اين گرايش را گرايش «لومبروزو» نيز مي‌گويند. در اين گرايش به قيافه و تيپهاي مختلف بزهکاران مانند: خطرناک و مادرزادي و اتفاقي .... توجه شده و براي هر يک مجازاتي در نظر گرفته شده است. مثلاً براي مجرمين خطرناک طرد از جامعه و براي مجرمين اتفاقي اقدامي ارشادي. سزار لومبروزو در کنار عوامل ارثي به امر پيشگيري نيز توجه نمود. وي معتقد بود که قانون بايستي براساس اوضاع و احوال اقليمي و نژادي، آب و هوا و ... وضع گردد. 

همچنين او با دخالت قانون کشوري در کشور ديگر مخالف بود. لومبروزو معتقد بود که براي جلوگيري از ازدياد جرائم جنسي بايد روسپيگري بهداشتي و منظم وجود داشته باشد. وي عقيده دارد حتي براي کساني که (مجرميني که) به جنگلها مي‌گريزند بايد امکانات اوليه در نظر گرفته شود. لذا مشاهده مي‌گردد که بدين ترتيب اين گرايش باعث تحول در ابزارهاي سياست جنائي گرديده است.

اصول اين جرم شناسي بر مبناي اصول علمي پزشکي است. در سال 1958 در رم کنگره‌اي در سطح بين‌الملل در خصوص جرم شناسي توسط آقاي ديتوليو برگزار گرديد و در حال حاضر نيز مرکز آن در شهر ژن ايتاليا است. در اين کنگره اصول جرم شناسي باليني طرح‌ريزي شد. اين اصول به اختصار عبارتند از:

* اصل اول: مطالعه بزهکار از ابعاد مختلف.

* اصل دوم: بررسي شخصيت بزهکار و حالت خطرناکي او.

* اصل سوم: در کنار توجه به شخصيت و حالت خطرناکي بزهکار مي‌بايستي به درمان ايشان با وجود برنامه و ارائه يک نسخه نظير تنظيم آن در زمان بيماري افراد پرداخت.

* اصل چهارم: اينکه بايستي نتايج اين درمان و اقدامات مذکور را جرم شناسي باليني بررسي نمايد.

بنابراين هدف اين جرم شناسي بالا بردن يک انسان عقب مانده در سطح يک فرد عادي بيمار و پيشگيري از تکرار جرم و مبارزه با بزهکاري از طريق اقدامات تاميني و تربيتي است. لذا سبب شده است که سياست جنائي به واقعيت و وضعيت مجرم و نيز درمان وي پرداخته و يک سري مسائل را به مقنن و قاضي دادگستري ارائه نمايد. لذا مسئله بزهکاري اطفال و دادگاههاي مربوط به آنها و تشکيل پرونده شخصيت در کنار پرونده جرم را به سياست جنائي تقديم داشته است و بالاخره از جمله اهداف اين جرم شناسي را مي‌توان بهبود نهادهاي کيفري و درمان مجرمين بالاخص از طريق نهاد زندان دانست.

اين گرايش معتقد است که اين جامعه است که بر فرد و شخصيت او موثر است و مي‌تواند او را به سمت بزهکاري سوق دهد. با توجه به اين گرايش بايستي عوامل اجتماعي نظير: مهاجرت (از شهرها به روستاها و بالعکس و حتي مهاجرت از کشوري به کشور ديگر)، صنعتي شدن کشور و جامعه، مسئله شهرها و شهرکها و من‌حيث المجموع امر عمران و شهرسازي، محلات فقيرنشين، زاغه نشيني و ... و اثرات آنها را در بزهکاري را بررسي نمود. بنابراين سياست جنائي جهت مبارزه با جرم مطرح نبوده، بلکه سياست اجتماعي مبتني بر پيشگيري از جرم و باز داشتن اشخاص از ارتکاب بزه از طريق برنامه‌ريزي در مورد شهرسازي و مسائل پيرامون آن مطرح است. با اين توصيف روشن مي‌شود که اين گرايش از حالت کيفري خارج شده و تنوع بيشتري در آن ديده مي‌شود.

اين گرايش از سال 1960 به بعد در جرم شناسي به وجود آمده و معتقد است که اين واکنش اجتماعي است که سبب انحراف و بزهکاري فرد و پديده مجرمانه مي‌شود. (پديده مجرمانه اعم است از جرم و انحراف) نه اينکه بزهکاري ناشي از عوامل ارثي و بروني و دروني و اجتماعي باشد لذا بايد واکنش اجتماعي بالاخص در قالب نهادهاي کيفري (مجازات) را ديد و بررسي کرد. با اين ترتيب واکنشها بايد جنبه پيشگيرانه داشته باشد يعني غير کيفري باشد مانند: عملکرد نهاد خانواده - مدرسه - همسايه - مسجد - روحاني و ...، و اين عوامل را در اين پيشگيري بايد مطالعه کرد. اين رشته از جرم شناسي داراي سه گرايش است: جرم‌شناسي واکنش اجتماعي طرفدار محدود کردن قلمرو مداخله نظام کيفري است.

 واضع اين گرايش آقاي ليمرت مي‌باشد. وي مي‌گويد فرق منحرف و غير منحرف آن است که منحرف به واسطه حکم دادگاه منحرف (مجرم) شناخته شده و ديگري در اين حالت قرار نگرفته است. فلذا بر وي برچسب انحراف زده شده و همين امر موجب مي‌شود که او ديگر نتواند و يا به سختي قادر باشد که به حالت و موقعيت قبلي خود برگردد. به خصوص اگر اين برچسب بر فرد بيگناهي زده شده و سپس او را با نهاد زندان و پليس آشنا نمايند. لذا اشخاص با وجود اين برچسب به سمت تکرار جرم و انحراف سوق داده مي‌شوند.

اين جرم شناسي که انتقادي يا انقلابي نيز گفته مي‌شود با الهام از عقايد کارل مارکس معتقد به حذف نظام کيفري و دگرگوني حقوق جزا و از بين رفتن تعاريف از جرم و مطرح گرديدن اعمال نژاد پرستانه و امپرياليستي و سياسي به عنوان جرم مي‌باشد. طرفداران اين جرم شناسي معتقدند که اقتصاد زيربناي اموروحقوق روبنا است. حقوق روبنايي است که ساخته سرمايه داران است چرا که ايشان براي حفظ منافع خود قانون جزا و مجازات را وضع کرده‌اند و جرم را تعريف نموده‌اند و لذا بايد اين تعاريف دگرگون شود. لذا اين گرايش به دگرگوني سياست جنائي عقيده دارد. از جمله مصاديق اين جرم شناسي مي‌توان وجود بريگارد سرخ ايتاليا را ذکر کرد، اين گروه معتقد بودند که حذف نظام سرمايه‌ داري موجب از بين رفتن جرم خواهد بود. همچنين مي‌توان به شورش زندانيان در آمريکا اشاره کرد.

اين جرم شناسي نظرش را از مجرم و واکنش اجتماعي برداشته و معطوف به قرباني کرده است. براساس اين نظر بايستي براي تبيين جرم و بزهکاري رفتار مجني عليه را قبل و در زمان ارتکاب بزه بررسي کرده و به وضعيت قرباني در حال و آينده نظر داشته و حتي زمينه ي گفتگو ميان مجرم و قرباني را قبل از رسيدگي در دادگاه فراهم نمود تا شايد با يکديگر مصالحه نمايند. لازم است که قرباني به نحو فعال در محاکمه شرکت داشته باشد و در نهايت اينکه بايد به هر کيفيت از قرباني دستگيري شده و خسارات وارده به وي جبران گردد.

بدين ترتيب مشاهده مي‌شود که، جرم شناسي جديد به براندازي قانون جزاي کلاسيک معتقد بوده و به نقش مردم و نظر مثبت آنها در موفقيت سياست جنائي اهميت قائل است. به عبارت ديگر موفقيت سياست جنائي نيازمند نظر مُثبَت عموم مردم در مورد آن مي‌باشد.

سياست جنائي علاوه بر مطالعات علمي و کيفري و جرم شناسي به سياست حاکم (نظام سياسي - اقتصادي - فرهنگي - اجتماعي) دولت نيز وابسته است و لذا به دليل اين وابستگي به نظام، سياست جنائي نيز متفاوت خواهد بود. نمونه بارز اين وابستگي تشکيل کميسيونهاي مطالعاتي در کشورها است که توصيه‌هائي به دولتها ارائه مي‌نمايند. اين امر بدان خاطر است که مسئله حفاظت از جان و مال مردم و امنيت ايشان به عهده دولت بوده و هر حکومتي با توجه به ايدئولوژي که دارد اين وظيفه را انجام مي‌دهد. البته دولتها آن بخش از نتايج مطالعات جرم شناسي در سياست جنائي را اجرا مي‌نمايند که با سياست و ايدئولوژي آنها هماهنگ باشد و لذا باقي را کنار مي‌گذارند. با در نظر گرفتن معيار توسعه ي  اقتصادي تقسيمات و نظرات مختلفي از سوي محققين ابراز شده است که ذيلاً به طور موجز بيان مي‌گردد.

آقاي دني زابو اهل مجارستان و مقيم کانادا مي‌باشد. وي بنيان گذار مرکز بين‌المللي جرم شناسي تطبيقي در مونترال است. اين مرکز با عنايت به ويژگي توسعه اقتصادي جامعه، سه دسته سياست جنائي را مطرح و تفکيک کرده است:

 اين جوامع به تکنولوژي ظريفي دست يافته‌اند. در اين جوامع نظير آمريکاي شمالي و اروپاي غربي، سرمايه داري و اصل رقابت آزاد مطرح مي‌باشد. به دنبال مسئله رقابت اقتصادي و آثار ناشي از آن، جرائم توأم با خشونت نظير سرقت، بالاخص سرقت مسلحانه به وجود آمد. دولت نيز ابتدائاً در فکر سياست جنائي نبوده و بيشتر به همان سياست کيفري و اعمال حقوق جزاي کلاسيک مي‌پرداخت. تا اينکه پس از سالهاي 1960 که ترس مردم از جرم1 و احساس ناامني شدت يافته و مطبوعات نيز بر اين امر دامن مي‌زدند،‌ دولتها به فکر چاره و سياست جنائي و ايجاد کميسيونهاي مطالعاتي در اين رابطه افتادند.

 اين جوامع از انقلاب اکتبر سال 1917 در شوروي آغاز و تا انقلاب گورباچف ادامه يافته است. اين کشورها صنعتي بوده ليکن به تکنولوژي ظريف دست نيافته‌اند. اين جوامع به دليل نداشتن مالکيت خصوصي و حضور دولت در تمامي ابعاد زندگي مردم، از برخي جرائم تا حدودي به دور مانده‌اند و بالعکس برخي جرائم نيز در ميان آنها شايعتر از کشورهاي فوق صنعتي است. جرائمي مانند: جرائم عليه اموال عمومي - اعتياد به الکل - بيکاري که خود مولد فکر جرم است و يا سرقتهاي کم ارزش. دولتهاي اين کشورها معتقدند که با تکيه بر کار مي‌توان به اصلاح و درمان مجرمين پرداخت. لذا اردوگاههاي کار و دادگاههاي رفقا و نظائر هم را ايجاد نمودند. بنابراين مشاهده مي‌گردد که سياست جنائي در اين کشورها قبل از سال 1960 نيز مطرح بوده است.

جوامعي هستند که کمتر صنعتي شده و در حالت صنعتي - کشاورزي شدن بوده و داراي محيطهاي مختلف هستند:

1ـ بخشي از اين جوامع بافت سنتي داشته و لذا بزهکاري کمتر رخ داده و غالباً از طريق کدخدا منشي حل و به دستگاه قضائي نمي‌رسد.

2ـ برخي از اين جوامع داراي شهرهاي بزرگ هستند. در شهرهاي بزرگ هم ساکنين شهري اقامت دارند و هم مهاجرين روستايي که زاغه نشينان و حومه نشينان اطراف اين شهرها را تشکيل مي‌دهند. بنابراين تنوع مسکن و نظام گسيختگي فرهنگي در اين شهرها به چشم مي‌خورد و به تبع آن بزهکاري نيز بسيار و متنوع مي‌باشد. به دليل وجود اين تنوع و حالتهاي مختلف در يک کشور، وجود يک سياست جنائي واحد و سنجيده اساساً مشکل مي‌باشد. (شهري - روستائي - قومي و نژادي و ...). لذا در اين جوامع بزهکاري بالاخص بزهکاري جوانان و نوجوانان بسيار مطرح بوده و همين گستردگي سبب گرديده که توجه دولت حاکم را به خود جلب نمايد. 

به واسطه مشکلاتي که در اين جوامع وجود دارد مانند مبحث نظام گسيختگي فرهنگي، دولتها بيشتر به نظام کيفري و حقوق جزاي کلاسيک و به عبارتي سياست کيفري توجه داشته‌اند. در اين حالت است که نقش حقوقدانان قابل توجه بوده و اينان بايستي در امر پيشگيري و اصلاح مجرمين والنهايه سياست جنائي مطالعه کرده و نتايج آن را به دولتهاي خود تقديم دارند.

خانم دلماس مارتي فرانسوي در کنار تقسيم‌بنديي که زابو ارائه کرده است، جوامع را از لحاظ سياسي - عقيدتي به دو دسته تقسيم کرده است:

 اين نظامها براساس حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي بنا گرديده است. کشورهاي امريکاي شمالي و اروپاي غربي در زمره اين نظامها هستند. 

اين جوامع با وجود قيودي مانند: شاهنشاهي، سوسياليستي و ... محدود مي‌شوند. براساس اين نظام، افراد تا جائي که به منافع عموم صدمه و زيان وارد ننمايند آزادند. لذا دامنه سياست جنائي در اين کشورها بسيار محدود است و البته لازم به تذکر است که سياست جنائي در اين کشورها توجه زيادي به مطالعات جرم‌شناسي و جامعه شناسي در ارتباط با بزه و انحراف، دارد.