بسم الله
 
EN

بازدیدها: 268

متن کامل گزارش وزارت اطلاعات: 112 مدير دولتي و حکومتي "دوتابعيتي" هستند

  1397/2/30
خلاصه: وزارت اطلاعات به هيئت تحقيق و تفحص اعلام کرد 47 مورد از اين دوتابعيتي‌ها در مراکز دولتي و حکومتي، 37 مورد در پست‌هاي دولتي، 28 مورد در مراکز حساس و دولتي، 13 مورد در مراکز علمي، دانشگاهي و آموزشي هستند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم، وزارت اطلاعات طي گزارشي به هيئت تحقيق و تفحص از دوتابعيتي دوتابعيتي‌ها، اعلام کرد که 47 مورد از اين دوتابعيتي‌ها در مراکز دولتي و حکومتي، 37 مورد در پست‌هاي دولتي، 28 مورد در مراکز حساس و دولتي، 13 مورد در مراکز علمي، دانشگاهي و آموزشي هستند.

متن اين گزارش که جواد کريمي قدوسي در اختيار خبرگزاري تسنيم قرار داده به شرح زير است:

سلام عليکم

احتراماٌ پيرو مذاکره مديرکل امور مجلس وزارت با جنابعالي آخرين نقطه نظرات معاونت ذيربط اين وزارتخانه به انضمام تصاوير پاسخ‌هاي قبلي ارسالي به کميسيون امنيت ملي با رويکرد تبديل آسيب‌ها به فرصت جهت بهره‌برداري ارسال مي‌گردد.

معاون حقوقي و امور مجلس 

موضوع: بازنگري در قوانين تابعيت مضاعف 

بررسي وضعيت برخي از مديران، متخصصان و کارشناسان بخش‌هاي مختلف و مرتبط با حوزه‌هاي علمي و حساس، مبين آن است که تعداد قابل توجهي از افراد مذکور داراي تابعيت مضاعف و يا گرين‌کارت و اقامت کشورهاي خارجي مي‌باشند.

برخي از تبعات اشتغال و انتساب افراد مذکور از منظر ضد اطلاعاتي عبارتند از:

1- عدم تعهد و صداقت کامل نسبت به قوانين و ضوابط جمهوري اسلامي ايران

2- اعتماد و وابستگي سازماني به طرف مقابل در مقايسه با ميزان وابستگي و تعلقات ملي و داخلي

3- اخذ تعهد از سوي برخي کشورها مبني بر لزوم پايبندي به منافع ملي و همکاري با سرويس اطلاعاتي 

4- تأثيرپذيري از ديدگاه‌ها و تفکرات و اجراي آنها در کشور 

5- مراجعه و تخليه اطلاعاتي در مقطع ورود و يا حضور در کشور مورد نظر و الزام به پاسخگويي

6- پيامدهاي حقوقي،سياسي و رسانه‌هاي (عمليات رواني) برخورد با جامعه مذکور

در اين راستا؛ مواد قانوني و به ويژه ماده 989 مبني بر ممنوعيت بکارگيري اتباع داراي تابعيت مضاعف و اقامت خارج کشور، باعث گرديده که امکان بهره‌برداري از بخشي از ظرفيت‌هاي ملي و به ويژه در حوزه‌هاي علوم نوين و انتقال تکنولوژي با موانع و مشکلاتي همراه باشد که عملاً آن را به يک پارادوکس تبديل نموده است. از سوي ديگر سرويس‌هاي اطلاعاتي ضمن رصد برنامه‌ها و جديت ج. ا. ا در اجراي قوانين؛ مبادرت به طراحي روش‌هاي جايگزين جهت عبور از قوانين و اعطاي تسهيلات به افراد موردنظر و به ويژه پس از انتصاب در پست‌هاي مديريتي مي‌نمايند.

لذا با عنايت به اهميت موضوع، برخي از ضرورت‌ها و ملاحظات در بکارگيري جامعه مذکور عبارتند از: 

- تعيين کانون‌ها و مراکز حساس کشور (برحسب اولويت اهداف و اقدامات سرويس‌هاي اطلاعاتي) و طراحي نحوه دسترسي به اطلاعات مهم

- ضرورت طراحي سيستمي حيطه‌بندي (در قالب ذهني تفريقي) جهت ايجاد پراکندگي حرفه‌اي اطلاعات و ممانعت از تبيين و تصوير دقيق پروژه‌هاي حساس

- ضرورت تعريف دقيق وظايف و مأموريت‌ها در قالب ارسال مطالب تئوريک، انجام تحقيقات و پژوهش و ارسال نتايج، معرفي متخصصين يا شرکت‌هاي مرتبط با نيازمندي‌هاي کشور در حوزه‌هاي دانش‌بنيان و فن‌آوري

- ضرورت تعيين رشته‌ها و تخصص‌هاي خاص و مورد نياز کشور

- توجه به تلاش سرويس‌هاي اطلاعاتي جهت افزايش قدرت تصميم‌گيري و تأثيرگذاري از بستر افراد مذکور

لازم به توضيح است که افراد داراي تابعيت مضاعف و اقامت خارج کشور؛ حداقل در 19 حوزه مورد استعلام قرار گرفته‌اند که بر اساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تأييد صلاحيت گرديده (210 مورد طي 2 سال گذشته)، بيشترين حوزه‌ها عبارتند از:

(توضيح: تعداد زير مربوط به بيشترين حوزه‌هاي دوتابعتي‌ها مي‌شود و تمامي 210 نفر ياد شده در ذيل درج نشده است)

1- اشتغال در مراکز دولتي و حکومتي (47 مورد)

2- انتصاب در پست‌هاي دولتي (37 مورد)

3- همکاري با مراکز حساس و دولتي (28 مورد)

4- مراکز علمي، دانشگاهي و آموزشي (13 مورد)

5- همکاري با مراکز نظامي (12 مورد) 

اقدامات اجرايي:

در فرايند اقدامات اجرايي نيز بايستي موارد ذيل مورد توجه قرار گيرند:

1- تکميل فرم و خوداظهاري

مکاتبه با کليه سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها از طريق سازمان حراست کل و درخواست تکميل فرم تهيه شده و خوداظهاري (تکميل فرم باعث تکميل بانک‌هاي موجود و امکان مديريت موضوع گرديده و در صورت استنکاف از تکميل فرم و يا ارائه اطلاعات غلط، متضمن تصميم‌گيري و بازنگري در تعيين صلاحيت افراد مذکور مي‌باشد)

2- تقسيم‌‌بندي:

تفکيک موضوعات و محيط‌هاي مورد استفاده و راهکاري پيشنهادي:

3- ضوابط اداري و اجرايي:

برخي از ضوابط اجرايي جهت ايجاد فرصت بهره‌برداري از ظرفيت مذکور عبارتند از:

1- همکاري با افراد داراي قابليت‌هاي علمي وتحقيقاتي در زمينه ارائه طرح‌هاي تئوريک و تحقيقاتي و در قالب مشاوره غيرمستقيم

2-اخذ مدارک اقامتي و تابعيتي از افراد تأييد صلاحيت و بکارگيري شده

3-ضرورت اخذ مجوز سفر و دريافت مدارک تابعيتي و اقامتي از حراست محل اشتغال و ارائه گزارش پس از بازگشت از سفر

4-ايجاد الزام مبني بر اعلام هرگونه مراجعه و يا درخواست اطلاعات از سوي دستگاه‌هاي اطلاعاتي و يا پليس کشور محل اقامت

5-ارسال گزارشات به ضدجاسوسي وزارت اطلاعات از سوي حراست دستگاه ذيربط

6-قرار گرفتن در ليست کنترل تردد و بررسي سفرها مطابقت ميان سفرهاي اعلام شده (بر اساس برنامه) و سفرهاي اعلام نشده

7-ضرورت تعيين تکليف افرادي که داراي تابعيت مضاعف و يا اقامت بوده و حاضر به تمکين ضوابط به علت حفظ امتياز اقامت و تابعيت نمي‌باشند. اين افراد صرفاً در حوزه تدريس و بر حسب شرايط تعريف شده بکارگيري شده و انتصاب آنها ممنوع مي‌باشد.

8-اخذ تعهد از کليه افراد در مرحله انتصاب و از افراد داراي تابعيت مضاعف و يا اقامت مبني بر عدم هرگونه تلاش جهت تغيير مؤثر در وضعيت

محاسن اجراي طرح و بازنگري در قوانين:

- اجتناب از ادعاهاي غيرواقعي و سياسي

- تکميل بانک‌هاي اطلاعاتي مربوط به افراد داراي تابعيت مضاعف و اقامت

- ايجاد زمينه بهره‌برداري از فرصت و ظرفيت جامعه مذکور و عبور از مسئله خودتحريمي در قابل ظرفيت‌ها و قابليت‌ها

- اشراف بيشتر بر مراجعات و تعرضات اطلاعاتي

- به چالش کشيدن ارزيابي سرويس‌ها و دولت‌ها نسبت به فرآيندها و سياست‌هاي ج.ا.ا در حوزه تابعيت مضاعف





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان