بسم الله
 
EN

بازدیدها: 179

بند ثبات در قراردادهاي دولتي

  1397/3/31

مقدمـــه:


موضوع اين نوشتار يکي از مباحث فرعي در قراردادهاي دولتي يعني «بند ثبات»(1) است که تنها براي پوشش نوع خاصي از ريسک ‌هاي قرارداد، ‌يعني «ريسک سياسي» مورد استفاده قرار مي ‌گيرد، زيرا اصولا قراردادهاي بلندمدت نياز به ثبات و پايداري بيشتري دارند(2). 

در واقع شروط ثبات به ويژه درصدد آن هستند تا از قرارداد در مقابل اقدامات آينده دولت يا تغييراتي که در حقوق يا قانون ‌گذاري يا تنظيم قوانين و مقررات به وجود مي آيد، ضمانت نمايد(3). بنابراين شروط ثبات را بايد تعهد ويژه‌ اي دانست که بر اساس آن کشور خارجي نمي ‌تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون يا هر وسيله ديگري و بدون رضايت طرف ديگر قرارداد، تغيير دهد(4). در اين صورت بند ثبات ميان دو موضوع تعارض ايجاد مي ‌کند: قداست و لزوم قرارداد از يک سو که متضمن پذيرش مفاد قرارداد است و حق حاکميت دولت از سوي ديگر مبني بر تغيير قوانين و مقررات(5). اگرچه بايد توجه داشت که مفهوم و کارکرد بند ثبات نيز تحولات گوناگوني را پشت سر گذارده است که اين تحول در آراي داوري قرن بيستم کاملاً مشهود است. در اين باره سوالات متعددي مطرح مي‌گردد، براي مثال اعتبار اين بند به چه ميزان است؟ 

آيا اين بند توانايي محدود کردن قدرت قانونگذاري دولت را دارد؟ اثر اين بند چيست؟ چه آثاري بر نقض اين بند بار مي‌شود؟ براي رسيدن به يک ديد کلي و جمع‌بندي صحيح از اين نوشتار، نخست بايد قراردادهاي دولتي را مورد بررسي قرار داد تا ويژگي ‌هاي آن مشخص گردد، سپس بايد به ماهيت بند ثبات پرداخت و انواع آن را بررسي کرد و درآخر بايد آثار اين بند را مورد توجه قرار داد. 

1) قراردادهاي دولتي:


منظور از قرادادهاي دولتي، قراردادهايي است که از سوي دولت ‌ها (اعم از موسسات دولتي فاقد ماهيت حقوقي مجزا از دولت يا داراي شخصيت حقوقي مستقل) با اشخاص خصوصي خارجي (اعم از حقيقي يا حقوقي) منعقد مي‌گردد. قراردادهايي که ميان دو دولت از باب تجارت و تصدي و نه از باب حاکميت منعقد مي ‌شود نيز مشمول عنوان کلي قراردادهاي دولتي است(6). 

در اينکه آيا قراردادهاي منعقده توسط موسسات داراي شخصيت حقوقي مستقل از دولت، در زمره قراردادهاي دولتي قرار مي‌گيرد يا خير اختلاف نظر وجود دارد اما به نظر مي ‌رسد در اين مورد نمي ‌توان پاسخ قطعي داد و در هر مورد بايد ويژگي ‌هاي ديگر آن موسسه را در نظر گرفت، براي مثال نقش و ميزان دخالت دولت در مديريت آن مؤسسه يا شرکت، ميزان وابستگي آن مؤسسه به دولت، چگونگي تخصيص بودجه به آن، اموري که آن موسسه متصدي آن است (به اين معني که آيا عهده‌ دار يک خدمت عمومي است يا خير؟) و غيره. به دليل چنين ابهاماتي پاره ‌اي از صاحب ‌نظران حقوق عمومي(7) ، در تعريف خود به ويژگي ‌هاي حداقل اکتفا نموده ‌اند و تنها از «سازمان دولتي» ياد کرده ‌اند. 

در يک نگاه کلي مي ‌توان قراردادهاي دولت را به دو دسته تقسيم کرد: قراردادهاي استخدامي و قراردادهاي معاملاتي. قراردادهاي دسته اول داخل در حقوق عمومي داخلي مي ‌باشد اما قراردادهاي نوع دوم انعطاف بيشتري دارند. 

اين دسته خود شامل دو دسته از قراردادهاي تابع حقوقي عمومي (يا قرارداد اداري) و قراردادهاي تابع حقوق خصوصي است(8). قراردادهاي عمومي ويژگي ‌هاي خاصي دارند که نشان ‌دهنده قدرت حاکميت دولت است، در واقع در اين نوع قراردادها دولت حق تغيير يک جانبه و حق فسخ را دارد اما در قراردادهاي خصوصي، دولت موظف به رعايت ضوابط قراردادهاي حقوق خصوصي است و در واقع در اين ميان، ميان دولت و يک فرد خصوصي تفاوتي وجود ندارد. درخصوص معيار تفکيک اين دو نوع از قراردادها چنين بيان شده است(9): «قراردادهاي اداري به منظور اداره خدمات عمومي يا بهره ‌برداري از منابع و معادن مي‌باشد و قراردادهاي خصوصي قراردادهاي مربوط به توسعه و بهره ‌برداري از منابع و ثروت ‌هاي طبيعي به ويژه نفت و گاز يا قراردادهاي خريد کالا يا خدمات يا استقراض از خارج است». 

اگرچه در اين تعريف، «بهره برداري از منابع» زيرشاخه هر دو دسته قرارداد اداري و خصوصي قرار گرفته است اما آنچه مسلم است اين است که قراردادهاي خريد و فروش و همچنين اخذ وام و به طور کلي معاملاتي که ماهيت اجرايي مستمر ندارند، داخل در عنوان قراردادهاي خصوصي ‌اند. 

ابهام اصلي در مورد قراردادهاي طولاني مدت است، در مورد دسته اخير نيز بيان ضابطه دقيق مشکل است اما معياري که مي ‌توان ارائه داد اين است که قراردادهاي منعقده توسط شخصيت حقوقي دولت، قراردادهاي عمومي مي ‌باشد و در مورد مؤسسات داراي شخصيت حقوقي جدا از دولت نيز بايد هدف قرارداد را مورد توجه قرار داد. اگرچه ذکر اين مطلب ضروري مي‌نمايد که تعيين عمومي يا خصوصي بودن هر قرارداد در وهله اول متأثر از قانون حاکم بر قرارداد مي‌ باشد(10). 

فايده اصلي اين تقسيم ‌بندي در مورد قانون حاکم و چگونگي حل اختلاف و اختيار دولت در تغيير يک جانبه قرارداد ظهور مي‌کند. درمورد قراردادهاي عمومي قانون حاکم، قانون دولت متبوع و حل اختلاف نيز بر عهده دادگاه ‌هاي داخلي است. با اين وجود امروزه ويژگي ‌هاي هر يک از قراردادهاي عمومي يا خصوصي دولت تعديل شده است، براي مثال قراردادهاي بهره ‌برداري از معادن اگرچه داخل در دسته قراردادهاي عمومي است اما شروط داوري در آن پذيرفته شده است. در هر حال قراردادهاي عمومي در تمام زمينه‌‌ها اعم از اجتماعي، اقتصادي و تجاري وجود دارد و از نظام واحدي پيروي نمي‌کنند(11)؛ نفوذ حقوق عمومي در برخي از اين قراردادها کم و در برخي ديگر زياد است(12).

2) ماهيت بند ثبات:


بند ثبات شامل دو نوع قراردادي و خارج از قرارداد است. در نوع اول (همان ‌طور که از نام آن پيدا است)، بند ثبات تعهدي است فرعي و داخل در يک قرارداد اما در نوع دوم اين بند منعکس در قوانين است، بدين معنا که دولت در قوانين خود يک ‌جانبه متعهد مي‌گردد که پاره‌اي از شرايط مرتبط با يک موضوع حقوقي را ثابت نگاه دارد(13). 

براي مثال مي ‌توان به دو قانون زير به عنوان بند ثبات خارج از قرارداد اشاره نمود: 

(الف) بند ب ماده 11 قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب 7/5/1336: «هرگاه در شرايط و مزايا و اوضاعي که در حين قرارداد يا در موقع تمديد آن موجود بوده و قرارداد بر طبق آن تنظيم يا تمديد شده بعداً تغييراتي حاصل شود اين تغييرات تأثيري در قرارداد چه در دوره اصلي و چه در دوره‌ هاي تمديدي آن نخواهد داشت». 

(ب) ماده 9 از قانون تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي مصوب 19/12/1380: «سرمايه‌ گذار خارجي مورد سلب مالکيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غير تبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعي آن سرمايه‌ گذاري بلافاصله قبل از سلب مالکيت». 

در مورد اعتبار اين نوع از بند ثبات اختلافي وجود ندارد زيرا قانون ‌گذار اين اختيار را دارد که هر نوع قانوني را به تصويب برساند، اگرچه اين نوع قانون ‌گذاري مانعي براي تصويب قانون مخالف بعدي نيست. اما در مورد اعتبار نوع اول بند ثبات (يعني بند ثبات قراردادي) اختلاف بسياري وجود دارد. پاره ‌اي از نويسندگان ميان بند ثبات قراردادي و بند عدم تغيير قائل به تفاوت شده ‌اند و در اين مورد چنين بيان داشته ‌اند: در شرط تثبيت بيشتر به لغو قرارداد و از بين بردن کليه امتيازات شرکت خارجي و در شرط عدم تغيير بيشتر به تغيير داده‌ هاي اقتصادي قرارداد درخصوص تغيير قوانين مالياتي و عوارض و حقوق گمرکي و سهم بيمه شرکت خارجي تکيه مي‌شود(14). 

به نظر مي ‌رسد که اين تقسيم ‌بندي زماني مفيد خواهد بود که در قرارداد به هر دو بند تثبيت و عدم تغيير اشاره شده باشد، در غير اين صورت هرکدام از اين دو بند که آمده باشد، شامل مصاديق مورد ديگر نيز خواهد بود. بند ثبات براي اولين بار در قرارداد شرکت نفت انگليس-ايران بدين شکل منعکس گرديد: «اين امتياز را دولت لغو نخواهد کرد و مفاد قرارداد آن در آتيه به وسيله هيچ قانون عمومي و خصوصي و يا هيچ يک از دستورات و نظامات اداري و يا عمليات مقامات اجرائيه قابل تغيير نخواهد بود»(15). 

شکل بهتري از اين بند در ماده 16 قرارداد امتياز ميان دولت ليبي با شرکت نفت ماوراي تگزاکو و شرکت نفت آسيايي کاليفرنيا بدين شکل آمده: «(1) دولت ليبي تمامي اقدامات ضروري جهت تضمين اين امر را که شرکت از تمامي حقوق اعطايي براساس اين قرارداد امتياز برخوردار گردد به عمل خواهد آورد. حقوق قراردادي که صراحتاً توسط اين قرارداد امتياز به وجود آمده به جز براساس رضايت متقابل طرف ‌ها، تغيير نخواهد کرد؛ (2) اين قرارداد امتياز در تمامي طول دوره اعتبارش براساس قانون و مقررات نفتي قابل اعمال در تاريخ اجراي اين اصلاحيه قراردادي که به موجب آن بند حاضر به قرارداد اضافه مي‌ گردد، تفسير خواهد شد. هرگونه تأثيري بر حقوق قراردادي شرکت بدون رضايت شرکت نخواهد داشت»(16). تاثير بند ثبات به شکل ‌هاي گوناگوني مطرح شده است و هر يک از نويسندگان انواع گوناگوني از آن را مطرح کرده ‌اند(17) با اين وجود در ادامه به اختصار مهمترين اشکال آن ذکر مي ‌گردد.

1-2) منجمد کردن(18):


در اين نمونه بند ثبات به معناي اين است که قوانين موجود در زمان انعقاد قرارداد ثابت بماند و قانون مخالفي به تصويب نرسد(19). در اينکه آيا دولت مي ‌تواند از حق قانون‌گذاري خود عدول کند ترديدهاي جدي وجود دارد، زيرا اصول معتبر و شناخته شده بين ‌المللي که به دفعات در قطعنامه ‌هاي سازمان ملل هم تاکيد شده است(20) ، مبين حاکميت دائمي دولت ‌ها بر منابع طبيعي کشور خود است، از اين رو هر قراردادي که در اين زمينه ‌ها به محدوديت ان حاکميت منجر شود، ممکن است بي ‌اعتبار شمرده شود. 

در واقع در اين مورد بند ثبات به معناي يک تعهد مشخص از طرف دولت خارجي است که شرايط قراردادي را از طريق قانونگذاري و يا ديگر وسايل بدون توافق و رضايت طرف ديگر قراردادي تغيير ندهد(21). اين مورد را اکنون مي ‌توان در قوانين و به ويژه در معاهدات دو جانبه تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري يافت و نه در قراردادها. هر چند در مواردي از تاثير بند ثبات به عنوان «نپذيرفتن قانون جديد»(22) نيز ياد شده است که اين نوع به معناي آن است که قوانين جديد نتواند بر قرارداد سابق تأثير بگذارد. استفاده از نهاد حقوقي عدم قابليت استناد سبب مي‌شود که حاکميت قانونگذاري دولت مورد تعدي قرار نگيرد و قرارداد نيز به عنوان قرارداد بدون قانون مورد ايراد واقع نشود(23). 

با اين وجود اين نوع برداشت (يعني نپذيرفتن قانون جديد) داراي ايرادات بسياري است، براي مثال اين نوع به معناي پذيرش خلاء قانوني است، بدين معنا که اگر قانون جديد قانون سابق را نسخ کند در اين صورت قرارداد چگونه تابع قانون قديم خواهد ماند؟ از طرفي يک قرارداد تابع يک نظام حقوقي با تمام ويژگي ‌هاي خاص آن است، من ‌جمله ويژگي تغيير.

2-2) ادغام کردن ( بند مذاکره مجدد):


در اين نوع قانون جديد با قرارداد سابق ادغام مي‌ گردد و اين عمل از طريق مذاکره مجدد طرفين براي تعديل قرارداد و تطبيق با شرايط جديد صورت مي‌گيرد. معمولا در بند ثبات قرارداد، براي تجديد مذاکرات بين طرفين، پيش‌بيني ‌هاي لازم به عمل مي‌آيد که طبق آن طرفين در موعدهاي معيني به بررسي مجدد شروط مهم و اساسي قرارداد مي‌ پردازند و آنها را با شرايط و اوضاع جديد تطبيق مي ‌دهند. در واقع بند مزبور به طرفين اين فرصت را مي ‌دهد که هرگاه هر کدام خسارت و ضرر وزياني غيرمنتظره را احتمال دهد يا متحمل شود،‌ باب مذاکره را با ديگري بگشايد و از آن وضع،‌ جلوگيري کند(24). 

اگرچه گفته شده است که صرف وجود بند ثبات در قرارداد بدون آنکه همراه با بند تعديل اقتصادي قرارداد يا ضمانت اجرايي در خصوص نقض تعهد مذاکره مجدد باشد، نمي‌ تواند منافع طرف خصوصي را به درستي تامين نمايد(25) ، زيرا آثار حقوقي بند ثبات همچنان مبهم بوده و بهتر است در کنار آن،‌ بند تعديل قرارداد و ضمانت اجراي مذاکره مجدد نيز قيد گردد. 

3) آثار حقوقي بند ثبات: 


به طورکلي مهمترين آثار اين بند عبارتند از بين‌ المللي کردن (يا نفي قرارداد اداري) و افزايش ميزان غرامت در صورت نقض آن. 

1-3) بين ‌المللي کردن قرارداد يا نفي قرارداد اداري: 

اگرچه در مواردي گفته شده که بند ثبات تابع حقوق بين ‌الملل است(26) اما بايد توجه داشت که تکنيک‌ هاي حقوقي که قبلاً براي اثبات «بين‌ المللي کردن»(27) قانون حاکم يا «غيرمحلي شدن»(28) يا «فراملي شدن»(29) آن مورد استفاده بود امروزه ديگر کهنه شده است(30) و در نظام حقوقي داخل کشور‌هاي سرمايه‌‌پذير در جهان سوم جنبشي فراگير و روشن به وجود آمده که هدف آن دوباره محلي کردن قراردادهاي دولتي است(31). 

بنابراين اين سخن که بند ثبات به معناي خروج قرارداد از قوانين حاکم دولت است، متروک گشته است زيرا کشورهاي درحال توسعه که عموما دولت‌هاي اعطا‌کننده امتياز مي ‌باشند،‌ بيان مي ‌دارند که قوانين داخلي آنها بر قرارداد امتياز حاکم است و حقوق بين ‌الملل نبايد در اين باره اعمال شود زيرا حق لغو قرارداد از سوي دولت در مقابل شخص خصوصي به طور ضمني با مفهوم حاکميت ملي مرتبط است(32). 

با توجه به اينکه ويژگي عمومي بودن قراردادهاي دولتي، در همه انواع آن يکسان نيست(33) بنابراين صرف وجود بند ثبات در قرارداد را نمي ‌توان به معناي عمومي نبودن قرارداد دانست در نتيجه جمع بين بند ثبات و قرارداد عمومي غيرممکن نمي ‌باشد. در نتيجه در قراردادهاي عمومي نيز ممکن است بند ثبات درج گردد. 

2-3) افزايش ميزان غرامت: 

نقض بند ثبات در طول قرن بيستم داراي سه نگرش بوده است(34): 
(الف) فاقد ضمانت اجرا به دليل بطلان اين بند مانند رأي داوري الف اکتين(35) ؛ 
(ب) ايجاد مسئوليت بين ‌المللي دولت مانند آراي آرامکو(36) و ليامکو(37) و تاپکو(38) و بي‌پي(39) ؛ 
(ج) تأثير در ميزان غرامت مانند آراي داوري امين اويل(40) و آموکو(41). 

بدون شک شرط تثبيت کننده براي طرف خصوصي «انتظار مشروعي»(42) را به وجود مي ‌آورد که بايد لحاظ شود. قصور دولت در انجام تعهدات خود براساس قراردادي که حاوي شرط تثبيت کننده باشد، منجر به ايجاد مسئوليت دولت جهت پرداخت غرامت مي‌ گردد(43). در واقع وجود بند ثبات به معناي نامشروع بودن اقدامات متضاد دولت مانند مصادره کردن نيست بلکه تنها اثر بند ثبات در اين است که در ميزان غرامت مؤثر بوده و طرف خارجي مي‌تواند انتظار بيشتري را نسبت به موردي که قرارداد فاقد شرط ثبات است داشته باشد، اما در هر حال از ميزان «غرامت کامل» (يعني غرامتي که در موارد مصادره «نامشروع» پرداخت مي‌شود) کمتر خواهد بود(44). 

در واقع چنين شرطي ضرورت پرداخت غرامتي مناسب در صورت نقض قرارداد (همچون ملي کردن) را مورد تاييد قرار مي ‌دهد که اين نظر امروزه مورد تأييد اکثر صاحب ‌نظران اين رشته مي ‌باشد(45).

4) نتيجه‌گيــري:


از مباحث مطرح شده در اين نوشتار مي ‌توان نتايج ذيل را استخراج نمود: 
1- تأثير ويژگي ‌هاي عمومي بودن يک قراردادها، در تمامي انواع آن ثابت نيست. به همين دليل بند ثبات، قراردادهاي عمومي را تبديل به يك قرارداد خصوصي نمي‌ کند.
2- بند ثبات دو نوع کلي است: قراردادي (تعهدي است فرعي و داخل در يک قرارداد که در قالب شرطي در قرارداد گنجانده مي ‌شود) و خارج از قراردادي (که منعکس در قوانين است، بدين معنا که دولت در قوانين خود يک ‌جانبه متعهد مي‌ گردد که پاره ‌اي از شرايط مرتبط با يک موضوع حقوقي را ثابت نگاه دارد). 
3- اگرچه نويسندگان حقوقي بند ثبات را به شکل ‌هاي گوناگوني و داراي آثار مختلفي معرفي مي ‌نمايند اما به نظر مي ‌رسد که متعاقب آراي داوري صادره جديدتر، شکل غالب بند ثبات را بايد در تأثير آن نسبت به مذاکره مجدد دانست. همچنين با توجه به اين آراي داوري، تأثير نقض بند ثبات را بايد در برآورد ميزان غرامت دانست.



-------------------
(1) Stabilization Clause.
(2) Coale, Margarita, “Stabilization Clauses in International Petroleum Transaction”, 30 Denver Journal of International Law and Policy (2001-2), p. 220.
(3) Curtis, Christopher, “The Legal Security of Economic Development Agreements”, 29 Harvard International Law Journal (1988), pp. 317-8.
(4) Flores, Michelle, “A Practical Approach to Allocating Environmental Liability and Stabilizing Foreign Investment in the Energy Sectors of Developing Countries”, 12 Colorado Journal of International Environmental Law and Policy (2001), pp. 159-61.
(5) Hogan, William & Sturzenegger, Federico (eds), The Natural Resources Trap: Private Investment Without Public Commitment, MIT Press, 2010, p. 27.
(6)نيکبخت، حميدرضا، «مروري بر تنظيم قراردادهاي دولتي در حقوق تجارت بين ‌الملل»، مجله تخصصي الهيات و حقوق، بهار و تابستان 84، شماره 15 و 16، ص. 20.
(7) طباطبايي موتمني، منوچهر، «مفهوم، انواع و قواعد حاکم بر قراردادهاي عمومي»، مجله پژوهش ‌هاي حقوقي، ش 7، سال چهارم، بهار و تابستان 84، ص. 102.
(8) پاره ‌اي از نويسندگان قراردادهاي دولتي را به سه دسته زير تقسيم کرده ‌اند: (1) قراردادهاي تابع حقوق عمومي؛ (2) قراردادهاي منعقده در لباس بازرگاني مانند اخذ وام؛ (3) قراردادهاي منعقده به عنوان نماينده و حافظ منافع عمومي ولي صرفاً‌ به عنوان يک شخصيت حقوقي انتفاعي. ببنيد: موحد، محمدعلي، درس‌ هايي از داوري هاي نفتي: قانون حاکم، تهران، ‌کارنامه، 1386، ص. 54؛ اين تقسيم‌ بندي در تئوري دقيق بوده اما در عمل، تفکيک قراردادهاي نوع اول و سوم مشکل و بلکه غيرممکن است و ضابطه دقيقي در اين باره وجود ندارد و جنبه نظري و شخصي پيدا مي‌کند. به همين دليل در اين نوشتار تقسيم قراردادهاي معاملاتي دولت به عمومي و خصوصي درنظر گرفته شده است.
(9) طباطبائي موتمني، منوچهر، پيشين، ص. 105.
(10) نيکبخت، حميدرضا، پيشين، ص. 24.
(11) طباطبائي موتمني، منوچهر، پيشين، ص. 103.
(12) Texaco Overseas Oil Petroleum Co./California Asiatic Oil Co. v. Government of the Libyan Arab Republic (TOPCO), 53 International Law Report (1979), p. 389. در اين راي که معروف به تاپکو (Topco) مي‌باشد، ويژگي هاي قراردادهاي اداري چنين بيان شده است: (1) موضوع آن اداره يا بهره ‌برداري از يک خدمت عمومي باشد؛ (2) با يک طرف اداري (مقام دولتي يا موسسه حقوقي عمومي) منعقد شده باشد؛ (3) براساس حقوق و اقتدارات مرجع اداري که معمولاً در يک قرارداد مدني وجود ندارد، مثل فسخ يک جانبه. همچنين ببينيد: رضانژاد، ابوالقاسم، بررسي وضعيت حقوقي شروط ثبات در قراردادهاي دولتي، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي (ره)، سال 1384.
(13) Wolfgang, Peter, “Stabilization Clauses in State Contracts”, International Business Law Journal (1998), p. 876.)
(14) خزاعي، حسين، «ساختار حقوقي و تعهدات ناشي از قراردادهاي دولت»، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، ش70، زمستان84، ص. 84.
(15) به نقل از: رضانژاد، ابوالقاسم، پيشين، ص. 50.
(16) به نقل از: ميرشهبيز، شافع، لکس پتروليا، رساله دکتري، دانشگاه شهيد بهشتي (ره)، 1386، ص. 152.
(17) براي مثال گفته شده است که بند ثبات مي‌تواند به چهار نوع گوناگون تقسيم گردد: بند منجمد کردن (freezing clauses)؛ بند غرامت (compensation clauses)؛ بند موازنه اقتصادي (economic equilibrium clauses) و بند مذاکره مجدد (renegotiation clauses). ببينيد: Cordonier Segger, Marie-Claire & Others (eds), Sustainable Development in World Investment Law, Kluwer Law International, 2011, pp. 236-8. برخي ديگر از نويسندگان نيز کارکرد بند ثبات را بر اساس شکل تنظيم آن به چهار نوع منجمد کردن (freezing)؛ غيرقابل لمس بودن (intangibility)؛ بند دورگه (hybrid clauses) (به معناي تلفيقي از دو مورد قبل) و بند حسن نيت (good faith clauses) تقسيم نموده ‌اند. ببينيد: Erkan, Mustafa, International Energy Investment Law: Stability Through Contractual Clauses, Kluwer Law International, 2011, pp. 104ff.
(18) Freezing. از اين نوع بند ثبات تحت عنوان «بند ثبات به معناي اخص» (stabilization clauses stricto sensu) نيز نام برده ‌اند. ببينيد: Ibid., p. 105.
(19) Ibid., p. 113.
(20) See Resolution on Permanent Sovereignty Over Natural Resources, G.A. Res. 1803, 18 U.N. GAOR Supp. (No. 17) at 15, U.N. Doc. A/5217 (1962); Resolution on Permanent Sovereignty Over Natural Resources, G.A. Res. 2158, 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 29, U.N. Doc. A/RES/2158 (1966).
(21) رضانژاد، ابوالقاسم، پيشين، ص. 52.
(22) Setting aside the new law.
(23) ايرانپور، فرهاد، «نظام حقوقي حاکم بر قراردادهاي تجاري بين ‌المللي دولت»، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، ش. 62 ، زمستان 82، ص. 67 .
(24) نيکبخت، حميدرضا، پيشين، ص. 42.
(25) Cordonier Segger, Marie-Claire & Others (eds), op. cit., p. 338.
(26) AGIP v. Popular Republic of Congo, 21 International Law Report (1982), p. 726; Erkan, Mustafa, op. cit., p. 112; Schreuer, Christoph & Others, The ICSID Convention: A Commentary, 2nd edition, Cambridge University Press, 2009, p. 589.
(27) Internationalization.
(28) Delocalization.
(29) Transnationalization.
(30) براي مثال گفته شده است که قرارداد امتياز، بين ‌المللي محسوب مي‌شود زيرا داراي بند ثبات است و در نتيجه تابع قانون کشور ميزبان نمي‌باشد و بايد اعتبار بند ثبات را بر اساس حقوق بين ‌الملل مورد بررسي قرار داد. ببينيد: Dickstein,
Michael, “Revitalizing the International Law Governing Concession Agreements”, 6 International Tax & Business Law (1988), p. 54.
(31) القشيري، احمد، «قانون حاکم بر نسل جديد قراردادهاي نفتي، چرخش در روند داوري»، ترجمه محسن محبي، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين ‌الملل، ش 29، پاييز 1382، ص. 32.
(32) Dickstein, Michael, op. cit., p. 55.
(33) طباطبائي موتمني، منوچهر، پيشين، ص. 103.
(34) براي مطالعه بررسي مفاد برخي از آراي داوري مزبور و مباني استدلال آنها،‌ ببينيد: محبي، محسن، «رويه داوري بين ‌المللي درباره غرامت (دعاوي نفتي)»، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين ‌الملل، ش. 35، 1385، صص. 70-20؛ همچنين ببينيد: Coale, Margarita, op. cit., pp. 226ff. براي مطالعه بررسي مفاد برخي از آراي داوري مزبور و مباني استدلال آنها،‌ ببينيد: محبي، محسن، «رويه داوري بين ‌المللي درباره غرامت (دعاوي نفتي)»، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين ‌الملل، ش. 35، 1385، صص. 70-20؛ همچنين ببينيد: Coale, Margarita, op. cit., pp. 226ff. (35)
(35) گفته شده است که امروزه تمايل کلي ديوان‌هاي داوري مبني بر اعتبار بخشيدن به شروط ثبات است حتي اگر در يک قرارداد غيردولتي گنجانده شده باشد. ببينيد: Gaillard. Emmanuel & Savage, John (eds), Fouchard, Guillard, Goldman on International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 1999, para. 1438.
(36) Saudi Arabia v. Arabian American Oil Co. (Aramco), 27 International Law Report (1963), p. 117.
(37) Libyan American Oil Co. (LIAMCO) v. Government of the Libyan Arab Republic, 62 International Law Report (1977), p. 140; 20 International Law Report (1977), p. 1. 
(38) Texaco Overseas Oil Petroleum Co./California Asiatic Oil Co. v. Government of the Libyan Arab Republic (TOPCO), 53 International Law Report (1979), p. 389.
(39) BP Exploration Company (Libya) Ltd. v. Government of the Libyan Arab Republic, 53 International Law Report (1979), p. 297.
(40) Government of the State of Kuwait v. American Independent Oil Co. (Aminoil), 21 International Law Report (1982), p. 976.
(41) Amoco International Finance Corp. v. Iran, Award No. 310-56-3 of 14 July 1987, 15 Iran-U.S. Claim Tribunal Report, p. 189.
(42) Legitimate expectation; Cordonier Segger, Marie-Claire & Others (eds), op. cit., pp. 343ff. (43) مير شهبيز، شافع، پيشين، ص. 168.
(44) همان، ص. 171.
(45) Frick, Joachim, Arbitration and Complex International Contracts: With Special Emphasis on the Determination of the Applicable Substantive Law and on the Adaptation of Contracts to Changed Circumstances, Kluwer Law Int ernational, 2001, p. 175; Oshionebo, Evaristus, “Stabilization Clauses in Natural Resource Extraction Contracts”, 10 Asper Review of International Business and Trade Law (2010), pp. 5-6; Amador, Garcia, “State Responsibility in Case of Stabilization Clause”, 2 Journal of Transnational Law & Policy (1993), pp. 49-50; Wolfgang, Peter, op. cit., p. 886; Hansen, Timothy, “The Legal Effect of Given Stabilisation Clauses in Economic Development Agreements”, 28 Virginia Journal of International Law (1987-8), p. 1041


نويسنده: آيدا نصيري کارشناس ارشد حقوق خصوصي و وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان