بسم الله
 
EN

بازدیدها: 99

معامله فضولي

  1397/4/4

معامله فضولي اين است که شخصي براي ديگري يا با مال ديگري، معامله کند بدون اين که نماينده يا مأذون از طرف او باشد.[1]

معامله فضولي ممکن است تمليکي يا عهدي باشد؛ معامله فضولي تمليکي مانند آن که شخصي مال ديگري را بدون اذن مالک به ديگري بفروشد و معامله فضولي عهدي مانند آنکه شخصي به حساب شخص ديگري متعهد شود که عملي را براي طرف ديگر معامله انجام دهد.[2] کسي که بدون نمايندگي و اذن براي ديگري معامله را تشکيل مي‌دهد اصطلاحاًً فضول و طرف معامله او را اصيل و شخص ديگر را که معامله براي او يا به مال او انجام شده است، غير مي‌گويند.

وضعيت و آثار معامله قبل از اجازه و ردّ

معامله فضولي پيش از آنکه از طرف مالک، تنفيذ يا رد شود باطل نيست ولي صحيح و معتبر نيز نمي‌باشد، بلکه يک عقد غير نافذ است.

ماده 247 قانون مدني مي‌گويد: «معامله به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وکالت نافذ نيست ولو اينکه صاحب مال باطناً راضي باشد...» تنها اثري که مي‌توان براي آن شناخت، الزام اصيل به اجراي مفاد عقد در صورت تنفيذ غير مي‌باشد. معامله‌ فضولي از جانب اصيل که اراده‌اش کامل بوده عقد لازم است. وضعيت عدم نفوذ معامله، مادام که اجازه يا رد صادر نشده است باقي خواهد بود. ماده 252 قانون مدني اعلام مي‌دارد:

«لازم نيست اجازه يا ردّ فوري باشد و اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مي‌تواند معامله را بهم بزند». وضعيت عدم نفوذ معامله فضولي حتي پس از مرگ غير، نيز باقي خواهد ماند و مطابق ماده 253 قانون مدني هرگاه غير، پيش از اجازه يا رد فوت کند، وارث مي‌تواند معامله را اجازه يا رد کند.[3]

وضعيت و آثار معامله پس از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولي را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقي خود را خواهد داشت. ماده 248 قانون مدني مي‌گويد: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولي حاصل مي‌شود به لفظ يا فعلي که دلالت بر امضاي عقد نمايد». مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولي، مال مورد معامله را به اصيل تسليم کند. طبق ماده249 قانون مدني«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمي‌شود».[4]

هرگاه اصيل، ثمن معامله را به فضول پرداخته باشد، مالک مي‌تواند جهت اخذ ثمن به فضول يا اصيل مراجعه کند، چنانچه به اصيل مراجعه کند، اصيل خواهد توانست ثمن پرداختي به فضول را استرداد کند.

زمان پيدايش آثار قانوني

بايد ببينيم عقد از چه زماني آثار قانوني خود را خواهد داشت، ماده 258 قانون مدني مقرر مي‌دارد: نسبت به منافع مالي که مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود».[5]

معاملات متعدد بر مال غير

هرگاه مال غير، مورد معامله فضولي قرار گيرد و قبل از آن که مالک آن را تنفيذ يا رد کند، معاملات ديگري نسبت به آن مال انجام شود، در اين صورت مالک مختار است که هر يک از معاملات متوالي را اجازه دهد. در اين صورت هرگاه مالک، اولين معامله فضولي را اجازه کند آن معامله و تمام معاملات بعدي نافذ مي‌شود و اگر معامله اخير تنفيذ گردد، تمام معاملات قبلي باطل خواهد شد.[6]

شرايط اجازه

براي آن که اجازه غير، تأثير کرده ومعامله فضولي را کامل ونافذ گرداند بايد شرايطي داشته باشد که عبارت است از:

1- اجازه مالک در صورتي عقد را کامل مي‌کند که مسبوق به ردّ نباشد والا معامله با رد قبلي باطل شده و اجازه بعدي نمي‌تواند به ماهيت حقوقي باطل شده اعتبار بخشد.

2- اجازه بايد در زمان اهليت اجازه دهنده صادر شود. در صورتي که مالک هنگام اجازه، صغير، مجنون يا سفيه باشد، اجازه بي‌تاثير خواهد بود.

وضعيت و آثار معامله پس از ردّ

ممکن است مالک، معامله فضولي را رد کند، در اين صورت عقد براي هميشه از بين مي‌رود و هيچ گونه آثار حقوقي نخواهد داشت.[7]

ماده 251 قانون مدني در اين باره مي‌گويد: «ردّ معامله فضولي حاصل مي‌شود به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد». بديهي است رد مالک هنگامي عقد را باطل مي‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد. در صورتي که فضول مال مورد معامله را به اصيل تسليم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عين مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصيل تلف شده باشد، مالک بدل مال و همچنين کليه منافع و نماءات مال را از صيل مي‌گيرد خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد يا خير.


----------------------------
منابع :
[1] . شهيدي، مهدي؛ حقوق مدني 3 تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردين 83، چاپ چهارم، ص 97.
[2] . نوين، پرويز؛ انعقاد و انحلال قراردادها، تهران، انتشارات تدريس، پاييز 84، چاپ اول، ص 353.
[3] . شهيدي، مهدي؛ حقوق مدني 3 تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردين 83، چاپ چهارم، ص 98.
[4] . امامي،‌ حسن؛ حقوق مدني، تهران، انتشارات کتابفروشي اسامي،‌مهرماه، 1340، چاپ سوم، ص 301، ج1.
[5] . شهيدي، مهدي؛ حقوق مدني 3 تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردين 83، چاپ چهارم، ص 104.
[6] . نوين، پرويز؛ انعقاد و انحلال قراردادها، تهران، انتشارات تدريس، پاييز 84، چاپ اول، ص 365.
[7] .امامي،‌ حسن؛ حقوق مدني، تهران، انتشارات کتابفروشي اسامي،‌مهرماه، 1340، چاپ سوم، ص 302، ج1..





نويسنده: محمد ميرزايي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان