بحث از تحقق اخلاق حرفه‌اي مسايل فراواني را به ميان مي‌آورد: هويت اخلاقي دستگاه قضايي و ارکان آن به عنوان اخلاق سازماني و شخصيت اخلاقي قضات و مديران نظام قضايي. در بحث از شخصيت اخلاقي قاضي مسأله عدالت نقش محوري دارد. عدالت قاضي، به عنوان مبناي اخلاق حرفه‌اي قضاء که زمينه ساز «عدالت قضايي» مي‌گردد، از دو منظر قابل بحث است: يکي شرط عدالت در قاضي، و دوم عدالت قاضي در انجام قضاوت. بدون شک قاضي عادل مي‌تواند مجري عدالت در قضاوت باشد و در حقيقت تحقق عدالت در قاضي زمينه ساز تحقق عدالت در قضاء مي‌شود. به همين جهت است قوانيني که در رابطه با استخدام قضات به تصويب رسيده، همگي عدالت را به عنوان شرط تصدّي امر قضاء معرفي کرده‌اند.
تحليل مفهوم عدالت
عدالت در لغت به معناي «استواء» و «استقامت» است. (3) ابن منظور هر آنچه را مايه اعتدال، توازن و استقامت مي‌شود، عدالت نامند. حضرت علي (عليه السلام) در تعريف عدالت (يا عدل) مي‌فرمايد: «العدل يضع الامور مواضعها»، (4) عدالت هر چيز را به جاي خودش مي‌گذارد؛ به اين معنا که حق هر کس و هر چيز به وي داده شود.
عدل چه بود وضع شيء در موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش
برخي از مکاتب فلسفه‌ي اخلاق، عدالت را ملاک نهايي اخلاق مي‌دانند. (5) و عده‌اي آن را نه ملاک نهايي بلکه از اصول راهبردي اخلاق حرفه‌اي مي‌انگارند. (6) از نظر فقهاء عدالت عبارت است از کيفيت و حالت نفسانيّه‌اي که موجب التزام به تقوي و مروّت مي‌شود، به طوري که مرتکب گناهان کبيره نشود و اصرار بر گناهان صغيره نورزد. (7)
برخي ديگر عدالت را به معناي اسلام، عدم ظهور فسق و حسن ظاهر آورده‌اند. (8) شيخ طوسي گويد: «عدالت در عرف اهل لغت به اين معنا است که انسان متعادل الاحوال و مساوي باشد ولي در عرف اهل شرع عبارت است از اين که فرد در دين و مروت و احکام الهي عادل باشد. پس عادل در دين اين است که فرد مسلمان بوده و فسقي از او سر نزده باشد و از اموري که مروتش را ساقط کند، اجتناب نمايد». (9) با مروت يعني کسي که داراي شرم و حياء، عفاف و محاسن اخلاقي بوده و بي مبالات در دين نباشد. (10)
با توجه به تعاريف متعدد انديشمندان مسلمان از عدالت، آن را مي‌توان داراي مفهومي گسترده و عميق دانست که در حوزه‌هاي مختلف انساني، اجتماعي و حقوقي تأثير بسزايي دارد. دقت در اين تعاريف ما را به اهميّت موضوع عدالت و نقش مبنايي آن در ابعاد مختلف زندگي به ويژه در بُعد قضاوت رهنمون مي‌سازد:
1- عدالت، خصيصه ماهوي نظم الهي حاکم در کائنات.
2- عدالت به معناي دادن حق به ميزان استحقاق‌ها.
3- عدالت به معناي اعتدال گرايي و ميانه روي،
4- عدالت به معناي تعادل سه قوه ادراک، غضب و شهوت در نفس و مدينه.
5- عدالت به معناي راستي و راست کرداري و راست کردن.
6- عدالت به معناي تناسب و تساوي جرم با مجازات در حوزه قضاء.
7- عدالت به معناي تأمين مصلحت عمومي به بهترين وجه ممکن.
8- عدالت به معناي حُسن در مجموع و کمال فضايل.
9- عدالت به معناي تقواي فردي و اجتماعي و همسازي با نظم الهي حاکم بر طبيعت.
10- عدالت به معناي انصاف.
11- عدالت به معناي عقد و قرارداد اجتماعي افراد جهت تقسيم کار در حيات مدني.
12- عدالت به معناي مفهومي همسان با عقل و خرد عملي.
13- عدالت به معناي استقامت در عمل به شريعت.
14- عدالت به معناي ملکه راسخه‌اي که باعث ملازمت بر تقوا مي شود. (11)
شرط عدالت در قاضي
با توجه به اهميت بحث قضاء و جايگاه آن در حل و فصل مناقشات، و اجراي احکام و تأمين امنيّت در جامعه، (12) به نظر فقهاء عدالت به عنوان يکي از شرايط قاضي است. شهيد اول گويد: «عدالت عبارت است از کيفيّت نفساني که در شخص رسوخ کرده و باعث ملازمت بر تقوي و مروّت باشد، به طوري که مرتکب گناهان کبيره نشود و اصرار بر گناهان صغيره نداشته باشد». (13) بر اساس اين تعريف قاضي بايد داراي عدالت نفساني باشد و عدالت فعلي کافي نيست. عدالت نفساني به اين معنا است که عدم ارتکاب معصيت بايد ناشي از ملکه دروني باشد نه از باب عدم ابتلاء. به بيان ديگر صرف ترک گناه عدالت نيست، بلکه عدم صدور گناه و معصيت ناشي از حالت پايدار (ملکه)، عدالت است.
برخي از فقهاء (14) از آنجايي که حصول ملکه عدالت نفساني و احراز آن نسبت به کلّ معاصي را بسيار پيچيده و نادر الوقوع مي‌دانند، قايل به عدالت فعلي شده‌اند، و آن عبارت است از اين که فردِ متّصف به آن در جامعه به درستکاري، راستگويي، امانت داري و عدم ظهور فسق معروف بوده و داراي حُسن ظاهر باشد. اما اين نظريه قابل نقد است زيرا اوصاف مزبور که حکايت از ظاهر الصّلاحي فرد مي‌کند ممکن است راهي براي شناخت عدالت باشد نه اين که في حدّ نفسه خود عدالت باشد. وانگهي در تعريف فوق به دروني بودن و از مقوله کيف بودن عدالت توجّهي نشده است. به نظر مي‌رسد در جمع بين دو نظريه فوق مي‌توان نظريه‌ي عدالت نفساني حداقلي در قاضي را طرح کرد. ملاک اعتبار اين ملکه نفساني حال متعارف اوست نه حالت کمال وي؛ به اين معنا که فرد در اثر تعهد ديني عادتاً به انجام گناه تمايلي نداشته و از آن پرهيز نمايد.
عدالت در قضا
بر اساس تعاليم الهي، اسلام دادخواهي همراه با عدالت را حق انسانها مي‌داند. از اين رو قاضي علاوه بر عادل بودن، مکلّف است تا در قضاوت عدالت را رعايت نمايد. عدالت در قضاوت که در اصول 32 تا 39 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد توجه قرار گرفته، مبتني است بر رعايت عدل و انصاف نسبت به حقوق ديگران و احساس تکليف در برابر آن؛ يعني حاکميت اصل «شما حق داريد و من تکليف» که نقطه مقابل فرهنگ استبداديِ رفتار ارتباطي با تلقّي «من حق دارم و ديگران وظيفه» مي‌باشد. بر اساس اصل مزبور که مبناي اخلاق حرفه‌اي است، (15) اولاً کسي که بر مسند قضاوت مي‌نشيند، براي ديگران حق قايل است، ثانياً در برابر حقوق ديگران احساس مسئوليت کرده و خود را ملزم به رعايت آن مي‌داند. با مراجعه به کتب فقهي و نيز روايات مهم‌ترين عوامل مؤثّر در تحقق عدالت قضايي به قرار ذيل است:
عوامل تحقق عدالت قضايي
1) اجتهاد:
يکي از شرايط مهم در قاضي علاوه بر عدالت، مجتهد بودن- يعني تخصص و کارآمدي- اوست. (16) هر چند که برخي در قضاوت مقلّد در حالات اضطرار و عدم دسترسي به مجتهد، قايل به جواز شده‌اند. (17) اما اين امر در شبهات موضوعيه پذيرفتني است، مانند دعوا بر روي ملکيّت خانه معيّن، ولي در شبهات حکميّه مانند ثبوت حق شفعه در بيشتر از دو نفر، قابل قبول نيست. (18) در روايات آمده که اگر کسي بدون علم به احکام شرعي و صرفاً بر اساس رأي خود فتوا دهد، موجب هلاکت جامعه مي‌شود. (19) امام صادق (عليه السلام) فرمودند: «قضّاة بر چهار گروهند؛ سه گروه در جهنّم‌اند و آنها کساني‌اند، در حالي که مي‌دانند، قضاوت به باطل مي‌نمايند، يا کساني که نمي‌دانند ولي قضاوت به باطل مي‌کنند و يا کساني که ندانسته قضاوت به حق دارند، اما کسي که حق را مي‌داند و بر اساس آن قضاوت مي‌کند، پس او در بهشت است». (20)
اجتهاد در عرف فقهاء به کارگرفتن تمام کوشش براي بدست آوردن احکام شرعي فرعي از دليل‌هاي شرعي و عقلي آن است. (21) از اين رو تحقق اجتهاد در يک شخص مستلزم تلاش‌هاي فراوان او در راه کسب علم و دانش، آگاهي به مباني فقهي، خودسازي و تهذيب نفس است. چنين کسي در مقام قضاوت نهايت دقت و عدالت را در احقاق حق مي‌نمايد. نمونه بارز و عالي در اين مورد قضاوت‌هاي حضرت علي (عليه السلام) است. ابن شهرآشوب در کتاب مناقب از «اصبغ بن نباته» روايت کرده که پنج نفر را نزد خليفه دوم آوردند که مرتکب زنا شده‌اند. خليفه دوم امر کرد که بر آنها حدّ شرعي زنا را بزنند. اميرالمومنين علي (عليه السلام) حاضر بود و فرمود: اي عمر، حکم خداوند درباره اينها يکسان نيست. خليفه دوم گفت: شما درباره اينها حکم کن و حدّ آنان را خود جاري ساز. آنگاه حضرت يکي را پيش آورد و گردن زد، و يکي را رَجم کرد، و به يکي حدّ تمام (صد تازيانه) زد، و به يکي نصف حدّ (پنجاه تازيانه) جاري کرد، و يکي را تعزير و تأديب نمود.
مردم و خليفه دوم در شگفت ماندند. خليفه دوم پرسيد: يا ابا الحسن پنج نفر يک جنايت را انجام دادند، چرا شما پنج حکم مخالف با يکديگر بر آنها اجراء کرده‌اي؟ حضرت فرمود: آري، اما اولي مردي بود ذمّي و از ذمّه خود بيرون آمد (و به زن مسلماني تجاوز کرد)، او را حدّي جز شمشير نبود. دوّمي مردي زن دار بود که زنا کرد، او را رجم کرديم، سوّمي زن نداشت و زنا کرد، او را حدّ تمام زديم. چهارمي برده بوده و زنا کرد، او را نصف حدّ تمام زديم. پنجمي مردي ديوانه بود که ناچار او را تعزير کرديم. (22)
2) تسويه بين طرفين دعوا:
«تسويه» به معناي رعايت مساوات بين طرفين دعوا و هر دو را به ديده تساوي نگريستن است. به نظر برخي از فقهاء قاضي موظّف است در چهار امر تسويه را رعايت کند: سخن گفتن، سلام کردن يا جواب سلام را دادن، نگاه کردن و گوش دادن به سخنان آن دو. (23) امام خميني (رحمه الله) گويد: «بر قاضي واجب است در برابر اصحاب دعوا ولو اين که از نظر موقعيت اجتماعي با هم متفاوت باشند، تساوي و عدالت را رعايت نمايد؛ در سلام کردن و پاسخ دادن به سلام، نشاندن در جايگاه، نگاه کردن، سخن گفتن، سکوت، گشاده رويي و ساير آداب و انواع گرامي داشتن‌ها». (24)
در دوران حکومت خليفه دوم، شخصي عليه حضرت علي (عليه السلام) ادّعايي مطرح کرد و کارشان به محکمه کشيده شد. وقتي طرفين دعوا حاضر شدند، خليفه دوم خطاب به امام علي (عليه السلام) گفت: يا ابالحسن در کنار مدّعي قرار گير تا قضاوت کنم. حضرت ناراحت شد. خليفه دوم پرسيد: از اين که شما را در کنار مدّعي قرار دادم، ناراحت شديد؟ حضرت پاسخ داد: از آن جهت ناراحت شدم که عدالت را بين ما رعايت نکردي، او را با نام خواندي و مرا با احترام و با کنيه «ابوالحسن» صدا کردي. شايد مدّعي من ناراحت شده باشد. (25)
هر چند فقهاء تسويه در ميلي قلبي را واجب نمي‌دانند اما معتقدند حتّي الامکان مستحب است قاضي در اين امر نيز رعايت مساوات را بنمايد. (26) در قلب خود نسبت به متخاصمين ترجيحي قايل نباشد، توجّهش به يکي بيشتر يا کمتر از ديگري معطوف نشود، بلکه بايد تلاش کند نظرش در واقع نسبت به همه يکسان بوده و موضع بي طرفي را اتّخاذ نمايد. حتّي از هرگونه رفتاري که ممکن است ميلي قلبي او را نسبت به يکي از طرفين دعوا بيشتر کند بپرهيزد. چنانکه اميرالمومنين (عليه السلام) کسي را که به عنوان مهمان بر او وارد شد، هنگامي که فهميد فردا جهت محاکمه نزد او مي‌آيد، توجّهي ننمود و از پذيرايي او سر باز زد. (27)
رعايت عدالت نسبت به طرفين دعوا منحصر به مورد «تسويه» نمي‌گردد، بلکه شامل موارد ديگر نيز مي‌شود؛ به عنوان نمونه هرگاه يکي از متخاصمين در طرح دعواي خود بر ديگري پيشي گرفت، قاضي بايد به کلامش گوش دهد، و اگر هر دو با هم شروع به صحبت و بيان مدّعاي خود نموده‌اند، بر قاضي لازم است به کلام آن که در طرف راست رفيقش قرار گرفته، توجه کند. (28) اگر دو طرف دعوا که نزد قاضي آمده‌اند، سکوت کنند، قاضي نبايد يکي را بر ديگري ترجيح دهد، بلکه مستحب است قاضي به ايشان بگويد: دعاوي خودتان را مطرح کنيد، و مکروه است که يکي از آنان را اختصاصاً مورد خطاب قرار داده و به او امر به تکلّم نمايد. (29)
--------------------------
2. طباطبايي، علامه سيد محمد حسين، الميزان في‌تفسير القرآن، (بيروت، مؤسسه الأعلمي للمطبوعات، چاپ سوم، 1391 ق)، 33/18.
3. ابن منظور، محمد بن مکرّم، لسان العرب، (بيروت، دار احياء التّراث العربي و مؤسسه التاريخ العربي، 1418ق) 84/9-85.
4. رضي، سيد شريف، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، (قم، مؤسسه انتشارات مشهور، چاپ چهاردهم، 1380ش)، خطبه 437.
5. راولز، 1972.
6. فرامرز قراملکي، احد، اخلاق حرفه‌اي، (تهران، مجنون، چاپ سوم، 1385)، ص374-377.
7. علّامه حلّي، قواعد الاحکام، مرواريد سلسله الينابيع الفقهيه، علي اصغر مرواريد، (بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، چاپ اول، 1413ق)، 445/11؛ شهيد اول، محمد بن جمال الدين مکّي عاملي، القواعد و الفوايد، ترجمه دکتر مهدي صانعي، (مشهد، دانشگاه فردوسي، 1372ش)، 250/2؛ حکيم، سيد محسن طباطبايي، مستمسک العروة الوثقي، (قم، مؤسسه دارالتّفسير، 1416 ق)، 332/7.
8. شيخ طوسي، ابوجعفر محمد، الخلاف، مرواريد سلسله الينابيع الفقهيه، علي اصغر مرواريد، (بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، چاپ اول، 1413ق)، 49/33؛ نجفي، شيخ محمد حسن، جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، (تهران، دارالکتب الاسلاميه، چاپ دوم، 1365ش)، 280/13و 281.
9. شيخ طوسي، ابوجعفر محمد، المبسوط في فقه الاماميّه، (تهران، المکتبه المرتضويّه لاحياء الاثار الجعفريّه، 1387ق)، 217/8.
10. نجفي، شيخ محمد حسن، 304/13؛ شيخ انصاري، مرتضي، المکاسب، (بيروت، مؤسسه النّعمان، 1410ق)، 159/3.
11. اخوان کاظمي، بهرام، عدالت در انديشه‌هاي سياسي اسلام، (قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1382ش)ص352-353.
12. واژه قضاء در لغت به معناي حکم، امر، اراده، فعلي محکم، اداي واجب، تقدير، اتمام و انجام دادن آمده (ابن منظور، 209/11- 210؛ شرتوني، سعيد الخوري، اقرب الموارد، (قم، کتابخانه آيه الله مرعشي نجفي، بي‌تا)، 1010/2- 1011) و در اصطلاح شرعي عبارت است از حکم کردن در ميان مردم جهت رفع تنازع در بين آنها. (امام خميني، روح الله الموسوي، تحرير الوسيله، تهران، مکتبه العلميّه الاسلاميه، بي‌تا. 535/2) نيزگفته‌اند: قضاء ولايت شرعي از جانب امام (عليه السلام) است بر حکم کردن ميان مردم در جهت مصالح عامّه. (شهيد اول، محمد بن جمال الدّين مکّي عاملي، الدّروس الشّرعيّه في فقه الاماميّه، مرواريد سلسله الينابع الفقهيه، علي اصغر مرواريد، (بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، چاپ اول، 1413ق)، 377/33)
13. شهيد اول، همان، 422/33.
14. سيوري فاضل مقداد، شيخ جمال الدّين، کنز العرفان في فقه القرآن، (تهران، المکتبه المرتضويّه، 1384ق)، 53/2.
15. تفصيل سخن پيرامون اخلاقي حرفه‌اي؛ رک: فرامرز قراملکي، احد، اخلاق حرفه‌اي.
16. شهيد ثاني، زين الدين الجبعي العاملي، شرح لمعه (الروضه البهيه في شرح اللمعمه الدمشقيه)، بيروت، دارالعالم الاسلامي، بي‌تا)، 62/3.
17. شيرازي، سيد محمد حسيني، الفقه، (بيروت، دارالعلوم، چاپ دوم، 1409ق)، 25/84- 26.
18. آشتياني، ميرزا محمد حسن، کتاب القضاء، (قم، دارالهجره، چاپ دوم، 1404ق)، 16-17.
19. حرّ عاملى، شيح محمد بن حسن، وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، (بيروت، دار احياء التّرات العربي، 1403 ق)، 10/18.
20. همان،11.
21. فيض، عليرضا، مبادي فقه و اصول، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1369ش)، ص172.
22. کليني رازي، ابوجعفر محمد، الفروع من الکافي، (تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1362ش)، 265/7.
23. عقيد، شيخ ابوعبدالله محمد، المقنعه في الاصول و الفروع، 21/11؛ حلّي، محقق ابوالقاسم نجم الدين جعفر، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، (نجف اشرف، الآداب، 1969 م)، 870/3-4؛ حلّي، علامه ابن ادريس، تبصره المتعلمين في احکام دين، مرواريد سلسله الينابيع الفقهيه، علي اصغر مرواريد، (بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، چاپ اول، 1413ق)، 318/33؛ حلي، علامه يوسف بن مطهر، قواعد الاحکام، مرواريد سلسله الينابيع الفقهيه، علي اصغر مرواريد، ( بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، چاپ اول، 1413ق)، 399/11؛ شهيد اول، محمد بن جمال الدين مکي عاملي، الله دروس الشرعيه في فقه الاماميه، 385/33؛ نجفي، شيخ محمد حسن، 139/40- 142.
24. کليني رازي، ابوجعفر محمد، 540/2.
25. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، (بي جا، دار احياء الکتب العربيه، 1963م)، 65/17.
26. شهيد ثاني، زين الدين الجبعي العاملي، شرح لمعه (الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه)، 73/3؛ حسيني عاملي، سيد محمد جواد، مفتاح الکرامه، (بيروت، دارالتراث، 1418ق)، 54/20.
27. حر عاملي، شيخ محمد بن حسن، 157/18.
28. ابن ادريس، ابومنصور محمد، السرائر الحاوي التحرير الفتاوي، علي اصغر مرواريد، (بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، چاپ اول، 1413ق)، 237/11؛ شهيد ثاني، شرح لمعه، 73/3-74.
29. حلّي، علامه يوسف بن مطهر، ارشاد الاذهان، مرواريد سلسله الينابيع الفقهيه، علي اصغر مرواريد، (بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، چاپ اول، 1413ق)، 327/33؛ محقق حلّي، 870/3-4؛ شهيد اول، اللمعه الدمشقيه في فقه الاماميه، (بيروت، دارالتراث و الدار الاسلاميه، چاپ اول، 1410ق)، 89.
