بسم الله
 
EN

بازدیدها: 91

علل نقض آراء هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف کار در ديوان عدالت اداري- قسمت اول

  1397/2/31

مقدمه

  ديوان عدالت اداري بعنوان عاليترين مرجع رسيدگي کننده به شکايات و تظلمات مردم از قوه مجريه است در اين راستا به آراي قطعي هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف کار فقط در صورت شکايت اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي رسيدگي مي کند صلاحيت قانوني ورود به اين نوع پرونده ها را مي توان در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ملاحظه کرد .

در اين نوشتار سعي خواهد شد علل نقض آراي هيات هاي مذکور در شعب ديوان عدالت اداري بررسي گردد . اما آنچه لازم است قبل از ورود به بحث بيان شود علت حجم بالاي شکايت از روند رسيدگي هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف کار است آيا شايسته نيست ديوان عدالت اداري به منظور پيشگيري از اين همه شکايات وارده تدبيري بيانديشد؟ 

به نظر مي رسد با معلول نمي توان مبارزه کرد و اساسا مبارزه با معلول اثر بخش نخواهد بود همه مي دانيم که اکثر اعضاي هيات ها و کميسيون ها در بادي امر نياز به آموزش دارند هدايت و و ماموريت قضات در اين راستا بسيار اثر بخش خواهد بود قضات بجاي نشستن در شعب و رسيدگي به پرونده در هر ماه با ميانگين 300 الي 400 فقره مي توانند با يک مديريت صحيح هيات ها را آموزش دهند تا همه مردم به زحمت نيافتند و هم هزينه بر بيت‌المال کمتر شود .

آيا حقيقتا همه مردم تمايل دارند از آراي هيات‌ها و کميسيون ها شکايت نمايند؟ بعبارت ديگر مردم مناطق دور دست مثل بندرعباس و زاهدان و امثال آنها تمايل دارند بخاطر مطالبات حداقلي با هزينه حداکثري پيگيري حق و حقوق خود باشند؟ از طرفي چند درصد از مردم تمايل دارند به هيات‌ها مراجعه کنند و قطع و يقين دارند به حق شرعي و قانوني خودشان خواهند رسيد؟ مگر در دادگستري ضابطين تحت تعليمات قضات نيستند ؟ چرا هيات ها در نظارت و تعليمات قضات نباشند ؟ 

بالاخره با افزايش جمعيت و کارگري بودن قشر عظيم جامعه چه بايد کرد اين مطالب بيان ايراد از اشخاص و مقامات نيست بلکه تلاش است در جهت رفع معظل و شايد مقبول افتد زيرا با عنايت به تخصصي بودن شعب ديوان در رسيدگي به پرونده‌ها پيشنهاد مي گردد رياست محترم کل تامل و تدبر فرمايند.

کار و روابط حاکم به آن

همه مي‌دانيم انسان براي معاش و زندگي به کار نيازمند است سرنوشت کار و روابط حاکم بر آن در دوران و اعصار گذشته دست خوش تغيير و تحول بوده است به نحوي که بهره کشي انسان‌ها از همديگر و اعتراضات کارگري موجب تحولات عديده شده است هر مکتب سياسي غربي و شرقي در جوامع مختلف تعاريف گوناگوني ارائه کرده اند و همه ظاهرا در جهت حمايت از کار برآمده اند اما با کمي تامل نواقص تعاريف و روابط حاکم بر کار به نحوي ظاهر شده که جامعه را در تحول اقتصادي محسوس به شکلي که هيچ کس بيکار نباشد و هيچ کس فقير نماند نشان داده است از آنجائيکه کار فقط فعاليت بدني نيست پس توسعه و گستردگي آن ايجاد مي کرد امروزه جامعه بدون نيازمند و فقير و بيکار داشته باشيم متاسفانه هنوز بخش اعظم جوامع جهاني فقير و به قوت لايموت محتاجند از حرافي ديگر اقتصاد دانان در تعريف کار و مديريت آن بستر نقش چندان ايفا نکرده‌اند.

اگر به جوامع غربي و شرقي به اصطلاح مترقي نظري بيافکنيم هنوز در جامعه مدرنيته کارتون خواب بسياري به چشم مي خورد پس تعريف کار از منظر متخصصين نيز کارآئي چنداني ندارد و هنوز مشخص نشده است که از کار چه تعريفي ارائه مي شود آيا در توليد کالا خلاصه مي شود ؟ يا کار در جهت رشد اجتماعي است؟ و يا کار در جهت رفع فقر است ؟

اين تعريف و ده‌ها تعريف ديگر نيز مدون نشده تا قانون تنظيم شود که همه در يک مدار حرکت نموده و همه به يک مقصد که رشد اجتماعي و رفع فقر چشم بدوزند و آن وقت اختلاف کارگر و کارفرما امري محال خواهد بود و مي توان به جرات گفت که يک جامعه ايده‌آل بدون يک جانبه گري و با هدف سود بيشتر و بهره کشي از ديگري و طمع کاري باعث بروز اختلاف کارگر و کارفرما در تمام جوامع جهاني شده است در کالبد شکافي اين روابط حکومت ها با هدف حمايت از قشر ضعيف و به نحو آمره قانون وضع کرده‌اند و در مقررات آن جواني و پويائي کار را مد نظرقرار داده اند و افراد ضعيف و پير را از کار معاف کرده اند اما هنوز با عدالت و انصاف در روابط کار فاصله زيادي وجود دارد.


نويسنده: نبي اله کرمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان