بسم الله
 
EN

بازدیدها: 121

ولايت قهري- قسمت سوم

  1397/4/23
خلاصه: در اين مقاله تلاش خواهد شد با بررسي اصل ولايت وماهيت آن مشخص نمود كه آيا نهاد ولايت قهري ، نهادي تعبدي يا عرفي يا عقلايي است و چنانچه نهادي امضايي و بر اساس عرف عقلا شكل گرفته باشد و يا آنكه فلسفه جعل آن منصوص باشد ، در زمان حاضر بتوان آن را پس از مرگ پدر ، قابل تسري به مادرطفل دانست .
قسمت قبلي

در ولايت قهري پدر و جدّپدري

ماده 1180 ـ طفل صغير، تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خودميباشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد.

ماده 1181 ـ هر يك از پدر و جد پدري، نسبت به اولاد خود ولايت دارند.

ماده 1182 ـ هرگاه طفل، هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و يكي ازآنها محجور يا بعلتي ممنوع از تصرف در اموال مولي عليه گرددولايت قانوني او ساقط ميشود.

ماده 1183 ـ در كلية امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه،ولي، نمايندة قانوني او ميباشد.

ماده 1184 ـ هرگاه ولي قهري طفل، رعايت غبطة صغير را ننمايد ومرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر مولي عليه گردد به تقاضاي يكي از اقارب وي و يا به درخواست رئيس حوزه قضايي، پس ازاثبات، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل، فرد صالحي را به عنوان قيّم تعيين مينمايد. همچنين اگر ولي قهري به واسطه كبر سن و يا بيماري و امثال آنقادر به اداره اموال مولي عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امرتعيين ننمايد، طبق مقررات اين ماده فردي به عنوان امين به ولي قهري منضم ميگردد.

ماده 1185 ـ هرگاه ولي قهري طفل محجور شود مدعيالعموم مكلفاست مطابق مقررات راجعه به تعيين قيّم، قيّمي براي طفل معين كند.

ماده 1186 ـ در مواردي كه براي عدم امانت ولّي قهري نسبت به دارايي طفل، امارات قويّه موجود باشد مدعي العموم مكلف است ازمحكمه ابتدائي رسيدگي به عمليات او را بخواهد محكمه در اين مورد رسيدگي كرده در صورتي كه عدم امانت او معلوم شد مطابق مادة 1184 رفتار مينمايد.

ماده 1187 ـ هرگاه ولي قهري منحصر، به واسطة غيبت يا حبس به هرعلتي كه نتواند به امور مولي عليه رسيدگي كند و كسي را هم ازطرف خود معين نكرده باشد حاكم يك نفر امين به پيشنهادمدعي العموم براي تصدي و ادارة اموال مولي عليه و ساير امور راجع به او موقتاً معيّن خواهد كرد.

ماده 1188 ـ هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري ميتواندبراي اولاد خود كه تحت ولايت او ميباشد وصي معيّن كند تا بعداز فوت خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها رااداره نمايد.

ماده 1189 ـ هيچيك از پدر و جد پدري نميتواند با حيات ديگري براي مولي عليه خود وصي معين كند.

ماده 1190 ـ ممكن است پدر و يا جد پدري به كسي كه به سمتوصايت معيّن كرده اختيار تعيين وصي بعد از فوت خود را براي مولي عليه بدهد.

ماده 1191 ـ اگر وصي منصوب از طرف ولي قهري به نگاهداري ياتربيت مولي عليه و يا ادارة امور او اقدام نكند يا امتناع از انجام وظايف خود نمايد منعزل ميشود.

ماده 1192 ـ ولي مسلم نميتواند براي امور مولي عليه خود و صيّغيرمسلم معين كند.

ماده 1193 ـ همينكه طفل، كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج ميشود و اگر بعداً سفيه يا مجنون شود قيّمي براي او معيّن ميشود.

ماده 1194 ـ پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان ولي خاص طفل ناميده ميشود.

قوانين و مقررات 

20- قانون حمايت خانواده 

21- قانون مدني 

تبصره ذيل ماده 1041 قانون مدني :
"عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولي به شرط رعايت مصلحت مولي عليه باشد"
به موجب ماده 1180 قانون مدني:" طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي باشد "

بنابراين پدر و جد پدري که بر فرزند و نواده خود ولايت قهري دارند مي توانند آنها را حتي پيش از بلوغ بدون جلب رضايت مادر به نکاح فرد مورد نظر خود در آورند.

کساني که با ساختار اجتماعي روستاها آشنا هستند ميدانند که در آنجا احتمال اينگونه ازدواجها متصور است چون همزمان با نکاح دختر صغير ولي بابت شير بها مبلغ هنگفتي از خانواده داماد دريافت ميدارد و اغلب در بافت سنتي روستا مهريه هم توسط ولي دريافت ميشود بنابراين در اين بين دختر هيچ حق و حقوقي ندارد .

ماده 1043 قانون مدني: 
" نکاح دختر باکره - اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد - موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست"

چنانچه ديديم قانونگذار ايراني به حدي نسبت به حفظ قلمرو وسيع اختيارات پدر و جد پدري تعهد و سرسپردگي احساس ميکند که اولا براي دختر در سنين بالا هم حق انتخاب آزادانه همسر را به رسميت نمي شناسد و ثانيا در صورت نبود پدر و جد پدري براي مادر در امر ازدواج دختران باکره در سنين بعد از 18 سالگي کمترين نقش و اختياري قايل نمي شود . در مواردي که پدر و جد پدري در دسترس نيستند  مرجع قضايي صالحه به قايم مقامي ولي قهري مصلحت دختر رشيده را تشخيص ميدهد . اين نحوه نگرش قانون گذار بر فرودستي و عدم صلاحيت مادران و دختران رشيد ايراني صحه ميگذارد و به شدت آنها را تحقير ميکند.

نقش قانوني مادر در سرپرستي کودک(  در نظام خانواده امروز ايران )

اين قانون که براساس آن مادر حق ولايت بر کودک را ندارد و تنها در شرايط خاص حق حضانت دارد، چرا و در چه بستري وضع شده است؟

-  در گذشته دور زنان امکانات سرپرستي کودکان خود را نداشتند، چرا که به لحاظ اجتماعي محدود بودند و به آنها اجازه ورود به صحنه هاي اجتماعي و سياسي داده نمي شد. 
در چنين شرايطي قانونگذار و شارع براي حفظ مصلحت کودک حق ولايت را به پدر و جد پدري وي مي دهد. 

به عبارت ديگر روح اين قانون خواهان آن است که حقي از طفل ضايع نشود زيرا در اثر استيلاي نظام مردسالاري شايد مادر قادر نبود از طفل خود در مقابل تعرضات پيراموني محافظت کند. 

اين در حالي است که امروزه زنان در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي فعال هستند و گاه حتا جلوتر از همسران خود حرکت مي کنند. 

درآمد زنان افزايش پيدا کرده و مسئوليت پذيري آنها نسبت به کودکان خود در امور تربيتي و مالي بسيار بيشتر است و اجراي اين قانون در شرايط فعلي هدف قانونگذار را در حفظ مصلحت کودک زير سوال مي برد.

دادن اين حق را به "جد پدري" در جامعه کنوني چگونه ارزيابي مي کنيد؟

- نکته قابل توجه در اين قانون اختياراتي است که به جد پدري به موازات پدر داده شده است. اين امر در جوامع قديمي که بيشتر به شکل اجتماع ظهور داشتند توجيه پذير بوده؛ در اصل جد پدري حکم رييس و ريش سفيد يک قبيله و خانواده را داشته است.

در جامعه امروز ايران خانواده از شکل قبيله اي خود خارج شده و شکل هسته اي دارد. 

خانواده عبارت از پدر و مادر و فرزندان است و فرزندان زير نظر مستقيم پدر و مادر خود اداره مي شوند. 

دخالت جد پدري در امور نوه خود خلاف عرف حاضر جامعه ماست و اين در حالي است که مادر فاقد هرگونه اختيار قانوني در سرپرستي فرزند خود است حتا در زماني که پدر فوت مي کند و متاسفانه مي بينيم با فقدان پدر يکباره جد پدري با استفاده از موقعيت ضعيف مادر به لحاظ قانوني و با توجه به قدرتي که قانون به او داده است وارد سرنوشت نوه پسري خود مي شود و نسبت به نگهداري و سرپرستي او تعيين تکليف مي کند حال آن که ممکن است اصلا صلاحيت اين کار را نداشته باشد يا مصلحت کودک را درک نکند.

با اين اوصاف مادر چه در زمان حيات همسر خود و چه در زمان مرگ او حق سرپرستي کودک را ندارد؟

- مادر هيچ ولايتي نسبت به کودک خود ندارد. حتي حق باز کردن يک حساب بانکي به نام فرزند خود يا حق امضاي اسناد ملکي و انجام معامله به نفع کودک را ندارد. در انجام جراحي کودک نمي توان نظر مادر را پرسيد. حتي اگر نه پدر و نه جد پدري زنده نباشند باز هم مادر نمي تواند امور فرزند خود را سرپرستي کند بلکه اداره سرپرستي و نماينده دادستان جايگزين پدر و جد پدري مي شود و مادر پس از انتصاب به قيوميت فرزند خود که با اجازه دادستاني صورت مي گيرد فقط با جلب نظر و موافقت نماينده دادستان حق دخل و تصرف در امور کودک را دارد و براي انجام هر معامله يا تجويز هر کاري بايد موافقت آن نماينده را جلب کند. 

بايد ديد که اگر حفظ مصلحت کودک مورد نظر قانونگزار است چرا از يک طرف اختياراتي بي حد و حصر به پدر داده مي شود که با کشتن کودک خود هم قصاص نمي شود و تمام امور کودک را به لحاظ جاني و مالي در اختيار مطلق پدر و جد پدري مي دهد و مادر که از قديم دلسوز کودک شناخته شده اين اندازه فاقد اختيارات قانوني در مورد فرزند خود است.

مادر فقط حق حضانت دارد؛  يعني حقي که به او داده مي شود شبيه تکليف است او نقش دايه کودک را ايفا مي کند. حضانت يعني نگهداري طفل.

اگر پدر حضور فيزيکي نداشته باشد يعني خانواده خود را ترک کند و به خانه بازنگردد اين قانون به چه شکلي اجرا مي شود؟

- از نظر قانوني فقط براي خانواده يک شخص مفقودالاثر پيش بيني هايي شده است اما زماني که يک پدر با ترک وظايف خود، نسبت به سرنوشت کودک بي تفاوت باشد، هيچ قانوني تکليف چنين کودکي را تعيين نمي کند.  او در بسياري موارد زير چتر حمايتي مادر قرار مي گيرد اما  مي دانيم که مادر اختيار انجام امور قانوني فرزندان را ندارد؛ 
حتا در آموزشگاه ها و بيمارستان ها چه رسد در امور مالي و انجام معاملات اقتصادي.

به عبارتي فقط در زمان فوت کردن يا مفقودالاثر شدن ولي قهري بحث سرپرستي دادستان و قيوميت مادر مطرح مي شود و وقتي پدر لاابالي باشد و از انجام امور کودک سرباز بزند و يا حتا خلاف مصلحت کودک اقدام کند مي توان گفت که تقريبا هيچ کاري از دست مادر ساخته نيست. 

بارها ديده شده که پدربزرگ املاک نوه خود را به ولايت فروخته و پس از رسيدن کودک به سن قانوني از پاسخ گويي ساده نيز سرباز زده است. 

متاسفانه تعداد کودکاني که با چنين شرايطي بزرگ مي شوند و به دليل اختيار بي حد و حصر ولي قهري مادر  از رسيدگي به آنها باز مي ماند و يا با اقدامات خلاف مصلحت کودک از طرف ولي قهري کار موثري از او ساخته نيست کم نيستند.

چه تغييراتي با گذر زمان در اين قانون اعمال شده و از نظر عرفي اين قانون را چه طور مي بينيد؟

-با گذر زمان و با وجود تغيير در روش زندگي مردم و حضور غيرقابل انکار و موثر زنان ما در اجتماع و با وجود نقش فعال آنها در امور کودکان، متاسفانه هيچ تغييري در اين قانون نداشته ايم هيچ تغييري  و مي بينيم عرف جامعه ايراني از قانون ما جلوتر حرکت مي کند. در بسياري از موارد جد پدري پس از فوت پدر با عروس خود برخورد انساني تري دارد و عملا اداره امور کودک را به او مي سپارد. 

عرف ما نقش ويژه اي براي جد پدري قايل نيست و در درجه اول پدر و مادر کودک را براي تعيين سرنوشت او داراي حق مي داند. در عرف جامعه ما از مادر در اداره امور کودک از جراحي و مداواي او گرفته تا آموزشگاه ها و مدارس و فعاليت هاي هنري و ورزشي او نظرخواهي مي شود و خلا قانوني مانع از حضور پر رنگ زن ها در سرنوشت کودکان نمي شود؛  هر چند همه اين ها تا زماني است که براي حضور مادر مانع تراشي نشود و اگر مادر با مخالفت قانوني مراجع مربوطه و هم چنين ولي قهري و يا در غياب آنها دادستان مواجه شود نقشي کم رنگ تر و حتا بي رنگ خواهد داشت که در بسياري موارد اتفاق مي افتد.






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان