پس از احراز صلاحيت و تصميم بر رأي ديوان، وارد محتواي بحث شده، بر آن است به پرسش مطرح شده‏ ي مجمع عمومي سازمان ملل متحد پاسخ گويد. مجمع از ديوان پرسيده است که با در نظر داشتن قواعد و اصول حقوق بين ‏الملل از جمله کنوانسيون چهارم 1949 ژنو و قطعنامه ‏هاي مرتبط مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد در خصوص آثار ساخت ديوار توسط اسرائيل - دولت اشغالگر - در سرزمين فلسطين از جمله بيت ‏المقدس شرقي، اظهار نظر نمايد.

روشن است که ديوان براي پاسخ گفتن به اين پرسش، نخست بايد از مشروعيت يا عدم مشروعيت ساخت ديوار سخن بگويد و روشن سازد که آيا ساخت ديوار مغاير و ناقض با اصول و قواعد حقوق بين ‏الملل است يا نه و آن گاه آثار آن را تبيين نمايد. ديوان موکداً اقدام اسرائيل در ساخت ديوار را مغاير و ناقض اصول متعددي از حقوق بين ‏الملل شمرده، در جاي جاي رأي بر آن تأکيد مي‏کند. (بندهاي 78، 81، 84، 91، 92، 93، 95، 98، 99، 101، 109 و...) و در پايان با رأي قاطع چهارده در برابر يک، (بند 6، ص 63) به مغايرت تأسيس ديوار با حقوق بين ‏الملل رأي مي‏دهد:

``The cinstruction of the wall being built by Israel, the occupying power, in the occupied Palestinian Territory , including in and around East Jerusalem, and its associated regime are contrary to international law''.

در اين قسمت از بحث از مغايرت اقدام اسرائيل با حقوق بين ‏الملل به ويژه مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه سخن مي‏گوييم.

قبل از هر چيز يادآوري اين نکته مهم است که چنان که مجمع در پرسش خود، اسرائيل را دولت اشغالگر (occuping Power) توصيف کرده است (بند 163). ديوان براي اشغالگر ناميدن اسرائيل به مقررات لاهه نيز استناد مي‏کند و تأکيد مي‏نمايد که سرزميني که اسرائيل در سال 1967 در جنگ با اردن بر آن مسلط شد سرزميني اشغالي است و اسرائيل همچنان از وضعيت اشغالگر برخوردار است.

اما اصولي از حقوق بين‏ الملل به ويژه قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که اسرائيل مرتکب نقض آن‏ها شده عبارت‏اند از:

ساخت ديوار آسيب جدي بر حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين وارد مي‏کند: حق تعيين سرنوشت عبارت است از حق گروه‏هاي منسجم ملي در انتخاب نظام سياسي خود و نيز رابطه‏ي آنان با گروه‏هاي ديگر. اين انتخاب ممکن است عبارت باشد از استقلال با عنوان دولت، اتحاد با گروه‏هاي ملي ديگر در يک دولت فدرال، يا خودمختاري يا ادغام در دولت متحد غيرفدرال.»(15)

حق تعيين سرنوشت يک اصل مسلّم حقوقي است. اين اصل به نحوي روشن در منشور ملل متحد مطرح شده است. ماده‏ي يک منشور دومين هدف سازمان ملل متحد پس از حفظ صلح و امنيت بين ‏المللي به شمار مي‏آيد که در آن از «توسعه‏ ي روابط دوستانه ميان ملت‏ها براساس احترام به اصل حقوق برابر و اصل تعيين سرنوشت مردمان...» ياد شده است. همين تعبير در ماده‏ي 55 منشور که به همکاري اقتصادي و اجتماعي بين‏ المللي مي‏پردازد نيز تکرار شده است.

مجمع عمومي در قطعنامه ‏اي که در سال 1952 صادر کرد(16) به دولت‏هاي عضو سازمان ملل متحد توصيه کرد که «از اصل تعيين سرنوشت تمام مردمان و ملت‏ها پشتيباني کند.»

مجمع همچنين در اعلاميه ‏اي که در سال 1960 در خصوص اعطاي استقلال به کشورها و مردم تحت استعمار صادر کرد(17) ضمن تعريف حق سرنوشت در دو بند نخست چنين تأکيد مي‏کند:

1- قرار گرفتن مردمان تحت انقياد، سلطه و استثمار بيگانه و انکار حقوق بنيادين بشر مغاير با منشور ملل متحد و مانعي بر سر راه پيشبرد صلح جهاني و همکاري بين ‏المللي است.

2- همه‏ ي ملت‏ها حق تعيين سرنوشت دارند. آنان به موجب اين حق وضعيت سياسي خود را آزادانه تعيين مي‏کنند و توسعه‏ ي اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه پي مي‏گيرند.

متعاقب اين اعلاميه اصل تعيين سرنوشت در چندين قطعنامه مجمع عمومي از جمله قطعنامه‏ي 1962 درباره‏ ي حاکميت دايم بر منابع طبيعي(18)، اعلاميه‏ ي 1966 درباره‏ قابل قبول نبودن مداخله(19) و اعلاميه 1970 در خصوص اصول حقوق بين ‏الملل راجع به روابط دوستانه و همکاري ميان دولت‏ها مطابق با منشور ملل متحد(20) درج گرديد. اين اصل هرچند در اعلاميه‏ جهاني حقوق بشر به سبب توجه ويژه به حقوق فردي، ذکر نشده است. اما در مادهي يک مشترک ميثاق بين‏ المللي حقوق مدني و سياسي، و ميثاق بين ‏المللي حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي مقرر شده است:

1- همه مردمان حق تعيين سرنوشت دارند. به موجب اين حق وضعيت سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه‏ اقتصادي اجتماعي و فرهنگي خود را تعقيب مي ‏کنند.

2- همه ملت‏ها مطابق با هدف‏هاي خود مي‏توانند ثروت و منابع طبيعي خويش را آزادانه و بدون آسيب به هر گونه تعهد ناشي از همکاري اقتصادي بين ‏المللي، براساس اصل منفعت متقابل و حقوق بين‏ الملل در اختيار بگيرند.

3- دولت‏هاي عضو ميثاق، از جمله دولت‏هاي مسئول اداره سرزمين‏هاي غيرخود مختار و تحت قيمومت بايد به تحقيق حق تعيين سرنوشت کمک کنند و اين حق را مطابق مقررات منشور ملل متحد محترم بشمارند.

ديوان تأکيد مي‏کند که ساخت ديوار مي‏تواند به حق تعيين سرنوشت ملت فلسطين آسيب برساند و اين حق که از حقوق مسلّم ملت‏هاست و در اسناد متعدد بين ‏المللي از آن ياد شده است بايد توسط اسرائيل مورد توجه قرار گيرد (بند 88). اسرائيل ملزم است که حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين را محترم بشمارد (بند 149).(21)

بر پايه ماده 13 اعلاميه‏ جهاني حقوق بشر «هرکس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.» ميثاق بين ‏المللي حقوق مدني اقتصادي، حق آزادي عبور و مرور و انتخاب مسکن را به گونه ‏اي شفاف بيان کده است: «هرکس قانوناً در سرزمين دولتي مقيم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آن جا خواهد داشت.»

توجه به اين حق بشري به کنوانسيون‏ها و اعلاميه ‏هاي حقوق بشري اختصاص ندارد. کنوانسيون چهارم ژنو که حقوق بشردوستانه را در خود دارد، در ماده‏ي 49 خود تصريح نموده است:

«انتقال اجباري جمعي يا انفرادي و نقل مکان اشخاص مورد حمايت از اراضي اشغال شده به خاک دولت اشغال‏ کننده يا به خاک هر دولت ديگري اعم از اين که اشغال شده يا نشده باشد به هر علتي ممنوع است.»

گزارش‏ هايي که ديوان در اختيار دارد از جمله گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد بر تأثير منفي ساخت ديوار بر حق رفت و آمد فلسطينيان صراحت دارد. اين محدوديت‏ها که نسبت به حق رفت و آمد اعمال مي‏شود به روشني بر فعاليت‏هاي فلسطيني ‏ها تأثير مي‏گذارد.

گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر آثار ساخت ديوار بر شهر قلقيليا را به گونه ‏اي توصيف مي‏کند که مي‏توان آن را «انتقال گسترده و اجباري (Mass for cible transfer) ناميد. شهر قلقيليا با چهل هزار نفر جمعيت به‏ طور کامل به‏ وسيله ديوار به ‏محاصره درآمده است و ساکنان آن تنها مي‏توانند از يک ايستگاه بازرسي نظامي از ساعت هفت صبح تا هفت شب وارد يا خارج شوند (بند 133).

گزارش برتيني (Bertini) که مشهورترين گزارش ملل متحد در خصوص وضعيت بشردوستانه در فلسطين است بيانگر اين است که بي‏ترديد، ساخت ديوار، برقراري حکومت نظامي، ايجاد ايستگاه ‏هاي بازرسي و محاصره‏ي فلسطينيان راهبردهايي هستند که افزون بر سلامت، آموزش، کار و بهداشت بر حق آزادي رفت و آمد تأثيرگذار بوده است.(22) در اين گزارش تأکيد شده است: فلسطينيان به انحاي گوناگون در محاصره، حکومت نظامي، بسته شدن جاده‏ ها و محدوديت‏ هايي هستند که تقريبا منجر به اضمحلال اقتصادي فلسطيني‏ها، بالا رفتن نرخ بيکاري، افزايش فقر، کاهش فعاليت‏هاي تجاري، دسترسي محدود به خدمات اساسي مانند آب، مراقبت‏هاي پزشکي و بهداشت، آموزشي و خدمات اضطراري و افزايش وابستگي به کمک‏هاي بشردوستانه گرديده است. اين محدوديت‏ها تقريبا بر کليه ‏ي فعاليت‏ها تأثير گذاشته و موجب شده است اکثر فلسطينيان نتوانند از يک زندگي عادي برخوردار باشند و زندگي آن‏ها در وضعيت سختي همراه با محروميت و اهانت به حيثيت انساني آنان انجام گيرد.(23)

ديوان تصريح مي‏کند که ساخت ديوار آزادي رفت و آمد فلسطينيان را نقض مي‏کند و بنابراين مغاير با بند اول ماده‏ي 12 ميثاق بين ‏الملل حقوق مدني و سياسي است (بند 128 و 134).

ماده 49 کنوانسيون چهارم 1949 ژنو مقرر مي‏دارد: «قدرت اشغالگر نبايد بخش‏هايي از جمعيت غيرنظامي خود را به سرزمين‏هاي تحت اشغال خود منتقل کند. عمليات شهرک‏ سازي اسرائيل در نوار غزه و کرانه‏ي باختري را جامعه‏ ي بين ‏الملل عموماً ناقض اين ماده مي‏شناسد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سال 1980 قطعنامه‏اي صادر نمود که مقرر مي‏داشت: «سياست و عملکرد اسرائيل در اسکان بخش‏هايي از جمعيت و مهاجران جديد آن در سرزمين‏هاي اشغالي سال 67 نقض آشکار کنوانسيون چهارم ژنو است.»(24)

مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز در سال 1982 با اشاره به کنوانسيون چهارم ژنو، با صدور قطعنامه‏اي: «تأسيس شهرک‏ هاي اسرائيلي جديد و گسترش آن‏ها به اراضي عمومي و خصوصي اعراب و انتقال جمعيتي بيگانه به آن جا را محکوم نمود.»(25)

ديوان با عنايت به گزارش دبيرکل تأثير ديوار را بر انتقال اجباري جمعيت غيرنظامي احراز کرده، آن را مغاير با ماده‏ ي 49 کنوانسيون چهارم ژنو مي‏داند و ادعاي اسرائيل مبني بر اين که ضرورت نظامي آن را اقتضا مي‏کند و بنابراين، مطابق کنوانسيون مجاز است را قابل قبول نمي‏داند.(26)

گزارشگر ويژه‏ حقوق بشر تأکيد مي‏کند در نتيجه‏ ساخت ديوار، مردم مناطقي از سرزمين اشغالي به سبب از دست دادن زمين و آب ناچار به ترک اجباري محل زندگي خود مي‏شوند.(27)

در اعلاميه‏ ي جهاني حقوق بشر و نيز ميثاق بين ‏المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد تأکيد قرار گرفته است. به موجب ماده‏ ي 23 اعلاميه «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت‏ بخشي براي کار خود خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد.»

ماده‏ 6 ميثاق حق کار را شامل حق هر شخص در جهت فرصت براي دسترسي به امرار معاش از طريق کار مي‏داند.

با ساخت ديوار مستعدترين زمين‏ هاي کشاورزي در بخش اسرائيل قرار خواهند گرفت، مطابق گزارش بر اثر ساخت ديوار کشاورزان بيش از پنجاه روستا از دسترسي به مزارع خويش محروم خواهند بود. بدون ترديد ايجاد اين وضعيت صريحاً مغاير با حق کار است که در اسناد حقوق بشري مورد توجه قرار گرفته است.

ديوان با استناد به ماده 6 و 7 ميثاق و نيز موادي از کنوانسيون حقوق کودک ساخت ديوار را مغاير با حق کار دانسته و آن را محکوم نموده است (بند 130، 131 و 134).