بسم الله
 
EN

بازدیدها: 148

قوانين سازمان بازرسي کل کشور- قسمت پنجم

  1397/3/2
قسمت قبلي

ماده 31
سازمان مي تواند در صورت لزوم علل بروز وقايع مهم مملكتي را بطرق مقتضي بررسي كرده و مراتب را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد.

ماده 32
كارمند يا كارمنداني كه در اجرا ماده 9 قانون تشكيل سامزان بازرسي به تقاضاي بازرس يا هياتهاي بازرسي معلق مي شوند در صورتي كه گزارش نهايي بازرس يا هياتهاي بازرسي بر بي تقصيري آنها باشد يا قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت آنها از مراجع قضائي صادر شود بلافاصله بكار دعوت مي شود و حقوق ايام تعليق آنها بايد پرداخت گردد.

ماده 33
بازرس يا هياتهاي بازرسي در مواردي كه براي حسن جريان امور تعليق كارمند را ضروري تشخيص دهند بايد مستدلا مراتب را از طريق رياست سازمان به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع دهند وزير يا رئيس دستگاه مربوط مكلف به قبول درخواست بازرس يا هيات بازرسي است و نمي تواند به عذر اينكه در خواست مدلل نيست با دلائلي غير كافي است از انجام تقاضا خودداري كند.

ماده 34
هزينه سفر و فوق العاده ماموريت بازرسان موافق مقررات به دستور رئيس سازمان پرداخته مي شود.

ماده 35
انجام بازرسي موضوع بند الف ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مبني بر سازمانهائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء به آنها نظارت يا كمك مي نمايد . مستلزم احراز يكي از شرايط ذيل است:
الف-  تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آن متعلق به دولت باشد.
ب-  دولت به نحوي از انحاء بر عملكرد آنها نظارت يا كمك نمايد هر چند كه اين قبيل موسسات و شركتها غير دولتي باشند.

ماده 36
مراجع قضائي و رسيدگي به تخلفات اداري و انضباطي كه مستقيما گزارشهاي سازمان را در مورد سوء جريانات اداري و مالي دريافت خواهند كرد مكلف هستند سريعا و خارج از نوبت به مواردي اعلامي رسيدگي كرده و نسخه اي از آراء صادره را به سازمان ارسال دارند.
تبصره: تاريخ وصول راي صادره به دبيرخانه سازمان تاريخ ابلاغ محسوب مي گردد

ماده 37
سازمان بازرسي كل كشور مي تواند آراء صادره مراجع قضائي را كه متعاقب ارسال گزارشهاي سازمان صادر گرديده بررسي و در صورت تشخيص مغايرت و عدم انطباق با قوانين و ضوابط شرعي، مراتب اعتراض خود را مستدلا ظرف 20 روز به دادگاه بدوي صادر كننده راي اعلام نمايد . دادگاه بدوي مكلف است پرونده را به همراه اعتراض سازمان در اسرع وقت براي اعلام نظر به دادستان كل كشور ارسال نمايد.
تبصره: سازمان بازرسي كل كشور براي ملاحظه پروند ه اظهار نظر نسبت به راي صادره مي تواند بازرس قضائي به دادگاه اعزام و يا پرونده را مطالبه نمايد.

ماده 38
در مواردي كه سازمان بازرسي كل كشور نسبت به آراء صادره هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ويا انضباطي معترض باشد تقاضاي تجديد نظر خود را ظرف بيست روز به مرجع صادر كننده راي اعلام مي نمايد و مراجع مذكور نيز مكلفند درخواست سازمان را به همراه پرونده به مرجع تجديد نظر ارسال دارند تا خارج از نوبت رسيدگي و حكم لازم صادر گردد.
تبصره: سازمان مي تواند جهت ملاحظه و بررسي پرونده موجود بازرس به هيات رسيدگي به تخلفات اداري اعزام و يا پرونده را مطالبه نمايد.

ماده 39
بازرسان داراي پايه قضائي با پيشنهاد رئيس سازمان بازرسي كل كشور و ابلاغ رئيس قوه قضائيه مي توانند در اجراي تبصره 2 ماده 5 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور از اختيارات ويژه برخوردار باشند.

ماده 40
بازرساني كه داراي پايه قضائي بوده و ابلاغ خاص از رياست قوه قضائيه داشته باشند اجازه صدور قرارهاي تامين غير از قرار بازداشت موقت را در جريان بازرسي و رسيدگي دارند .

ماده 41
در صورتي كه بازرس قضائي واجد شرايط در هر مرحله اي از تحقيقات توقيف متهم را طبق مقررات لازم بداند از طريق رئيس هيات بازرسي مستندا بازداشت موقت وي را به رئيس دادگستري محل پيشنهاد مي نمايد .

ماده 42
رئيس دادگستري يا جانشين وي، مكلف است به قيد فوريت نسبت به تقاضاي بازداشت اتخاذ تصميم نمايد.

ماده 43
مرجع تجديد نظر نسبت به قرارهاي تامين صادر، دادگاه تجديد نظر مركز استاني است كه جرم در آن استان واقع شده باشد.

ماده 44
ضابطين قوه قضائيه و كليه ماموريني كه در حكم ضابط هستند وساير دستگاههاي اداري مربوط مكلفند بدون فوت وقت دستور بازرس قضائي را اجراء نمايند.

ماده 45
در صورت انتفاء علل يا موضوع صدور قرارهاي تامين و تصميمات قضائي موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور بلافاصله دستور لغو اثر از تامين يا تصميم متخذه توسط بازرس قضائي صادر و مراتب به مراجع ذيصلاح ابلاغ ميگردد.

ماده 46
در اجراي بند ج ماده 2 قانون اصلاحي تشكيل سازمان مبني بر انجام بازرسي از مراجع قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري بازرسان قضائي به شرح زير اقدام خواهند نمود.
الف-  در امور اداري:
بررسي عملكرد واحدهاي مورد بازرسي از حيث حسن جريان امور و انجام وظايف محوله تناسب تشكيلات سازماني با احتياجات عمومي، ميزان تاثير و موفقيت در تامين انتظارات مشروع اهالي حوزه فعاليت و غير آن بررسي نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر، پرونده ها، اسناد و مدارك، بررسي اوقات دادرسي و فواصل آنها، آمار عملكرد هر واحد، مقايسه سوابق آماري با وضعيت موجود نظاير آنها، بررسي چگونگي اعمال مديريت و نظارت بر واحدهاي تحت تصدي، طرز رفتار هر يك از رؤسا و متصديان شعب و كارمندان مربوط از حيث ايمان، اخلاق، كيفيت انجام وظايف محوله، حضور به موقع در محل كار و رعايت نظم و ترتيب،صحت عمل، استعداد لياقت، شجاعت، حسن سلوك با همكاران و مراجعين، حسن شهرت در حوزه ماموريت و آگاهي و معلومات و دانش شغلي و غيره؛ بررسي پرونده هاي ارجاعي و شكايات واصله در جريان بازرسي هاي مستمر و تهيه گزارشهاي مستدل و مستند در هر مورد و ارائه آن به سازمان 
ب-  در امور مالي:
بررسي وضعيت و نحوه عملكرد بخشهاي مالي و حسابدار، كيفيت وصول در آمدهاي مراجع قضائي و واحدهاي تبعه دادگستري اعم از وجوه حاصله از فروش تمبر و پرداخت جزاي نقدي و سپرده ها و ... واريز آنها به حسابهاي مخصوص و چگونگي صرف اعتبارات، امور مربوط به اموال و تجيهزات و طرز نگهداري آنها

ماده 47
گزارش بازرسان پس از بررسي و تنقيح، از طريق سازمان به رئيس قوه قضائيه و در مورد تبصره ماده 6 قانون اصلاحي تشكيل سازمان به دادستان كل كشور و در مورد تخلفات انتظامي قضات به دادسراي انتظامي قضات و در خصوص تخلفات كارمندان اداري به هيات رسيدگي به تخلفات اداري ارسال مي شود.

ماده 48
حسابرسان سازمان حسابرسي دولت و كليه واحدهاي ذيربط چنانچه در حسابرسي دستگاههاي اداري كشور به سوء جريان يا تخلفي برسند مكلف هستند به محض اطلاع، مراتب را به سازمان بازرسي كل كشور گزارش نمايند.

ماده 49
مسئولين ادارات نظارت و بازرسي و حراستهاي مستقر در وزارتخانه ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها در استانها و شهرستانها مكلفند مستقيما موارد سوء جريان و تخلفات و نارسائيهاي دستگاه مربوط را در اسرع وقت حسب مورد به سازمان بازرسي كل كشور يا دفاتر سازمان در استانها اعلام نمايند.
تبصره 1: حسابرسان و مسئولين نظارت، بازرسي و حراست دستگاههاي مشمول بازرسي نمي توانند به بهانه ضرورت هماهنگي يا دستور مقام مافوق از همكاري با سازمان امتناع نمايند.
تبصره 2: متخلف از وظايف مذكور در موارد 48 و 49 اين آئين نامه مشمول مجازات مقرر در تبصره يك ماده 8 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور خواهد بود.

ماده 50
اين آئين نامه با توجه به مواد اصلاحي و الحاقي در چهار فصل و 50 ماده و شش تبصره تنظيم و تصويب گرديده است.



مشاوره حقوقی رایگان