بسم الله
 
EN

بازدیدها: 41

ماهيت حقوقي ضمانت‌نامه بانکي

  1397/4/11

ضمانت نامه بانکي سندي تجاري است که يک شخص يا نهاد در مقابل تعهداتي که بر عهده مي گيرد و در قبال تضمين اجراي تعهدات، امضا مي کند و در اختيار ذي نفع قرار مي دهد تا در صورت عدم اجراي تعهدات ذي نفع با مراجعه به بانک صادرکننده ضمانت نامه، وجه مندرج در آن را به نفع خود وصول کند. 

 زهرا فرمان نژاد، حقوقدان و پژوهشگر حقوقي با ارسال يادداشتي به روزنامه «حمايت ماهيت حقوقي ضمانت نامه بانکي را مورد بررسي قرار داده است که در ادامه مي خوانيد.
ضمانت نامه نسبت به ساير اسناد تجاري دو حسن دارد که موجب رغبت کارفرمايان در جهت اخذ اين سند مي شود.

نخستين حسن، اصل استقلال ضمانت نامه بانکي است؛ استقلال به اين معنا است که اين سند تجاري، منفک از رابطه بين طرفين قرارداد است يعني ضمانت خواه و ذي نفع يا ضمانت گيرنده و هرگونه اختلاف مابين طرفين در وصول ضمانت نامه بانکي تأثيري ندارد.

دومين حسن ضمانت نامه بانکي اصل تجريدي بودن آن است که اين حسن مشترک مابين ضمانت نامه بانکي و ساير اسناد ذاتي تجاري مثل برات و اسناد حکمي تجاري مثل چک و سفته است؛ به شرط اينکه مواعد مقرر در قانون تجارت رعايت شود.

تفاوت اصل استقلال با تجريدي بودن در اين است که مجرد بودن به معناي عدم تأثير اختلاف صادرکننده و دارنده اوليه سند تجاري در حق اشخاص ثالث است و در مورد اصل استقلال، اختلاف طرفين نيز در وصول ضمانت نامه تأثير مي گذارد و به محض مراجعه ذي نفع به بانک، بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانت نامه بانکي است و درصورت ورود خسارت به ضمانت خواه، وي طبق قرارداد مي تواند براي جبران خسارت، پس از اثبات ورود خسارت، به ذي نفع مراجعه کند.

نحوه اخذ ضمانت نامه بانکي

پس از اينکه شخص متقاضي دريافت ضمانت نامه بانکي، به افتتاح حساب در بانک هاي داراي مجوز صدور ضمانت نامه اقدام کرد و ?? تا ?? درصد مبلغ ضمانت نامه در حساب بازگشايي شده و نيز وثيقه مناسب نسبت به مازاد مبلغ برحسب درخواست نامبرده توديع شد، بانک يک فقره ضمانت نامه صادر مي کند و در اختيار متقاضي قرار مي دهد تا متقاضي در قبال تعهداتي که بر عهده مي گيرد ضمانت نامه را در اختيار ذي نفع قرار دهد .

ضمانت نامه شرکت در مناقصه

کارفرمايان در قبال برگزاري مناقصه جهت اجراي پروژه ها به پايين ترين قيمت و براي اطمينان خاطر از اجراي تعهدات توسط پيمانکار يک فقره ضمانت نامه شرکت در مناقصه دريافت مي کنند تا در صورت ورود خسارت کارفرما به بانک مراجعه کرده و وجه مندرج  در ضمانت نامه را به نفع خود وصول کند.

ضمانت نامه شرکت در مزايده

موسسه يا سازماني که قصد فروش کالا يا خدمات خود را به بالاترين قيمت پيشنهادي دارد از طريق برگزاري مزايده، کالا يا خدمات خو را ارايه مي دهد و براي اطمينان از انجام تعهدات شرکت کنندگان در مزايده يک فقره ضمانت نامه بانکي اخذ مي کند تا اگر شرکت کننده در مزايده به تعهدات خود عمل نکرد و موجب ورود خسارت شد، ذي نفع به بانک مراجعه و ضمانت نامه را وصول کند.

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

پيمانکاران در زمان اجراي پروژه در مراحل مختلف، صورت وضعيت هزينه هاي اعمال شده را تهيه کرده و به کارفرما ارايه مي دهند تا حق الزحمه خود را دريافت کنند و کارفرما معمولاً ?? درصد صورت وضعيت را به عنوان وجه الضمان در نزد خود نگهداري و الباقي آن را پرداخت مي کند و در صورت تأييد نهايي مبلغ وجه الضمان هم به پيمانکار پرداخت مي شود اما چنانچه پيمانکار نياز مالي داشته و درخواست وصول وجه الضمان را داشته باشد، بايد به همان نسبت ضمانت نامه بانکي را اخذ کند و به کارفرما تحويل دهد تا در صورت عدم تأييد نهايي صورت وضعيت توسط کارفرما، امکان جبران خسارت از طريق وصول ضمانت نامه وجود داشته باشد .

ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات (حسن اجراي کار)

کارفرمايان جهت حسن اجراي تعهدات از پيمانکاران ضمانت نامه مي گيرند که معمولاً اين ضمانت نامه تا پايان کار يا پروژه و مدت محدودي که جهت تأييد نهايي در نظر گرفته شده است، نزد کارفرما مي ماند و پس از اجراي کامل پروژه و تأييد نهايي کارفرما و اجراي تعهدات به نفع احسن به پيمانکار مسترد مي شود.

ضمانت نامه تعهد پرداخت

اين ضمانت نامه در قبال قبول پرداخت دين يک نفر در سررسيد معين به نفع طلبکار از طرف بانک صادر مي شود و اگر بدهکار بدهي خود را در سررسيد معين پرداخت نکند، طلبکار به بانک مراجعه و طلب خود را وصول مي کند. معمولاً ضمانت نامه صادره به نفع سازمان امور مالياتي و سازمان نظام وظيفه از اين نوع             ضمانت نامه ها است.

ضمانت نامه گمرکي

واردکنندگان به منظور ترخيص کالا از گمرکات کشور و بابت عوارض و ديگر هزينه هاي مربوطه، ضمانت نامه اي به نفع گمرک صادر کرده و تحويل مي دهند تا سپس از ترخيص کالا و تأمين مالي مناسب و پرداخت عوارض مربوطه ضمانت نامه مسترد شود.

ختم کلام

ضمانت نامه بانک يک سند تجاري است که داراي مزاياي مثبت و قابل توجه بوده و کارفرمايان به دليل اصل استقلال و تجريدي بودن ضمانت نامه بيشتر قراردادهاي خود را با توسل به اخذ اين سند انجام مي دهند. ولي در قانون تجارت، مقرراتي در اين خصوص تدوين نشده و در حال حاضر بانک ها با توسل به بخشنامه هاي صادره از طرف بانک مرکزي ضمانت نامه صادر مي کنند که چون واجد جنبه حقوقي نيز است و در صورت بروز اختلاف قضات و وکلا نمي توانند به کليه بخشنامه هاي بانک مرکزي دسترسي و اشراف داشته باشند لذا موجب عدم وحدت رويه قضايي و تشست آرا مي شود.

خوشبختانه در لايحه جديد قانون تجارت که تقديم مجلس شده اما هنوز به تصويب نهايي نرسيده، در اين خصوص قانون نگاري شده است که اميدواريم در مرحله عمل و آزمايش، اثرات مثبت آن را احساس کنيم و موجب وحدت رويه قضايي شود. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان