بسم الله
 
EN

بازدیدها: 171

اصل بي طرفي در دعاوي

  1397/2/30
خلاصه: از جمله ايرادات اصحاب دعوي ايراد به صلاحيت مقام رسيدگي کننده است. ايراد به منزله سد و مانع است اغلب اين مانع، به طور موقت جريان رسيدگي را متوقف مي کند. برخي موارد ايراد موجب سقوط دعوي مطروحه مي گردد و يا اگر ايراد به مقام رسيدگي کننده شده باشد که به آن تعبير رد دادرس گفته مي شود موجب تغيير دادرس مي گردد. پس قاعده رد دادرس مربوط به کساني است که در مقام انجام وظايف قانوني به عنوان قاضي با هدف اجراي عدالت در جامعه و احقاق حق مظلوم و ايجاد ثبات اجتماعي تلاش مي کنند .

مي دانيم که عدالت نام زيبايي است و تنها گزينه اي است که نياز به آموزش و تعليم ندارد. هر کس به حق و حقوق خود آگاه باشد و نيز به آن قانع باشد ديگر تراکم پرونده در محاکم قضايي نخواهيم داشت هر جامعه اي عدالت را از اهداف خود مي داند هيچ کس از عدالت تنفر ندارد و همه قيامها با هدف عدالت خواهي صورت گرفته است بي عدالتي را کساني ايجاد مي کنند که حد وحدود خود را نمي دانند و ناگزير بايد تشکيلاتي مانند قوه قضاييه متولي ايجاد عدالت در جامعه باشد. 


در حکومت اسلامي دستگاه قضايي با هدف اجراي عدالت تأسيس شده است به همين خاطر در اصل يکم و سوم و چهلم و يکصد و پنجاه و ششم و ساير اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبنا و اهداف حکومت را تأمين عدالت اجتماعي تعريف کرده است به همين منظور در ماده 91 از قانون آيين دادرسي مدني و در ماده 208 از قانون آيين دادرسي مدني سابق و در ماده 46 از قانون آيين دادرسي کيفري محاکم عمومي و انقلاب قيوداتي را احصا کرده است که دادرسي در مقام اجراي عدالت از شايبه خروج از عدالت و در رعايت بي طرفي نسبت به اصحاب دعوي مورد ترديد قرار نمي گيرد .


پس هر وقت يکي از جهات رد دادرس پيش آيد در حقيقت دادرسي صلاحيت رسيدگي و ورود به پرونده را نخواهد داشت . در اين صورت دادرس مکلف است خود از رسيدگي امتناع کند و يا اصحاب دعوي در عدم توجه دادرسي به وي يادآوري و تذکر دهند اين تذکر به ايراد دادرسي تعبير شده است ايراد مذکور در قانون موضوعه به طور حصر بيان شده و نمي توان از آن تمثيل تعبير کرد در اينجا نهي قانون قابل توجيه نيست يعني اقدام قانون بيان يک امرسلبي است و نمي توان قانون را به نحو ايجاب و اثبات در ما نحن فيه تفسير کرد .


پس عدالت تعطيل نخواهد شد آنچه مورد ايراد و گلايه عمومي است عدم آشنايي مردم به وظايف خود و کمک نکردن به تحقق عدالت است .براي دادرس تکليف است در موارد زير از رسيدگي فورا امتناع و پرونده را به مقام ارجاع اعاده تا دادرس ديگري تعيين گردد. به موجب ماده (91) از قانون آيين دادرسي مدني و ماده 46 از قانون آيين دادرسي کيفري محاکم عمومي و انقلاب موارد زير از جمله موار رد دادرسي محسوب مي شود : 

الف ـ قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس بايکي از اصحاب دعوي وجود داشته باشد .

ب ـ دادرسي قيم يا مخدوم يکي از طرفين باشد و يا يکي از طرفين مباشر يا متکلف امور دادرس يا همسر او باشد .

ج- دادرس يا همسر يا فرزند او وارث يکي از اصحاب دعوي باشد .

د ـ دادرس سابقا در موضوع دعوي اقامه شد، بعنوان دادرسي يا داور يا کارشناس يا گواه اظهار نظر کرده باشد. 

ه ـ بين دادرس و يکي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعوي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حکم قطعي دو سال نگذشته باشد .


وـ دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند .


موارد عدم توجه به ايراد رد دادرس : 

الف ـ اظهار نظر شکلي در پرونده جرياني موحب رد دادرس نمي شود چنانچه دادرس موضوع شکايت مطروحه را فاقد وصف جزايي دانسته و قرار منع تعقيب مشتکي عنه راصادر نمود سپس در مقام رسيدگي کننده به دعوي حقوقي مطروحه از سوي اصحاب دعوي در همان شعبه و يا در شعبه ديگر دستور دعوت اصحاب دعوي به اخذ توضيح يا قرار معانيه و تحقق محلي صادر نمايد از موارد رد دادرس تلقي نمي شود. 


با اين توضيح که چنانچه اصحاب دعوي در همچون مواردي در نتيجه بي اطلاعي از قانون طي لايحه اي به صلاحيت دادرس ايراد نمايند دادرسي موظف است نسبت به ايراد مطروحه نفيا و اثباتا با صدور قرار قبولي ايراد و يا قرار رد ايراد رد دادرس اظهار نظر نمايد عدم توجه مقام رسيدگي کننده به ايراد معنون موجب تخلف انتظامي و تعقيب وي خواهد بود دادرس پس از اظهار نظر راجع به ايراد مطروحه مراتب را به اصحاب دعوي اطلاع خواهد داد .


ب : شکايت انتظامي از دادرس شمول هيچ يک از بندهاي ماده (91) ازقانون آيين دادرسي مدني و ماده ( 46) از قانون آيين دادرسي کيفري نخواهد بود حتي اگر در نتيجه شکايت انتظامي اصحاب دعوي قاضي محکوميت انتظامي پيدا کند نيز از موارد رد دادرس نخواهد بود اما غالب اين است در چنين مواردي قاضي رسيدگي کننده از ادامه رسيدگي با هماهنگي مقام ارجاع و يا رياست کل صرف نظر کرده تا شايبه خروج از بيطرفي نسبت به اصحاب دعوي ايجاد نشود .

ج : صرف شکايت جزايي از دادرسي موجب ممنوع شدن وي از ادامه رسيدگي در پرونده جرياني نزد قاضي نمي شود. چه بسا شکات حرفه اي و افراد کارچاق کن بعد از نااميدي از اعمال نفوذ در پرونده درصدد رد دادرس با ايجاد دسيسه بر مي آيند و اين امر در حال حاضر عادت شده حتي بعضا سعي مي کنند با قضات درگيري ايجاد کرده تا پرونده به شعبه يا به قاضي ديگري ارجاع شود .

خوشبختانه مراجع نظارتي از قبيل دادسراي انتظامي قضات به اين امر توجه کافي دارند .

د : سابقه ارجاع پرونده به شعب جهت رسيدگي و يا تحقيق از شاهد يا حضور در جلسه رسيدگي بدون اظهار نظر از موجبات رد دادرس محسوب نمي شود. به عنوان مثال اگر قاضي مبدأ به عنوان مقام ارجاع پرونده را بين شعب تقسيم مي کرده است .اين سبق در جام اظهار نظر محسوب نگردد .


ز: قاعده رد دادرس شامل رؤساي ديوان عالي کشور و مستشاران وي نمي شود. 
همچنين رد دادرسي در امور کيفري و يا مدني شامل قضات ديوان عدالت اداري در امور قضايي مربوط نمي شود بايد توجه داشت موارد رد دادرس درديوان و نحوه ابلاغ اوراق، آرا و تصميمات ديوان طبق قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب در امور مدني است. که به موجب ماده ( 33) قانون اخير التصويب مورخه 12/11/1385 فقط شامل پرونده هاي مطروحه در خود ديوان خواهد بود .


به عنوان مثال چنانچه مستشاري راجع به موضوعي در شعبه ديوان اظهار نظر ماهوي کرده باشد. ديگر به عنوان قاضي شعبه تشخيص حق اظهار نظر نداشته و از موارد رد دادرسي محسوب مي شود و همچنين است اگر شاکي که شخص حقيقي است با رئيس يا مستشار ديوان عدالت اداري قرابت نسبي ويا سببي داشته باشد. و امثال آن از موارد رد دادرسي محسوب مي گردد.


خلاصه اينکه آنچه در قانون اخير التصويب سابق الذکر بيان شده امور مربوط به دادرسي و اظهار نظر اداري مي باشد موضوعات مطروحه در دادسراها و دادگاه هاي جزايي ويا در محاکم حقوقي يا موضوعات مطروح در ديوان عدالت اداري تفاوت ذاتي دارد و از موارد رد محسوب نمي گردد .


ح : صدور قرار رسيدگي فرجامي و صدور رأي اصلاحي ـ رسيدگي به حکم غيابي ـ رسيدگي به اعتراض ثالث ـ اعاده دادرسي ـ صدور قرار تأمين دليل ـ صدور قرار تأمين خواسته از موارد رد دادرسي محسوب نمي شود ؛ زيرا ايرادات موضوع ماده (90) از قانون آيين دادرسي مدني تا جلسه اول پذيرفته مي شود و بعد از انقضاي جلسه اول دادگاه ممکن است به رسيدگي ادامه دهد در موارد پيش گفته اساسا جلسه رسيدگي با اصحاب دعوي تشکيل نمي شود تا موضوع ماده (90) قانون مرقوم اعمال گردد .


اما نکته مهم در اينجاست که چنانچه دادرس خود متوجه شود مقررات مواد ( 91) و ( 46) مرقوم نسبت به وي در امور مدني و يا کيفري در پرونده جرياني مطرح است قاضي بدون اينکه از سوي اصحاب دعوي ايرادي شده باشد مکلف است فوراً قرار امتناع از رسيدگي صادر و پرونده به مقام ارجاع ارسال تا نسبت به تعيين شعبه يا قاضي ديگر در صورت جلسه ثبت و کلاسه در شعبه دادرس اقدام گردد .


در امور اتفاقي نيز قاضي به محض اطلاع از شمول بندهاي مواد مرقوم مکلف به صدور قرار امتناع بود و از رسيدگي خودداري مي کند و الا تحت تعقيب انتظامي قرار خواهد گرفت .


ه : تبديل سمت دادرس به رئيس همان شعبه از موارد رد دادرس نيست در سيستم سابق قضات تحقيق پس از ارتقاي سمت به دادرس از رسيدگي امتناع مي نمودند و در پرونده هايي که قبلاً تحقيق مقدمات مانند دادسرا انجام داده بودند در مقام دادرس از رسيدگي به لحاظ احتياط سرباز مي زدند اين امر فاقد محمل حقوقي بوده زيرا قضات تحقيق و اينک دادياران دادسرا اظهار نظر ماهوي نمي کنند تا مشمول موارد رد دادرس باشند .

ع : در سيستم سابق کنار هر يک از قضات مشاوراني بودند که در صدور رأي طرف شور کافي محکمه مي شدند چون اينان حق صدور رأي نداشتند و فقط اظهار نظر مشورتي مي نمودند لذا اينان نيز مشمول رد دادرس نمي شدند زيرا مشاور دادرس محسوب نمي گرديد .


با عنايت به اشاره اي که قبلاً شد برخي از استادان محترم حقوق عقيده دارند قضات دادسرا مشمول موارد رد دادرسي مي شوند زيرا در برخي پرونده ها قرار نهايي صادر مي کنند مي توان آنها را موارد رد دادرس تلقي کرد ؛ اما از اصول قضايي حاکم چنين بر مي آيد حتي در صدور قرار نهايي حق شاکي جهت طرح شکايت مجدد مسدود نمي شود و لذا اگر قاضي دادسرا قرار موقوفي تعقيب متهم را صادر مي کند اين در ماهيت موضوع دخالتي ندارد بلکه در جرم قابل گذشت، شاکي از ادامه رسيدگي صرف نظر کرده و يا با متهم به سازش مي رسند و يا موارد موقوفي تعقيب فراهم مي شود .


به عبارت ديگر در اين فرض اظهار نظر ماهوي اساسا وجود ندارد و در قرار منع تعقيب متهم نيز همين فرض است يا عمل انتسابي جرم نيست يا شاکي دليل کافي جهت اثبات ادعا و انتساب آن به متهم ندارد .

در اين نوع قرار هم قضات دادسرا دخالتي در ماهيت عمل مجرمانه کرده اند رسيدگي ماهوي در صلاحيت دادگاه بوده است لذا عقيده دارم موارد رد دادرس شامل قضات دادسرا نمي شود زيرا آنان وظيفه اي جز تحقيق و جمع آوري دليل ندارند .


موارد صدور قرار امتناع از رسيدگي :

1ـ به شرحي که گذشت اصحاب دعوي تا جلسه اول دادرسي به موجب ماده (90) از قانون آيين دادرسي مدني مي توانند نسبت به رد دادرس اقدام نمايند بعد از گذشت جلسه اول و ورود دادرس به ماهيت مرافعه و ايراد ايجاد تکليف در صدور قرار امتناع از رسيدگي به دادرس نمي کند و دادرس مکلف به اظهار نظر ماهوي خواهد بود به عبارت ديگر دادرس به ايراد بعد از جلسه اول توجهي نخواهد کرد و قرار رد ايراد صادر مي کند اما در ايراد قبل از خاتمه جلسه اول دادگاه، دادرس مکلف به اظهار نظر است .

2ـ قاعده فراغ دادرس که منجر به صدور قرار امتناع از رسيدگي است در رسيدگي ماهوي و صدور رأي و يا اظهار نظر قضايي ايجاد مي شود. در دعاوي مربوط به امور حسبي قابل تجديد نظر مثل تقسيم ما ترک نيز ايراد به رد دادرس مصداق دارد. برخي عقيده دارند در کليه قرارهاي نهايي اعم از حقوقي و کيفري مانند ابطال دادخواست رد دادخواست و عدم استماع دعوي و در امور کيفري مثل ترک تعقيب و منع تعقيب و موقوفي تعقيب چون اظهار نظر نهايي ميگردد از موارد رد دادرس موضوع ماده ( 91) قانون آيين دادرسي مدني و ماده 146 از قانون آيين دادرسي کيفري حاکميت دارد. اختلاف نظر در سطور قبل بيان شد .
ليکن نگارنده نظر به موارد رد دادرس نداشته چون دادرس وارد ماهيت شده است .

3ـ شکايت از قاضي در مواردي که قاضي قبلا با يکي از اصحاب دعوي درگيري داشته و يا تصادف کرده بوده و امثال آن از مصاديق رد دادرس است .

4ـ اظهار نظر قاضي در کميسيونهايي که در ادارات دولتي تشکيل مي شود و قاضي يکي از اعضاي کميسيون بوده و به سبب وظيفه قانوني اظهار نظر کرده است از موار رد دادرس محسوب مي شود. به عنوان مثال قاضي در هيئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي يا در کميسيون ماده (56) امور اراضي و يا در کميسيون مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک و امثال آن اظهار نظر کرده است. به نوعي وارد ماهميت شده است، حق ورود و رسيدگي مجدد در دادگاه به همان موضوع را نخواهد داشت خوانندگان محترم مي دانند نحوه اظهار نظر در کميسيون ها براي قاضي متفاوت است مثلا درکميسيون ماده ( 56) امور اراضي فقط قاضي انشاي رأي و امضا مي کند و ديگر اعضاي کميسيون حق مداخله در صدور رأي ندارند به همين خاطر در مثال فوق چند نمونه از کميسيون ها ذکر گرديد. 

5ـ فرزند خواندگي و قرابت رضايي از موار رد دادرس است. اگرچه قانون به آن تصريح نکرده است . اما در مورد معلم فرزند قاضي که آيا از موارد رد دادرس محسوب مي شود محل بحث است. چنانچه معلم خصوصي است. عقيده دارم از موارد رد دادرس محسوب مي شود. اما اگر معلم کلاس درس است از موارد رد دادرس محسوب نخواهد شد .

6ـ چنانچه قاضي در پرونده اي که در حال رسيدگي است وصيتنامه از ساير وراث ارائه شود که متوفي قسمتي از مال خود را به قاضي وصيت کرده است چون خود قاضي ذي نفع تلقي مي گردد به محض اطلاع مکلف است. قرار امتناع از رسيدگي صادر و پرونده را به نزد مقام ارجاع ارسال نمايد اين موارد نسبت به همسر و فرزند وي نيز صادق خواهد بود .

درخاتمه پرسشي که معمولا مردم در محاکمه از قضات مي پرسند شايسته است به آن اشاره شود. آيا اگر فردي از فرمانده پاسگاه يا کلانتري به لحاظ درگيري و يا هر نوع دعوي کيفري شکايت نمايد و در حوزه قضايي همان کلانتري سکونت داشته باشد با عنايت به اينکه جمع آوري دلايل و تحقيق از طرفين توسط زير مجموعه مشتکي عنه صورت مي گيردآيا اصل بي طرفي رعايت مي شود؟ اين در حالي است که اگر کسي با قاضي درگير شود و يا از او شکايت نمايد مرجع رسيدگي در مرکز يعني تهران خواهد بود و دادگاه و دادسراي ويژه اي به نام دادسراي کارکنان دولت وارد رسيدگي خواهد شد .

اين شايبه مکرر از قضات سوال مي شود و بعضا مردم نسبت به نيروي تحقيق و تعقيب اعم از نيروي انتظامي يا بسيج سپاه ايراد مي گيرند در پاسخ بايد گفت:


- اولا به موجب تبصره ماده ( 15) از قانون آيين دادرسي کيفري گزارش ضابطين اعم از خاص و يا عام درصورتي معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضي باشد


- ثانياً در تنظيم و تهيه گزارش معمولا بيش از يک مأمور مداخله و امضا مي کنند .

- ثالثا: به موجب ماده (16) قانون مارالذکر ضابطين دستورهاي مقام قضايي را اجرا مي کنند و به محض اطلاع از جرم ملکفند برابر ماده (18) همان قانون مراتب را به مقام قضايي اطلاع دهند


- رابعاً مقامات قضايي به صرف شکايت اصحاب دعوي و يا گزارش ضابطين اصدار رأي نمي کنند بلکه خود رأسا تحقيق مي کند .


د ـ دادسرا موضوع تحقيق و اظهار نظر مي گردد و سپس در دادگاه نيز مراتب بررسي و از طرفين تحقيق و به متهم تفهيم اتهام مي شود و اين رأي باز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان هم خواهد بود خامسا چنين شکايتي اکثراً در بازرسي نيروي انتظامي و يا در حفاظت و اطلاعات پيگيري مي شود پس اين شائبه مي تواند قابل اعتنا باشد اما اگر در چنين فرضي اساسا تشکيلاتي وجود داشت که خارج از مجموعه مربوطه وارد تحقيق مقدماتي مي گرديد بهتر بود مثلاً در شکايت از رئيس کلانتري يک تشکيلاتي خارج از نيروي انتظامي وجود داشت که بدون وابستگي به نيروي انتظامي اقدام به تحقيق و تعقيب مي نمود بسيار بهترمي بود اگر شکايت از بسيجي و يا سپاهي در نيروي انتظامي در سپاه رسيدگي اوليه مي گرديد بسيار شايسته بجا مي بود .


در خاتمه چون ضابطين حق اظهار نظر شکلي و قضايي ندارند اساسا موضوع رد شامل آنها نمي شود و آنان دادرس نيز تلفي نمي گردند و نمي توان آنها را از موارد رد دادرس دانست .




نويسنده: نبي الله کرمي قاضي دادگستري



مشاوره حقوقی رایگان