مماشات با احمدي‌نژاد كار دست وزير دادگستري داد و بايد در پيشگاه نمايندگان ملت پاسخگوي بيش از 30 نماينده دراين‌باره باشد. 

سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي جزييات سوال 42 نماينده مجلس از عليرضا آوايي، وزير دادگستري را تشريح کرده و گفته است: علت برخورد نکردن دستگاه قضا با تخلفات احمدي‌نژاد، سوال کواکبيان و 30 نماينده ديگر است. ماجراي برخورد نكردن باتخلفات احمدي‌نژاد، برخي به پرونده‌هاي در حال پيگيري وي مربوط است و برخي ديگر به سخنان و اتهاماتي بوده كه طي چند ماه اخير بارها تكرار كرده است و نكته مهم هم نشانه‌رفتن پيكان اتهامات از سوي رييس دولت نهم و دهم به سمت دستگاه قضاست. واكنش قوه قضاييه در برابر اتهام زني‌هاي احمدي‌نژاد تاكنون سكوت بوده است.

از سويي پرونده‌هاي فعلي احمد‌‌ي‌نژاد در دستگاه قضا هم تغيير وضعيت نداده‌اند و همچنان در مرحله تحقيق قرار دارند و اطلاعاتي هم از جزييات آن‌ها در دست‌نيست.

تخلفات محمود احمدي نژاد به گفته دادستان ديوان محاسبات شامل پنج پرونده نفتي و دو پرونده غيرنفتي است. البته آنچه فياض شجاعي به آن اشاره مي کند، پرونده‌هايي است که در جريان رسيدگي عاقبت به‌خير شده و احکامي در مورد آن‌ها صادر شده است.هرچند دادستان ديوان به تخلفات احمدي نژاد اشاره مي‌کند اما به گفته عضو کميسيون اصل 90 در مجلس هشتم گويا فياض شجاعي چندان اشراف کاملي به تخلفات نداشته و تعداد ديگري از قانون‌گريزي‌هاي احمدي‌نژاد را نديده است. 

فاضل موسوي در اين رابطه به خبرآنلاين گفته است: پرونده?هايي که ديوان محاسبات مي?گويد، همه تخلفات دولت احمدي?نژاد نيست. دولت نهم و دهم بعد از مجلس هشتم هم فعاليتش ادامه داشت. بنابراين بخشي از پرونده?هاي ديوان محاسبات مربوط به بعد از دوران نمايندگي ماست. ديوان محاسبات به همه واقعياتي که درباره بودجه، بانک مرکزي، فروش شرکت?ها و مسائل ديگر وجود دارد، اشراف لازم ندارد.هنوز روز آخر دولت احمدي‌نژاد فراموش نشده است. زماني که مراسم تنفيذ حسن روحاني به عنوان رييس جمهور يازدهم در حال برگزاري بود، محمود احمدي نژاد براي تاسيس دانشگاهش به نام دانشگاه ايرانيان 16 ميليارد از خزانه دولت برداشت کرد.

هرچند تعويض نفت خام با بنزين و ميعانات، سازمان هلال احمر و ... مواردي از پرونده هايي است که ردپاي احمدي نژاد در آن مشاهده مي شود و تخلفات رييس دولت نهم و دهم در آن‌ها به اثبات رسيده، اما اين‌ها همه ماجرا نيست؛ چرا که هر روز ابعاد تازه تري از آنچه در سال هاي 84 تا 92 در خيابان پاستور اتفاق افتاده است برملا مي‌شود. 

مانند موضوعي که چندي پيش نادر قاضي‎پور، نماينده مردم اروميه عنوان کرد و گفت: آقايان احمدي‌نژاد، مشايي، بقايي، رحيمي وموسوي خانه ايرانيان را در خارج ازکشور تاسيس کرده بودند و آقاي شريف‌زادگان، رييس هيات مديره، حميدرضا شاکري‌نيا، احسان آريامحمد، محمدعلي ابراهيم و ميثم طاهري نيز در اين موسسه حضور داشتند. تصرف ديگر پرونده آقاي بقايي در اين رابطه است که 300 ميليارد تومان به نام خانه ايرانيان برداشت شده است؛ يعني از بيت‌المال به حساب خانه ايرانيان پول واريز کرده بودند. به هرحال وزير دادگستري بايد به مجلس برود و پاسخگوي عدم برخورد با رييس دولت نهم و دهم باشد كه شايد اين‌گونه تغيير در روند برخورد با تخلفات وي صورت گيرد.

البته ماجراي پنهان شدن سعيد مرتضوي و تاخير در شناسايي محل اقامت و دستگيري وي نيز از ديگر سوالات نمايندگان مجلس بوده و همان‌گونه كه نوروزي گفته است: علت صادر نشدن حکم جلب براي دستگيري سعيد مرتضوي و انتقال وي به زندان را سوال فاطمه سعيدي و هفت نفر ديگر از نمايندگان مجلس است و البته اين مورد اجرا و مرتضوي دستگيري و به زندان منتقل شده است.

بعد از محكوميت قطعي سعيد مرتضوي به اتهام معاونت در قتل در پرونده كهريزك، حكم به اجراي احكام رفت اما وي ناپديد شد. سخنگوي قوه قضاييه در حاشيه نشستي دانشجويي در مشهد در تاريخ 22 فروردين درباره آخرين وضعيت پرونده سعيد مرتضوي گفته بود: حکم جلبش صادر شده، اما گيرش نياورده‌اند، حالا نمي‌دانم چطور است. بعد از گذشت چند روز و در تاريخ 28 فروردين، همسر سعيد مرتضوي اعلام کرد که وي در تهران است. مرتضوي در دو پرونده مطرح‌شده با عناوين «کهريزک» و «تامين اجتماعي» داراي اتهامات متعدد است؛ البته پرونده وي در خصوص سازمان تامين اجتماعي دو بخش دارد. پرونده نخست در رابطه با حادثه کهريزک و پيرامون قتل‌هايي بود که شکات خصوصي شکايت کردند، دادگاه قتل عمد تشخيص داد و مباشران را محکوم کرد، اما چون رضايت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومي تحمل کيفر کردند. 

مرتضوي در اين پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و درنهايت دادگاه بدوي وي را به پنج سال حبس محکوم کرد و شعبه 22 دادگاه تجديدنظر به دليل اظهار ندامت وي، حکم حبس را به دو سال تقليل داد.

لازم به ذكر است سوال از وزير دادگستري بخش‌هاي ديگري هم دارد؛ از جمله به گفته حجت‌الاسلام حسن نوروزي درباره سوال 42 نماينده مجلس شوراي اسلامي از وزير دادگستري، سوال آقاي هدايت‌ا...خادمي، نماينده ايذه اين است که چرا هنوز جانيان و تبهکاران به ايذه و باغملک تبعيد مي‌شوند؟ 

نماينده مردم رباط‌کريم و بهارستان اضافه کرد: سوال آقاي فتحي و مازني هم اين است که چرا قوه قضاييه بعد از تصويب قانون رسيدگي به اموال مسئولان مصوب نهم آبان سال 94، آيين‌نامه اجرايي آن را تهيه و تقديم نکرده است؛ در حالي که بايد در مدت سه ماه بعد از تصويب قانون، اين کار صورت‌مي‌گرفت.