به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري تسنيم، به دنبال انتشار خبر دستگيري فرد 58 سالهاي تحت عنوان «سلطان سکه» که به گفته رئيس پليس تهران بزرگ طي يکسال گذشته حدود 2 تن سکه را از سطح بازار جمع آوري کرده بود، تعداد زيادي از مخاطبان، نسبت به اين موضوع واکنش نشان دادند. واکنشهايي که طيف وسيعي از نظرات را در برميگرفت.
در اين خبر آمده بود: «اين فرد که به همراه پسرش فعاليت مي کرده، پيش از اين هم دستگير شده بود به افراد و نوچههاي خود دستور داده بود در بازار تهران بهراه افتاده و بدون توجه به قيمت روز سکه، تمام سکههاي موجود را بخرند تا در روزهاي آينده خودش تعيينکننده نرخ سکه باشد.»
بعد از انتشار اين خبر شوکهآور واکنشها و ابهامات زيادي در شبکه هاي اجتماعي مطرح شد؛ مثلاً براي تعدادي از مخاطبان يک سوال مطرح شد؛ اينکه «2 تن سکه ميشه چند تا سکه؟؟!!» مسالهاي که در شبکههاي اجتماعي هم خيليها را دست به کار کرد و ماشين به دست مشغول محاسبه شدند و اعداد و ارقام مختلفي را براي تبديل اين دو به هم عنوان کردند.
علاوه بر آن کساني هم بودند که اين اقدام سلطان سکه را باعث متلاطم شدن بازار سکه و طلا مي دانستند و خواستار برخورد جدي با اين فرد شده و معتقد بودند: «اين پولپرستان شيطان صفت را فقط اعدام کنيد» يا با انتقاد نسبت به دستگاه هاي نظارتي عنوان مي کردند «واقعا کِي جلوي اين انگلهاي اقتصادي ميخواد گرفته بشه؟»
البته همه مخاطبان چنين نظري را نداشتند و بعضي ها هم با اشاره به وجود نداشتن قانون محدود کننده خريد سکه و طلا، نه تنها موافق با نظرات مخاطبان قبلي نبودند بلکه در جهتي عکس معتقد بودند اين رفتار طبيعي براي يک سرمايه دار است و عنوان مي کردند:«خوب؟ جرم ايشان چه هست، من يک سرمايه دار هستم که بايد ارزش سرمايه خودم را حفظ کنم». حتي برخي ها نوشتند: «وقتي سقفي براي خريد سکه در قانون وجود نداشته چرا بايد با اين فرد برخورد شود؟»
بعضي از مخاطبان هم با مقايسه نحوه برخورد کشورهاي مختلف با موارد اينچنيني معتقد بودند: «در کشورهاي اروپايي تمام فعاليت هاي اقتصادي افراد شفاف است و دولت و اداره ماليات همه حساب و کتاب افراد را مي داند حتي ميزان موجودي فروشگاههاي را و اگر کسي اين مقدار سکه بخرد اول بايد ثابت کند که اين پول ها را از کجا اورده و گرنه به جرم پول شويي اموالش مصادره و خودش بازداشت مي شود و بعد بايد 60 الي 70 درصد سود اين کار را به دولت ماليات بدهد اين طوري با شفافيت اقتصادي و سيستم الکترونيک اقتصادي کشورهاي پيشرفته توانسته اند جلوي دلالي و رانت خواري نجومي و گراني را بگيرند و رانت خواران بي رحم نمي توانند خون مردم را بمکند ولي با تاسف شديد در کشور ما وزير صنعت و معدن و تجارت مي گويد اگر ليست ارز بگيران را اعلام کنم اقتصاد به هم مي ريزد و بخش خصوصي نابود مي شود و به زور ليست نصف و نيمه مي دهد و مي گويد که ما نمي توانيم جلوي گراني را بگيريم و مردم اين کار را بکنند اگراين طوري باشد که مردم بازار را رصد کرده و جلوي گراني را بگيرد»
برخي ها هم بودند که در جهتي عکس به موضوع نگاه کرده و با مقايسه مشابه، در پاسخ به اين گروه عنوان مي کردند: اين دوستاني که ميگن جرم ايشون چيه يا خواب هستن يا خودشون رو زدن به خواب ! عزيز دل برادر ... کجاي دنيا شما ميتوني براحتي اين حجم ثروت رو تصاحب کني و به هيچ کسي هم پاسخگو نباشي؟ تو بعضي کشورها اگه تو جيب مبارک بيشتر از مبلغ خاصي پول نقد داشته باشي بايد بري کلانتري و جواب بدي . ايني که شما ميگيد قانون جنگل هست و براي حيوانات که عقل ندارن حاکمه...نه تو جامعه انسانها. البته قوانين ما نياز به بازنگري داره و بازرسي ها و مديريت نظام مالي ما بايد دگرگون بشه.» يا اينکه معتقد بودند «در منفي بودن اخلاقي کار اين آقا شکي نيست اما مگر رفتن به بازار و خريدن سکه به نرخ روز خلاف است؟اين بنده خدا که حتي ثبت نام هم نکرده و از بازار سکه خريده که برخلاف ارز خريد آن هم ممنوع نيست.برادر مشگل جاي ديگر است که چرا حاکميت اينقدر نقدينگي مازاد ايجاد کرده که در دست افرادي مثل ايشان متراکم شود و اجازه اين نوع فعاليت ها را به او بدهد اگر پول مازاد نبود چگونه او مي توانست اين حجم سکه بخرد؟»
در اين ميان برخي ها هم سرنخ اين ماجرا را در جايي ديگر مي ديدند و معتقد بودند: «ارباب، سوال اصلي همه هم همينه که چرا دولت هاي بعد از انقلاب اين همه رانت راه انداختند که امثال اين يارو به اين به قول شما بنده خدا!!!(آخي!!! دلم آدم ميسوزه براش!!!) بتونه اين کار رو بکنه، شما چندتا سکه ميتوني بخري!؟ بعدش اين کار اسمش احتکار و به قصد اخلال اقتصادي انجام شده که همه جاي دنيا جرم هست. احتکار هر چيزي به قصد سوء استفاده اقتصادي جرم است.»
در شرايطي که نه تنها وضعيت اقتصادي مردم بلکه جو رواني جامعه نيز ملتهب است، شناسايي و دستگيري اين فرد، فارغ از نوع اتهامات وي، واکنش هاي بسياري را ايجاد کرد؛ واکنش هايي که بر گرفته از فضاي حاکم بر بخش ها و لايه هاي مختلف جامعه است.
به هر حال اميد آن مي رود که با اصلاح قوانين از يک سو و همچنين مبارزه با هرگونه فساد و رانتي که مي تواند وضعيت معيشتي مردم و جو رواني حاکم بر جامعه را تهديد مي کند، شاهد اتفاقات مشابه و سر بر آوردن اخباري از اين دست از لابه لاي صفحات رسانه ها نباشيم.