بسم الله
 
EN

بازدیدها: 127

مشورت حق مردم و وظيفه حكومت- قسمت اول

  1397/3/1
خلاصه: "مشورت"، يكي از وظايف حاكم اسلامي و كارگزاران حكومتي در نظام اسلامي است. مشورت كردن، اصلي عقلايي و رايج در ميان همه دانايان و عقلاي عالم است....

"مشورت"، يكي از وظايف حاكم اسلامي و كارگزاران حكومتي در نظام اسلامي است. [1] مشورت كردن، اصلي عقلايي و رايج در ميان همه دانايان و عقلاي عالم است. 

اهمّيّت و نقش مشورت در مسائل مختلف، بويژه مسائل مهم و پيچيده اجتماعي كه افراد، به تنهايي، از شناخت همه زواياي مسأله ناتوان‏ اند، بي ‏نياز از توضيح است.

قرآن كريم، نمونه ‏هايي از مشورت شخصيّت‏هاي تاريخي را نقل كرده كه نشانه رواج آن در ميان ملل و اقوام مختلف است. در قرآن، از مشورت ِملكه سبا با سران كشور [2]، مشورت فرعون با اطرافيان درباره قتل موسي به خاطر كشتن يك قبطي، [3] مشورت زن و شوهر در امور خانوادگي، [4] مشورت مؤمنان با هم‏ [5] و مشورت پيامبر اكرم (ص) [6] سخن گفته شده است.

در اهمّيّت مشورت، همين بس كه رسول خدا (ص) و اولياي الهي، علي‏رغم برخورداري از علم و عصمت و ارتباط با عالم غيب، به امر الهي، با ياران و نزديكان خود مشورت و به ديگران نيز مشورت كردن را توصيه مي‏كردند. در قرآن كريم، يكي از اوصاف مؤمنان، "مشورت با هم" شمرده شده است. بنابراين، حسن مشورت و لزوم آن در مسائلي كه انسان به تنهايي از تصميم ‏گيري درباره آن‏ها عاجز و ناتوان است، روشن بوده و نيازي به اقامه دليل و برهان ندارد. بحثي كه ما، در اين جا، در پي طرح آن هستيم، درباره چند محور است:

الف) محدوده مشورت با ديگران چيست؟
ب) آيا بر حاكم اسلامي، واجب است كه در همه مسائل، با ديگران مشورت كند؟ و اصولاً، مشورت، امري نيكو و پسنديده است يا در بعضي از موارد، واجب و در بعضي از موارد مستحب است؟
ج) فلسفه مشورت با ديگران چيست؟ آيا مشورت، فقط، براي آگاهي يافتن از زواياي پنهان مسأله مورد مشورت است يا حكمت‏هاي ديگري هم دارد؟
د) آيا حاكم اسلامي، موظَّف است پس از مشورت كردن، رأي مشاوران را در صورت اتّفاق نظر و رأي اكثريت آنان را در صورت اختلاف نظر بپذيرد و بدان گردن نهد؟ آيا رأي مشاوران يا اكثريت آنان، براي حاكم اسلامي، لازم الاتباع است به طوري كه اگر خود، نظر ديگري داشته باشد يا با اقليّت مشاوران، همرأي باشد، بايد از آن صرف‏نظر كند؟

الف. محدوده مشورت

هدف اصلي از مشورت، استفاده از نظر ديگران و شفاف‏تر شدن مسائل و آشكار شدن زواياي پنهان آن براي تصميم‏گيري و اجراي هر چه بهتر امور است. بديهي است كه مشورت، در صورتي مُجاز است كه حكم مسأله، از سوي خداوند، به عنوان قانون گذار مشخَّص نشده باشد و تصميم ‏گيري درباره آن، به حاكم جامعه واگذار شده باشد.

در مباحث گذشته، يادآور شديم كه حاكم اسلامي، مُجاز به تصميم‏ گيري در احكام ثابت شرعي نيست، چنان‏كه به لحاظ تخصّصي كه در شناخت و استنباط احكام شرعي دارد، تلاش خود را براي كشف احكام شرعي، از روش‏هاي خاص خود به عمل مي ‏آورد و مشورت در اين عرصه، نقشي ندارد.

به عبارت ديگر نقش مشورت، تنها، در حوزه مقرّراتي است كه حكومت، براي اداره جامعه، وضع كرده و به اجرا مي‏گذارد. خداوند در قرآن مي‏فرمايد: "ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضي اللَّه و رسولُه أمراً أنْ يكونَ لهم الخيرة من أمرهم"> [7]؛ هيچ مرد و زن مؤمني را در كاري كه خدا و رسول او حكم كنند، اختياري نيست (كه رأي خلافي اظهار كند).

مفسّران، در اينكه نمي ‏توان در محدوده مسائلي كه از طريق وحي روشن شده، مشورت كرد، ترديدي نداشته ‏اند و لذا در ذيل آيه مبارك "وشاورهم في الأمر" نيز اين نكته را مورد اشاره قرار داده ‏اند. [8] براي ياران پيغمبر نيز اين مسأله، از واضحات بوده، به طوري كه گاه كه حضرت از آنان نظرخواهي مي‏كرد، سؤال مي‏كردند: "آيا در اين زمينه، وحي نشده است و ما حق اظهار نظر داريم؟". [9]

نيز "امر" را در آيه ياد شده "امر امّت" تفسير كرده ‏اند؛ يعني، امور اجتماعي و سياسي مربوط به آنان‏ [10]. پس پيامبر، به عنوان حاكم جامعه، مأمور شده تا در امور مربوط به مردم، از آنان نظرخواهي كند. حضرت نه به عنوان "پيامبر"، مأمور به مشورت با مردم است زيرا پيامبر در اين عرصه، تنها، پيام ‏رسان است و خود نيز حقّ ِدخل و تصرّف در احكام الهي را ندارد، چه رسد به دخالت مردم و نه به عنوان يك شخص، مكلف به مشورت است زيرا مشورت در امور شخصي، امري عقلايي و پسنديده بوده و ضرورتي بر الزام آن نسبت به پيامبر نيست، به علاوه كه پيامبر، در امور شخصي خود، نيازي به مشورت با ديگران كه اساساً با او قابل مقايسه نبودند، نداشته است بلكه به عنوان حاكم جامعه كه تدبير امور اجتماعي و اداره جامعه را بر عهده داشت، موظَّف به مشورت با مردم، آن هم در دايره امور مربوط به خود آنان شد، نظير آيه مبارك "و أمرهم شوري بينهم" كه مؤمنان در امور مربوط به خود با هم مشورت مي‏كنند.

ب. حكم مشورت

مطلب ديگر آنكه "آيا مشورت، بر حاكم اسلامي، در همه مسائل حكومتي، واجب است يا در بعضي از مسائل، لازم و ضروري و در بعضي از موارد، جايز و يا مستحب است؟".

پاره ‏اي از مفسّران، با استناد به آيه مبارك "وشاورهم في الأمر" كه به صيغه امر بيان شده مشورت پيامبر با يارانش را واجب شمرده‏ اند [11] و وقتي پيامبر با مقام علم و عصمت‏ش، ملزم به مشورت باشد، حاكمان غير معصوم، به طريق اَوْلي، موظَّف به مشورت خواهند بود.

برخي ديگر به قرينه "فاعف عنهم" و "استغفرلهم" كه براي جلب نظر مردم است، "شاورهم في الأمر" را نيز به همين منظور دانسته و لذا آن را مستحب شمرده و توصيه‏ اي اخلاقي دانسته ‏اند. [12]

بعضي از مفسّران، بر اين اعتقادند كه اگر آيه، دلالت بر "وجوب مشورت" داشته باشد، لازمه ‏اش آن است كه بقيّه موارد مذكور در آيه، يعني عفو و استغفار نيز واجب باشد كه يكي از موارد آن، عفو از گناهان كبيره مسلمانان، حتي شرك است كه بايد بر پيامبر واجب باشد، در حالي كه اين لازمه، قابل التزام نيست. [13] به نظر مي‏رسد كه اين سخن، ناتمام باشد؛ زيرا، مفسّران، "عفو" را ناظر به تضييع حقوق پيامبر و "استغفار" را ناظر به "حقوق الهي" دانسته‏ اند [14] و طلب مغفرت براي مسلماناني كه حقوق الهي را تضييع كرده و احياناً توبه كرده ‏اند، محذوري ندارد، به علاوه كه آن دو را نيز مانند مشورت، بر پيامبر واجب شمرده اند. بعضي از علما، امر به مشورت را در اين آيه شريف، در مقام توهّم حذر دانسته و جواز و مشروعيّت را استفاده كرده ‏اند. [15]

توضيح مطلب اينكه عدّه ‏اي از مسلمانان، در جنگ بدر، از ميانه راه بازگشتند و از جهاد روي برگرداندند. پيامبر، پس از بازگشت از جنگ، آنان را مورد سرزنش قرار داد. دراين هنگام، اين آيه مبارك نازل شد و پيامبر را مأمور كرد كه براي آنان طلب مغفرت كرده و مورد بخشش قرار دهد و با آنان مشورت كند؛ چون، پس از آن عتاب، به خاطر تخلّف، احتمال مي ‏رفت كه آنان از سوي پيامبر و مسلمانان طرد شوند، به طوري كه در مسائل اجتماعي شركت داده نشوند و مثلاً مشورت با آنان ممنوع گردد، از اين رو، آيه شريف، در مقام تجويز مشورت و مشروعيّت آن نازل شده است.

يكي از دانشمندان معاصر اهل سنّت، درباره مشورت پيامبر در جنگ بدر براي تصميم ‏گيري درباره اسراي جنگي مي‏گويد:

عموم فقها، اتّفاق نظر دارند كه اين مشورت، مشروع است و نه لازم و ضروري؛ يعني، بر حاكم‏اسلامي لازم است كه در بحث و رأي خود، از مشورت استفاده كند، ولي الزامي ندارد كه حتماً، رأي اكثريت را بپذيرد، به طوري كه اگر با نظر خودش مخالف يافت، حتماً از نظر خود صرف‏نظر كند... [16]

سپس به عنوان نمونه، به نظر يكي از مفسّران اهل سنّت استناد مي‏ جويد: شخص مشورت كننده، در اختلاف آرا، انديشه و تأمّل مي‏ كند و هر كدام را به كتاب و سنّت نزديك ‏تر يافت، اتّخاذ مي ‏كند. اگر خداوند، او را به يكي از آرا و نظرها راهنمايي كرد، بر آن رأي، عزم خود را جزم كرده و باتوكّل بر خداوند، آن را اجرا مي‏كند. [17]

به نظر مي ‏رسد كه ميان "لزوم مشورت" و "قبول نظر همه مشاوران يا اكثريت آنان" تلازمي فرض شده، چنان‏كه بعضي از اساتيد بدان تصريح كرده ‏اند، [18] امّا حق، اين است كه تلازمي ميان اين دو مؤلّفه وجود ندارد. "مشورت كردن" با "قبول رأي اكثريت"، ملازمه ندارد، علاوه بر آن‏كه مشورت، حكمت ‏هاي مختلفي دارد و تنها، براي "رسيدن به واقع و كشف نظر برتر" صورت نمي‏ گيرد، و جنبه طريقي ندارد، حتّي اگر حكمت آن، منحصر به كشف رأي برتر بود، باز هم ميان مشورت و قبول رأي اكثريت تلازمي برقرار نبود. درباره پيشوايان معصوم كه مشورت نمي‏تواند جنبه طريقي داشته باشد. بلكه حكمت‏ هاي ديگري دارد كه در "مطلب سوم" مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بنابراين، حتّي اگر آيه شريف، بر وجوب مشورت پيامبر و به طريق اَوْلي، حاكمان غير معصوم در مسائل كلان و مهم اجتماعي و سياسي دلالت كند، باز هم لزوم پيروي از رأي اكثريت مشاوران، استفاده نمي ‏شود. اين مسأله را در "مطلب چهارم" شرح خواهيم داد.


نويسنده: سيد جواد ورعي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان