بسم الله
 
EN

بازدیدها: 45

مطالعه تطبيقي حق و تکليف از منظر اسلام و مجامع بين المللي- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1397/4/11
خلاصه: هدف از مقاله حاضر تبيين رابطه حق و تکليف از منظر اسلام و حقوق بين الملل معاصر است. رابطه ميان حق و تکليف از مسائل بحث برانگيز ميان متفکران در حوزه فلسفه حق است و سوال اساسي پژوهش حاضر اين است، چه رابطه ميان حق و تکليف برقرار است؟ انديشمندان اسلامي و حقوقدانان معاصر غربي، پاسخ هاي متفاوتي به اين سوال داده اند. از نظر مجامع بين المللي معاصر برخلاف ديدگاه اسلامي، دوره معاصر دوران گذار از جهان تکليف است. در جهان مدرنيسم بايد از حقوق و نه از تکاليف سخن گفت. در اين نوشتار ضمن بررسي مفاهيم حق و تکليف رابطه حق و تکليف از منظر اسام و مجامع بين المللي معاصر در قالب دو نظريه «جدايي حق و تکليف » و «تلازم حق و تکليف » با استفاده از روش تحقيق توصيفي و تحليلي مورد بررسي قرار مي گيرد.
قسمت قبلي

ب) نظريه تلازم حق و تکليف

چنانکـه اشـاره شـد رابطه حق و تکليف يکي از مسـائل بحث انگيـز ميان متفکران در حـوزه فلسـفه حـق و حقوقدانـان بـوده اسـت. در ايـن ميـان برخلاف طرفداران نظريـه اول، عـده اي ديگـر بـه ويژه فيلسـوفان و حقوقدانـان و فقهاي اسلام برتلازم حـق و تکليـف تأکيـد دارند. بديهي اسـت کـه در ميان انديشـمندان اخيـر نيز اجماع نظـري در خصـوص نـوع تلازم ميـان آن دو وجود نـدارد. از اين‌رو، سـوال ديگر در ايـن حـوزه ايـن اسـت کـه آيا تلازم ميان حـق و تکليـف منحصـر به نـوع واحدي اسـت يـا تلازم ميـان آن دو بـه صورتهـاي گوناگون قابل تصور اسـت؟ در پاسـخ ايـن سـوال طرفـداران ايـن نظريـه اغلب بر دو شـکل تأکيـد کرده انـد، عبارتند از:

 الـف. شـکل اول تلازم حـق و تکليـف، مقصـود از ايـن شـکل ايـن اسـت کـه هـرگاه بپذيريـم حقـي براي موجـودي ثابت ميشـود، لازمه اش ثبوت تکليف اسـت و ايـن تکليـف بـه عهـده موجـود ديگـر – نـه صاحب حـق – ثابت ميشـود. امـا چـون ايـن مسـئله از دو ناحيـه حـق و تکليـف مورد بحث قـرار ميگيـرد، طرح دو مسـئله « لـزوم تکليـف در برابـر حـق» و «لـزوم حـق در برابـر تکليف» (مصبـاح بزرگـي، 1382 :80 )ضروري اسـت.

ب. شـکل دوم تلازم حـق و تکليـف، مـراد از اين شـکل ايـن اسـت، در روابط اجتماعـي، انسـاني کـه صاحـب حق اسـت، مکلف نيز هسـت. نميتـوان گفت: يک انسـان صرفـا داراي حق بر ديگران اسـت و ديگران نسـبت به او فقـط داراي تکليف هسـتند. هـر انسـاني در کنار حقوق کـه بر ديگـران دارد، تکاليفي نيز نسـبت به آنها دارد؛ زيـرا بـا توجـه بـه اين که از يک سـو، غـرض از فـرض حقوق براي انسـانها و موجوداتـي کـه در عالـم مـاده بـا او در ارتباطنـد، به کمال رسـاندن آنهاسـت و از سـوي ديگـر هـدف آفرينـش تکامل همه آنهاسـت، نميتـوان بعضـي از موجودات را صاحـب حـق دانسـت و برخي را صرفـا مکلف.

اگـر انسـاني نسـبت بـه ديگري مکلف اسـت، بايـد از حقـوق نيز بهره مند باشـد. بـراي مثـال اگر زوج نسـبت بـه زوج تکاليفـي دارد، حقـوق نيز بر عهـده زوج دارد. اگـر فرزنـد نسـبت بـه والديـن تکاليفـي دارد، حقوقـي نيز بر عهـده آنهاسـت. اگر مـردم نسـبت بـه حکومـت تکاليفـي دارنـد، حقوقـي نيـز بر عهـده حکومـت دارند.

برخـي از ايـن قسـم تلازم را تلازم ميـان حـق و تکليـف در مقـام تشـريع دانسـته و گفته انـد: ايـن رابطـه يـک رابطـه قـراردادي بيـن حـق و تکليـف اسـت. در ايـن حالـت، مقـام جعل و تشـريع – و نـه مفهوم – مدنظر اسـت. مصالح زندگي انسـانها اقتضـا دارد اگـر بـراي کسـي حق جعل و تشـريع ميگردد، بايسـتي بـراي او تکليفي نيـز قـرار داده شـود. لازمـه اسـتفاده از منابـع جامعـه و سـهم داشـتن از بيت المـال ايـن اسـت کـه در مقابـل آن خدمتـي بـه جامعـه ارائـه دهـد. هرکـس در اجتمـاع از دسـتاوردهاي ديگـران بهـره ميبـرد، موظـف بـه بهره رسـاني بـه ديگران نيز هسـت. نميتـوان بـراي فـردي حـق اسـتفاده از منافـع مردم قائل شـد، امـا هيـچ تکليفي در خدمـت بـه مردم بـراي او در نظـر نگرفت. اگر فردي داراي حق اسـت، خـود او نيز داراي تکليـف اسـت.(همان، 37)

از ايـن رو در پـس هـر حقـي هـم نوعـي تکليـف بـراي ديگـران و حتـي بـراي ذيحـق جعـل ميشـود، مثلا حـق اسـتفاده از هـواي سـالم مسـتلزم آن اسـت کـه ديگـران نوعـي تعهـد ايجابي يا تعهد سـلبي داشـته باشـند. در غير ايـن صورت حق اسـتفاده از ايـن موضـوع بلامانـع خواهـد بـود. اين وضعيـت ربطي به عصـر بردگي و عصـر مدرنيتـه نـدارد. سـاير حقـوق نيز هميـن خاصيـت را دارد. 

يـادآور ميشـود کـه تلازم حـق و تکليـف دوگونـه اسـت. هـرگاه حقـي بـراي کسـي درنظـر گرفتـه شـود ، طبعا تکليفي بـراي ديگران نيـز خواهد بود. 

نـوع ديگري از ايـن تلازم نيـز مطرح اسـت، يعنـي هـرگاه حقوقي براي افـرادي لحاظ شـود، در ازاي آن حقـوق نيـز تکاليفـي تعريف ميشـود. بنابرايـن بسـياري از حقـوق اجتماعـي 
افـراد در برابر تکاليفي اسـت کـه بر عهده آنـان ميباشـد. پـس کسـاني کـه توانايـي تکليف پذيـري دارنـد، در صـورت عـدم پذيـرش تکليـف، مسـئوليت خواهنـد داشـت و بـه دنبـال آن، امـکان شـکل گيري مجـازات وجـود دارد. (خسروشـاهي، 1379 :24)

امام علـي (ع) در نامـه خـود بـه مالـک اشـتر بـر تلازم حـق بـا تکليـف تأکيـد کرده اسـت. ايـن سـخن در مـدت هـزاران سـال در پرتـو تعاليـم و تربيتهـاي اسلامي بـر تـارک تاريـخ ثبت شـده اسـت. اکنون بـا مدنظر قـرار دادن ايـن پيام صريـح، آيا همچنـان ميتـوان بـا اسـتناد بـه وضعيـت دوران مدرنيتـه، آن هم فقـط در قالب ادعا و نـه اثبـات کـردن، رجـوع بـه تکليـف داشـتن را نوعـي واپس گرايـي قلمـداد کرد.

همچنيـن در خطبـه 216 کـه در صفيـن آن را انشـا کردنـد فرمودنـد: « فقـد جعل ا... سـبحانه لـي عليکم حقا بولايـه امرکم و لکم علـي مـن الحق مثـل الذي لـي عليکم ... لا يجـري لاحد الا جـري عليـه و لا يجري عليـه الا جري له و لـو کان لاحدان يجـري و لايجـري عليه لـکان ذلک خالصه الله سـبحان دون خلـق ...» (خطبه 216)
« خداونـد سـبحان به سـبب آن که مـن زمامدار شـده ام، حقـي بـراي مـن بـر شـما قـرار داد. همـان گونـه که بر مـن بـراي شـما حقـي را قـرار داد ... هيـچ حقـي براي کسـي منظـور نميشـود مگـر آن کـه وظيفه اي بـر عهده او گـذارده شـود و هيـچ تکليفـي بـراي کسـي در نظـر گرفتـه نمي ً شـود جز آن کـه متقابال حقي بـراي او مطرح خواهد شـد. اگر براي کسـي حقي باشـد بـدون تکليف، او تنهـا خداونـد متعال اسـت.»

نتيجه گيري

از آنچـه در مـورد رابطـه حـق و تکليـف گفتـه شـد بدسـت مي آيـد، فلاسـفه و حقوقدانـان غربـي بـر نظريـه تفکيـک حـق و تکليـف تأکيـد دارنـد و در مقابـل اغلـب فلاسـفه و حقوقدانـان و فقهاي اسلامي نظريـه تلازم حق و تکليـف را معتبر ميداننـد. بديـن معنـا کـه بيـن حـق و تکليف يک نـوع تلازم يـا حتي اتحـاد وجود دارد، از حـق کـه منشـأ و ملـزوم تکليـف اسـت ميتـوان به تکليـف يـا تکاليف من عليـه الحـق پـي برد. همچنيـن از تکليفي که متوجه کسـي اسـت، ميتـوان به حقوق ديگـري پـي بـرد؛ چرا که تکليـف لازم خاص و ناشـي از حق ميباشـد. بنابراين بين حـق و تکليـف، ملازم تفکيـک ناپذيـر وجـود دارد. در نهايت، عـدم تفکيک از حق منـوط بـه آن اسـت که تکليـف کننده بر مبنـاي موازيـن عقلايي تکليف کرده باشـد.

تکاليـف شـرعي چنانچـه عبـادي باشـد از حقـوق معبود مطلـق (خداونـد) حکايت ميکنـد و اگـر غيرعبـادي باشـد ممکـن اسـت از حقـوق مـردم ناشـي شـده باشـد. تکاليـف و احـکام حکومتي ممکن اسـت از حقـوق خود حکومت سرچشـمه گرفته باشـد و يـا از حقـوق افراد نسـبت به همديگر ناشـي شـده باشـد.

خلاصـه آنکـه تلازم ميـان حـق و باطل بـه دو صورت قابـل تصور اسـت؛ يکي ايـن کـه ثبـوت هر حقـي در خـارج براي يـک صاحب حق، مسـتلزم ثبـوت تکليف بـراي ديگـري اسـت و ثبـوت تکليـف بـراي يـک شـخص کاشـف از ثبـوت حقي بـراي ديگـري اسـت. ديگـر آن کـه، در روابـط انسـاني، هـر انسـاني کـه داراي حق بـر ديگـران اسـت، تکليفـي نيز نسـبت بـه آنهـا دارد و چنين نيسـت که يک انسـان صرفـا داراي حقـوق بـر ديگـران بـوده و هيچ تکليفي نسـبت به آنها نداشـته باشـد.


---------------------------
منابع
- قرآن کريم
- نهج البلاغه
- جوادي آملي، عبدالله (1385)، حق و تکليف در اسلام، قم، مرکز نشر اسراء.
- خميني، روح الله (1367)، پيام استقامت (پيام امام به حجاج بيت الله الحرام)، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
- خميني، روح الله (1363)، تهذيب الاصول، تقريرات جعفر سبحاني، قم، موسسه انتشارات اسلامي.
- جوادي آملي، عبدالله (1375)، فلسفه حقوق بشر، قم، مرکز نشر اسراء.
- محقق داماد، مصطفي، (1376)، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم انساني.
- موحد، محمد علي (1383)، در هواي حق و عدالت، تهران، نشر کارنامه.
- مصباح، محمدتقي (1382)، نظريه حقوق در اسلام، حقوق متقابل مردم و حکومت، قم ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
- خسروشاهي، قدرت الله (1379)، فلسفه حقوق، قم، موسسه امام خميني (ره).
- و.ت جونز (1370)، خداوندان انديشه سياسي، ترجمه علي رامين‌، تهران امير کبير.
- لئواشتراوس (1373)، حقوق طبيعي و تاريخ، ترجمه باقر پرهام، تهران انتشارات آگاه.
- سروش، عبدالکريم،  مسئوليت هاي روشنفکرانه ديني در قرن بيست و يکم سايت drsoroush
-Jack Donnelly ( 2003 ) universal Human Rights in Theory and Practic Cornell university Dress .
-www.deedyah . org / magaleh ht o 13
-www.drsoraush.com




نويسنده: دکتر سيد محمد موسوي-دانشيار دانشگاه پيام نور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان