بسم الله
 
EN

بازدیدها: 352

شوراي نگهبان "FATF" را رد کرد

  1397/4/23
خلاصه: سخنگوي شوراي نگهبان گفته است که اين شورا اصلاح قانون مبارزه پولشويي که جزو مصوبات 4 گانه موسوم به FATF است را مغاير قانون اساسي دانسته‌ است.

به گزارش گروه سياسي خبرگزاري تسنيم، عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان پيش از ظهر امروز (شنبه، 23 تير) در نشست خبري که در محل اين شورا برگزار شد، گفت:  لايحه اصلاح قانون مبارزه پولشويي جزو مصوبات 4 گانه موسوم به FATF است که اعضاي شوراي نگهبان اعلام کردند که مي‌بايست از سوي قوه قضائيه  ارائه شود و آن را  مغاير قانون اساسي دانست.

   FATF چيست؟


FATF يک سازمان بين دولتي است که در سال 1989 به ابتکار کشورهاي عضو گروه «جي 7» تشکيل شد تا بررسي‌هايي درباره وضعيت قوانين مبارزه با پول‌شويي در بازارهاي مختلف مالي را در سرتاسر جهان انجام دهد.

مقررات مبارزه با پولشويي شامل قوانيني است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف مي‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضيح دهند، از اين راه، پول‌هايي که از راه‌هاي نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌هاي مالي به دست آمده است، براي ورود به بازارهاي مالي با دشواري بيشتري رو به رو مي‌شود.

در سال 2001 بعد از حملات تروريستي 11 سپتامبر به برج‌هاي مرکز تجارت جهاني در نيويورک، يک وظيفه ديگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اين‌که «بازارهاي هدف براي سرمايه‌گذاري را از نظر وجود امکان تامين مالي تروريسم» بررسي کنند.

اقدامات ايران براي مقابله با پولشويي؟


دولت يازدهم در سال 94 لايحه‌اي را در همين زمينه به مجلس ارائه کرد و در بهمن ماه همان سال نيز اين لايحه از سوي مجلس مصوب و به دولت ابلاغ شد.

اين قانون تلاش کرده است فعاليت‌هاي تروريستي را رده‌بندي کند و البته به صراحت اعلام کرده است که « اعمالي که افراد، ملت‌ها، يا گروه‌ها و يا سازمان‌هاي آزادي‌بخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه ، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي‌دهند، از مصاديق اقدام تروريستي موضوع اين قانون نيست و تعيين مصداق گروه‌هاي تروريستي و سازمان‌هاي مشمول اين تبصره بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است.»

ارسال لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي به مجلس


اما در 23 دي 96 وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشويي از جمله عدم تناسب جرم و مجازات ، فقدان بازدارندگي و اثر بخشي مجازات ها، تحديد دايره شمول جرم منشا به جرايم داخل کشور، عدم امکان پيگرد جرم پولشويي به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رويه هاي اجرايي مناسب جهت توقيف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرايم مربوط و با توجه به ضرورت پيش بيني ساختار عملياتي مبارزه با پولشويي ( واحد اطلاعات مالي FIU ) در سطح قانون و انتزاع وظايف اجرايي از شوراي عالي مبارزه با پولشويي و به منظور اصلاح قانون مذکور در راستاي برآورده کردن نيازهاي داخلي و نيز تطبيق با استانداردهاي بين المللي، لايحه‌اي براي اصلاح اين قانون به مجلس ارائه مي‌شود.

مخالفت شوراي نگهبان با لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي


پس از رفت‌و برگشت‌هاي که اين لايحه بين شوراي نگهبان وجود داشت سرانجام عباسعلي کدخدايي اعلام کرد اين لايحه چون بايد از طريق قوه قضائيه به مجلس ارائه مي‌شده است در اين شورا مغاير با قانون اساسي تشخيص داده شد.


مشاوره حقوقی رایگان