بسم الله
 
EN

بازدیدها: 107

تبيين مفهوم اضطرار در حقوق کيفري- قسمت دوم

  1397/3/2
قسمت قبلي

مبحث پنجم: تبيين مفهوم اضطرار در حقوق کيفري ايران

حالت اضطرار يا ضرورت، پيش آمدن وضعي است که نگهداري حق يا مالي ملازمه با آسيب رساندن به مال غير و در نتيجه، ارتکاب جرم دارد. به عبارت ديگر، وقتي فردي در خطري شديد قرار مي گيرد که او را شخصاً تهديد مي کند، ممکن است به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه شود. در واقع، هرگاه انسان خود را در فشار و تنگنايي بيابد که براي رهايي از آن ناگزير باشد عملي را انجام دهد که مجرمانه است، براي نجات پيدا کردن از اين گرفتاري، ضرورت و عقل به انجام دادن آن کار حکم مي کند. ‏

گفتار اوّل: اختلاف نظر حقوقدانان در يکسان دانستن اضطرار و ضرورت ‏

حقوقدانان کيفري در يکي دانستن ضرورت و اضطرار، با يکديگر اختلاف نظر دارند. غالب اساتيد حقوق جزا، حالت ضرورت و اضطرار را يکي مي دانند، امّا برخي نيز بين آنها قائل به تفاوت هستند.‏

شکي نيست که اضطرار و ضرورت از لحاظ لغوي با يکديگر متفاوتند. «اضطرار به معني ناچاري، لاعلاجي، مجبورکردن، بيچاره کردن، بيچارگي، درماندگي، الزام، ناگزير شدن، رنج و سختي است. اضطرار از ريشة «ضُرُّ و «ضَرَّ و «ضََرَر گرفته شده است، همچنانکه در آية 11 سورة يونس آمده است: «وَ اِذا مَسَّ الاِنسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنبِه اَو قاعِداً اَو قائِماً يعني: و هر گاه آدمي به رنج و زياني درافتد همان لحظه به هر حالت که باشد از نشسته و خُفته و ايستاده فوراً ما را به دعا مي خواند؛ امّا «ضرورت در لغت به معناي نياز، حاجت و چيزي که به آن احتياج داشته باشند، است. ‏

بر اين اساس، برخي مؤلّفان معتقدند که اصطلاح «حالت ضرورت و استعمال آن در حقوق جزا که بيشتر با مسائل عيني سروکار دارد، بهتر و مناسب تر است، هرچند ناگزير در برخي موارد به خصوص در زبان فارسي، بايد از اصطلاحات «مُضطر و «اضطرار استفاده کرد. زيرا «ضرورت لزوم انجام امري را مي رساند و امکان استعمال لفظ درماندگي و ناچاري براي آن هميشه وجود ندارد. ‏

برخي ديگر از اساتيد معتقدند بين اضطرار که جزء عوامل دروني و شخصي بوده و از «علل مانع مسئوليّت کيفري (علل رافع مسئوليّت کيفري) است با حالت ضرورت که ناشي از خطر عوامل بيروني و محيطي بوده و از جمله «عوامل موجّهة جرم (اسباب اِباحه) شناخته مي شود، تفاوت هايي وجود دارد که البته اين گروه، مبناي اين تمايز را روشن نکرده اند.

گروه ديگري از صاحب نظران نيز وجود دارند که براي اضطرار و ضرورت دو تعريف جداگانه برگزيده اند چنانکه در تعريف حالت ضرورت بيان داشته اند که ضرورت، حالت و وضعيّتي است که قانونگذار به خاطر حفظ مصلحت جامعه، ارتکاب اَعمالي را که در شرايط عادي جرم محسوب مي شود، در برخي شرايط استثنايي و فوري، جرم تلقّي نمي کند؛ لکن اضطرار، حالت دروني شخص است که وي را در يک حالت استثنايي قرار مي دهد به گونه اي که حفظ يک نفع برتر و با ارزش تر به جز با ايجاد يک ضرر کم ارزش تر که جنبة جزايي دارد امکان پذير نيست و بنابراين، قانونگذار دفع ضرر بزرگتر را در مقابل ضرر کوچکتر مي پذيرد.

نهايتاً گروه ديگري از اساتيد که البته غالب مؤلّفان نيز از اين گروه هستند، ضرورت و اضطرار را يکي دانسته و تفاوتي بين آنها قائل نيستند و اساساً اعتقادي به بحث و جَدَل هاي لفظي و لغوي ندارند. چنان که يکي از اين اساتيد معتقد است اضطرار در زبان حقوقي با لغت ضرورت يا حالت ضرورت که برگردان فرانسوي اين کلمه مي باشد مترادف است و به نظر مي رسد شُبهة تمايز قائل شدن بين اضطرار و ضرورت، از عدم انطباق دقيق اين دو تأسيس که يکي از حقوق اروپايي وارد قوانين کشور ما شده و ديگري اسلامي مي باشد، به وجود آمده است. ‏

به هر حال از نظر حقوق جزاي اسلام، ضرورت و اضطرار يکي بوده و در يک معني به کار مي روند. در منابع جزايي اسلام، هم از لفظ ضرورت استفاده شده و هم از لفظ اضطرار، بدون اينکه تفاوتي بين آنها قائل شوند.‏

همچنين بايد توجّه داشت که غالب اساتيد حقوق جزا، اضطرار يا ضرورت را جزء «علل موجّهة جرم (اسباب اِباحه) قلمداد کرده و در کنار «دفاع مشروع ، «رضايت مجنيٌ عليه ، «حکم يا اجازة قانون ، «اجراي قانون اَهم ، «حوادث ناشي از عمليّات پزشکي ، «حوادث ناشي از عمليّات ورزشي و «اَمر قانوني آمِر قانوني قرار داده اند.‏

گفتار دوم: تبيين مباني حالت اضطرار

در توجيه عدم مسئوليّت کيفري و معافيّت شخص مضطر از مجازات، دو نظريّه عنوان شده است که يکي بر اساس ملاحظات ذهني و ديگري بر پاية ملاحظات عيني است.‏

الف: ملاحظات ذهني (بينش شخصي): در بيان اين نظريّه به مفهوم «اجبار معنوي توجّه و استناد شده است و به موجب آن، کسي که در حالت اضطرار مرتکب جرم مي شود در واقع، فاقد اراده و اختيار مي باشد؛ بنابراين اضطرار يکي از جهات عدم مسئوليّت است.‏

به نظر مي رسد تحليل مذکور با حقايق خارجي مطابقت نداشته باشد، زيرا شخص مضطر در مقابل انتخاب يکي از دو راه موجود قرار دارد. يعني يا بايد ضرر به جان و مال خود و ديگري را بپذيرد و يا بايستي مرتکب جرم شود و البته بديهي خواهد بود که با آزادي اراده، راهي را که بيشتر به نفعش است انتخاب کند. حتّي اگر اجبار معنوي را در مواردي که فرد از جان و مال خود دفاع مي نمايد تا حدودي مؤثّر بدانيم، زماني که به جهت دفاع از جان و مال ديگري مرتکب جرم مي شود، قطعاً اجبار معنوي وجود ندارد و شخص، با کمال خونسردي عمل مي کند. مثل مأمور آتش نشاني که براي اطفاء حريق، درب منزل کسي را مي شکند و يا حتّي ديوار خانه او را خراب مي کند. 

در واقع براي ابرازکنندگان نظريّة مزبور، دو مفهوم «انگيزه و «قصد مجرمانه مشتبه شده است و به طوري که مي دانيم، اصولاً انگيزه يا داعي در تشکيل جرم تأثيري ندارد و حتّي انگيزة شرافتمندانه نيز در سلب مسئوليّت جزايي و برائت، بي تأثير است. ‏

ب: ملاحظات عيني ( بينش نوعي): در يک سدة اخير علماي حقوق کيفري بيش از پيش ملاحظات عيني را در معافيّت شخص مضطر از مجازات مدنظر قرار داده اند. به عقيدة آنان، مجازات مجرم مضطر متضمّن هيچ گونه فايده اي براي جامعه نيست. جرم اضطراري لزوماً از روحيّة اجتماع ستيزي ريشه نمي گيرد و نشانة تباهي اخلاقي شخص مضطر نيست. بنابراين مجازات بزهکارِ مضطر بيهوده بوده و از نظر اهداف سياست کيفري يعني باز پروري بزهکار و عبرت آموزي ديگران، بي ثمر است. وانگهي، وقتي در حالت ضرورت ارزش مال يا حقّي که ضايع مي شود کمتر از مال يا حقّي باشد که با ارتکاب جرم محفوظ مي ماند، به نظر مي رسد جامعه هيچ دليلي براي مجازات ندارد. حتّي اگر ارزش اين دو برابر باشد، جرم اضطراري به لحاظ ارزش هاي اجتماعي عَلي السَّويه است، زيرا جامعه هيچ منفعتي ندارد که يکي را به ديگري ترجيح دهد.



نويسنده: مير شريفي خضارتي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان