بسم الله
 
EN

بازدیدها: 120

قانون موافقتنامه هاي جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورها(16) قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان

  1397/3/4
خلاصه: قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان

شماره78/347                                                                                                        14/1/1391

قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان
                                                            
جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         عطف به نامه شماره 116739/38673 مورخ 9/6/1388 در اجراء اصل يکصد و بيست  و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان مصوب جلسه علني روز يکشنبه مورخ 16/12/1388 مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره4303                                                                                                        27/1/1391
وزارت  دادگستري
         «قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشـت مجلس شوراي اسلامي تصـويب و در تاريخ 13/12/1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 78/347 مورخ 14/1/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد

قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران  و جمهوري اسلامي افغانستان

         ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان مشتمل بر يک مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران  و جمهوري اسلامي افغانستان

         مقدمه

         جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان که از اين پس «طرفين متعاهد» ناميده مي شوند، نظر به علاقه متقابلي که به توسعه همکاري مؤثر در زمينه انتقال محکومان بر پايه اصول حاکميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي يکديگر دارند، به شرح زير توافق نمودند:

         ماده1ـ تعاريف

         مفهوم اصطلاحات به کار رفته در اين موافقتنامه، عبارت است از: 
         1ـ دولت صادرکننده حکم، دولتي است که حکم به مجازات حبس يا ديگر مجازاتهاي سالب آزادي راجع به شخصي که ممکن است منتقل شود يا منتقل شده است از محاکم واقع در قلمرو حاکميت آن صادر شده باشد.
         2ـ دولت اجراءکننده حکم، دولتي است که حکم به مجازات حبس و يا سالب آزادي را که درباره فرد داراي تابعيت او صادر شده است در قلمرو حاکميت خود اجراء مي کند.
         3ـ محکوم کسي است که به موجب حکم صادر شده از محاکم يکي از طرفين به علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس يا سالب آزادي محکوم شده باشد.
         4ـ اقارب شخـص محکوم به مفهـومي است که در قـانون دولت متـبوع محکوم تعريف شده است.
         5 ـ مراجع صلاحيتدار طرفين متعاهد دستگاههايي هستند که طبق قوانين خود در امر انتقال محکومان به هر نحو دخالت دارند.

         ماده2ـ دامنه شمول موافقتنامه

         هر يک از طرفين طبق اين موافقتنامه اشخاصي را که در قلمرو حاکميت دولت صادرکننده حکم به زندان محکوم شده اند به منظور تحمل بقيه مدت مجازات به دولت اجراءکننده حکم منتقل خواهد کرد.

         ماده3ـ شرايط انتقال محکومان

         1ـ محکوم فقط تحت شرايط ذيل مي تواند منتقل شود:
         الف ـ محکوم داراي تابعيت دولت اجراءکننده حکم باشد.
         ب ـ حکم صادره طبق قانون حاکم دولت صادرکننده حکم قطعي و لازم الاجراء باشد.
         پ ـ باقي مانده مجازات موضوع حکم صادره بيش از شش ماه باشد.
         ت ـ محکوم، به انتقال خود رضايت داده يا با در نظر گرفتن وضعيت جسماني يا رواني او، اقارب يا نماينده قانوني وي يا يکي از طرفين متعاهد، انتقال او را درخواست کند.
         ث ـ عملي که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانين دولت اجراءکننده حکم جرم محسوب شود.
         ج ـ دولـتهاي صادرکننـده و اجـراءکنـنده حـکم، بـا انتقـال شـخص محـکوم موافقت نمايند.
         2ـ در موارد استثنائي طرفين متعاهد مي توانند درباره انتقال اشخاص محکومي که باقيمانده مدت مجازات آنان کمتر از شش ماه مي باشد، توافق نمايند.

         ماده4ـ اطلاعات راجع به اجراء

         1ـ دولت اجراءکننده حکم بايد در مورد اجراء حکم اطلاعات ذيل را براي دولت صادرکننده حکم ارسال دارد:
         الف ـ در صورتي که محکوم پيش از اتمام مجازات در قلمرو دولت اجراءکننده حکم، متواري شود.
         ب ـ در صورتي که دولت صادرکننده حکم گزارش خاصي در مورد وضعيت محکوم درخواست کند.
         2ـ دولت صادرکننده حکم بايد اقدامات به عمل آمده توسط خود و يا دولت اجراءکننده حکم به موجب اين موافقتنامه و همچنين تصميمات اتخاذ شده توسط هر يک از دو دولت در مورد تقاضاي انتقال را کتباً به محکوم اعلام دارد.

         ماده5 ـ مبادله اطلاعات

         طرفين متعاهد به طور ساليانه يا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محکوماني که اتباع يکديگر هستند را مبادله خواهند کرد.

         ماده6 ـ درخواست انتقال

در صورت درخواست انتقال دولت صادرکننده حکم بايد اسناد و اطلاعات زير را براي دولت اجراءکننده حکم ارسال دارد، مگر آن که طرفين به نحو ديگري توافق کنند:
         1ـ مشخصات محکوم از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، محل و تاريخ تولد
         2ـ اسناد تابعيت محکوم در صورت وجود
         3ـ متون قانوني مستند صدور حکم
         4ـ درخواست محکوم يا نماينده قانوني يا اقارب او به انتقال طبق جزء (الف) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه
         5 ـ رونوشت حکم و تصميم مراجع صلاحيتدار درباره اعتبار قانوني آن
         6 ـ گواهي دولت صادرکننده حکم مبني بر ميزان محکوميت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاکمه و عفو، بخشودگي يا تخفيف و نيز مدت باقيمانده مجازات
         7ـ گواهي پزشکي راجع به وضعيت جسماني و رواني محکوم

         ماده7ـ ارائه اسناد

         دولت اجراءکننده حکم بايد در صورت درخواست دولت صادرکننده حکم، اسناد زير را ارائه دهد:
         1ـ سند و يا گواهي دال بر اين که محکوم تابعيت دولت اجراءکننده حکم را دارا است.
         2ـ نسخه اي از قانون دولت اجراءکننده حکم که فعل يا ترک فعل موجب محکوميت را در دولت اجراءکننده حکم جرم شناخته است.

         ماده8 ـ بررسي رضايت به انتقال

         1ـ دولت صادرکننده حکم بايد کسب اطمينان کند که رضايت مذکور در جزء (الف) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه داوطلبانه، با آزادي و با آگاهي کامل از پيامدهاي آن اعلام شده باشد.
         2ـ دولت اجراءکننده حکم حق دارد رضايت شخص محکوم به انتقال خود و شرايط آن را که توسط دولت صادرکننده حکم اعلام شده از طريق کنسول خود يا مقام ديگر مورد توافق با دولت صادرکننده حکم احراز کند.

         ماده9ـ پاسخ به تقاضاي انتقال 

         دولت صادرکننده حکم بايد ظرف يک ماه از تاريخ وصول اسناد مندرج در ماده (7) اين موافقتنامه، نسبت به رد يا قبول تقاضاي انتقال، تصميم اتخاذ و نتيجه را حسب مورد به شخص محکوم يا نماينده قانوني يا اقارب نزديک او و به دولت اجراءکننده حکم کتباً اعلام نمايد.

         ماده10ـ زمان، مکان و چگونگي انتقال

         طرفين متعاهد در اسرع وقت، محل، تاريخ و شرايط انتقال محکوم را با توافق يکديگر تعيين خواهند کرد.

         ماده11ـ هزينه هاي انتقال

         کلـيه هزينه هاي مـربوط به انتقال شخـص محکوم از زماني که تحـويل دولـت اجراءکننده حکم مي شود، به عهده دولت اجراءکننده حکم خواهد بود.

         ماده12ـ ترتيبات اجراء حکم پس از انتقال

         1ـ دولت اجراءکننده حکم موظف است:
         الف ـ اجراء حکم محکوميت را بلافاصله به دستور مرجع ذي صلاح خود ادامه دهد.
         ب ـ از طريق يک آئين قضائي يا اجرائي، محکوميت را به تصميم صادره از طرف آن دولت تبديل کند و از اين طريق مجازات اعمال شده در دولت صادرکننده حکم را به مجازاتي که در قوانين دولت اجراءکننده حکم براي ارتکاب همان جرم پيش بيني شده است طبق مفاد اين ماده تبديل کند.
         2ـ دولت اجراءکننده حکم در صورت درخواست، موظف است پيش از انتقال محکوم به دولت صادرکننده حکم اطلاع دهد که کدام يک از اقدامات را به عمل خواهد آورد.
         3ـ اجراء حکم محکوميت تابع قوانين دولت اجراءکننده حکم خواهد بود و فقط آن دولت صلاحيت اتخاذ تمام تصميمهاي مناسب در مورد محکوم را دارا خواهد بود.
         4ـ در صورت ادامه اجراء حکم صادره، دولت اجراءکننده حکم به ماهيت قانوني و مدت محکوميت به شرح تعيين شده از طرف دولت صادرکننده حکم ملتزم خواهد بود.
         5 ـ مع هذا چنانچه اين محکوميت از نظر ماهيت يا مدت، با قانون دولت اجراءکننده حکم مغاير باشد يا در صورتي که قانون آن ايجاب نمايد، آن دولت مي تواند از طريق مرجع صلاحيتدار خود محکوميت را با مجازات يا اقداماتي که طبق قوانين وي براي همان جرم مقرر گرديده است، تطبيق دهد.
         6 ـ در صورت تبديل محکوميت، دولت اجراءکننده حکم، آيين دادرسي خود را اعمال خواهد کرد. در هنگام تبديل محکوميت مرجع صلاحيتدار مکلف است:
         الف ـ به تصميم هاي راجع به حقايق امر به نحوي که در رأي صادره صراحتاً يا تلويحاً درج شده است، ملتزم باشد.
         ب ـ مجازاتي را که مستلزم محروميت از آزادي است به يک مجازات مالي تبديل نکند.
         پ ـ کل دوره مجازات سلب آزادي که محکوم تحمل کرده است را کسر کند.
         ت ـ مجازات صادره عليه محکوم را تشديد نکند و ملتزم به رعايت هيچ نوع حداقلّي که قانون دولت اجراءکننده حکم ممکن است براي جرم يا جرائم ارتکابي در قوانين خود مقرر داشته باشد، نباشد.
         7ـ در صورت تبديل بعد از انتقال محکوم، دولت اجراءکننده حکم بايد محکوم را در بازداشت نگه دارد و يا در غير اين صورت اطمينان حاصل کند که محکوم تا زمان رسيدگي به تبديل مجازات در دولت اجراءکننده حکم حضور خواهد داشت.

         ماده13ـ عفو، بخشودگي و تخفيف

         هر يک از طرفين متعاهد مي تواند مجازات را، طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد.

         ماده14ـ تجديدنظر در حکم محکوميت

         فقط دولت صادرکننده حکم حق تجديدنظر نسبت به حکم محکوميت شخص موضوع انتقال را دارد.

         ماده15ـ عبور

         هر يک از طرفين متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد ديگر در مورد عبور يک شخص محکوم از قلمرو خود به قصد کشور ثالث يا از کشور ثالث به قصد طرف ديگر براساس توافق بين طرف متعاهد ديگر و دولت ثالث، مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.

         ماده16ـ عطف به ماسبق شدن

         مفاد اين موافقتنامه نسبت به احکام صادره از محاکم هر يک از طرفين متعاهد که قبل از اعتبار يافتن اين موافقتنامه صادر شده نيز اعمال خواهد شد.

         ماده17ـ نحوه ارتباط

         در اجراء مفاد اين موافقتنامه مراجع صلاحيتدار طرفين متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيک با يکديگر ارتباط برقرار مي کنند.

         ماده18ـ حل و فصل اختلافات

         مراجع صلاحيتدار طرفين متعاهد اختلافهاي ناشي از تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را از طريق مذاکره مستقيم يا از طريق مجاري ديپلماتيک حل و فصل خواهند کرد.

         ماده19ـ مدت اعتبار موافقتنامه

         اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يک از طرفين متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين که اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراءشدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي يکساله تمديد خواهد شد، مگر اين که يکي از طرفين متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمديد آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
         انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي انتقالي که در زمان اعتبار اين موافقتنامه انجام گرفته تأثيري نخواهد داشت.
اين موافقتنامه در يک مقدمه و نوزده ماده در شهر تهران در روز يکشنبه مورخ 7/3/1385 هجري شمسي مطابق با 28/5/2006 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد.
         در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاک قرار خواهد گرفت.
                   از طرف                                از طرف
          جمهوري اسلامي ايران           جمهوري اسلامي افغانستان
             جمال کريمي راد                      محمد سروردانش
             وزير دادگستري                        وزير دادگستري
         قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 13/12/1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


مشاوره حقوقی رایگان