور در آن دارد که تعيين بهاي خواسته بيش از ارزش واقعي ممنوع است، از طرف ديگر طبق ماده 12آيين نامه، اين موضوع از حقوق اصحاب دعوي بوده و در صورت اختلاف دادگاه در موضوع مداخله مي نموده است.

ثانياً: با توجه به آيين نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1385 مراتب ذيل قابل توجه مي باشد:

  الف: در ماده 12 قانون فوق آمده است که: در دعاوي که خواسته دعوي از طرف خواهان قانوناً تقويم مي شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود. در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعيين و ملاک حکم قرار مي دهد. همان طور که مشاهده مي­شود (رياست قوه قضاييه) در سال 1385 درصدد رفع نقص موجود در آيين نامه سابق برآمده اند و به منظور جلوگيري از بروز اختلاف بين اصحاب دعوي و اجحاف به حقوق طرف مقابل به گونه اي اقدام نموده اند که حق الوکاله از مبلغ واقعي خواسته بيشتر نشود.

3ـ حال با عنايت به مراتب فوق اين سوال پيش مي آيد که آيا وکلاء بايد، يا به عبارت ديگر ملزم هستند که حق الوکاله را براساس ارزش واقعي خواسته و تعيين مبلغ کمتر خواسته تعيين و دريافت دارند و يا اينکه بايد مذکور ظهور در امر ندارد و عدم تعيين و ملاک قرار ندادن ارزش واقعي توسط وکيل باعث فساد و سرپيچي از دستور مندرج در آيين نامه حق الوکاله نخواهد بود؟

4ـ در خصوص ماده 12 آيين نامه تعرفه حق الوکاله چندين نظر مشورتي از اداره کل حقوقي قوه قضاييه به شماره هاي 1593/7 ـ 1387/03/22، 7/4942 ـ 1389/08/17، 7/3049 ـ 1390/05/16 صادر شده است که مؤيد مراتب فوق و (تعيين بهاء خواسته کمتر از مبلغ واقعي) مي باشد، از سوي ديگر در سال1387 طرز تفکري مشابه آنچه در دستورالعمل مورد تقاضاي ابطال آمده است، بين برخي از قضات مشهد وجود داشت و به جهت رفع اختلاف، معاون قضايي وقت، مراتب را از اداره حقوقي استعلام فرمودند که پاسخ ايشان طي نظريه شماره 1593/7ـ 1387/3/22 اعلام شد که پاسخ مذکور نيز مشابه آنچه که در فوق بيان شده است مي باشد، با اين وصف آنچه که مسلم است اقدام دادگستري خراسان در صدور دستورالعمل مذکور خلاف نص صريح تعرفه حق الوکاله، رويه قضايي مستقر در اين خصوص و تضييع کننده حقوق اصحاب دعوي و مراجعه کنندگان به محاکم قضايي مي باشد، چرا که باعث افزايش هزينه هاي اصحاب دعوي شده است و بعضاً اشخاص به جهت بالا رفتن بي­دليل مبلغ حق الوکاله از داشتن وکيل محروم مي شوند با عنايت به مراتب فوق و همان گونه که بيان شد، واژه بايد مذکور ظهور در آن دارد که نبايد ميزان حق الوکاله از سقف ارزش واقعي خواسته فراتر رود و الزامي براي وکيل در دريافت مبلغ حق الوکاله براساس ارزش واقعي ايجاد نمي کند و مي توان حق الوکاله را به پايه مبلغ کمتري از ارزش واقعي خواسته تعيين نمود، مضافاً اينکه با توجه به صراحت انتهاي ماده 12 تعرفه حق الوکاله، اين موضوع از حقوق و تکاليف وکيل، موکل و طرف دعوي است و الزام دادگستري خراسان در اين مورد که وکيل بايد براساس ارزش واقعي اقدام به دريافت حق الوکاله نمايد هر چند که در ظاهر به نفع وکلاء مي باشد، ليکن در عالم واقع اين مطلب داراي ايرادات ذيل مي­باشد. اولاً : نقص و هدف اصلي آيين نامه و صدور دستور خلاف تعرفه حق الوکاله. ثانياً: مداخله دادگستري خراسان در رابطه وکيل و موکل، قبل از اينکه اختلافي حادث شده باشد. ثالثاً: تحميل هزينه گزاف بر موکلين. رابعاً: تحميل هزينه به طرف دعوي که در پرونده محکوم به پرداخت هزينه هاي حق الوکاله وکيل طرف مقابل مي شود. خامساً : تضييع حقوق اشخاص و محروميت از داشتن وکيل به خاطر افزايش نرخ حق الوکاله، لذا تقاضاي صدور دستور موقت به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص که غيرقابل جبران است و ابطال دستورالعمل از زمان تصويب مورد استدعاست.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاکي (خانم م ک) ارسال شده بود، به موجب لايحه شماره 901ـ 1395/6/10 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده پاسخ داده است که:

«با احترام عطف به اخطاريه ارسالي مورخ 1395/4/27 در شماره پرونده 454/95 مبني بر اعلام قانون و موارد قانوني مربوطه که مصوبه مورد شکايت مغاير با آن مي باشد و اعلام حدود اختيارات، رفع نواقص به شرح ذيل به آگاهي مي رساند:

1ـ با دقت نظر در ماده 12 آيين نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1385 به ويژه در انتهاي ماده مذکور به طور کامل واضح و مشخص است که مربوط به رابطه وکيل و موکل است و از حقوق آنها محسوب مي شود و دادگاه حق دخالت قبل از حدوث اختلاف در رابطه بين موکل و وکيل ندارد. چندين نظريه مشورتي از اداره کل حقوقي قوه قضاييه به شماره هاي 1593/7 ـ 1387/3/22 و 7/4942 ـ 1389/8/17 وجود دارد و اداره کل حقوقي قوه قضائيه صراحتاً در پاسخ به سوال «ميزان حق الوکاله چگونه تعيين مي شود و اگر بين وکيل و موکل اختلاف حاصل شود و يا اشخاص ثالث نسبت به محکوميت خود از بابت حق الوکاله معترض باشند تکليف چيست؟ آيا ماده 63 قانون آيين دادرسي مدني قابل اعمال است؟» مطابق نظريه 1593/7 ـ 1387/3/22 که در پرونده موجود و جزء ضمائم دادخواست بوده چنين نظر داده اند: «با توجه به ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 حق الوکاله وکيل همان است که در قرارداد وکالت قيد گرديده و معادل 5% آن تمبر مالياتي بايد ابطال و الصاق گردد. در هر حال تمبر الصاقي نبايد کمتر از ميزان مقرر در ماده 103 موصوف باشد. هر گاه قراردادي در بين نباشد يا ميزان حق الوکاله در قرارداد طبق تعرفه يا کمتر از آن اعلام گردد و نيز در رابطه با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل مي شود. در دعاوي مالي مبناي محاسبه و تعيين حق الوکاله با توجه به مقررات ماده 3 آيين نامه تعرفه حق الوکاله ـ حق المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 1385 رئيس قوه قضاييه همان بهاي خواسته مذکور در دادخواست است و موضوع تقويم خواسته در دعاوي مالي نيز تابع مقررات آيين دادرسي مدني است و ماده 63 قانون آيين دادرسي مزبور هيچ گونه ارتباطي به اين موضوع يعني تعيين حق الوکاله ندارد بلکه فقط در صورتي که خوانده به بهاي خواسته که از طرف خواهان تقويم شده معترض باشد مقررات اين ماده اعمال مي گردد. مقررات ماده 12 آيين نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري... زماني قابل اجراست که در خصوص تعيين حق الوکاله بين وکيل و موکل اختلاف حاصل شود که در اين صورت نيز اگر بهاي خواسته در دادخواست بيش از مبلغ واقعي باشد پس از کسب نظر کارشناس نظريه کارشناس ملاک حکم قرار مي گيرد و نظريه 4942/ ـ 1389/8/17 نيز همين موضوع را تأکيد نموده است که ماده 12 آيين نامه مذکور مصوب 1385 حاکم بر روابط وکيل و موکل است.»

اين مصوبه علاوه بر مغايرت باماده 12 آيين نامه فوق باعث تحميل هزينه گزاف به موکلين، تحميل هزينه به طرف دعوي که در پرونده محکوم به پرداخت هزينه هاي حق الوکاله وکيل طرف مقابل مي شود، تضييع حقوق اشخاص و در نهايت صرف نظر از اينکه اخذ حق الوکاله به ميزان قيمت واقعي به نفع وکلا، مي باشد، موجب محروميت از داشتن وکيل به خاطر افزايش حق الوکاله مي گردد و علاوه بر موارد ذکر شده موجب مداخله دادگستري در رابطه وکيل و موکل قبل از حدوث اختلاف مي گردد. همان طور که در بالا استدلال شد نه در قانون آيين دادرسي مدني و نه در آيين نامه تعيين تعرفه حق الوکاله وکيل تا قبل از حدوث اختلاف اجازه به دادگستري جهت مداخله بين خواهان و خوانده، وکيل و موکل نداده است.

2ـ در مورد نقص دوم بيان مي دارد که دستگاه قضايي و قوه قضاييه وظايفي دارد و اصلي ترين وظيفه آن اجراي قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي (قوه مقننه) مي باشد. اصل 156 قانون اساسي در بندهاي اين اصل تدوين قانون ذکر نشده است. در حالي که اين مصوبه قانونگذاري است و دخالت در وظايف قوه مقننه مي باشد و اين عمل بر خلاف اصل تفکيک قوا مي باشد.

در نهايت با توجه به اينکه مصوبه و دستورالعمل مذکور که کپي مصدق آن ارائه گرديده در پرونده موجود است بر خلاف اصل 156 قانون اساسي و ماده 12 آيين نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1385 مي باشد. ماده 63 قانون آيين دادرسي مدني هم در رابطه با خواهان و خوانده است و تنها ماده اي که در رابطه با تعيين ميزان حق الوکاله وکيل مي باشد ماده 12 آيين نامه فوق مي باشد، لغو دستورالعمل در جهت اجراي صحيح قانون وگسترش عدالت مورد تقاضا مي باشد.»

ب) آقايان م ب و ا ا به موجب دادخواستي ابطال دستورالعمل مورد اشاره را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده اند که:

« رياست محترم ديوان عدالت اداري

سلام عليکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً به استحضار مي رساند پيرو صدور مصوبه شماره 432/د ک ح ـ 1395/1/24 توسط معاون قضايي رئيس کل دادگاههاي عمومي و انقلاب مشهد خطاب به دفاتر خدمات الکترونيک قضايي آن شهرستان، مطابق بند هاي 3 و 4 اين مصوبه امر گرديده است که هزينه هاي دادرسي و تمبر وکالتي وکلاء دادگستري در دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول، بر اساس ارزش عرفي و واقعي خواسته از اشخاص و وکلاء در هنگام تقديم و ثبت دادخواست مرحله بدوي رسيدگي مورد مطالبه قرار گيرد که امر به چنين اقدامي، نه تنها خلاف قوانين و مقررات جاري کشور و در نتيجه، موجب تشتت آراء و رويه هاي قضايي مي گردد، بلکه به دلايل ذيل الذکر خارج از حدود اختيارات قانوني مقام تصويب کننده محسوب مي گردد. همچنين، با آگاهي و اعتقاد کامل نسبت به صلاحيت ديوان عدالت اداري در ابطال مصوبات خلاف قانون مقامات قضايي و خروج موضوع از شمول تبصره ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري که به عنوان نمونه مي توان به رأي شماره 1254 و 1255 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بخشنامه شماره 9034/8097/1ـ 1392/4/1دادگستري استان بوشهر اشاره نمود، لذا بدين وسيله تقاضاي ابطال آن از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست.

در خصوص بند سوم مصوبه معترض عنه:

بر اساس آنچه در اين بند مقرر گرديده است «در دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول، در صورتي که بين تقويم خواسته و ارزش منطقه اي و ارزش واقعي خواسته، اختلاف وجود داشته باشد (از نظر مبلغ ريالي آن) هزينه مربوط به تمبر وکالتي وکلاء، در هنگام تقديم دادخواست بدوي، مي بايد بر اساس ارزش واقعي خواسته (که غالباً بيش از چند صد ميليون تومان مي باشد) مورد محاسبه قرار گيرد.» در اين خصوص همان گونه که مستحضريد:  مطابق نص صريح ماده 61 قانون آيين دادرسي مدني، بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و تجديدنظر خواهي، همان مبلغي مي باشد که خواهان در دادخواست بدوي خود معين مي نمايد. مستند به قسمت اخير بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و... مصوب 1373 و بخشنامه شماره 9000/1953/100 ـ 1393/1/17 و بند دال از بخشنامه شماره 900/35739/100 ـ 1394/5/18 رياست قوه قضاييه، قانونگذار مقرر نموده است «در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعيين مي نمايد. لکن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاک در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.» بنابراين، در دعاوي مالي غيرمنقول، ارزش خواسته همان است که خواهان در هنگام تقديم دادخواست معين مي نمايد. با اين وجود، قانونگذار تنها از جهت محاسبه هزينه دادرسي قايل به تمايز گرديده و قيمت منطقه اي املاک (موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 1394/4/31) را در اين خصوص مجري دانسته است. بر اين اساس، حق الوکاله وکلاء دادگستري نيز در اين گونه دعاوي، تابع «بهاي خواسته» و بر اساس ارزش خواسته (مبلغي که خواهان در دادخواست خود تعيين مي نمايد) تعيين و مستند به ماده 3 آيين نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و... مصوب 1385 رياست قوه قضاييه و ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم، از سوي وکلاء پرداخت مي گردد. با اين وجود، متأسفانه مقام تصويب کننده اين مصوبه بر خلاف قوانين موجود و خارج از حدود اختيارات خود، امر نموده اند که وکلاء دادگستري در هنگام تقديم دادخواست بدوي و ثبت آن در دفاتر خدمات قضايي، تمبر وکالتي خود را در اين قبيل دعاوي، نه بر اساس معيار قانوني مذکور، بلکه بر اساس «ارزش واقعي املاک» که گاهاً به صدها ميليون تومان نيز بالغ مي گردد، پرداخت نمايند. بديهي است وکلاء دادگستري نيز بر اساس چنين مبنايي حق الوکاله دريافت نمي نمايند که بخواهند بر اين اساس، تمبر وکالتي خود را ابطال نمايند.

3ـ مستند به ماده 12 آيين نامه تعرفه حق الوکاله.... و ماده 63 قانون آيين دادرسي مدني، مقرر شده در صورتي که بين اصحاب دعوا نسبت به بهاي خواسته اختلاف حاصل شود.... دادگاه قبل از شروع به رسيدگي با جلب نظر کارشناس، بهاي خواسته را تعيين مي نمايد. در اين صورت، پر واضح است که بهاي خواسته تابع نظر کارشناس بوده و تمبر هزينه دادرسي و حق الوکاله  وکلاء نيز مي بايست بر اساس قيمت واقعي خواسته (نظر کارشناس) ابطال گردد. مع الاسف، مقام تصويب کننده با تسري ماده 12 آيين نامه فوق الذکر به قبل از بروز اختلاف و در هنگام طرح دعوي و تقديم دادخواست بدوي از سوي خواهان، وکلاء را مکلف نموده اند بر اساس ارزش واقعي املاک تمبر وکالتي خود را ابطال نمايند که چنين امري، مغاير قوانين و خارج از اختيارات ايشان مي باشد.

در خصوص بند 4 مصوبه معترض عنه:

بر اساس آنچه که در اين بند پيش بيني شده است در دعاوي مالي راجع به املاک تجاري ملاک و مبناي ابطال تمبر هزينه دادرسي و حق الوکاله وکلاء، تغيير نموده و مي بايست بر اساس «ارزش واقعي و عرفي» املاک، اقدام به ابطال تمبرهاي فوق الذکر نمود. اين در حالي است که چنين موضوعي آشکارا مغاير قانون مي باشد که اهم دلايل به شرح ذيل تقديم حضور مي گردد.

1ـ در خصوص پرداخت هزينه دادرسي بر اساس نص صريح قسمت آخر بند 12 ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و... مصوب 1373 و بخشنامه هاي فوق الاشاره رياست قوه قضاييه، ملاک و مبناي پرداخت هزينه دادرسي در دعاوي مالي غيرمنقول، «قيمت منطقه اي املاک» مي باشد. بر اين اساس، قانونگذار در مقام وضع قواعد مربوطه، قايل به هيچ گونه تفکيکي فيمابين املاک تجاري و غيرتجاري نشده است. لذا از آنجا که ارزش واقعي املاک تجاري، همواره بيش از صدها ميليون تومان مي باشد، عملاً امکان طرح دعوي از اشخاص و وکلاء سلب گرديده و مصوبه مذکور، در مقام مطالبه وجوه مربوط به هزينه دادرسي و تمبر وکالتي بر اساس وضع قاعده اي جديد مي باشد.

2ـ در خصوص ابطال تمبر وکالتي وکلاء در دعاوي مالي غيرمنقول اعم از آن که موضوع دعوي، املاک تجاري يا غيرتجاري باشد، همان گونه که ابتدائاً مورد اشاره قرار گرفت، آنچه مستند قانوني در اين زمينه مي باشد، قسمت آخر بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و... مصوب 1373و ماده 61 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 3 آيين نامه تعرفه حق الوکاله... مي باشد که بر اساس آنها، در دعاوي مالي اعم از اينکه موضوع آن، اموال منقول يا غيرمنقول باشد، «ارزش خواسته»، همان مبلغي است که خواهان در دادخواست خود تعيين مي نمايد و وکلاء نيز بر اساس تعرفه قانوني خود، مي بايست با در نظر گرفتن بهاي خواسته، تمبر وکالتي خود را ابطال نمايند. (ماده 3 آيين نامه تعرفه حق الوکاله و... مصوب 1385)

علي هذا، نظر به اينکه تصويب بند هاي 3 و 4 مصوبه معترض عنه، خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب کننده و به صورت آشکاري مغاير با قوانين موجود و آيين نامه هاي قضايي مصوب رياست قوه قضاييه صادر گرديده و در نتيجه، موجب ايجاد رويه اي غيرقانوني و کاملاً متفاوت با ساير استانها گرديده است که عملاً موجب عسر و حرج وکلاء و اشخاص در تقديم دادخواست شده است و موجب تحميل هزينه هاي غيرمنطقي گرديده است، بدواً تقاضاي صدور دستور موقت فوري مبني بر توقف اجراي بندهاي 3 و 4 مصوبه تا تعيين تکليف نهايي و سپس به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، تقاضاي رسيدگي و ابطال بندهاي مارالذکر از محضر قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست. »

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زير است:

«دفاتر محترم خدمات الکترونيک قضايي شهرستان مشهد

با سلام و آرزوي توفيق و تبريک سال جديد، با توجه به هماهنگي صورت گرفته با رئيس کل محاکم عمومي و انقلاب و تصميم شوراي معاونين دادگستري مشهد راجع به پذيرش دادخواستها چند مورد اعلام و مورد توجه قرار گيرد.

1ـ در مواردي که خواسته مالي و فعلاً مشخص نيست و راجع به اموال منقول است و بايد فعلاً مبلغ 1/000/000 ريال ابطال تمبر شود، در شوراي حل اختلاف پذيرش شود ودفاتر از پذيرش آن خودداري نمايند.

2ـ با توجه به رفع صلاحيت شوراي حل اختلاف در دعاوي راجع به اموال غيرمنقول بعضاً مشاهده مي شود، ارباب رجوع خواسته را کمتر از سه ميليون ريال (مطابق ارزش منطقه اي) تقويم نمايند. ضرورت دارد به چنين افرادي تذکر داده شود که رأي دادگاه در آن موضوع قطعي خواهد بود.

3ـ چنانچه بين تقويم خواسته و ارزش منطقه و ارزش واقعي خواسته اختلاف باشد هزينه دادرسي بر اساس ارزش منطقه اي و تمبر وکالتي بر اساس ارزش واقعي خواسته محاسبه مي شود.

4ـ در دعاوي مالي راجع به امکان تجاري، ملاک هزينه دادرسي و تمبر وکالت ارزش عرفي (واقعي) مورد خواسته است. ـ معاون قضايي رييس کل دادگاههاي عمومي و انقلاب مشهد»

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس کل دادگستري استان خراسان رضوي به موجب لايحه شماره 39661/د ـ 1395/9/11 توضيح داده است که:

«جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي بهرامي (زيد عزه)

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با تقديم سلام و احترام در مقام پاسخ اعلام مي دارد:

الف) نامه مورد ادعاي که از ناحيه دادگستري مشهد به دفاتر خدمات الکترونيک قضايي نگارش يافته، مکتوب و داراي شماره است و در راستاي اجراي بخشنامه رياست قوه قضاييه مبني بر رعايت قوانين و مقررات ناظر به هزينه دادرسي و حق الوکاله بوده است که بر اساس جدول ارزش معاملاتي سال 1394 کميسيون ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم و قانون بودجه سال 1394 تنظيم شده است.

ب) راجع به ابطال تمبر وکالتي در دعاوي مالي راجع به اموال غيرمنقول موضوع  ماده12 آيين نامه تعرفه حق الوکاله، با توجه به تغيير صلاحيت شوراي حل اختلاف و رفع صلاحيت شورا نسبت به چنين دعاوي، کارگروه مشترک دادگستري و کانون وکلا در استان تشکيل و نتيجه آن بدين قرار است: چنانچه در قرارداد وکالت، ميزان حق الوکاله به تعرفه ارجاع داده شود ملاک ابطال تمبر وکالت، ماده 12 آيين نامه است و چنانچه بين قرارداد حق الوکاله و ارزش منطقه اي و تقويم خواسته اختلاف باشد، هر کدام بيشتر باشد ملاک محاسبه تمبر وکالت خواهد بود.

ج) راجع به هزينه دادرسي دعاوي مالي راجع به اماکن تجاري با  توجه به اينکه در سال گذشته (1394) کميسيون تعيين ارزش معاملاتي، مطابق نامه 103/1/2986/د ـ 1394/1/22 اداره کل امور مالياتي استان، ارزش منطقه اي اين نوع املاک، ارزش عرفي و قراردادي اعلام گرديده و بر همين مبنا موضوع به دفاتر خدمات الکترونيک قضايي منعکس شده است. سپس در سال 1395 کميسيون موصوف در تعيين ارزش منطقه اي تجديدنظر و در آن ارزش معاملاتي اماکن تجاري يک و نيم برابر اماکن مسکوني در عرصه و اعيان اعلام شده است که باز هم مراتب به دفاتر خدمات الکترونيک قضايي اعلام شده است، بنابراين قضيه مورد اعتراض منتفي به انتفاء موضوع بوده و فعلاً ملاک محاسبه هزينه دادرسي جدول مصوب سال 1395 است که از تاريخ 1395/5/15 لازم الاجرا گرديده است. ـ رئيس کل دادگستري استان خراسان رضوي»

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/11/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه در خصوص تعيين بهاي خواسته و ابطال تمبر هزينه دادرسي و ابطال تمبر مالياتي وکالتنامه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 و نيز ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم تعيين تکليف شده و رئيس قوه قضاييه نيز بر اساس اختيارات قانوني ناشي از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين تعيين تکليف کرده است، بنابراين وضع و ابلاغ بخشنامه شماره 432/دک ح ـ 1395/1/24 از حدود اختيارات معاون قضايي رئيس کل دادگاههاي عمومي و انقلاب مشهد خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان