بسم الله
 
EN

بازدیدها: 217

صلاحيت دادگاه كيفري استان در رويه قضايي- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1397/3/4
خلاصه: تفسير قانون‌، به جهات مختلف، امري اجتناب ناپذير است. ديوان‌عالي کشور به صورت عام و هيأت عمومي‌ديوان‌عالي کشور به صورت خاص به عنوان عالي‌ترين مرجع قضايي کشور، وظيف? نظارت برحسن اجراي قوانين و تفسير واحد از قوانين را به عهده دارند. جامع نبودن قانون موجد دادگاه کيفري استان در ارتباط با صلاحيت اين دادگاه موجبات تفسيرهاي متعدد در موضوع مشابه را فراهم آورده که در نهايت منجر به صدور آراء وحدت رويه مختلف شده است، لذا ضروري است مقنن نسبت به اصلاح مقررات مربوط به صلاحيت دادگاه کيفري استان با در نظر گرفتن موارد اختلاف اقدام کند.
قسمت قبلي

2. آراء وحدت رويه در برخورد  با صلاحيت دادگاه كيفري استان


پس از اجراي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381که منجر به احياء دادسرا و تشکيل شعب دادگاه کيفري استان گرديد، با توجه به مقررات قانوني لازم‌الاجرا و جامع نبودن قانون اخيرالذکر‌، در عمل اين مرجع در مقابل دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي‌و دادگاه‌هاي عمومي‌جزايي رسيدگي کننده به جرايم اطفال و هم‌چنين جرايم منافي عفت مشمول حد زنا و لواط مستوجب مجازات‌هاي غير از اعدام يا رجم که با لحاظ تبصره3 ماده3 قانون فوق الذکر، بايد مستقيماً در اين نوع محاکم مطرح و رسيدگي شود، قرار گرفت تا حدي که استنباط‌هاي گوناگون از مقررات در موارد مشابه توسط شعب مختلف، منجر به صدور آراء متهافت در موضوع واحد شده و شعب مختلف ديوان‌عالي کشور نيز در جهت حل اختلاف در صلاحيت و تعيين مرجع صالح، روي? متفاوتي را برگزيدند و اين امر منتهي به صدور چند رأي وحدت رويه از سوي هيأت عمومي‌ديوان‌عالي کشور شد.

در صورت عدم تصويب مقررات جامع در اين خصوص صدور آراء وحدت رويه ديگري نيز قابل پيش‌بيني است. به عنوان مثال در مورد بزه قتل عمد در صورت صدور قرار منع پيگرد‌، کدام مرجع، صالح به رسيدگي به اعتراض شاکي مي‌باشد در پاسخ به اين سؤال بند (ن) ماده 3 قانون اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بيان مي‌دارد: «قرارهاي بازپرس که دادستان با آن‌ها موافق باشد، در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل‌مي‌آيد قطعي خواهد بود:

– اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به ‌تقاضاي شاکي خصوصي؛

– اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت‌، بازداشت موقت‌، تشديد تأمين و تأمين خواسته به تقاضاي متهم؛

– اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاکي خصوصي و دادستان‌.

– اعتراض به قرارهاي مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ‌ابلاغ آن مي‌باشد.

– اعتراض به قرارها باعث توقف جريان تحقيقات و مانع اجراي ‌قرار نبوده و کليه اقدامات بازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به ‌قوت خود باقي خواهد بود و چنان‌چه نتيجه قرار صادره، آزادي ‌متهم زنداني باشد، فوراً اجرا مي‌شود.»

     «دادگاه صالحه» مندرج در اين بند کدام دادگاه است؟ با توجه به مبهم بودن اين بند و قانون موصوف، استنباط‌هاي متفاوتي در مورد صلاحيت دادگاه کيفري استان يا دادگاه عمومي‌جزايي در رسيدگي به اعتراض شاکي خصوصي‌ شده است. به نظر مي‌رسد قائل شدن به صلاحيت دادگاه کيفري استان به جهت رسيدگي به اصل جرم اقرب به صواب است‌، اما در عمل دادگاه عمومي‌جزايي به اين نوع اعتراض‌ها رسيدگي مي‌کند.

آراء وحدت رويه ديوان‌عالي کشور که به نوعي با صلاحيت دادگاه کيفري استان مرتبط است‌، عبارتند از:

1- هيأت عمومي‌ديوان‌عالي کشور در رأي وحدت رويه شماره 687 ـ 2/3/1385[2] با اين استدلال که با توجه به اهميت جرايم مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرايم مطبوعاتي و سياسي مندرج در تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب مصوب 21/7/1381‌، از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي اين جرايم از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال، كه با يك نفر قاضي اداره مي‌شود، به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالباً از پنج قاضي تشكيل مي‌يابد، قرار گرفته است.

2ـ علي‌رغم استدلال به کار رفته در رأي پيش گفته، هيأت عمومي‌در رأي شماره 664-30/10/1382[3] صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي‌را در جرايمي‌که  مستوجب مجازات اعدام يا حبس ابد باشد، پذيرفته و دادگاه کيفري استان را صالح ندانسته است، در حالي‌که كه همان استدلال در مورد جرايم موضوع صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي‌قابل طرح و دفاع مي‌باشد. اين دوگانگي در استنباط هيأت عمومي‌ديوان‌عالي کشور فاقد جهات مشخص بوده و قابليت دفاع ندارد.

3- گفته شد ممکن است براي مرجعي به جهات خاص صلاحيت اضافي پيش آيد و دادگاه کيفري استان نيز از اين قاعده مستثني نيست و در همين راستا بر اثر صدور آراء مختلف در موضوع واحد از شعب دادگاه و همچنين ديوان‌عالي کشور‌، رأي وحدت رويه شماره 709ـ 1/11/1387 چنين مقرر داشت: «مستفاد از اصول كلي حقوقي و مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهي بايد به اتهامات او رسيدگي نمايد كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد. با اين ترتيب به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي‌ ديوان‌عالي كشور در صورتي كه يكي از اتهامات متهم از جرايمي ‌باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز كه در صلاحيت دادگاه عمومي ‌است رسيدگي نمايد. هم‌چنين چنان‌چه بزهي به اعتبار ترتّب يكي از مجازات‌هاي مندرج در تبصره‌ الحاقي به ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 در دادگاه كيفري استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي تشخيص دهد عمل ارتكابي، عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي‌جزايي است، اين امر موجب نفي صلاحيت دادگاه نخواهدبود و بايد به اين بزه رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. آراء دادگاه كيفري استان در موارد فوق قابل تجديدنظر در ديوان‌عالي کشور است. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

اين رأي متشکل از سه بخش مي‌باشد که در بخش اول موضوع تعدد جرم و مجرم واحد مطرح شده تا در صورتي که يكي از اتهامات متهم از جرايمي‌باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او كه در صلاحيت دادگاه عمومي‌است، نيز رسيدگي نمايد. به عنوان مثال در صورتي که متهم قتل عمدي‌، متهم به توهين يا شرکت در منازعه نيز باشد، دادگاه بايد توأمان رسيدگي و حکم صادر کند.

در بخش دوم[4] دادگاه کيفري استان در صورتي که شروع به رسيدگي نمايد و پس از رسيدگي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمان? ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي‌جزايي است، نمي‌تواند قرار عدم صلاحيت صادر کند و بايد رأي خود را در ماهيت قضيه صادر نمايد. به عنوان نمونه پرونده با موضوع زناي به عنف در دادگاه مذکور مطرح‌ است، اما دادگاه پس از رسيدگي‌، با دلايل موجود، زناي به عنف را محرز نمي‌داند و تنها زناي ساده احراز مي‌شود که در صلاحيت دادگاه عمومي‌جزايي است‌، اما دادگاه کيفري مي‌بايست در مورد موضوع اثبات شده حکم صادر نمايد و نمي‌تواند قرار عدم صلاحيت صادر کند.

بخش سوم رأي به مرجع تجديدنظر از آراء دادگاه كيفري استان مي‌پردازد و آراء اين دادگاه را در مواردي که بر اساس رأي وحدت رويه موصوف صادر شده باشد، قابل تجديدنظر در ديوان‌عالي كشور مي‌داند.

به اصل رأي در مورد خروج از حوز? تفسير و ورود به قلمرو قانون‌گذاري در بخش سوم ايراد وارد است؛ زيرا جايگاه ديوان‌عالي کشور را تا حد يک مرجع تجديدنظر در مورد بزهي ساده تنزل داده است در حالي ‌که شأن ديوان کشور که زماني ديوان تميز ناميده مي‌شد، به عنوان مرجع قضايي واحد در کل کشور، تنها نظارت بر حسن اجراي قوانين و فراهم کردن تفسير متحد الشکل از قانون بوده است.

حال در صورتي که فرض دوم را که در مورد جايگاه قانوني دادگاه کيفري استان مطرح شد، بپذيريم‌، صلاحيت اعطايي به تعدادي از شعب دادگاه تجديدنظر استان به نام دادگاه کيفري استان اضافه بر صلاحيت عادي اين مرجع بوده و در اين موارد صلاحيتي استثنايي است و اعطاي صلاحيت اضافي از طريق بخش اول رأي به مرجع موصوف (دادگاه تجديد نظر استان) علاوه بر صلاحيت اضافي سابق، در اين فرض نيز با اشکال مواجه است.

البته شيو? رسيدگي دوگانه دادگاه کيفري استان‌ (با کيفرخواست و بدون کيفرخواست)، اجراي رأي وحدت رويه موصوف را که يکي از مباني آن رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم مي‌باشد، با اشکال عملي روبه‌رو مي‌نمايد، زيرا دادگاه کيفري استان که تنها در مورد جرايم مشمول حد زنا و لواط مستوجب مجازات اعدام يا رجم، به صورت مستقيم و بدون کيفرخواست رسيدگي مي‌نمايد‌، در صورتي که متهم اين جرايم، اتهام آدم ربايي يا سرقت که مستلزم صدور کيفرخواست توسط دادسرا جهت رسيدگي دادگاه مي‌باشد، را نيز در پرونده خود داشته باشد، وضعيت و کيفيت رسيدگي دادگاه به چه شکلي خواهد داشت؟ آيا در چنين مواردي در راستاي رأي وحدت رويه، دادگاه کيفري استان بايد پروند? زناي به عنف را تا صدور کيفرخواست از دادسرا در مورد بزه آدم‌ربايي يا سرقت و ارسال به دادگاه جهت رسيدگي توأم، با وجود آن که معد صدور رأي است، مفتوح نگه دارد، يا اقدام به صدور رأي کند؟

اين وضعيت زماني حادتر مي‌شود که بخش اعظم پرونده‌هاي مربوط به جرايم زناي به عنف و يا لواط با بزه آدم‌ربايي همراه است. دو راه حل قابل تصور است:

اول: در عمل پرونده‌هاي کيفري، حتي اگر حاوي جرايمي‌که مستلزم رسيدگي مستقيم دادگاه کيفري استان يا دادگاه عمومي ‌جزايي است‌، ابتدائاً به دادسراهاي عمومي و انقلاب ارائه مي‌شود و سپس دادسرا ضمن تفکيک جرايمي‌که نياز به ادعا نام? دادستان دارد، با تشکيل بدل از پرونده‌، با دستور اداري يا هر شکل ديگر، جرايم مستلزم رسيدگي مستقيم را به مرجع صالح ارسال مي‌نمايد. در اين شيوه، دادگاه کيفري استان قبل از صدور رأي وحدت روي? مورد بحث‌، پس از رسيدگي اتخاذ تصميم مي‌نمود بدون اين که نياز به توجهي به نتيجه رسيدگي دادسرا در مورد بزه آدم ربايي داشته باشد. 

حال سؤال اين است که آيا پس از صدور رأي موصوف که يکي از فلسفه‌هاي صدور آن رسيدگي توأم به جرايم متعدد متهم مي‌باشد، اين روند قابل ادامه است؟ اگر دادگاه کيفري استان بدون تأخير جهت رسيدگي و صدور حکم اقدام نمايد، با توجه به آماده نبودن بخش ديگر پرونده جهت طرح در دادگاه‌، ايرادي به اقدام دادگاه وارد نيست، ضمن اين که پس از تکميل تحقيقات در دادسرا و مهيا شدن شرايط تنظيم ادعانامه‌، دادسرا تنها در صورت اثبات مفتوح بودن آن بخش از پرونده که مستقيماً در دادگاه مطرح شده است، مي‌تواند بخش موجود در دادسرا را با کيفرخواست جهت رسيدگي توأم به دادگاه ارسال نمايد والاّ بايد کيفرخواست را طبق صلاحيت معمول دادگاه عمومي‌جزايي با عنوان اين دادگاه تنظيم کند.

اما اگر دادسرا بدون اطلاع از مفتوح بودن بخشي از پرونده در دادگاه‌، بخش دوم را با کيفرخواست به دادگاه کيفري استان ارسال نمايد، مرجع مذکور در صورت مفتوح نبودن پرونده‌، به لحاظ نداشتن صلاحيت رسيدگي به بزهي مانند آدم ربايي، سرقت يا ساير جرايم از اين نوع، با توجه به امري بودن قواعد صلاحيت‌، بايد قرار عدم صلاحيت صادر نمايد، زيرا اين نوع جرايم در حالت عادي در صلاحيت اين دادگاه نمي‌باشد و فقط جهت رسيدگي توام بر مبناي رأي وحدت رويه مورد بحث، به صلاحيت معمول اين دادگاه اضافه شده است.

دوم: در اين روش پرونده مي‌بايست ابتدائاً به محاکم کيفري استان ارائه شود و پس از ارجاع پرونده حاوي اتهامات زناي محصنه و آدم‌ربايي يا هر بزه مستلزم کيفرخواست ديگر به يکي از شعب‌، در راستاي اعمال رأي وحدت رويه، پرونده در مورد کليه جرايم ثبت شود. سپس دادگاه از پرونده بدل تهيه و در مورد جرايم نيازمند ادعانام? دادستان جهت انجام تحقيقات مقدماتي و صدور کيفرخواست، به دادسرا ارسال مي‌شود و در مورد بخش ديگر نيز خود شروع به رسيدگي نمايد. اين شيوه در صورت پذيرش مي‌تواند ضامن اجراي رأي وحدت رويه باشد و دادسرا را از سر درگمي‌که در زمان تنظيم ادعانامه در راه حل اول با آن مواجه بود، نجات دهد، زيرا در صورتي که بزه‌هاي موصوف‌، منجر به کيفرخواست شود، اين ادعانامه بايد با عنوان دادگاه‌هاي کيفري استان تنظيم شود.

در اين شيوه دادگاه مي‌توانددر صورت مهيا شدن هر بخش از پرونده در مورد آن تصميم مقتضي اتخاذ نمايد، چون حتي ماده 183 قانون آيين دادرسي کيفري[5] که مستند رأي وحدت رويه مذکور مي‌باشد، نيز اين نحو اقدام را پذيرفته است.

در فرضي که آن بخش از پرونده که به دادسرا ارسال شده است، منجر به صدور قرار مجرميت و به تبع آن کيفرخواست در دادسرا نشود و پرونده با يکي ديگر از قرار‌هاي نهايي مختومه شود، دادسرا مي‌بايست نتيجه را به دادگاه کيفري استان اعلام نمايد.

نتيجه:    

با لحاظ اين که آراء وحدت رويه به عنوان تفسير واحد ارائه شده از مقررات به وسيله عالي‌ترين مرجع قضايي کشور، براساس قانون در حکم قانون مي‌باشد، داراي کلي? ويژگي‌هاي مقررات تفسيري است و قلمرو زماني و مکاني جهت اعمال اين آراء نيز همانند قانون است.

هيأت عمومي‌ديوان‌عالي کشور در تنظيم و ارائه آراء وحدت رويه در مورد صلاحيت دادگاه کيفري استان‌، روي? واحدي را اتخاذ ننموده است و از قلمرو صلاحيت تفسيري خود نيز خارج شده و به حوزه تقنين گام نهاده است، تا حدي که جايگاه خود را نيز تنزل داده است.

مقنن جهت جلوگيري از اختلاف در استنباط از نص واحد و تشتت آراء و صدور آراء وحدت رويه بيش از حد، بايد جهت تصويب مقررات درباره صلاحيت و جايگاه هر يک از مراجع قضايي اقدام نمايد.

در مواردي که مراجع قضايي در اجراي رأي وحدت رويه شماره 709 و براي رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهمان با شيو? رسيدگي دوگانه دادگاه کيفري استان مواجه مي‌شوند، پذيرش راه حل دوم ارائه شده و تبديل آن به يک روي? عملي، مي‌تواند چاره‌ساز باشد.

-------------------------
[1]. منظور آن نوع توانايي و تکليفي است که با توجه به ميزان مجازات و نوع جرم براي يک مرجع مشخص مي‌گردد و يک مرجع معين را از مرجع ديگري که از نظر صنف، نوع و درجه شبيه آن است، متمايز مي‌گرداند.

[2]. رأي وحدت رويه شماره 687- 2/3/1385: برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/1/1378 به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي‌رسيدگي مي‌شود و مطابق تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسيدگي به جرايم مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرايم مطبوعاتي و سياسي، در دادگاه تجديدنظر استان كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود، به عمل مي‌آيد و به موجب اين تبصره، رسيدگي بدوي به جرايم مذكور در اين قانون، با توجه به اهميت آن‌ها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صـلاحيت عام و كلي دادگاه اطفـال كه با يك نفر قاضـي اداره مي‌شود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالباً از پنج نفر قاضي تشكيل مي‌يابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اكثريت اعضـاي هيأت عمومي‌ديوان‌عالي كشور، صلاحيت كلي دادگاه‌هاي اطفال در رسيدگي به تمامي‌جرايم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌ و انقلاب مصـوب 1381، منحصراً در رسيدگي به جرايم مذكور در اين تبصره، مستثني گرديده‌است و رأي شعبه بيستم ديوان‌عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي وفق ماده 270 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي كليه دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.

[3]. رأي وحدت رويه شماره 664: 30/10/1382: به موجب ماده پنجم قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي‌مصوب پانزدهم تيرماه هزار و سيصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرايم ذيل مطلقاً در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي‌است.1ـ كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا فساد في‌الارض،2-توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي‌ايران و مقام معظم رهبري، 3ـ توطئه عليه جمهوري اسلامي‌يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام، 4ـ جاسوسي به نفع اجانب، 5ـ كليه جرايم مربوط به قاچاق و موادمخدر،6ـ دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي عليرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 اين ماده كماكان به قوت خود باقي بوده و تغيير حاصل ننموده است و تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مرقوم صرفاً در مقام ايضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه به طور واضح صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي‌را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره يك الحاقي بماده 4 قانون ياد شده كه به موجب آن رسيدگي به جرايمي‌كه مجازات قانوني آن‌ها اعدام مي‌باشد را در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي‌مي‌باشد بنا بمراتب رأي شعبه 31 ديوان‌عالي كشور كه بر اين مبني صادر شده صحيح و منطبق با موازين و مقررات تشخيص گرديده و تأييد مي‌شود. اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور لازم‌الاتباع است.

[4]. ماده34 الحاقي به قانون آيين دادرسي کيفري 1290 در اول مردادماه 1337، حکم مذکور را در مورد رسيدگي محاکم جنايي که معادل دادگاه کيفري استان کنوني است، مقرر نموده بود: «دادگاه جنايي بعد از شروع به رسيدگي نمي‌تواند قرار عدم صلاحيت صادر کند و به هر حال بايد رأي خود را در ماهيت قضيه صادر نمايد.»

[5]. « به اتهامات متعدد متهم بايد توأماً و يک‌جا رسيدگي شود ليکن اگر رسيدگي به تمام آن‌ها موجب تعويق باشد، دادگاه نسبت به اتهاماتي که مهيا براي صدور حکم است تصميم مي‌گيرد.»



نويسنده: عمار آبسالان- داديار دادسراي ويژه امور جنايي شيراز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان