بسم الله
 
EN

بازدیدها: 55

حقوق كيفري اسلام در ترازوي منتقدان سنگسار - قسمت اول

  
خلاصه: سنگسار به عنوان يكي از حقوق كيفري اسلام شناخته مي شود . به باور برخي افزون بر روايات؛ بعضي از آيات وحي نيز حد زناكار را سنگسار معرفي مي كند.

شبهاتي چند بر سنگسار وارد شده است: 

شبهه نخست در مورد دلالت آيات بر سنگسار

شبهه دوم؛ در ناسازگاري سنگسار با آيات قرآن

شبهه سوم ؛ در ناسازگاري رجم با ديگر احكامي كه براي رجم آمده است

شبهه چهارم در ناسازگاري رجم با آياتي كه حد زاني را شلاق معرفي مي كند

شبهه پنجم در ناسازگاري رجم با سنت پيامبر(ص)

شبهه ششم رجم به خشونت در جامعه دامن مي زند و خشونت اجتماعي افزون مي گردد

شبهه هفتم ناممكن بودن اثبات زنا

شبهه هشتم شبهه در حد زاني

حكم سنگسار در ميان حقوق كيفري اسلام، هجمه­هاي بسيار ديده است. مهاجمان، گاه اصل حكم را نشانه گرفته­ و از ناسازگاري آن با آيات قرآن و ديگر احكام زنا سخن مي­گويند و گاه با اثبات ناپذير خواندن وقوع زنا، اجراي سنگسار را ناممكن مي­دانند. 

نوشتار پيش رو، شبهات ياد شده را به تفصيل عرضه مي­دارد و هر يك را به صورت مستقل به نقد و سنجش مي‌گيرد. 

لازم به ذكر است كه نقد و بررسي شبهات سنگسار، به معناي پذيرش حد رجم و يا موافقت با اجراي آن، از سوي نويسنده نيست بلكه تنها حكايت از سستي اين شبهات دارد. 
سنگسار، در متون فقهي مستندات بسياري دارد كه تمام يا بخش عمده آن ها روايي است و در اين ميان، تنها آيه­اي كه به باور عده­اي، دلالت بر حد رجم دارد، آيه شريفه «وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِين» (مائده/43) است؛ چه اينكه در نگاه اين گروه مراد از «حُكْمُ اللَّه» همان حد رجم است. (شيخ طوسي،3/530؛ طبرسي، 3/339؛ جصّاص، 2/546) 

در برابر اين گروه، برخي مستند سازي حد رجم به آيه شريفه را برنمي­تابند و شبهاتي چند مطرح مي­كنند كه ذيلاً به آن ها مي‌پردازيم.

شبهه نخست: سنگسار حكم شريعت يهود است. 

محمد بن شربيني، البکري الدمياطي، مناوي و... دلالت آيه شريفه بر وجود حد رجم در اسلام را پذيرا نيستند. به باور ايشان، آيه شريفه تنها دلالت بر وجود حد رجم در شريعت يهود دارد و وجود چنين حدي در شريعت يهود، مستلزم وجود آن در شريعت اسلام نيست و بر اساس آيات زير، آنچه به عنوان شريعت براي امت هاي پيشين آمده است شريعت مسلمانان نخواهد بود: 

« لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » (مائده/48) «ما براي هر كدام از شما، آيين و طريقه روشني قرار داديم.» 

« تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُون»(بقره/134) «آنان امتي بودند كه در گذشتند. اعمال آنان، مربوط به خودشان بود و اعمال شما نيز مربوط به خود شماست؛ و شما از آنچه آنان مي‌كرده اند، باز خواست نخواهيد شد.» 

« ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُون» (جاثيه/18) « سپس تو را بر شريعت و آيين حقي قرار داديم؛ از آن پيروي كن و از هوس هاي كساني كه آگاهي ندارند پيروي مكن». 

قرطبي در تفسير آية شريفه مي­نويسد: 
ابن عربي مي­گويد: «برخي از اهل علم گمان دارند كه اين آيه شريفه دليل است بر اينكه شريعت امت هاي پيشين، شريعت ما نيست چه اينكه در اين آيه شريفه خداوند براي پيامبر و امت او يك شريعت قرار داده است و پر واضح است كه پيامبر و امت او، از يك شريعت خاص بهره مي­برند و همانا اختلاف در اين است كه آنچه پيامبر(ص)از شرايع پيشين خبر داده است آن شرايع در حق ما نيز ثابت است يا خير؟» (قرطبي، 16/163)

افزون بر آيات ياد شده، رفتار حضرت عيسي(عليه السلام)نيز در شمار مستندات مخالفان سنگسار قرار گرفته است، چنانكه در انجيل آمده است كه گروهي از مردم فردي زنا كار را خدمت آن حضرت آورده و خواهان سنگسار او شدند. حضرت عيسي(عليه السلام)در پاسخ ايشان گفت: آنان كه بي گناهند و تا كنون از ايشان گناهي سرنزده، مي­توانند او را سنگسار كنند. مردم وقتي سخن حضرت عيسي(عليه السلام)را شنيدند از سنگسار زناكار گذشتند و حضرت عيسي(عليه السلام)نيز فرمود: من او را مي‌بخشم.(انجيل يوحنا، باب هشتم، /4-12)

نقد و نظر 

درباره احكام شرايع پيشين و اعتبار آن ها در شريعت اسلام، سه نظريه وجود دارد: 

الف. برخي حكم به اعتبار احكام شرايع پيشين داده و آن ها را در رديف شريعت اسلام قرار مي‌دهند. به باور اين گروه، اشتراك احكام تنها در صورتي صحيح است كه احكام شريعت پيشين، در شريعت جديد نسخ نشده باشد و اگر نسخ صورت گرفته باشد در اين صورت حكم شرايع پيشين را نمي­توان حكم شريعت اسلام دانست

ب. شماري ديگر به صورت مطلق، اعتبار احكام شرايع پيشين را برنمي­تابند و تمامي آن ها را به صورت موردي و كلي منسوخ مي­شناسند.

ج. گروه سوم احكام شرايع پيشين را به دو دسته تقسيم مي­كنند: 

1. احكامي كه در قرآن و سنت از آن ها ياد شده است. 

2. احكامي كه در قرآن و سنت بروز و ظهور نيافته و تنها در متون ديني گذشته مي­توان آن ها را رهگيري كرد. 

از دو دسته ياد شده، تنها دسته نخست آن هم مشروط به اينكه در شريعت اسلام در شمار واجبات نيامده و دليلي بر نسخ و رفع آن وجود نداشته باشد معتبر وحجت است. 
بررسي نظريات ياد شده نشان مي­دهد كه مخالفان سنگسار، نظريه دوم را باور دارند، در صورتي كه طرفداران سنگسار، احكام شرايع پيشين را جزو شريعت اسلام مي­دانند و براي اثبات درستي نظريه خويش، به آياتي از قرآن استناد مي­كنند. 

آيه نخست:« يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» (نساء/26) 

آيه دوم:« أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ» (انعام/90) 

آيه سوم:« قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ» (ممتحنه/4) 

در نظرگاه طرفداران سنگسار، آيات ياد شده ناسازگار با مستندات قرآني نظرية دوم نيست چه اينكه: 

الف. آيه شريفه «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا» (مائده/48) در صورتي مي‌توان به آن ها استناد كرد كه در شمار آيات منسوخ قرار نگرفته باشد. 

ب. آيه «تلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ...» و آيه «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ...» ناظر به فروع دين است و آيه «يريد الله...» و آية « ُاولَئِكَ الَّذِينَ...» ناظر به اصول دين. 

افزون بر اين، به باور برخي صاحب نظران علم اصول، جريان احكام شرايع پيشين در شريعت اسلام يك اصل است و سرباز زدن از آن، نياز به دليل دارد: 

محمد شوكاني در اين باره مي­نويسد: 
«اهل علم در باره ضرورت و لزوم پايبندي به احكام شرايع پيشين اختلاف دارند اما جمهور علما بر اين باورند كه آن احكام، تا آنجا كه نسخ نشده باشد بر ما واجب است. به باور شوكاني نظريه جمهور علما درست است.» (شوكاني، 2/46) 

محمد قرطبي در تفسير خويش مي­نويسد: 
«قصه گاو بني اسرائيل دليل اعتبار شرايع پيشين براي ماست. اين نظريه مورد پذيرش گروه هايي از اهل كلام و فقها و كرخي قرار گرفته است و ابن بكير نيز كه در شمار علماي ما قرار دارد اين نظريه را باور دارد.» (قرطبي، 1/462) 

ابن كثير، مفسّر برجسته اهل سنت نيز در اين باره مي­نويسد: 
«وقد استدل كثير ممن ذهب من الاصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا حكي مقررا ولم ينسخ كما هو المشهور عن الجمهور وكما حكاه الشيخ أبو إسحق الاسفرايني عن نص الشافعي وأكثر الاصحاب. هذه الآيه حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الائمة وقال الحسن البصري : هي‌عليهم وعلى الناس عامه» (ابن كثير، 2/64) 

بر اين اساس، برخي از تفسير گران و فقه نويسان، شماري از احكام ديگر شرايع را در شريعت اسلام جاري مي‌كنند.( ابن كثير، 2/64) 

بنا براين اگرحكمي از احكام شرايع پيشين نسخ شده يا دليلي بر بي اعتباري يا ناپسند بودن يك رفتار در شريعت اسلام وجود دارد آن حكم در شمار احكام شريعت اسلام قرار نمي­گيرد و آن رفتار نيز پسنديده نخواهد بود. براي نمونه ممدوح بودن مجرد زيستن در ديگر شرايع به معناي ممدوح بودن آن در شريعت اسلام نيست چه اينكه دلايل بسياري بر پسنديده بودن ازدواج در اسلام وجود دارد.(محقق حلي، 2/491)

شبهه دوم: ناسازگاري سنگسار با آيات قرآن 

خوارج، به رجم زنا كار اعتقاد ندارند و اين كيفر را با آيه شريفه «فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ» (نساء/25) ناسازگار مي­دانند. به نظر ايشان آيه ياد شده حد محصن را دو برابر حد غير محصن ياد مي­كند، بنابر اين اگر حكم زاني محصن رجم باشد حكم غير محصن نيمي از رجم خواهد بود! (شيخ طوسي، 3/172) 
شافعي نيز به همين دليل سنگسار را برنمي‌پذيرد.(شافعي،/533) 

احمد صبحي منصور نيز با استناد به آيه ياد شده و آيه شريفه « يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ» (احزاب/30) از ناسازگاري سنگسار با آيات قرآن سخن مي­گويد. 

در نگاه صبحي منصور دو برابر بودن حد زنا در آيه شريفه، با كيفري سازگار است كه در خور دو برابر بودن باشد در صورتي كه سنگسار حدي نيست كه بتوان حكم به تنصيف يا دو برابر شدن آن كرد. پس نمي­توان حكم به نيمي از حد سنگسار در مورد غير محصن داد و حكم به دو چنداني سنگسار در مورد همسر پيامبر(ص)نمود اما اگر حد زاني صد تازيانه باشد اين حد در خور كاهش و افزايش است و مي­توان غير محصن را پنجاه تازيانه و محصن را صد تازيانه زد و يا بر اساس آيه « يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ...» همسر پيامبر(ص)را دويست تازيانه و غير محصن را پنجاه تازيانه زد. (عقوبه الرجم تتناقض مع تشريع القرآن و الاسلام، رك:  www.ahl-alquran.com ))

سنجش و ارزيابي 

شبهه ياد شده از دو قسمت شكل گرفته است. در قسمت نخست سنگسار با آيه شريفه « فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ» ناسازگار خوانده شده و در قسمت دوم آيه « يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ » ناسازگار با سنگسار معرفي شده است. 

نقد قسمت نخست 

اين قسمت از شبهه، از چند جهت در خور نقد و بررسي است: 

الف. به قرينه سياق پيشيني آيه شريفه كه در مورد ازدواج با كنيز است، اين قسمت آيه شريفه نيز در مورد عمل منافي عفت كنيزان است. 

ب. واژة «احصن» را برخي به ضم همزه و كسر صاد مي­خوانند كه در اين صورت مراد، كنيز متاهل خواهد بود و شماري ديگر اين واژه را به فتح همزه قرائت مي­كنند كه در اين صورت منظور، كنيز مسلمان است . بسياري از تفسير گران قرآن، اين واژه را به فتح همزه خوانده اند.( شيخ طوسي، 3/172؛ طبرسي، 3/65؛ جصّاص، 2/207؛ قرطبي، 2/378) 

ج. به باور تفسير گران قرآن، مراد از «المحصنات» در آيه شريفه « وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » ( نساء/25) و آيه «‌وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ» (نور/4) زنان آزاد هستند، بنابر اين به قرينه اين دو آيه و سياق آيه مورد بحث، «المحصنات» در آيه مورد نظر نيز همان زنان آزاد هستند. (شيخ طوسي، 3/172؛ طبرسي، 3/65) 

د. علامه طباطبايي از آن جهت كه تنصيف در رجم امكان پذير نيست مراد از «العذاب» را شلاق مي­داند و به همين قرينه مي­گويد: مراد از محصنات در آيه شريفه، زنان آزاد مجرد هستند. (طباطبايي، 4/279) 

نتيجه:آيه شريفه مورد نظر خوارج، تنها بر ميزان حد عمل منافي عفت كنيز دلالت دارد. بنابراين در صورتي كه كنيزان مسلمان باشند و مرتكب عمل منافي عفت شوند نصف مجازات زنان آزاد مجرد را خواهند داشت. 

از سوي ديگر شماري از فقها، آيه شريفه را بيانگر حد كنيز زنا كار نمي­دانند: نكره بودن واژة «فاحشه» نشان مي‌دهد كه «فاحشه»، عام است و تمامي انواع و اقسام فحشا را در برمي­گيرد و اختصاص آن به زنا، نياز به دليل خاص دارد.( محقق اردبيلي، مجمع الفائده، 13/140 ؛ زبده البيان، /520) 

نقد قسمت دوم 

اول: از امام صادق(عليه السلام)روايت شده كه مراد از فاحشه، خروج به سيف است(فيض كاشاني، 4/186) و علامه طباطبايي بر اين باور است كه مراد از فاحشه، اذيت وآزار پيامبر(ص)، افترا، تهمت و ديگر گناهان است.(طباطبايي، 16/308) در اين صورت آية شريفه بيانگر حكم زنا نيست و هيچ گونه ناسازگاري ميان سنگسار و آية شريفه رخ نمي­دهد. 

دوم: برخي ديگر از مفسران مراد از العذاب را، عذاب قيامت مي­دانند و عذاب دنيوي را مقصود آيه نمي­دانند. (طبري، 21/191؛ ابن جوزي، 6/196) بر اين اساس اگر مراد از فاحشه، زنا باشد باز هم ميان سنگسار و آية شريفه ناسازگاري رخ نمي­نمايد، چه اينكه سنگسار، عذاب دنيوي است و آيه شريفه از دو چنداني عذاب در آخرت خبر مي­دهد.

شبهه سوم: ناسازگاري رجم با ديگر احكام زنا 

در شماري از آيات قرآن از توبه، ايمان، عمل صالح زنا كار، حرمت تزويج زاني و زانيه، اخراج ازمنزل و ... سخن گفته شده است: 

« يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا...» (فرقان/69-70) 

« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ...» (نور/3) 

بر اين اساس، ميان سنگسار و آيات ياد شده ناسازگاري رخ مي­دهد چه اينكه با سنگسار زنا كار، محلي براي احكام ياد شده باقي نخواهد ماند. (عقوبه الرجم تتناقض مع تشريع القرآن و الاسلام www.ahl-alquran.com )

سنجش و ارزيابي 

دو احتمال در مورد « الزَّانِي» و«َالزَّانِيَةُ» در آية سوم سورة نور وجود دارد: 

الف. مراد، آن گروه از زنا كاران هستند كه به گناه خويش اعتراف ندارند و شهودي نيز بر جرم ايشان وجود ندارد. اين گروه، سنگسار نمي­شوند و هيچ گونه كيفر ديگري نمي­بينند، بنابر اين بايد از ازدواج با زنا كاران پرهيز كنند. 

ب. به قرينه سياق پيشيني« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا...»، آيه ناظر به زناكاراني است كه شلاق خورده­ و حاضر به توبه نيستند(طباطبايي، 15/80). چنين افرادي به قرينه روايات و اجماع فقها، تنها مردان و زنان غير محصن مي­باشند كه اگر محصن شناخته شوند حد ايشان رجم است نه شلاق. 

افزون بر اين، اگر زنا كار محصن باشد و از عمل منافي عفت خويش توبه كند حد رجم از او ساقط مي­گردد، بنابر اين نمي‌توان گفت: توبه زنا كار در صورتي است كه او رجم نشده باشد و تنها حد شلاق بر او جاري شده باشد كه اگر رجم شده باشد پس از رجم توبه او بي معنا خواهد بود. 

بنابر اين هيچ گونه ناسازگاري ميان سنگسار و آيه ياد شده وجود ندارد. 

در آيه « يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ...» نيز چند نكته در خور توجه است: 
يك. ضمير «له» به « من يفعل ذلك » بازمي­گردد و در نگاه شماري از تفسيرگران، مراد از «ذلك» شرك در عبادت است، چه اينكه از ميان گناهان ياد شده، تنها اين گناه موجب خلود در جهنم مي­گردد. (طوسي، 7/508) به خصوص با نظرداشت اين نكته كه عناصري چون توبه، ايمان و عمل صالح، كه در سياق جمله مورد بحث قرار گرفته است، با شرك در عبادت مناسبت دارد و از كسي كه شرك در عبادت دارد توبه، ايمان و عمل صالح خواسته مي­شود.



نويسنده: محمد بهرامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان