بسم الله
 
EN

بازدیدها: 109

ناکارآمدي قوانين مصوب ؛ فرياد مشترک در هفته قوه قضائيه

  1397/4/4
خلاصه: انباشت قوانين مصوب ناکارآمد در کشور نه تنها رعايت اصل عدالت را در قوه قضائيه مورد ترديد قرار داده است ، بلکه سبب ايجاد بدبيني در مردم و مخدوش کردن وجهه کشور در منظر بين المللي شده است .

به گزارش خبرنگار ايرنا ، فرياد در باره ناکارآمدي قوانين و به روز نشدن آنها بيش از همه در هفته قوه قضائيه در کشور شنيده مي شود و در اين زمينه علاوه بر کارشناسان ، قضات و دست اندرکاران محاکم دادگستري ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم به عنوان قوه قانونگذاري داراي ديدگاه مشترکي هستند .

معاون منابع انساني قوه قضائيه روز يکشنبه در همايش قضات مازندران که در ساري برگزار شد گفت که وجود بيش از 16ميليون فقره پرونده قضائي در دادگستري هاي استان هاي کشور از معضلات جدي و مهم دستگاه قضا است .

حجت الاسلام عليرضا اميني افزود : به دليل وجود نواقص در قوانين مصوب و آئين هاي دادرسي بي کيفيت ، پرونده روي پرونده در محاکم دادگستري کشور تشکيل مي شود .

وي با تاکيد بر اين که بسياري از قانونگذاري ها در حوزه دستگاه قضائي حالت وصله پينه به خود گرفته و آينده نگري در آنها وجود ندارد ، توضيح داد : امروز پرونده هاي اقتصادي زيادي تنها در حوزه چک در محاکم قضايي مطرح است که ارزش رقمي آنها 2 برابر توليد ناخالص ملي است .

معاون قوه قضائيه خواستار ايجاد رويه هاي جديد در اين قوه شد و گفت : نوع نگاه غير تحولي و روزمرگي در قانونگذاري و نحوه دادرسي ، آسيب زاست. اميني افزود : سندهاي عادي در محاکم حقوقي از موضوعات پرونده هاي دستگاه قضايي است که با مشکلات جدي مواجه است.

وي با تاکيد بر اصلاح شيوه هاي دارسي ، اظهار داشت : شهادت و اقرار گرفتن ، قضات زدايي ، بررسي برخي از شکايات در محکم غير قضايي بويژه پرونده هاي تصادفات مي تواند بار دستگاه قضايي را سبک کند.

اين مقام عالي قضايي گفت : تنها دستگاهي که بايد به صورت دائمي و حتمي به مردم خدمات ارائه بدهد ، دستگاه قضايي است ، ولي تخصيص امکانات و بودجه به اين دستگاه اندک است و با اما و اگر مواجه مي شود.

اميني توضيح داد : چالش هاي دستگاه قضائي در قانون اساسي مورد توجه قرار نمي گيرد ، چرا که براي گرفتن بودجه بايد به سراغ دولت برود و اين موضوع نافي استقلال دستگاه قضايي است.

وي افزود : امروز امکانات و تجهيزات و بويژه کمبود نيروي انساني در دستگاه قضائي به اندازه جايگاه ، شان و ماموريت حساس آن نيست و به همين دليل مردم حس خوبي نسبت به اين دستگاه مهم ندارند.

معاون قوه قضائيه با اعلام اين که کار قضايي خستگي روحي دارد ، گفت : با اين وصف ، رفاه قضات در جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با کشورهاي ديگر استاندارد نيست .

معاون منابع انساني قوه قضائيه با تاکيد بر اين که قوه قضاييه جمهوري اسلامي با شهيد بهشتي شناخته مي شود ، افزود : صحه صدر ، انصاف ، اعتماد به نفس و مردم داري و احترام به انسانيت از ويژگي هاي بارز آن شهيد بزرگوار بود.

وي با بيان اينکه جامعه امروز دچار فقر اخلاق اجتماعي است ، ادامه داد : در حالي که اخلاق و عاطفه جامعه ، سرمايه اجتماعي است ، نبود چنين سرمايه اي در دهه چهارم انقلاب جمهوري اسلامي ايران يک ايراد اساسي است.

شکايت مجلس از ناکارآمدي قوانين مصوب 

نماينده مردم قائمشهر ، جويبار ، سوادکوه شمالي ، سوادکوه و سيمرغ در مجلس شوراي اسلامي هم در اين همايش از آنچه که انبوه قوانين مصوب ناکارآمد ناميد ، انتقاد کرد و گفت : امروز در کشور ما 6برابر فرانسه قوانين مصوب وجود دارد ولي هر روز به حجم ورودي پرونده ها در محاکم قضايي اضافه مي شود که ناشي از اثر گذاري کم قوانين مصوب است .

عبدالله رضيان که داراي بيش از دو دهه سابقه فعاليت به عنوان قاضي و رييس دادگستري شهرستان در دستگاه قضايي است ، افزود : بسياري از قوانين مصوب و آئين دادرسي علاوه بر اينکه نحوه رسيدگي را پيچيده کرده اند ، کارآيي لازم را هم ندارد.

وي که با وجود سوابق قضايي زياد هم اکنون عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس است ، گفت : واحد تحقيقات و پژوهش مجلس شوراي اسلامي بايد به صورت جدي در طرح ها و لوايحي که به مجلس مي آيد ورود پيدا کند و نمايندگان نيز بايد با دقت و مطالعات همه جانبه در مقولات قانوني دستگاه قضائي وارد شوند.

رضيان که هم اکنون رياست مجمع نمايندگان مازندران در مجلس شوراي اسلامي را با 12 عضو بر عهده دارد ، اظهار داشت : زيرساخت ها پيش از قانونگذاري بايد اصلاح و بازنگري شود.

وي تاکيد کرد : مصوبات قانوني مرتبط با دستگاه قضائي بايد علمي تر و به روزتر شود ، زيرا بررسي ها نشان مي دهد که ايرادات قانوني از دلايل افزايش تعداد پرونده در دستگاه قضائي است.

اين نماينده مجلس گفت : امروز مردم علاوه بر اين که از طولاني شدن بررسي پرونده ها گلايه دارند ، کيفيت آئين هاي دادرسي را هم ضعيف و ناکارآمد توصيف مي کنند.

وي افزود : مجلس شوراي اسلامي آمادگي دارد تا در قوانين آئين دارسي بازنگري و اصلاح انجام دهد و قوانين جديد را هم بر مبناي علمي و متناسب با نياز روز جامعه به تصويب برساند.

فاصله داشتن با ارزش هاي قرآني 

رئيس کل دادگستري مازندران نيز در اين همايش با بيان اينکه بايد مشکلات و نيازمندي هاي مردم را بر اساس فرامين قرآن مجيد در نظام جمهوري سالامي حل و فصل کرد ، گفت : امروز با عملياتي کردن ارزش هاي قرآني در جامعه فاصله گرفته ايم.

حجت اسلام والمسلمين محمد علي تقوي فرد افزود : دستگاه قضايي ناظر بر حکومت اسلامي است و اگر اين بخش از نظام جمهوري اسلامي با قواعد قرآني فاصله بگيرد ، فاجعه است.

وي ادامه داد : دستگاه قضائي خدايي و کار خدايي مي کند ، پس همه کارکنان دستگاه قضائي بويژه قضات بايد خداوند را همواره ناظر بر خود ببينند.

استان مازندران در 34حوزه قضايي ،داراي 580 قاضي و يکهزار و 618 کارمند است. 

بر اساس گزارش واحد آمار و فناوري اطلاعات دادگستري مازندران ، پارسال بيش از 514 هزار فقره پرونده به واحدهاي قضايي استان وارد و ارجاع شد . همچنين ورودي پرونده در شوراي حل اختلاف استان هم در اين مدت بيش از 155 هزار فقره بود.

به گفته مسئولان دادگستري مازندران ، سال گذشته در مجموع بيش از 700 هزار فقره پرونده وارد محاکم استان شد.

مازندران بر اساس نتايج سرشماري سال 95 حدود سه ميليون و 300 هزار نفر جمعيت دارد .

همچنين در سال 96 بيش از 70 هزار راي کيفري و بيش از 42 هزار راي مدني در دادگاههاي مازندران صادر شد . در شوراي حل اختلاف نيز بيش از 47 هزار راي اجرايي شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان