بسم الله
 
EN

بازدیدها: 98

قانون تعزيرات حکومتي- قسمت سوم

  1397/4/23
قسمت قبلي

فصل چهارم - تشکيلات تعزيرات حکومتي بخش غير دولتي 

ماده 29 - به منظور اجراي اين قانون در بخش غير دولتي ستادي به عنوان ( ستاد مرکزي تعزيرات حکومتي ) با ترکيب زير تشکيل ميگردد :
بند 1 - وزير بازرگاني و رييس هيات عالي نظارت به عنوان رييس ستاد .
بند 2 - وزير کشور .
بند 3 - رييس شوراي مرکزي اصناف .
بند 4 - نماينده تام الاختيار رييس ديوان عالي کشور .
بند 5 - وزير صنايع .
بند 6 - مديرعامل سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان .
تبصره  1 - جلسات ستاد مرکزي با حضور 5 نفر از اعضا رسميت ميبابد و تصميمات متخذه با حداقل چهار راي معتبر و لازم الاجرا ميباشد .

ماده  30 - وظايف ستاد مرکزي تعزيرات حکومتي به شرح زير ميباشد :
بند 1 - تصويب آيين نامه هاي اجرايي ، مالي و استخدامي .
تبصره  1 - تهيه آيين نامه اجرايي مربوط به تعزيرات حکومتي بخش غير دولتي به عهده ي وزارت بازرگاني ميباشد .
بند 2 - تصويب بودجه موردنياز اجراي طرح براي کليه دستگاه هاي ذي ربط در بخش غير دولتي .
بند 3 - تعيين تعداد ناظران و نيروي انساني اجرايي طرح .
بند 4 - ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي .
بند 5 - اتخاذ تصميم هاي ضروري در چهارچوب اين قانون .

ماده 31 - وزارت بازرگاني ميتواند براساس مصوبات ستاد مرکزي تعزيرات حکومتي نسبت به استخدام و به کارگماردن ناظران و پرسنل موردنياز واحد هاي اجرايي در سطح کشور اقدام نمايد . ناظراني که به وسيله وزارت بازرگاني و ادارات مربوطه معرفي ميشوند و براي آن ها از سوي دادستان انقلاب کارت بازرسي صادر ميشود در حدود اين قانون ضابط دادگستري محسوب ميشوند .
تبصره  1 - در شهر ها يا بخش هايي که ادارات بازرگاني وجود ندارد وظايف و تعيين ناظران به ترتيب به عهده دادستان هاي انقلاب يا نماينده آنان ميباشد .
تبصره  2 - هزينه هاي اجراي طرح در شهر ها و بخش هاي مذکور در تبصره فوق بنا به پيشنهاد رييس ديوان عالي کشور و تصويب ستاد مرکزي از محل درآمد هاي پيش بيني شده توسط وزارت بازرگاني تامين ميشود و در اختيار رييس ديوان عالي کشور قرار ميگيرد .

ماده 32 - مسئوليت هماهنگي ، پيگيري و بازرسي تخلفات مندرج در فصل اول اين قانون و امور تشکيلاتي آن ها به عهده وزارت بازرگاني ميباشد و کليه دستگاه هاي اجرايي ، انتظامي و بانک ها ضمن همکاري لازم مکلف به اجراي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه خواهند بود .

ماده 33 - ستاد مرکزي تعزيرات حکومتي تعداد ناظران موردنياز را به شوراي مرکزي اصناف اعلام ميکند و شوراي مرکزي اصناف به ميزان بيش از دو سوم تعداد موردنياز را به ستاد معرفي مينمايد تا ستاد از بين آن ها به ميزان يک سوم تعداد موردنياز انتخاب و براي صدور کارت به دادسراي انقلاب معرفي نمايد .

ماده 34 - کليه سازمان هاي صنفي و شرکت هاي تعاوني صنفي موظف به همکاري با ناظران اين قانون خواهند بود و هرگونه عدم همکاري و سهل انگاري ، تخلف محسوب ميشود و کميسيون هاي نظارت شهر ها موظفند با درخواست وزارت بازرگاني نسبت به عزل و نصب مسوولين سازمان هاي مذکور اقدام لازم معمول دارند .

ماده 35 - جهت رسيدگي به تخلفات ناظران و ماموران ذي ربط ، واحدي به نام واحد رسيدگي به شکايات در وزارت بازرگاني تشکيل ميشود و در صورت احراز تخلف ، موضوع به دادگاه هاي انقلاب ارجاع ميگردد .
تبصره  1 - در شهر ها و بخش هاي مذکور در تبصره 1 ماده 31، واحد رسيدگي به شکايات توسط دادسراي انقلاب تعيين ميشود .

ماده 36 - رسيدگي به تخلفات مشول تعزيرات حکومتي بخش غير دولتي و صدور حکم ، توسط دادگاه هاي انقلاب اسلامي انجام ميگيرد و دادسرا ها و دادگاه هاي انقلاب اسلامي مکلفند پرونده هاي تعزيرات حکومتي را خارج از نوبت و مقدم بر ساير پرونده ها رسيدگي نمايند .
تبصره 1 - دادياران و دادستانهايي که رييس ديوان عالي کشور و دادستان کل کشور آن ها را صالح بدانند ميتوانند در خصوص پرونده هاي تعزيرات حکومتي که به دادگاه هاي انقلاب ارجاع ميشوند احکام تعزيري صادر نمايند .
تبصره 2 - در مورد مجازات هاي تذکر کتبي ، اخطار ، توبيخ و اخذ تعهد ، رسيدگي و صدور حکم به عهده ي وزارت بازرگاني ميباشد .

ماده 37 - احکام دادگاه هاي انقلاب در اجراي اين قانون قطعي و لازم الاجرا ست و در صورتي که قاضي صادرکننده حکم متوجه اشتباه شرعي و يا قانوني خود بشود ميتواند تقاضاي تجديدنظر نمايد و در اينصورت چنانچه حکم اجرا نشده باشد ، اجراي حکم متوقف ميشود .
تبصره 1 - چنانچه دادستان يا جانشين دادستان مجري حکم يا وزارت بازرگاني معتقد بهاشتباه قاضي باشند اعتراض خود را به قاضي صادرکننده ي حکم تذکر مي دهند ، در صورتي که قاضي مزبور اعتراض را بپذيرد طبق ذيل اين ماده عمل ميشود و در غير اينصورت حکم صادره اجرا ميشود و تقاضاي تجديدنظر همراه با پرونده به مرجع تجديدنظر ارسال ميگردد .
تبصره 2 - چنانچه محکوم عليه به حکم صادره اعتراض داشته باشد بايد ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ حکم و در مواردي که دور از دسترس باشد ظرف مدت بيشتري ( حداکثر 20 روز ) که در آيين نامه مشخص ميشود ، اعتراض نمايد ، در صورتي که قاضي صادرکننده ي حکم اعتراض را بپذيرد طبق ذيل اين ماده عمل ميشود و در غير اينصورت حکم صادره اجرا ميشود و تقاضاي تجديدنظر همراه با پرونده به مرجع تجديدنظر ارسال ميگردد .
تبصره 3 - مرجع تجديدنظر مذکور در اين ماده رييس ديوان عالي کشور ميباشد که ميتواند امر تجديدنظر را حسب مورد به قضاتي که تعيين ميکند واگذار نمايد . تجديدنظر به ترتيب فوق فقط براي يک بار ممکن خواهد بود .

ماده 38 - براي تخفيف و تعليق مجازات هاي مقرر در اين قانون علاوه بر شرايط لازم طبق قوانين جاري ، موافقت دادگاه صادرکننده ي حکم و دادستان مربوط نيز ضروري ميباشد .

ماده 39 - کليه ي درآمد هاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز ميشود و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اعتبارات موردنياز را براساس بودجه ي مصوب ستاد مرکزي تعزيرات حکومتي از محل وجوه جرايم در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد .
تبصره 1 - وزارت بازرگاني ميتواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ يک ميليارد ريال از محل درآمد سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان اخذ نمايد .


مشاوره حقوقی رایگان