بسم الله
 
EN

بازدیدها: 126

جزوه حقوق ثبت؛ آموزش دعاوي ثبتي و اسناد لازم الاجرا - قسمت چهارم

  1397/2/31
قسمت قبلي

بخش پنجم : اعتراض به راي هيات حل اختلاف موضوع ماده 5


قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه مانند زلزله ، سيل و آتش سوزي از بين رفته اند مصوب 17/2/1370

به موجب ماده يك قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه .................... در مواقعي كه به علت جنگ يا حوادث غير مترقبه اي نظير زلزله ، سيل و آتش سوزي ، آثار اعيان املاك و يا اسناد و مدارك ثبتي از بين رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود كه نسبت به تشكيل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتي املاك و همچنين اسناد و مدارك مربوطه به اجراي ثبت در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي و اختراعات اقدام نمايد . 

حسب تبصره ماده يك قانون و ماده 3 آئين نامه اجرائي سازمان ثبت از طريق رسانه هاي گروهي به اطلاع عموم مي رساند كه صاحبان حقوق اسناد و مدارك و دلايل خود را حداكثر ظرف شش ماه به ثبت محل ارائه نمايند ، كساني كه بعد از مدت مذكور مراجعه كنند مي بايست اصالت اسناد و مدارك و مستندات آنها به تائيد دادگاه محل رسيده باشد .

برابر ماده 5 قانون و ماده 17 آئين نامه اجرائي آن ، در هر حوزه ثبتي هيات حل اختلافي مركب از مسئول باز سازي ، رئيس ثبت ، دو نفر معتمد با معرفي نماينده يا نمايندگان محل در مجلس شوراي اسلامي و شهردار محل در خصوص شهر ها و بخشدار محل در مورد خارج شهر تشكيل مي شود . وظيفه اين هيات بررسي شكايات و اعتراضات و ارجاعات ثبت و انجام تحقيقات به منظور تشخيص مالكيت متقاضي و ميزان آن و حدود و مشخصات ملك يا رد تقاضا مي باشد . 

بر اساس ماده 4 قانون به جزء در مواردي كه مستندات متقاضي مشعر بر ثبت ملك در دفتر املاك باشد يا مسئول باز سازي محل بر اساس پرونده هاي موجود كه عيناً به ثبت محل تحويل مي نمايد ، گواهي كند يا معتمدين يا گواهان محل شهادت بر مالكيت متقاضي بدهند و معارضي هم نباشد و همچنين در مواردي كه بين اشخاص در تصرف يا مالكيت اختلاف باشد ، موضوع جهت رسيدگي به هيات حل اختلاف ارجاع مي شود . علاوه بر اين بر اساس ماده 15 آئين نامه اجرائي قانون ، اشخاصي كه نسبت به اصل مالكيت يا حدود و حقوق ارتفاقي اعتراضي داشته باشند مي توانند اعتراض خود را به ثبت محل تسليم دارند و رسيد دريافت نمايند ، ثبت محل مكلف است اعتراضات واصل شده را ظرف 48 ساعت جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيات حل اختلاف ارجاع نمايد .

وفق ماده 6 قانون و ماده 20 آئين نامه اجرائي ، هيات حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت يا رد اعتراض و شكايات وارده به ثبت محل اعلام مي كند ، اداره ثبت مكلف است طبق راي هيات بلافاصله مبادرت به تشكيل پرونده و صدور سند مالكيت نمايد .

معترض به راي هيات مي تواند به دادگاه صالح مراجعه كند و دادگاه نسبت به مالكيت عرصه و تعيين تكليف اعياني حكم لازم را صادر خواهد نمود . و بر اساس تبصره ماده 6 اعتراض به راي هيات حل اختلاف مانع از صدور سند مالكيت و شروع بازسازي نخواهد بود . در تبصره ماده 20 آئين نامه ذكر شده كه اعتراض به راي هيات مانع بازسازي نخواهد بود و ذكري از صدور سند نشده است .

در قانون و آئين نامه اجرائي آن مهلتي كه طي آن مي توان به راي هيات موضوع ماده 5 اعتراض نمود ديده نمي شود و با وصف سكوت در خصوص مهلت ، به نظر مي رسد كه اعتراض به راي هيات مذكور مقيد و محدود به زمان نيست و معترض هر زمان به بخواهد مي تواند به راي هيات اعتراض نمايد . چه سند مالكيت صادر شده باشد چه نشده باشد .

اعتراض به راي اين هيات نيز بايد به موجب دادخواست صورت گيرد و شرايط مقرر در ماده 51 قانون آئين دادرسي مدني نيز رعايت گردد و از نظر مالي بودن يا غير مالي بودن نيز دعوي مذكور مالي محسوب مي گردد .

قانون و آئين نامه اجرائي آن در اينكه اعتراض بايد بدواً به اداره ثبت داده شود يا خير نيز ساكت است ، لكن با توجه به اينكه به هر حال اداره ثبت لازم است كه از وجود معترض و اعتراض اطلاع پيدا كند تا در پرونده مربوطه مراتب منعكس گردد ، بنظر مي رسد كه معترض اعتراض خود را به اداره ثبت بايد تسليم و علاوه بر اين بعد از تقديم دادخواست به دادگاه ، گواهي طرح دعوي نيز اخذ و به اداره ثبت مربوطه تسليم نمايد .

بخش ششم : اعتراض به راي هيات موضوع بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي


به موجب ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/83 ، به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي ) موظف است ، به نمايندگي از طرف روستائيان طي مدت برنامه چهارم توسعه براي كليه روستاهاي داراي شوراي اسلامي و مراكز دهستان ها نقشه تفكيكي وضع روستا ها را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايد و اداره ثبت نيز در صورتي كه محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد با توجه به مدارك متصرفين صورت جلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه بردار ثبت تنظيم و به امضاء نماينده بنياد مسكن و شوراي اسلامي روستا مي رسد تا بر اساس آن به نام متصرفين كه داراي مدارك دال بر مالكيت مي باشند سند مالكيت صادر و تسليم نمايد .(بند 1 ماده 133)

بر اساس بند 2 ماده 133 در صورتي كه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت ارائه نمايد يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت ، سازمان ها و موسسات و نهاد هاي عمومي يا اوقاف باشد ، موضوع در هياتي مركب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و راي مقتضي صادر مي گردد .

ماده 7 آئين نامه اجرائي بند 4 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه ، نيز ضمن اعلام تركيب هيات بشرحي كه در قانون آمده مقرر داشته كه هيات در خارج از وقت اداري رسيدگي و محل تشكيل آن نيز بر اساس تبصره 1 ماده 7 آئين نامه اداره ثبت اسناد و املاك محل خواهد بود .

بند اول : صلاحيت هيات


با توجه به بند 2 ماده 133 و ماده 9 آئين نامه اجرائي ، در موارد ذيل هيات رسيدگي مي نمايد :
الف : متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت ارائه نمايد .
ب : در صورتي كه در مالكيت و تصرف اختلافي باشد .
ج : در صورتي كه محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود نشده باشد يا اساساً درخواست ثبت نشده باشد .
د: در صورتي كه عرصه اعياني متعلق به دولت و سازمان ها و موسسات و نهاد هاي عمومي باشد .
ه : در صورتي كه عرصه وقفي باشد .


بند دوم : نحوه رسيدگي هيات


رسيدگي هيات بر حسب اينكه مورد ارجاعي كدام يك از موارد ذكر شده در بند اول باشد متفاوت و به شرح ذيل مي باشد :
الف : در صورتي كه محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود نشده و يا اساساً درخواست ثبت نشده باشد ، هيات حسب مورد راي به تنظيم اظهار نامه يا تحديد حدود قطعات به نام متصرفان صادر مي نمايد .
ب : در صورتي كه متصرف طبق سوابق ثبتي داراي مدرك دال بر مالكيت نباشد يا در تصرف يا مالكيت و يا حدود اختلاف باشد هيات موضوع را به دو نفر كارشناس امور ثبتي و نقشه بردار اداره ثبت و يك نفر كارشناس بنياد مسكن و نماينده بنياد مسكن ارجاع مي نمايد تا با تحقيقات محلي و ملاحظه مدارك نسبت به موضوع رسيدگي و نظريه مستدل خود را به هيات اعلام نمايند ، هيات پس از وصول نظريه كارشناسي با توجه به جميع جهات راي صادر مي نمايد .
ج : در صورتي كه عرصه وقف باشد و متصرف اجاره نامه معتبر در دست داشته باشد سند مالكيت اعيان به نام او صادر مي شود در غير اينصورت مراتب به متولي يا اداره موقوفات حسب مورد اعلام تا پس از تنظيم اجاره نامه مجوز صدور سند اعياني صادر گردد .
د : در صورتي كه عرصه متعلق به دولت يا سازمان ها و موسسات و نهادهاي عمومي يا اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد با دعوت از نماينده دستگاه صاحب عرصه يا اشخاص مذكور به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر مي گردد .

بند سوم : نحوه ابلاغ تصميمات هيات


ابلاغ آراء و تصميمات هيات به دو صورت به عمل مي آيد ، در صورتي كه نشاني ذي نفع يا طرفين و معترض معلوم باشد راي هيات به ذي نفع يا طرفين حسب مورد ابلاغ مي گردد . در صورتي كه نشاني معترض و يا مالك معلوم نباشد راي هيات و نيز دعوت به حضور در جلسات هيات از طريق آگهي در يكي از جرايد كثير الانتشار به عمل مي آيد .

بند چهارم : مهلت اعتراض به راي و مرجع تسليم اعتراض


به موجب بند 2 ماده 133 و بند الف و ز ماده 9 آئين نامه اجرائي ، مهلت اعتراض به راي هيات بيست روز از تاريخ ابلاغ راي هيات در صورتي كه راي هيات توسط اداره ثبت ابلاغ گرديده باشد و در صورتي كه از تاريخ انتشار آگهي راي هيات ابلاغ شده باشد ، بيست روز از تاريخ انتشار آگهي مي باشد . و مرجع تسليم اعتراض نيز اداره ثبت محل استقرار هيات مي باشد .


بند پنجم : تشريفات اعتراض


بر اساس بند ج ماده 9 آئين نامه ، در صورتي كه در مهلت مقرر اعتراض واصل شود ، معترض به دادگاه محل وقوع ملك هدايت مي گردد تا دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد . معترض بايد ظرف بيست روز دادخواست خود را به دادگاه تقديم نمايد و گواهي طرح دعوي را به ثبت محل ارائه دهد در غير اين صورت راي اجرا خواهد شد .
دعوي اعتراض به راي هيات مذكور نيز بايد به موجب دادخواست صورت گرفته و رعايت مقررات ماده 51 قانون آئين دادرسي مدني نيز الزامي است و از حيث مالي يا غير مالي بودن نيز دعوي مالي محسوب مي گردد .(1)


--------------------------------------------------------------------
(1) لازم به ذكر است كه در تبصره 71 قانون برنامه دوم و ماده 140 قانون برنامه سوم نيز مفاد ماده 133 قانون برنامه چهارم آمده بود .








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان