بسم الله
 
EN

بازدیدها: 182

رويه قضايي- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1397/2/30
قسمت قبلي


شوراي حل اختلاف

شوراي حل اختلاف به عنوان تأسيسي جديد در سيستم قضايي ايران كه در واقع جايگزين شوراي داوري و خانه هاي انصاف سابق در قانون برنامه سوم اقتصادي، اجتماعي در م 189 اين قانون پيش بيني شده است و فلسفه اين تأسيس ترويج فرهنگ حل اختلاف بدون مراجعه به مراجع قضايي است. هر چند عملي كردن اين تأسيس حقوقي به نوعي با فلسفه تأسيس آن در تعارض است اما آنچه حائز اهميت است اينكه در اين شوراها دعاوي مردم براي مصالحه انجام مي پذيرد يعني حل اختلاف از طريق مصالحه فلسفه اصلي تشكيل اين مرجع است.

بديهي است كه افزايش صلاحيت اين شوراها به امور ترافعي و حتي رسيدگي بسياري جرائم و صدور حكم كه منتهي به سازش بين طرفين مي گردد و با فلسفه بنيادي شورا در تضاد و چه بسا نوعي نقض غرض است چرا كه ممكن است منشاء دعاوي متعدد و اختلافاتي گردد كه بعداً تراكم پرونده هاي كيفري و حقوقي در محاكم را سبب مي شود اما چون شورا يك نهاد تقريباً قضايي است. 

در چند سال اخير به عنوان زير مجموعه قوه قضاييه در ارتباط با مشكلات حقوقي و قضايي مردم اقداماتي انجام مي دهد، لازم است ساختار تشكيلاتي، تشريفات رسيدگي و صلاحيت در اين شوراها مورد بررسي قرار گيرد. 

قبل از اينكه به تشريح اين مباحث بپردازيم، پاسخ به اين سئوال ضرورت دارد كه مراجعه به شوراي حل اختلاف براي اموري كه در صلاحيت اين شوراهاست، مانع مراجعه مستقيم مردم به مراجع قضايي نخواهد بود چراكه به موجب قانون اساسي، دادگستري مرجع تظلمات است و تأسيس نهادي شبه قضايي مانند شورا در عرض مراجع قضايي مانع مراجعه مستقيم به اين مرجع نيست هر چند براساس يك باور غلط كه متأسفانه در سيستم قضايي ما نيز مورد قبول قرار گرفته است. خلاف اين موضوع عمل مي شود و بسياري از محاكم ما و حتي دادسراها بعضاً نسبت به موضوعاتي كه به آن ها مراجعه و براساس آيين نامه ماده 189 ق. برنامه سوم توسعه در صلاحيت شورا پيش بيني شده قرار عدم صلاحيت صادر مي كنند كه اين تصميم بر خلاف نص صريح قانون اساسي است. 

بحث مفصل راجع به ساختار تشكيلاتي و صلاحيت هاي شوراي حل اختلاف در آيين نامه ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه ذكر شده است.

حاكميت اصل قانوني بودن در نظام رويه قضايي ايران

اصل قانوني بودن كه در فقه به قاعده قبح عقاب بلا بيان يا زشت شمردن مجازات عملي كه مطابق بر آن حرمت آن عمل ذكر نشده در متون فقهي آمده است . در حقوق عرفي كيفري امروزه اصل قانوني بودن جرم و كيفر اولين ضمانت در مقام تأمين حقوق وآزادي هاي متهم در ق. اساسي كشورهاست و براي اين حاكميت تشريفاتي نيز پيش بيني شده است و آن، ابلاغ قانون پس از مراحل تصويب و تأييد است كه در نظام حقوقي ما اين ابلاغ از طريق روزنامه رسمي صورت مي گيرد يعني مصوبات مجلس كه با تأييد شوراي نگهبان قابليت اجرا پيدا مي كند.

با ابلاغ رئيس جمهور و اعلام در روزنامه رسمي فرض بر آگاهي مردم از وجود آن قانون است كه قاعده جهل به قانون رافع مسئوليت نيست، ناظر بر اين فرض و آگاهي عمومي است. ممكن است اين سئوال مطرح شود كه اگر در رابطه با موضوعات مستحدثه قانوني وجود نداشت عدم وجود قانون مجوزي براي استنكاف از دادرسي هست يا خير؟ كه به موجب قانون اساسي، قضات به بهانه عدم وجود قانون، نقص قانون يا اجمال و ابهام قانون حق استنكاف از دادرسي را نخواهد داشت و در موردي آمده است كه اگر دررابطه با موضوعي قانوني وجود نداشت با استفاده از منابع معتبر فقهي و قول مشهور فقها، حكم قضيه را پيدا كرده و دادرسي نمايند.

با طرح اين موضوع با طرح اين موضوع اين ** مطرح مي گردد كه لازمه ي اجراي اصل قانوني بودن جرم و كيفر با حاكميت ** شرعي چه منافاتي دارد؟ در تصويب قانون مجازات اسلامي در جريان مذاكرات مجلس اين پيشنهاد مطرح شد كه جرم، اينگونه تعريف مي شود: هر فعل يا ترك فعلي كه به موجب قانون يا شرع مستلزم مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد كه موضوع شرعي بودن به تصويب نرسيد و به موجب م2 ق.م.1 ، صرفاً فعل يا ترك فعلي مجرمانه شناخته شد كه در قانون براي آن مجازات پيش بيني شده يعني توصيف عنصر مادي جرم درقالب يك ماده كيفري كه اصطلاحاً عنصر قانوني ناميده مي شود. 

ردپاي اين پيشنهاد در آيين نامه دادسراي ويژه روحانيت مشاهده مي شود كه جرايم ارتكابي روحانيون اينطور تعريف شده: هر فعل يا ترك فعل كه به موجب قانون و شرع مستلزم مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد. بنابراين در حقوق عرفي بسياري از محرمات شرعي به لحاظ فقدان عنصر قانوني قابليت كيفر نخواهد داشت، به علاوه بسياري ازاعمالي كه در شرع حرام شناخته شده به عنوان تعزيرات عرفي يا حكومتي مجرمانه تلقي و قابليت مجازات دارد. بنابراين در رابطه با اصل قانوني بودن دانستن اين نكات ضروري است. حال اينكه هر چند احكام اسلامي در 14 قرن پيش از با نزول قرآن كريم و تبيين سيره نبوي، فرض بر آگاهي و ابلاغ به عموم مسلمانان تلقي شده، مع الوصف به لحاظ عدم آگاهي اكثريت مردم از جزء جزء قرآن و احكام اسلامي لازم است با حاكم دانستن اصل قانوني بودن جرم .و مجازات صرفاً افعال يا ترك افعالي مجرمانه باشد كه مسبوق به وجود عنصر قانوني باشد يعني قبل از ارتكاب عمل از طرف قانونگذار ممنوع و مستوجب مجازات شناخته شده باشد. 

با اين توضيح اين شبه در رويه قضايي ايران وجود دارد كه استناد بعضي قضات به منافع فقهي صرف در تعارض با اصل قانوني بودن است يا خير؟ در ق. مجازات اسلامي در بخش تعزيرات با ذكر عنواني كلي در م. 637 براي ارتكاب فعل حرام مجازات تعزيري پيش بيني كرده است كه اين ماده قانوني مي تواند فتح بابي براي مجازات افعالي باشد كه در قانون مجرمانه تلقي نشده اما در شرع فعل حرام دانسته شده است. با اين استدلال مي توان دايره تعزيرات شرعي را فراتر از آنچه در قانون آمده، منابع شرعي دانست و با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاواي مشهور و قول اكثريت قابل مجازات دانست. 

بررسي نظام دلايل در رويه قضايي ايران

به طور كلي دو نوع سيستم ادله در نظام دادرسي وجود دارد. سيستم دلايل قانوني و سيستم دلايل قضايي منظور از دلايل قانوني اينست كه دادرسي صرفاً براساس ادله اي انجام مي پذيرد كه در قوانين مربوط به آن اشاره شده و قاضي نمي تواند برخلاف آنچه كه در قانون پيش بيني شده يعني دادرسي صرف براساس ادله قانوني عمل كند اما در نظام دلايل قضايي (معنوي) دايره اختيارات قاضي در دادرسي وسيع تر از سيستم دلايل قانوني است چرا كه قاضي مي تواند علاوه بر استفاده از ادله قانوني، به هر طريق ممكن به شرط عدم مخالفت آن با قوانين آمده براي كشف حقيقت اقدام نمايد.

به همين علت به سيستم ادله قضايي يا معنوي مشهور است. در نظام دلايل قانوني قاضي حق تحصيل دليل ندارد، صرفاً نقش يك داور بيطرف را ايفا مي كند و به تعبيري گفته مي شود فصل خصومت مي كند. اما در نظام ادله قضايي يا معنوي چون قاضي مكلف به كشف حقيقت است از هر ابزار و طريقي كه مخالف با نظم عمومي نباشد براي رسيدن به حقيقت استفاده مي كند، اينجا قاضي صرفاً وظيفه ي فصل خصومت ندارد بلكه مكلف به احقاق حق است، با اين مقدمه جايگاه دادرسي حقوقي و كيفري را اينگونه تبيين مي كنند كه دادرسي حقوقي صرفاً براساس نظام دلايل قانوني است اما در دادرسي كيفري قاضي براساس دلايل معنوي و قضايي نيز مي تواند احقاق حق كند و حتي به تعبيري مكلف به به انجام اين كار است به همين علت نقش قاضي، كيفيت تحصيل دليل، بار اثبات ادعا، مدعي عليه، مدعي و ارزش اثباتي دليل در هر يك از دادرسي حقوقي و كيفري متفاوت است در ماده 222 قانون آيين دادرسي مدني آمده است كه قاضي براي كشف حقيقت از هر ابزاري مي تواند استفاده كند كه به نظر مي رسد اين اشتباه فاحش قانونگذار در ترسيم مرز بين دلايل قانوني و معنوي بوده است و عملاً در رويه قضايي، قاضي در دادرسي حقوقي تكليفي جز عمل به ادله مدعي و دفاع مدعي عليه ندارد. 

در دادرسي حقوقي دلايل موضوعيت دارد يعني هر دليل موضوعي است كه با احراز وجودي آن به عنوان يک واقعيت مسير اضهار نظر قاضي را مشخص مي كند اما دليل در دادرسي كيفري طريقيت دارد يعني دليل صرفاً طريقه و ابزاري است كه قاضي از آن در جهت رسيدن به حقيقت استفاده مي كند كه به پايان اين مسير علم قاضي گفته مي شود؛ براي مثال در يك دعواي حقوقي مطالبه طلب وقتي خوانده اقرار به اشتغال ذمه ي خود در مقابل خواهان مي نمايد اين اقرار دليلي است كه موضوعيت دارد.

موضوع يك واقعيت به نام بدهكاري خوانده به خواهان. قاضي در اينجا براساس قاعده اقرار العقلاء علي انفسهم جايز مكلف به فصل خصومت و عمل به واقعيتي به نام اقرار به مديون بودن خوانده است هر چند ممكن است اين واقعيت حقيقت نداشته باشد يعني خوانده در حقيقت مديون نبوده و به دروغ خود را مديون اعلام كرده است. بنابراين در دادرسي حقوقي آنچه ملاك داوري است، واقعيت است كه ممكن است حقيقت داشته باشد يا نداشته باشد اما در دادرسي كيفري اگر يك متهم به قتل عمد اقرار به ارتكاب قتل نمود اين اقرار موضوعيت ندارد يعني قاضي مكلف به صدور حكم براساس اين اقرار نيست مگر اينكه از طريق اين اقرار به علم برسد و به اين حقيقت دست يابد كه اقرار مقرون به صحت است با اين تعبير هر چند در دادرسي حقوقي اقرار بالاترين دليل و به تعبيري سلطان ادله است اما در دادرسي كيفري اين حاكميت به علم قاضي برمي گردد و به همين علت مسئوليت قاضي در دادرسي كيفري بيشتر از مسئوليتي است كه در دادرسي حقوقي دارد. 




نويسنده: قدرت اله ميرفردي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان