يک مقام ارشد دولتي که نخواست نامش فاش شود در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با اشاره به اظهارات رئيسجمهور در خصوص ثبات اوضاع اقتصادي و همدلي براي رونق بازارها و حمايت از توليد و فضاي کسب و کار اظهارداشت: به سازمان برنامه و بودجه کشور ماموريت داده شد تا براي بهبود شرايط اقتصادي برنامهها و سياستهايي در بخشهاي مختلف تهيه و تدوين کند و اکنون مطلع هستيم مراحل نهايي را طي ميکند.
تدوين بستههاي بودجهاي با سه سناريو
وي با بيان اينکه بسته سياستهاي بودجهاي به طور کامل آماده شده است و بايد تصويب شود، گفت: اين بسته با سناريوهاي مختلف تحريمي، رونق و ثبات اقتصادي تدوين شده و روز چهارشنبه گذشته با نمايندگان کميسيون اقتصادي برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهاي مجلس مرور شد که به نظر ميرسد در روزهاي آتي به دولت ارائه خواهد شد.
* بسته هدايت نقدينگي با تمرکز بر جهتدهي به تسهيلات
اين مسئول ارشد دولت دومين بسته تهيه شده را مربوط به هدايت و مديريت نقدينگي در بازار دانست و افزود: در اين راستا با همکاري وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه سياستهاي اجرايي و نظارتي تهيه شده که در روزهاي آينده جزئيات کامل آن مشخص خواهد شد.
وي در مورد بسته هدايت و مديريت نقدينگي گفت: قطعا به دنبال هدايت اين حجم از نقدينگي به سمت توليد و بخشهاي مولد اقتصاد هستيم تا ثبات و آرامش به قيمتها و ارز ببخشد. مديريت ارز، جهتدهي به تسهيلات، تشديد نظارت بانکي، رتبهبندي و ارزيابي بانکها از سرفصلهاي اين بخش است؛ البته در جلسه سران قوا نيز درباه آن بحث خواهد شد و احتمالا بخشهايي از آن نياز به قانونگذاري داشته باشد.
بسته تامين انرژي با تمرکز بر مديريت مصرف
اين مقام ارشد دولتي در مورد سومين بسته عملياتي اقتصادي دولت گفت: تامين انرژي مطمئن براي مردم از ديگر رويکردها و سناريوهاي طراحي شده است.
وي افزود: با توجه به خشکسالي و شيوه بد مصرف انرژي در کشور، تدابيري در بخشهاي آب، برق و سوخت انديشيده شده است. نبايد اجازه دهيم هر کسي هر طور که ميخواهد انرژي مصرف کنند. پرمصرفها بايد رعايت کنند چون هدر رفت زيادي داريم.
وي با بيان اينکه مباحث مانند کاهش مصرف آب، برق و انرژي و هزينههاي مصرفي به دستگاهها ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: بستههاي تهيه شده براي دستگاهها را در ستاد اقتصاد مقاومتي مصوب کرديم و با دستگاههايي که رعايت نکنند برخورد بودجهاي خواهد شد. صرفهجويي در اعتبارات اين بخش براي ايجاد اشتغال، توليد و امنيت غذايي اقشار آسيبپذير مصرف خواهد شد.
داراييهاي مازاد دولت واگذار ميشود
اين مقام مسئول ارشد دولت چهارمين بسته آماده شده را موضوع واگذاري داراييهاي مازاد دولت دانست و گفت: پنجمين بسته حمايتي و سياستي نيز به جلب مشارکت خصوصي در اقتصاد باز ميگردد. در بودجه سال جاري ظرفيتي در قالب مشارکت عمومي و خصوصي براي اجراي طرحهاي عمراني در کشور ايجاد شده که با مشوقهاي در نظر گرفته شده بتوان شاهد افزايش سهم بخش خصوصي باشيم.
تامين کالاهاي استراتژيک براي مقابله با تاثيرات نوسان ارز
وي به ششمين بسته تحول اقتصادي دولت براي مقابله با نوسانات ارز اشاره کرد و يادآور شد: بستهاي کامل براي امنيت غذايي متشکل از کالاهاي استراتژيک و اساسي در نظر گرفته شده است.
وي گفت: همچنين هفتمين بسته تدوين شده مربوط به توليد و اشتغال است که اکنون در جريان بوده و هدفگذاريهاي خوبي دارد.
اين مقام مسئول تصريح کرد: اکنون نيز کارشناسان روي اين بستهها آخرين اقدامات و پيشنهادات تکميلي را با همکاري دستگاههاي متولي انجام خواهند داد و ظرف 2 تا 3 روز آينده برنامههاي عملياتي به دولت و مجلس خواهد رفت.
اگر دستگاهها مصارف را مديريت نکنند با کاهش بودجه مواجه خواهند شد
وي با بيان اينکه بخشي از سياستهاي تهيه شده از جنس طرح در جلسه سران قوا است، بيان داشت: همچنين بخشي از آن در تفاهم دولت و مجلس به صورت طرح يا لايحه براي قانونگذاري آماده خواهد شد و قسمتي ديگر در حيطه اختيارات دولت بوده و که پس از طرح و تصويب در هيات وزيران، اجرايي خواهد شد.
وي تاکيد کرد: تمام ظرفيت کارشناسي براي تهيه اجرا سياستها در بستههاي پيشنهادي به کار گرفته شده است و دستگاهها و مجلس نيز همفکري ميکنند.
اين مقام آگاه دولتي با تاکيد بر اينکه در سناريوهاي مختلف بودجهاي که پيشبيني شده به شدت صرفهجويي و کاهش هزينههاي جاري لحاظ شده است، بيان داشت: همه قوا و دستگاهها شرايط موجود کشور را بايد درک کنند. اگر مديريت مصرف و صرفهجويي که براي دستگاهها طراحي شده عملي نشود بايد بدانند با کاهش بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه روبرو خواهند شد.
وي در پاسخ به اين سؤال که يکي از محورهاي سخنراني رئيسجمهور به سفرهاي خارجي دستگاهها و شرکتهاي دولتي بازميگشت. براي نظارت بر شرکتها و مباحث اين چنين چه تدبيري وجود دارد، بيان داشت: تابستان، فصل برگزاري مجامع شرکتهاي دولتي است و نمايندگان دولت بر شرکتها اشراف دارند تا هزينههاي برگزاري همايشهاي غيرضرور و سفرهاي خارجي لغو و موارد مشابه به شدت کنترل شود.