بسم الله
 
EN

بازدیدها: 104

حقوق اقليت ها در حقوق بين الملل و جمهوري اسلامي ايران- قسمت اول

  1397/4/11
خلاصه: حقـوق اقليت هاي مذهبـي جـز لاينفـک حقـوق بشـر تلقي ميشـود و بـا توجه بـه آسـيب پذير بـودن حقـوق اقليت هاي مذهبـي، رعايـت حقـوق آنهـا بـراي دولتهـا ناشـي از الزامـات داخلـي و بين المللـي اسـت که امـروزه بسـياري آنها را بـا چالش‌هايـي رو بـه رو کرده اسـت. درواقع امـروزه، اين مبحث يکـي از مهمترين موضوعـات حقـوق بشـري در عرصـه بين الملل محسـوب ميشـود کـه جمهـوري اسلامي ايـران نيـز بـا آن به صـورت تنگاتنگـي در ارتباط اسـت. اگرچـه جمهوري اسلامي ايـران از معـدود کشـورهايي اسـت کـه صراحتـا موضـع خود را نسـبت به حمايـت از اقليت ها اعلام کـرده اسـت و طبق قانون اساسـي نيـز بالاتريـن جايگاه مدنـي- سياسـي را بـراي افـراد در نظـر گرفتـه اسـت؛ امـا همـواره از سـوي برخي کشـورها بـه نقـض حقـوق اقليت ها متهم ميشـود کـه در اين‌ ميـان تضييـع حقوق بهاييـان سـاکن در ايـران همچنـان بـه صـورت مکـرر مطرح ميشـود. ايـن پژوهش در واقـع قصـد دارد بـا نگاهـي واقع‌بينانـه بـه واکاري حقـوق اقليت ها در حقـوق بين الملل، اسلام و قوانيـن جمهـوري اسلامي ايران بپـردازد.

مقدمه

امـروزه تقريبـا هيـچ کشـوري در جهـان يافـت نميگـردد کـه از نظـر نـژادي، مذهبـي، اعتقـادي و زباني از جمعيتي يکدسـت برخوردار باشـد و وجود اقليت هايي بـا ويژگيهـاي متفـاوت فرهنگـي، مذهبي، اعتقـادي و زبانـي يک واقعيـت غيرقابل انـکار بـه شـمار مي آيـد. ايـن اقليت ها کـه به علـل گوناگـون بـا اکثريـت جمعيت کشـور متفـاوت ميباشـند بـه علـت موقعيـت ضعيـف و غيـر حاکمي کـه در جامعه دارنـد در معـرض تبعيـض قـرار دارنـد و بـه هميـن علـت همـواره خطـر بالقـوه تعارضـات و درگيـري چنيـن جوامعـي را تهديـد مينمايـد. 

حقوق اقليت ها امروزه از جملـه چالـش برانگيزتريـن موضوعـات، هـم در عرصـه روابط بيـن دولتها و هـم در زمينـه روابـط بين دولتها با اقليت هايشـان اسـت. سـازمانهاي بين المللي متعددي نيز پيگير و مسـئول موضوع هسـتند. اين موضوع در کشـور ما که کشـوري چنـد قوميتـي و در واقـع کشـور اقليت هاسـت از اهميـت مضاعفي برخوردار اسـت. 
از يـک سـو حاکميـت دغدغه برخـورد بـا اقليت ها خطـر مطالبات قومي، دسيسـه ها و سوءاسـتفاده بيگانـگان از ايـن وضعيتهـا و نگران آلت دسـت قـرار گرفتن برخي افـراد شـهروند و تبعـه خـود اسـت و بيـش از هـر چيـزي به حفـظ تماميـت ارضي اسـتقلال و حاکميـت کشـور مي انديشـد از سـوي ديگـر اقـوام و گروههـاي موجود در فضـاي جديـدي کـه ايجـاد شـده اسـت، خواهـان حقـوق و آزاديهاي بيشـتري هسـتند و بـه دنبـال شناسـايي حقوق اساسـي خويش مي باشـند.

ضـرورت پرداختن بـه ايـن بحـث از آنجاسـت که موضـوع حقـوق اقليت ها يکـي از مسئله سـازترين و در عيـن حـال پيچيده تريـن موضوعـات در زمينـه حقـوق بشـر اسـت؛ بـه اين علت کـه دولتهـاي حاکـم حاضـر بـه پذيرش حقـوق ويـژهاي بـراي اقليت ها نيسـتند و در برابـر ايـن امـر مقاومـت ميکننـد؛ چـرا کـه گمـان ميکنند ايـن امر وحـدت ملي و تماميـت ارضـي کشـور آنـان را تهديـد مينمايـد. از هميـن رو پيشـرفت حقـوق اقليت ها در نظـام بين المللـي حقـوق بشـر بـه کنـدي و بـا ممانعـت و عـدم رغبـت دولتهـا صـورت ميپذيرد.( ذوالرياسـتين‌،1390 :6 )

بنابرايـن ايـن پژوهـش قصـد دارد بـا رويکـرد توصيفـي تحليلـي بـه بررسـي مسـئله حمايـت اقليت ها در حقوق بين الملل و جمهـوري اسلامي ايـران بپـردازد و بـه ايـن سـوال پاسـخ دهـد کـه حمايـت از اقليت ها چـه جايگاهـي در نظـام جمهوري اسلامي ايـران دارد؟ که در انتهـا ايـن فرضيـه بـه اثبـات ميرسـد که بـا توجه بـه وضعيـت اقليت هاي قومي و مذهبـي در ايـران، ايـن افـراد از بالاترين جايـگاه حقوقـي برخوردارند.

مفهوم شناسي اقليت

الف) اصطلاح اقليت

اقليـت « Minority »از واژه هـاي تعريـف نشـده، مبهـم و بحث برانگيـز در حقوق بين‌الملـل اسـت. ابهامهـا و چالش‌هـاي زيـادي در ارائـه تعريـف از اقليـت وجـود دارد. ايـن ابهـام بـه گونـه اي اسـت كـه بـه رغـم پيشـرفتهاي بين‌المللـي در زمينه حمايـت از اقليتهـا و برقـراري نظـام حقوقـي خـاص بـراي آنهـا، هنـوز تعريـف جامـع و مانعـي از كلمه اقليت كه در هر بسـتر علمي قابل اسـتناد باشـد، ارائه نشـده اسـت.

اقليـت در لغـت بـه مفهـوم: «انـدك بـودن، كـم بـودن، قسـمت كمتـر، مقابل اكثريـت» آمده اسـت.(حبيب زاده، هوشـيار، 1393 :63)

ب) تعاريف انديشمندان و نظريه پردازان

 كاپوتورتـي دربـاره تعريـف اقليـت ذكـر شـده در ميثـاق بين‌المللي حقـوق مدني و سياسـي، مي‌گويـد: «اقليـت» عبـارت اسـت از گروهـي كـه در حاكميـت شـركت نداشـته و از نظـر تعـداد، كمتـر از بقيه جمعيت كشـور باشـند و اعضـاي آن در عين حالـي كـه تبعـه آن كشـور هسـتند، ويژگي‌هـاي متفـاوت قومـي، مذهبـي يـا زبانـي بـا سـاير جمعيـت كشـور دارنـد و داراي نوعـي حس وحـدت منافع همبسـتگي در جهـت حفـظ فرهنـگ، آداب و رسـوم، مذهـب يـا زبان خود هسـتند.

 تعريـف دشـنه (حقوقـدان بين المللـي) از اقليـت بديـن صـورت اسـت: «اقليت» گروهـي از شـهروندان يك كشـور هسـتند كـه به لحاظ عـددي، بخشـي از جمعيت يـك كشـور را تشـكيل مي‌دهنـد و در حاكميـت كشـور شـركت ندارنـد و داراي خصوصيـات قومـي، مذهبـي يا زبانـي متفاوت از اكثريـت افراد جامعه بـوده و نوعي همبسـتگي در آنهـا وجـود دارد كـه از راه اراده جمعـي بـراي بقـاء نشـأت مي‌گيرد و هـدف آنهـا دسـتيابي بـه مسـاوات و برابـري حقيقـي و حقوقـي با اكثريـت مردم است.

لوئيـس ورث جامعه شـناس آمريكايـي معتقد اسـت: هر گروهي كـه در جامعه اي زندگـي مي‌كنـد و بـه خاطـر مشـخصات فيزيكـي و يـا فرهنگـي ويـژه اش مواجه با رفتـاري نامتناسـب و متفـاوت با رفتار نسـبت به افـراد ديگر جامعه شـود و در نتيجه خـود را موضـوع يـك تبعيـض جمعـي بدانـد، اقليـت بـه حسـاب مي‌آيـد. از منظر جامعه شناسـي «اقليـت» (اغلـب بـه عنـوان گروه زيردسـت مـد نظر اسـت) گروهي اسـت كـه خصوصيـات قومي يا نـژادي مشـخصي دارد كـه آن را در موقعيت قدرت محـدود و پايـگاه نامطلـوب قـرار مي‌دهـد؛ بـه گونه اي كـه اعضـاي آن از فرصتها و پاداش هـاي محـدود رنـج مي‌برند. (دشـتي، باطنـي، 1389 :181)

ج) ضرورت حمايت از اقليت ها

دور از واقعيـت نخواهـد بـود اگـر چنيـن نتيجـه گرفت کـه حمايت از اشـخاص متعلـق بـه گروه هـاي اقليـت اساسـا بـه نفـع دولـت و گـروه اکثريـت ميباشـد. بـه عنـوان يـک قاعـده عـام ميتـوان گفـت که ثبـات و امنيت کشـور با حفـظ حقوق اقليت ها، بهتـر تأميـن ميگـردد. اگـر دولـت بـه رعايـت حقـوق اقليت ها وفـادار باشـد، در عـوض ميتوانـد اميـدوار باشـد کـه گروههـاي اقليـت نيز وفـاداري خود را بـه دولـت نشـان دهنـد و تماميـت ارضي کشـور حفـظ گردد. زيـرا ثبـات و رفاه عمومـي کشـور به نفـع اقليت ها نيز خواهد بـود. 

همچنيـن رعايت حقـوق اقليت ها علاوه بـر کارکـرد ابـزاري آن در دفـع تهديـدات و مخاصمات، في نفسـه ارزشـمند اسـت چـه آن کـه ميـراث فرهنگي، زبانـي و مذهبي نيـاکان، نقش مهمي در سـاخت بنيان هـاي هويتـي نـوع بشـر دارد و طبيعتا هر انسـاني مايل اسـت کـه هويت خود را حفـظ نمايـد. 

از سـوي ديگر پاسـداري از تنـوع فرهنگـي جامعه به برپايـي و ترويج نظامـي تکثرگـرا مي انجامـد. نظامـي کـه در آن اعضـاي گروههاي مختلـف با رعايت احتـرام متقابـل زندگـي ميکننـد و ارتباطـات و مبـادلات فرهنگي ما بيـن گروههاي متعـدد جامعـه، افزايـش مي يابـد. «کميتـه حقـوق بشـر» در تفسـير عـام «مـاده 27 ميثـاق حقـوق مدنـي و سياسـي» بـا اذعـان بـه ايـن حقيقـت مي گويـد:  «حمايـت از ايـن حقـوق در راسـتاي تأميـن بقـا و تـداوم ترويـج هويـت فرهنگـي، مذهبـي و زبانـي اقليت ها صـورت ميگيـرد ....».

بنابرايـن نظـام حقـوق اقليت ها در پـي تأمين دو هـدف اسـت کـه عليرغـم وجـود تفاوتهـاي ظاهـري پيونـدي ناگسسـتني بـا يکديگـر دارنـد:
1 .اقدامي در جهت پيشـگيري از جنگ و درگيـري ميان افراد متعلق بـه گروههـاي اقليـت و اکثريـت سـاک ِن کشـورهاي مختلـف در پرتو حفـظ تماميت ارضـي دولتهـا و در نتيجـه پاسـداري از صلـح و امنيـت بين المللـي.
2 .حفظ تنوع قومـي، فرهنگـي و زبانـي بـه عنوان پديـده اي طبيعي و خـدادادي. (عزيـزي، 1385)




نويسنده: دکتر منيره اخوان- دکتراي روابط بين الملل دانشگاه اصفهان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان