بسم الله
 
EN

بازدیدها: 125

تعامل ميان حقوق معاهدات و حقوق مسئوليت بين المللي در توجيه عدم ايفاي تعهدات بين المللي- قسمت سوم

  1397/3/3
خلاصه: حقوق معاهدات و حقوق مسئوليت بين المللي دو حوزه از مهم ترين حوزه هاي حقوق بين الملل هستند؛ چرا که بخش اعظمي از موضوعات حقوق بين الملل با مساله انجام تعهدات بين المللي و نيز نقض تعهدات بين المللي سر و کار دارد که بايد با قواعد برآمده از اين دو حوزه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. در اين راستا توجه به موضوعاتي که تا اندازه اي به گونه اي مشترک در اين دو حوزه مطرح گشته، در تبيين هر چه بهتر آنها کمک خواهد کرد. معاذير رافع وصف متخلفانه يک عمل که در بخش پنجم از طرح مواد راجع به مسئوليت بين المللي دولت ها (مصوب سال 2001 کميسيون حقوق بين الملل) آمده است در کنار معاذير عدم اجراي تعهدات معاهده اي مندرج در معاهده 1969 وين درخصوص حقوق معاهدات، از جمله موضوعاتي هستند که مي توانند در راستاي اين هدف مورد بررسي قرار گيرند.‏
قسمت قبلي

بند پنجم ) دولت هايي كه حق استناد به اقدام متقابل و خاتمه معاهـده در نتيجـه نقض اساسي را دارند

در ماده 60 عهدنامه وين 1969 راجع به معاهدات دوجانبه، اين امر كه دولت متضرر مي توانـد بـا استناد به نقض اساسي، اجراي معاهده را خاتمه بخـشد يـا بـه حـال تعليـق درآورد، از پيچيـدگي خاصي برخوردار نيست، اما در مورد معاهدات چندجانبه، «كميسيون، تفكيك موارد زير را ضروري دانسته است: حق ساير طرفها به منظور نشان دادن واكنـشي مـشترك در قبـال نقـض و حـق دولتي كه به طور خاص از نقض متأثر شده، مبنـي بـر واكـنش انفـرادي»(23)؛ لـذا كميـسيون بـا تفكيك قائل شدن ميان حالات مختلف در معاهده چندجانبه، راه حل لازم را ارائـه داده اسـت .(24)

در نتيجه، مطابق ماده 60 عهدنامه وين فقط دولت متضرر مي تواند در برابر نقض اساسي معاهده دست به خاتمه يا تعليق معاهده بزند و در مورد معاهدات چندجانبه تجويز ايـن امـر بـراي سـاير دولت ها بر اين مبنا است كه آنها نيز هريك به نوبه خود در اثر نقض متضرر گرديـده انـد؛ يعنـي اين دولت ها نيز از جمله دولت هايي هستند كه به نوعي مستقيماً از نقض متـأثر شـده انـد. امـا در رابطه با اتخاذ اقدام متقابل بر مبناي طرح مسئوليت بين المللي دولت ها، وضعيت تغييـرات انـدكي پيدا مي كند؛ بدين صورت كه به رغم پذيرفتن اين امر كه فقط دولت متـضرر از عمـل متخلفانـه بين المللي مي تواند واكنش نشان دهد، مواردي هم وجود دارد كه دولت هاي ديگـر بجـز دولـت متضرر نيز مي توانند دست به اقدام بزنند. «در واقع، زماني كه نقض تعهـدي ماننـد منـع تجـاوز ، جنايتي بين المللي را به دنبال آورد، دول ثالث واكنش نشان خواهند داد؛ نه به دليـل نقـض خـود تعهد، بلكه به دليل نقض يك قاعده حقوق بين الملل با بالاترين ارزش قانوني، مثل منع توسل به زور ».(25)

ماده 48 طرح مسئوليت بين المللي دولت ها به هر دولتي در مورد نقض يك تعهد در قبال جامعه بين المللي در كل، يا به هر عضوي از يك گروه از دولت ها نسبت بـه تعهـداتي كـه بـراي حفاظت از منفعت جمعي يك گروه مقرر شده است، اجازه چنين استنادي را مي دهد. در نتيجه بـا عنايت به تعهدات مندرج در ماده 48 ، چنين دولت هايي، بـه عنـوان دولت هايي كـه داراي نفـع حقوقي در قضيـه هستند مورد شناسايي قـرار گرفته اند(26). « در نتيجـه پيـشرفتهـاي جديـد در حقوق بين الملل كه منجر به جهاني كردن قابليت حقوقي براي واكـنش نـشان دادن شـده اسـت شامل خاتمه يا تعليق نمي گردد، بلكه فقط به اقدامات متقابل خاص اشاره دارد »(27).

بند ششم) قلمرو زماني اقدام متقابل و خاتمه معاهده در نتيجه نقض اساسي

طبق بند 2 ماده 49 طرح مسئوليت دولت ها، « اقدامات متقابـل محـدود اسـت بـه عـدم ايفـاي تعهدات بين المللي دولت اقدام كننده در قبال دولت مسئول به صورت موقتي. عبـارت «تـا زمـاني كه» نشان دهنده ويژگي موقتي اقدامات متقابل است. هدف اين اقدامات، اعاده وضعيتي مشروع و قانوني بين دولت متضرر و دولت مسئول است. اقدامات متقابل، شكلي از واداشتن دولت مـسئول به اجراي تعهد است، نه تنبيه و مجازات آن. در نتيجه، اگر در وادار كردن دولت مسئول به توقف عمل متخلفانه و جبران خسارت عمل كند، مؤثر واقع شود، ديگر واكنش نبايد ادامه يابد و اجراي تعهد بايد از سرگرفته شود.»(28). 

اما در مقايسه با واكنش مندرج در ماده 60 بايد چنين گفـت كـه كشور متضرر از نقض اساسي يك معاهده كه در مقام واكنش، دست بـه خاتمـه و نـه تعليـق آن مي زند، چنانچه دولت مسئول، نقض تعهد را متوقف سازد، تكليف و تعهدي به از سرگيري اجراي تعهد ندارد. به ديگر سخن «طبق رژيم عهدنامه 1969 ، فسخ، اثر قطعي دارد و رابطه حقوقي بين دو طرف قطع مي شود؛ حال آنكه در رژيم اقدامات متقابل، فسخ معاهـده، ممكـن اسـت مـوقتي باشد، يا تداوم يابد؛ به عبارت ديگر، در رژيم اقدامات متقابل، فسخ معاهده، لزومـاً رابطـه حقـوقي بين دوطرف را بي اعتبار نمي سازد »(29).

به علاوه ذكر اين نكته در رابطه با زماني كه طرف متضر هر در يك رابط مبتنـي بـر معاهـده، اجراي تعهد را از سوي خود به حالت تعليق درمي آورد خـالي از فايـده نخواهـد بـود كـه « تعهـد مندرج در بند 3 ماده 49 كه بيان مي دارد: اقدامات متقابل بايد به شيوه اي اتخاذ گردد كه تـا حـد ممكن امكان از سرگيري اجراي تعهد را باقي گذارد، به نوعي بيان كننده مقرره موجـود در بنـد 2 ماده 72 عهدنامه وين 1969 است كه بنا بـر آن، دولتـي كـه معاهـده اي را بـه حالـت تعليـق در مي آورد نبايد در دوره تعليق، دست به عملي بزند كـه مـانع از سـرگيري مجـدد معاهـده گـردد . درنتيجه، به طوركلي دولت ها در اتخاذ اقدامات متقابل حتي الامكان بايد به اقداماتي دست زنند كه امكان بازگرداندن دوباره تعهد براي آنها وجود داشته باشد »(30).

بند هفتم) جايگاه اصل تناسب در استناد به اقدام متقابل و نقض اساسي معاهده

اصل تناسب كه بنا بر آن، اقدامات متقابل با در نظر گرفتن شدت عمـل متخلفانـه بـين المللـي و حقوق نقض شده بايد متناسب با ضرر و زياني باشد كه به وجود آمده ( ماده 51 طـرح مـسئوليت بين المللي دولت ها) در اتخاذ اين عكس العمل از سوي كشورها از اهميت ويژه اي برخوردار اسـت.

«در راستاي در پيش گرفتن اقدامات متقابل، اين نكته كه عكـس العمـل مزبـور نبايـد منجـر بـه نتايجي غيرمنصفانه گردد بايد تضمين شود و اين اصل بايد هم با توجه بـه عناصـر كمـي و هـم كيفي مانند اهميت منافع حفاظت شده و شدت نقض، مورد ارزيابي قرار گيرد. مـاده 51 حـاكي از آن است كه اصل تناسب با توجه به دو معيار شدت عمل متخلفانه و حقوق مورد نظر، مقدمتاً بـه صدمه وارد شده مربوط است. اشاره به حقوق مورد نظر كه واجـد معنـايي وسـيع اسـت، نـه تنهـا دربردارنده اثر يك عمل متخلفانه بر دولـت متـضرر اسـت، بلكه حقـوق دولـت مـسئول را نيـز دربر مي گيـرد. 

همچنين موقعيـت ساير دولت ها كـه ممكن است تحت تـأثير قرار گيـرند نيـز در نظر آورده مي شود. اقدام متقابلي كه در آن شرط تناسب رعايت نشده باشد، نه تنها واجد هدفي تنبيهي خواهد بود، بلكه از محدوده هدف مقرر براي اقدام متقابل ، مندرج در ماده 49 طرح خـارج مي گردد »(31). ديوان بين المللي دادگستري در رأي سال 1997 خود راجع به قـضيه پـروژه گـابچي كووـ ناگي ماروس، در اين باره مي گويد: «از نظر ديوان، يك موضوع قابـل ملاحظـه مهـم ايـن است كه آثار اقدامات متقابل با در نظر گرفتـن حقوق مورد نظر بايد بـا ضرر وارد شـده متناسـب باشد».(32)

به رغم عدم ذكر رعايت اصل تناسب در عكس العمل مقرر در ماده 60 عهدنامـه ويـن، اين مسأله به خوبي قابل استنباط است كه حوزه وسيع مقرر راجع به اصل تناسـب در دفـاع اقـدام متقابل را مي توان به عنوان يك اصل كلي و عام به تمامي حوزه هاي حقـوق بـين الملـل كــه بـا عكس العمل سر و كار دارند، تسري داد. البته آنچه به ظاهر كمي متفاوت جلوه مي كنـد آن اسـت كه دولت متضرر از نقض طبق ماده 60 ،فقط حق خاتمه ويا تعليق همان تعهد ناشي از معاهـده بين خود و دولت مسئول نقض را دارد، نه تعهدي خارج از اين قلمرو. اما در دفاع اقدام متقابل، بـا توجه به متفاوت بودن آستانه تحمل پذيري دولت ها، چـه بـسا دولـت متـضرر از عمـل متخلفانـه بين المللي، در مقام اقدام متقابل، تعهدي ديگر را كه ميان او و دولـت خـاطي وجـود دارد ناديـده بگيرد. 

به عبارت ديگر، «دولت متضرر با رعايت شرط تناسب مي تواند به عنوان پاسخي به نقـض از سوي يك دولت و در مقام اقدام متقابل، ديگر تعهد موجود ميان خود و دولت مسئول را نقـض كند»(33).

بند هشتم) استثنائات وارد بر استناد به اقدام متقابل و نقض اساسي معاهده

از ديگر مواردي كه مي توان به نوعي همسويي خاصي را در اين دو واكنش مـشاهده كـرد، منـع تعميم مقررات ماده 60 عهدنامه 1969 و منع اتخاذ اقدامات متقابـل در قبـال برخـي از تعهـدات بين المللي است كه از يك ويژگي تخلف ناپذير مطلق برخوردارند. بند 5 ماده 60 عهدنامـه 1969 و ماده 50 طرح مسئوليت بين المللي دولت ها از تعهداتي سخن مي گويند كه به نوعي حفظ نظم و امنيت بين المللي به وجود و تداوم آنها بستگي دارد و از هيچ رهگذري نمي توان بـر آن خدشـه وارد كرد. البته گستره عبارت پردازي ماده 50 طرح مسئوليت نسبت به بنـد 5 مـاده 60 عهدنامـه وين وسيع تر بوده، تعهدات بيشتري را در نظر گرفته است. 

از جمله تعهداتي كه براساس ماده 50 نمي توان آنها را در قالب اقدام متقابل نقض كرد عبارتند از:
الف) تعهد به منع تهديد با استفاده از زور به گونه اي كه در بند 4 ماده 2 منـشور ملـل متحـد آمده است
ب) تعهدات مربوط به حفظ حقوق اساسي بشر
ج) اقدامات تلافي جويانـه منـع شـده نسبت به تعهدات، با ويژگي بشردوستانه
د) تعهدات مبتني بر قواعد تخلف ناپذير حقوق بين الملل عام: «دولت متضرر ملزم به ادامه احترام به اين تعهدات در روابط خود با دولـت مسئول اسـت و نمي تواند به نقض اين تعهدات از سوي دولت مسئول براي توجيـه رفتـار متخلفانـه خـود اسـتناد كند»(34).

تعهد مندرج در قسمت «ج» 1 بند ماده 50 طرح مسئوليت (اقدامات تلافي جويانـه منـع شده در مورد تعهدات بشردوستانه) دقيقاً بازتابي است از آنچه در بند 5 ماده 60 عهدنامه ذكر شده است.(35)

«دولت ها همچنين مي توانند راجع به قواعدي ديگر از حقوق بين الملل كـه در قالـب اقـدام متقابل نباشند توافق كنند، خواه اين موارد از قواعد تخلف ناپذير بر مبناي حقوق بـين الملـل عـام يـاد مـي شـود و در مـاده 55 طـرح 36 باشند يا خير. امكان اين توافق كه از آن به حقـوق خـاص مسئوليت بين المللي دولت ها پيش بيني شـده، حـاكي از اسـتثنايي بـيش از اسـتثنائات مندرج در قسمت «د » بند 1 ماده 50 است»(37).

به طوركلي، ممنوعيت هاي مقرر در طرح مسئوليت دفاع اقدامات متقابـل نـسبت بـه آنچـه در عهدنامه وين آمده، از دامنه اي بسيار وسيع برخوردار اسـت. همچنـين از آنجـا كـه اجـراي ايـن قسمت از مواد، نقش اساسي در حفظ ثبات و نظم بين المللي دارد و به نوعي مي توان اين قواعد را تجلي قواعد عرفي بين المللي دانست، به نظر نمي رسد پذيرش تسري اين محدوديتها و افزودن آنها به محدوديت مقرر در ماده 60 مشكلي ايجاد كند. 


--------------
23 . Watts , Sir Arthur, op. cit., p. 755, para. 7.
24 .بند 2 ماده 60 عهدنامه وين 1969 مقرر مي دارد: «نقض اساسي معاهده چندجانبه توسط يكي از طرف ها مجاز است؛ الف) ساير طرفها را كه با توافق جمعي اجراي كل يا بخشي از معاهده را به حالت تعليق درآورند، يا خاتمه بخشند، خواه در روابط ميان خود و كشور متخلف يا عامل نقض يا در روابط ميان كليه طرفها ب؛ ) طرفي را كه مخصوصاً از نقض ( معاهده) زيان ديده، به آن نقض به عنوان موجبي براي تعليق كل يا بخشي از معاهده، در روابط ميان خود و كشور متخلف (عامل نقض) استناد كند... »
25. Sicilianos, Linos- Alexander, op.cit., p. 346. 
26 .البته براي اين منظور، تفكيك ميان اقدامات فردي از يك طرف ( چه از سوي يك دولت اتخاذ گردد چه از سوي گروهي از دولت ها كه هريك صلاحيت شخصي خود را از طريق نهادهايشان اعمال مي كند) و از طرف ديگر، بين عكس العمل هاي نهادين در حيطه سازمان هاي بين المللي ضروري است. مورد اخير براي مثال زماني است كه در قلمرو فصل هفتم منشور ملل متحد انجام مي شود كه از طريق مواد مندرج در طرح مسئوليت ،تحت پوشش قرار نگرفته است. در رابطه با اقدامات جمعي، هرچند رويه كمي وجود دارد، اما بيشتر بر تحريم هاي اقتصادي ناظر است. براي مثال، دول عضو اتحاديه اروپا و دولت امريكا پس از حمله عراق به كويت در 1990 ،محدوديت هاي تجاري را عليه آن كشور اعمال كرده، دارايي هاي آن را توقيف كردند كه اين حركت، پاسخ مستقيم به حمله عراق بود و با رضايت دولت كويت انجام شد.
27. Sicilianos, Linos Alexander, op.cit., p.346.
28. Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, op.cit., p.286, para.7.
29 .نجفيان، هدايت االله، اقدامات متقابل غيرقهري در حقوق بين الملل، پايان نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق بين الملل، دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي، بهمن 1374 ،ص149 .
30. Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, op.cit., p.286, para.9.
31. Ibid., p.296, paras. 6, 7.
بند 1 ماده 49 طرح مسئوليت بين المللي دولت ها چنين مقرر مي دارد: «يك دولت متضرر مي تواند عليه دولتي كه مسئول تخلف بين المللي است فقط به منظور وادار ساختن آن دولت به ايفاي تعهداتش ... به اقدام متقابل مبادرت ورزد. در اين رابطه بايد گفت كه اين مسأله به طوركلي و عام پذيرفته شده كه تمامي اقدامات متقابل ابتدائاً بايد معادل تعهد نقض شده باشد كه اين اصلي شناخته شده است .»
(ILR, 1979, Case Concerning Air Services Agreement, p. 338. para. 83.
همچنين در اين رابطه رجوع كنيد به: 
ICJ Rep.1986, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, p.127, para.249.
32. ICJ Rep. 1997, p.54, para.85.
33. Crawford, James, Olleson , Simon, The Exception of Non- Performance: Links between The Law of Treaties and the Law of State Responsibility, AJIL, Vol. 21, 2000, p.4. 

34. Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, op.cit., p.288, para.1.
35. به موجب بند 5 ماده 60 عهدنامه وين: بند 1 3 تا بر مقررات مربوط به حمايت از افراد انساني كه در معاهدات با خصوصيت بشردوستانه درج شده اند، اعمال نمي گردد، مخصوصاً مقرراتي كه هرگونه اقدام مقابله به مثل را عليه افراد مورد حمايت آن معاهدات، منع كرده اند.
36. lex specialis
37. Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, op.cit., p.290, para 10.
قسمت « د » 1 از بند ماده 50 طرح مسئوليت، از جمله تعهداتي كه از اقدامات متقابل متأثر نخواهد شد، به ديگر قواعد برخاسته از قواعد آمره حقوق بين الملل عام اشاره مي كند.
Crawford, James, The International law Commission’s Articles on State Responsibility, op.cit., pp. 302, 303, paras. 2, 3.





نويسنده:نغمه ناصري لاريجاني-مدرس دانشگاه غير انتفاعي آمل


مشاوره حقوقی رایگان