بسم الله
 
EN

بازدیدها: 105

قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- قسمت هشتم

  1397/2/30
قسمت قبلي

فصل هشتم


ماده 39- رسيدگي به جرايم قاچاق کالا و ارز سازمان يافته و حرفه‌اي، قاچاق کالاهاي ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. رسيدگي به ساير پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز، در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي است. چنانچه پرونده‌اي، متهمين متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يکي از آنان در صلاحيت مرجع قضايي باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي مي شود.

تبصره- در صورتي که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حکومتي و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگي به جرم ارتکابي در صلاحيت مرجع قضايي است، شعبه مرجوع‌اليه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد و پرونده را به مرجع قضايي ذي‌صلاح ارجاع دهد. اين قرار پس از تأييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حکومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر ان مقام ظرف مدت يک هفته، قطعي است. مقررات اين تبصره از شمول ماده (28) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني) مستثني است.

ماده 40- هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي،‌تعزيرات حکومتي و شعب تجديدنظر آنها ظرف يک ماه از زمان تحويل پرونده بايد رسيدگي و راي نهايي را صادر کنند،‌مگر مواردي که حسب نوع جرم يا تخلف و علل ديگرف تکميل شدن تحقيقات نياز به مهلت بيشتري داشته باشد که در اين صورت حسب مورد با تاييد مقام مافوق براي يک بار مهلت‌هاي فوق تمديد مي‌شود. تخلف از اين امر در مرتبه اول موجب محکوميت انتظامي تا درجه سه مي‌گردد و در صورت تکرار مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 عمل مي‌شود.

ماده 41- در کليه مواردي که سازمان تعزيرات حکومتي صالح به رسيدگي است شعب تعزيرات حکومتي همان اختيار مراجع قضايي در رسيدگي به پرونده‌هاي مزبور را دارند جز در مواردي که در اين قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضايي تصريح شده است.

تبصره 1-اعضاء شعب ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز سازمان تعزيرات حکومتي به جز در موارد اثبات سوء نيت يا ارتکاب اعمالي که در قانون جرم است، در رابطه با ايفاء وظايف قانوني در آراء‌صادره تحت تعقيب قضائي قرار نمي‌گيرند.

تبصره 2-به کليه اتهامات روسا و اعضاء شعب سازمان تعزيرات حکومتي که در مقام رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز مرتکب مي‌شوند در دادسرا و دادگاه هاي مرکز رسيدگي مي‌شود.

ماده 42- شعبه رسيدگي‌کننده ضمن ارسال رونوشتي از مدارک پرونده به گمرک يا ساير سازمان هاي مامور وصول درآمدهاي دولت حسب مورد، در مورد تعيين ارزش کالا و يا ارز مکشوفه و بررسي اسناد ابرازي براي احراز جرم قاچاق استعلام مي‌نمايد. همچنين وقت رسيدگي به سازمان هاي مذکور و متهم ابلاغ مي‌گردد. سازمان مامور وصول درآمدهاي دولت مظف است ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماينده حقوقي خود را نيز براي حضور در جلسه رسيدگي معرفي نمايد.

ماده 43- در پرونده‌هاي قاچاق کالاي ممنوع، سازمان يافته،‌حرفه‌اي و يا پرونده هايي که ارزش کالاي قاچاق مکشوفه بيش از يکصد ميليون (100000000) ريال است، مرجع رسيدگي مکلف است نسبت به صدور دستور شناسايي و توقيف اموال متعلق به متهم از طرق مقتضي، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانک‌ها و سازمان بورس‌ و اوراق بهادار، اقدام نمايد. مراجع طرف استعلام نيز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسيدگي اعلام کنند.

ماده 44- به منظور اعمال نظارت عاليه قضائي بر پروند‌ه‌هاي قاچاق در سازمان تعزيرات حکومتي، رئيس شعب تجديدنظر ويژه رسيدگي به پرونده قاچاق کالا و ارز به پيشنهاد رئيس سازمان پس از تاييد وزير دادگستري از بين قضات داراي پايه 9 قضائي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند.

تبصره-در مواردي که از شعب ويژه تجديدنظر تعزيرات در موارد مشابه احکام مختلفي صارد شود با درخواست رئيس سازمان يا وزير دادگستري، موارد جهت ايجاد وحدت رويه به هيات عمومي ديوان عالي کشور ارسال مي‌‌گردد.

ماده 45-آراء شعب بدوي تعزيرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بيست ميليون (20000000) ريال باشد، قطعي است. در ساير موارد آراء شعب ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ با درخواست محکوم عليه قابل تجديد نظر خواهي است.

تبصره 1-جهات تجديدنظرخواهي در شعب تعزيرات حکومتي مطابق قانون آئين دادرسي کيفري است.

تبصره 2-آراء صادره از شعب تعزيرات حکومتي در مورد پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي نيست.

تبصره 3-آراء صادره از شعب بدوي تعزيرات حکومتي و دادگاه انقلاب در صورتي که مبني بر برائت متهم باشد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ و پس از درخواست سازمان مامور وصول درآمدهاي دولت يا ستاد و يا عنداللزوم سازمان کاشف، قابل تجديدنظرخواهي است. پرونده حسب مورد از سوي رئيس سازمان تعزيرات حکومتي يا رئيس کل دادگستري استان براي رسيدگي مجدد به يکي از شعب تجديدنظر مربوطه ارجاع مي‌شود. راي شعبه تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجرا است.

ماده 46-در کليه مواردي که شرايط و ضوابط دادرسي در اين قانون پيش‌بيني نشده است، مطابق قانون آئين دادرسي کيفري رفتار مي‌شود.

ماده 47-متهميني که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکي استناد مي‌کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسيدگي کننده، اصل آن سند را ارائه نمايند. اين مهلت با عذر مواجه به تشخيص مرجع رسيدگي کننده حداکثر يک بار ديگر به مدت ده روز قابل تمديد است. به اسنادي که خارج از اين مهلت‌ها ارائه شود ترتيب اثري داده نمي‌شود.

تبصره- رونوشت و تصوير مصدق اسناد و مدارک مندرج دراين ماده قابل استناد در مراجع رسيدگي کننده نيست.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان