واخواهي روشي است که به موجب آن کسي که حکم غيابي عليه او صادر شده است، به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادرکننده حکم به آن رسيدگي کرده و در مورد آن رأي مقتضي صادر کند.
واخواهي طريقه‌اي عدولي است؛ بدين معنا که اعتراض در همان دادگاهي رسيدگي مي‌شود که حکم غيابي مورد اعتراض را صادر کرده است و آن دادگاه پس از رسيدگي به اعتراضات مجدداً حکم مي‌دهد و ممکن است در تجديد حکم، از نظر بدوي خود عدول کند.
در حقيقت مبنا و لزوم واخواهي اين است که حق دفاع براي محکوم‌عليه محفوظ بماند زيرا ممکن است مواردي باشد که محکوم‌عليه بدون سوءنيت غايب بوده و واقعاً در دادرسي نخست شرکت نکرده و چه‌بسا اگر حضور مي‌داشت، با استناد به دلايل و مدارک، دعوي خواهان را از اعتبار مي‌انداخت.
دليل ديگري که مي‌توان مبناي واخواهي قرار داد، اين است که موقعيت اصحاب دعوي در دادرسي ثانوي حفظ مي‌شود؛ همانطور که گفته شد، اعتراض طريقه‌اي عدولي است يعني بر اثر آن، دعوي نزد همان دادگاه برمي‌گردد و دادگاهي مجدداً رسيدگي مي‌کند که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است.
در نتيجه اصحاب دعوي موقعيت خود را در دادرسي ثانوي حفظ مي‌کنند؛ آن طرف که در دادرسي نخست خواهان بوده و معترض‌عليه واقع شده در اينجا باز خواهان باقي مي‌ماند و آن طرفي که خوانده بوده است خوانده مي‌ماند؛ هرچند که در دادرسي ثاني داراي سمت معترض مي‌شود و اين نکته از نظر اجراي قاعده توجه به تکليف اقامه ادله اثبات دعوي کمال اهميت را دارد و در اينجا خوانده نيازي به دليل براي برائت خود ندارد و اين خواهان است که بايد دعوي خود را به اثبات برساند.
سومين دليلي که مبناي واخواهي قرار مي‌گيرد رعايت اصل تناظر است. در نظام‌هاي بزرگ دادرسي، ضمن اينکه احترام به اصل تناظر مورد تأکيد قرار گرفته، مقررات ابلاغ به‌گونه‌اي تدوين شده که با اجراي آنها خوانده از دعوايي که عليه او اقامه شده است، آگاه شود.
در حقيقت رعايت اصل تناظر به اين دليل است که فرصت و امکان دفاع در اختيار خوانده دعوا قرار گيرد و بتواند از خود دفاع کند.
دليل ديگري که مبنا و لزوم واخواهي را براي ما ثابت مي‌کند، اين است که همانطور که ذکر کرديم، در واخواهي فرض بر اين است که دادرسي هنوز پايان نيافته و متهم دفاع لازم از خود را به عمل نياورده است.
بنابراين بايد به متهم فرصت دفاع داده شود و دادرسي به صورت کامل انجام پذيرد. مبناي حق واخواهي در باب صدور حکم غيابي را پاره‌اي از مؤلفين «خطاي مفروض» دانسته‌اند و بر اين باورند که در چنين مواردي فرض بر اين است که حکم صادره خالي از اشتباه و خطا نيست لذا بايد به همان دادگاه فرصت داده شود تا چنانچه به اشتباهي پي برد آن را اصلاح کند.
دليل ديگري که مي‌تواند مبناي واخواهي قرار گيرد؛ رفع اشتباهات احتمالي است زيرا هيچ‌کس نمي‌تواند ادعا کند که معصوم است و حکم او به عدالت نزديک‌تر از ديگران است و ممکن است در مرحله نخست که رأي عليه خوانده صادر مي‌کند، وقتي خوانده تقاضاي واخواهي مي‌کند و به اعتراض او رسيدگي مي‌شود، حق را به واخواه بدهد بنابراين واخواهي سبب مي‌شود تا جلوي بسياري از اشتباهات قاضي که در غياب خوانده، حکم صادر مي‌کند، گرفته شود.
