بسم الله
 
EN

بازدیدها: 54

مطالعه تطبيقي مسؤوليت کيفري شخص حقوقي در کشورهاي آمريکا و آلمان- قسمت دوم

  1397/3/8
خلاصه: اشخاص حقوقي در آمريکا به عنوان يک موجود ممکن است از نظر کيفري براي بزه هاي انجام يافته از سوي مديراني رؤسا و حتّي کارکنان رده پايين مورد دادرسي و محکوميت قرار گيرند. از ديدگاه مقايسه ايي چنين مسؤوليت شخص حقوقي نشان ميدهد که ايالات متحده به طور نسبي يکتا و منحصر به فرد است. شمار اندکي از کشورهاي باختري مسؤوليت شخصي و مستقلي را مي پذيرند و آنها چنين مسؤوليتي را تا اندازه اي بسيار کم و به ندرت و آن هم بر پايه تهديد به کيفر بسيار سبکتر تحميل مي کنند ....
قسمت قبلي

1. مسؤوليت کيفري مقايسه اي شرکت

1-1 . ايالات متحده

تا قرن 98 ميلادي، مفهوم محکوميت شرکت به ارتکاب بزه، به طور کلّي پذيرفته نشده بود. بسياري باور داشتند که يک مؤسسه براي اين که در قلمرو نظام عدالت کيفري قرار گيرد حقيقتاً قابليت سرزنش اخلاقي را ندارد. معناگرايان هم با اين حقيقت که شرکت را بتوان به طور فيزيک، در دادگاه حاضر کرد دچار مشکل بودند.

به نظر مي رسد که مسؤوليت کيفري شرکت در آمريکا بعد از انقلاب صنعت، و ظهور وضعيت به نظم درآوردن فعاليتها، با تصميم برجسته 1909 ديوان عالي ايان کشور در پرونده شرکت راه آهن رسون ريور و نيويورک سانترال آغاز شد . در اين پرونده، دادگاه رفتار رايلکينز را مطابق قانون اساسي تشخيص داد. قانون فدرال که سرعت حرکات راه آهن را نظام مند ميکرد مسؤوليت کيفري را به شرکت هايي که دستورات قانوني را نقض ميکردند تحميل مي نمود. به عبارت ديگر دادگاه، استدلال شرکت را مبني بر اين که يک شخص حقوقي نميتواند مرتکب بزه گردد و اين فرض قانون، که يک مؤسسه نه ميتواند مرتکب رفتار کيفري گردد و نه ميتواند داراي نيّت بزهکارانه باشاد نپذيرفت . 

در عوض دادگاه، آموزه حقوق مدني را پذيرفت که مسؤوليت را از آمر بخواهد و راي داد که وقتي يکي از نمايندگان شرکت، در چهارچوب قرارداد کاري اش و براي سودمندي شرکت مرتکب رفتار کيفري شده باشد، برابر قانون اساسي ممکن است محکوم به بزه گردد.

تقريباً اين معيار تا به امروز هم قاعده شايسته اي در همه جهان باقي مانده است. شروع تاريخ مسؤوليت شخص حقوق، در آمريکا با پرونده نيويورک سانترال، قطعاً منطقي است؛ زيرا اين پرونده اختيار کنگره براي جرم انگاري رفتار شرکت را تثبيت کرد؛ امّا پذيرش اين

تاريخ، جنبش بسيار قدرتمندي را که پيش از پرونده نيويورک سانترال در جريان بود ناديده ميگيرد. اين مهم است که فهميده شود که چرا و چگونه مسؤوليت شخص حقوقي اين چنين سريع گسترش يافت، در حالي که پرونده نيويورک سانترال دربردارنده يک قاعده اي بود که به طور صريح مسؤوليت کيفري را براي شرکتها گسترده ميکرد.

براي پنجاه سال پيش از اين که کنگره قانون الکينز را تصويب کند، دادستان هاي سراسر کشور، ضمانت اجراهاي کيفري را به طور خلاقانه اي عليه شرکتها با بکارگيري قانون هاي کلي کيفري پي مي گرفتند، قانون هايي که به شرکت ها به عنوان شخص، از جهت واژگان و دلالت لفظي تسرّي نمي يافتند بلکه از راه رفتار شامل آنها مي شدند.

در واقع، تقريباً از سال 1850 دادستان ها در ايالتهايي مانند نيوجرسي و پنسيلوانيا اتهام هاي کيفري درباره شرکت ها را به عنوان هستي هاي مستقل به وسيله اجراي آموزه هاي کيفري قضاوت کامن لايي پي ميگرفتند. اين امر با وجود اين حقيقت بود که نظام کامن لا، مفهوم مسؤوليت شخص حقوقي را به رسميت نمي شناخت و قانون هاي ايالات به طور صريح از مسؤوليت شخص حقوقي ياد نمي کردند. 

شرکت ها اغلب اين پيگردها را با چالش حقوقي روبه رو مي کردند و به دلايل زيادي اين استدلال که شخص حقوقي نمي تواند متهم يا محکوم به جرم گردد با موفقيت کمي همراه بود و بيشتر دادگاه هاي عالي اياالتي ، اعتبار چنين محکوميت هايي را ابرام مي کردند. به عبارت ديگر، ريشه اصلي مسؤوليت کيفري آمريکايي، از تلاش هاي قانون گذاري، بحثهاي سياسي و يا انتخاب هاي برآمده از قانون ناشي نشده است، بلکه حرکت به سوي مسؤوليت کيفري شخص حقوقي عمدتاً و نخست از تلاش هاي دادستان هاي آمريکايي سرچشمه مي گيرد، کساني که خلاقانه و با پشتکار، قانون موضوعه و کام نلا را بکار گرفته اند و نيز از دادگاه هاي نخستين آمريکايي که به دادستان ها اجازه مي دادند اينگونه رفتار کنند.

فهم اين که چرا پرونده نيويورک سانترال اين چنين به عنوان نقطه دگرگون، در تاريخ مسؤوليت شخص حقوقي آمريکايي نشان داده شد، داستان بسيار پيچيده اي دارد. با تأييد اين که شرکت برابر قانون اساسي ميتواند براي انجام بزه بر پايه نظريه مقام بالاتر مورد پيگرد قرار گيرد، دادگاه رويه اي را تأييد کرد که به وسيله دادستان ها به طور روزافزوني براي بيش از پنجاه سال پي گرفته شده بود. پس از آن با مهر تأييد دادگاه، دادستانها با پشتکار فراوان، نوعي از حقوقداني سازنده را پي جوي، نمودند. آنها پيش از اين راي ، هم کامن لا و هم بزه هاي مبتني بر قانون را درباره رفتار شرکت بکار مي گرفتند. (1)

البته نمي توان گفت که کنگره در خصوص گسترش مسؤوليت شخص حقوقي چيزي نداشته است. بر عکس، هم پيش و هم پس از پرونده نيويورک سانترال ، کنگره هزاران قانون تصويب کرد که مسؤوليت کيفري نوين يا سنّتي را براي شرکت ايجاد مي کرد .

قانون سهام قرضه سال 1934، قانون غذا و دارو و ابزارهاي آرايشي و قانون بازرگاني درون ايالتي، برخي از قوانيني هستند که به خوبي شناخته شده و به طور عادي در قرن گذشته اجرا شده اند که دربردارنده مقرره هاي ويژه اي براي مسؤوليت کيفري شرکت مي باشند. کنگره با تعريف شخص براي اين که شرکت را براي همه هدف هاي قانون آمريکايي دربرگيرد، اين سنّت ديرپاي حقوق کامن لا را که اشخاص حقوقي ممکن نيست که داراي مسؤوليت کيفري گردند، دگرگون کرد (See: Kriesberg,1976,pp.1091&1092-99).

بر پايه برخي ارزيابي ها، بيش از سيصد هزار بزه فدرالي وجود دارد که شرکت ممکن است متهم به انجام آنها گردد. براي اين که شرکت محکوم شود، سنجه نيويورک سانترال هنوز اجرا مي گردد. دادستان ها نياز دارند فقط ثابت کنند که نماينده شرکت، يک رفتار غيرقانوني انجام داده است، در حالي که رفتار در چهارچوب قرارداد کاري و به قصد سودمندي شرکت بوده است (Diskant,2008,p.139).

واژه هاي نماينده و سنجه، به قصد سودمندي به طور گسترده اي از سوي دادگاه هاي بدوي تفسير شده اند. دادگاه ها به طور معمول، اين معيار را برپا کرده اند که کارمند رده پايين در چهارچوب وظيفه کاري اش با قصد سودمندي شرکت رفتار مي کند، حتّي در زماني که وي در وضعي رفتار ميکند که صريحاً به وسيله سياست ها و مقرره هاي دروني خود شرکت منع گرديده است.

در آمريکا ممکن است حکم داده شود که شرکت ها از نظر کيفري مسؤول مي باشند ، خواه مديريت از رفتار مورد پرسش و پيگرد آگاه باشد و خواه نباشد. افزون بر آن، همان گونه که ياد شد، بر پايه حقوق کيفري کنوني، شرکتها به يک درجه مسؤل هستند بدون توجه به اين که آن نماينده مورد سؤال يک مدير رده بالا است يا کارمند رده پايين.

به عنوان يک نمونه غم انگيز کنوني، پيگرد بسيار مهم آرتور اندرسون به اتهام جلوگيري از اجراي عدالت که مربوط به حسابرسي از شرکت اينرون در سال هاي پيش از سقوط اين شرکت بود، مورد بررسي قرار مي گيرد. قاضي رسيدگي کننده اين گونه هيأت منصفه را راهنمايي کرد که اگر دادستان اثبات کرده باشد که هر يک از کارکنان هرگونه رفتاري با قصد واژگون کردن، ويران کردن يا جلوگيري از امکان کشف حقيقت در يک فرآيند رسيدگي رسمي داشته است، شرکت گناهکار شناخته مي شود و در نهايت، هيات منصفه نيز به همان اتهامي که وارد شده بود بدون اين که موجب شگفتي گردد به گناهکاري رسيد. هيأت منصفه احتمالاً مي توانست به اين نتيجه هم برسد که تقريباً هر شرکت آمريکايي مي تواند گناهکار باشد.(2)

بر پايه دسته جداگانه اي از اصل هاي راهنماي تعيين کيفر براي شرکت، حقوق آمريکايي جريمه هايي را تحميل مي کند که ممکن است به صدها ميليون دلار براي هر بزه برسد. افزون بر آن، هر شرکت که محکوم به بزهي از گونه جنايت گردد ممکن است که براي هميشه از معامله و داد و ستد با نمايندگان حکومتي يا شرکت در برنامه هاي حکومتي منع گردد. در نهايت، هزينه هاي مربوط به اعتبار و خوشنامي مي تواند براي هر شرکتي ويرانگر باشد .(See: Bucy,2007,pp.1287&1288-88). اين خبر و آگهي در اين حد که حکومت اتهام هاي کيفري را مد نظر دارد ممکن است موجب سقوط سهام شرکت گردد.

همچنين در پايان اين قسمت لازم است که به دو نکته اشاره شود: نخست اين که دادستان ها اين اختيار را نگهداشته اند تا افزون بر (نه به جاي) اتهام هايي که بر کارکنان در محدوده اهليت شخصي شان وارد مي گردد، اتهام هايي بر شرکت وارد کنند . براي فهم نقشي که مسؤوليت کيفري شخص حقوقي بازي مي کند اين حقيقت که هم کارکنان و هم شرکتها همزمان با اتهامهاي کيفري روبه رو مي شوند مهم و اساسي است . بدين ترتيب، دادستانهاي آمريکايي تا اندازه اي به گونه اي ساختگي دو متهم ايجاد مي کنند و سپس يک متهم ممکن است که مجبور به اقرار به گناهکاري و همکاري در پيگرد متهمان ديگر گردد. دوّم اين که، مسؤوليت کيفري شرکت به هيچ وجه جايگزين برنامه انتظام بخشي نمي گردد.

نهادهاي آمريکايي مانند نهاد غذا و دارو، کميسيون سهام و برگ هاي قرضه و کميسيون بازرگاني فدرال، همه قانون هاي نظم دهنده و اجرايي دارند. اغلب اين چنين نهادهايي همه جنبه هاي بازرگاني آمريکايي را واقعاً به نظم در مي آورند و بسيار مهمتر اين که مي توانند قدرت اجرايي خود را براي بررسي، بازجويي و پيگرد خلاف هاي مطرح شده بکار گيرند. همه چنين نهادهايي مي توانند جريمه هاي نقدي قابل توجهي براي نقض مقرراتشان تحميل کرده و قاعده هايي صادر و اعلاميه هاي همگاني منتشر کنند که براي آماجشان هزينه هاي اعتباري ويرانگري مي تواند به همراه داشته باشد. بنابراين، نکته مهم اين است که مسؤوليت کيفري آمريکايي شرکت در راس راهکارهاي سرکوب گر و نظم دهنده قرار مي گيرد.

------------------
1- حتّي ديوان عالي آمريکا در تأييد افزايش مسؤوليت کيفري شرکت در پرونده نيويورک سانترال به نظر مي رسد بيشتر متکي بر دلايل مصلحتي بوده است تا اصل هاي قانوني. با شناخت و تأييد ناسازگاري تاريخ، قانون ها نسبت به مسؤوليت کيفري، دادگاه استدلال کرد که رد يک چنين رويه اي هم اکنون ممکن نمي باشد؛ زيرا قانون نمي تواند چشم هايش را بر روي اين حقيقت ببندد که بخش بزرگي از فعاليت هاي بازرگاني در روزگار نوين از سوي شرکت ها انجام مي گيرد.
2- See: Eichenwald Kurt, Andersen Guilty in Effort To Block Inquiry on Enron, June 16,2002(Available at:http://www.nytimes.com/2002/06/16/business/ andersenguilty- in-effort-to-block-inquiry-on-enron.html).




نويسندگان:
مجتبي فرحبخش- استاديار دانشکده حقوق دانشگاه شاهد
نصيب الله فتازاده- دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرم شناسي پرديس فارابي دانشگاه تهران(نويسنده مسؤول)


مشاوره حقوقی رایگان