بسم الله
 
EN

بازدیدها: 94

ضرورت جرم ‌انگاري حمل اسيد

  1397/2/30
خلاصه: در مقام عمل نمي‌توان خريد و فروش اسيد را ممنوع دانست/ قصاص در خصوص اسيدپاشي بستگي به نظر پزشکي قانوني دارد/ قانون فعلي به‌هيچ‌وجه پاسخگوي ابعاد اجتماعي عمل اسيدپاشي نيست/ در حال حاضر صرف پاشيدن ماده شيميايي براي تحقق جرم کافي نيست و لازم است مرتکب به تأثر ماده شيميايي عالم باشد/ اگر طرح اخير نمايندگان مجلس در شناسايي سلاح‌بودن اسيد به تصويب برسد، مي‌توان روند محاربه دانستن اسيدپاشي را تسهيل کرد

تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌تازگي در قالب طرحي، اسيد را به مثابه سلاح سرد دانسته‌اند و بر اين اساس حمل آن را فارغ از استفاده يا عدم استفاده جرم‌انگاري کرده‌اند. گرچه تا تصويب احتمالي اين طرح راه درازي در پيش است اما مطرح شدن اين موضوع نيز حکايت از اهميت عمل قبيح اسيد پاشي دارد؛ زيرا يکي از جرايمي که هر بار ارتکاب آن انزجار عمومي را به شدت بر مي‌انگيزد، اسيدپاشي است. اسيدپاشي عملي است که علاوه بر صدمات جدي و گاهي جبران‌ناپذيري که به قرباني جرم وارد مي‌کند، اذهان عمومي را نيز به شدت جريحه‌دار مي‌کند و شايد يکي از دلايل مطرح‌شدن چنين طرح‌هايي مطالبه عمومي باشد.

عنصر قانوني جرم اسيدپاشي


به موجب لايحه قانوني مربوط به سال1337، هر کس به طورعمد با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميايي ديگر موجب قتل کسي بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دايمي يا فقدان يکي از حواس مجني‌عليه شود به حبس جنايي درجه يک و اگر موجب قطع يا نقضان يا ازکارافتادن عضوي از اعضا شود، به حبس جنايي درجه دو از دوسال تا 10سال و اگر موجب صدمه ديگري شود به حبس جنايي درجه دو از دو تا پنج سال محکوم مي‌شود. مجازات شروع به پاشيدن اسيد به اشخاص، حبس جنايي درجه دو از دوتا پنج سال است. در کليه موارد مذکور در اين ماده در صورت اجراي ماده 44 قانون کيفر عمومي، بيش از يک درجه تخفيف جايز نيست. 

عمل مرتکب شده بر اساس اين قانون عبارت است از پاشيدن اسيد و هر نوع ترکيبات شيميايي که منجر به يکي از نتايج مذکور در ماده واحده شود هرچند اقدام مقنن در منحصرکردن تحقق جرم به ترکيبات شيميايي قابل انتقاد است، زيرا با توجه به اصل تفسير مضيق قوانين کيفري، پاشيدن ترکيبات غير شيميايي که منجر به صدماتي حتي شديدتر از صدمات مذکور در ماده واحده شود، نمي‌توان تحت شمول آن دانست و بهتر آن بود که مقنن از عنوان کلي ترکيبات شيميايي و غيرشيميايي در متن قانون استفاده مي‌کرد. اسيد پاشي از جرايم مقيد به نتيجه بوده و صرف مبادرت به پاشيدن مواد شيميايي موجب تحقق جرم نخواهد شد. 

البته در اين حالت در صورت وجود شرايط، عمل مرتکب در محدوده شروع به جرم قابل مجازات خواهد بود. به موجب اين ماده واحده در صورتي که اسيدپاشي منجر به مرض دايمي يا فقدان يکي از حواس يا موجب قطع يا نقصان يا از کار افتادن عضوي از اعضاي منجي‌عليه شود، با توجه به حذف عناوين جنحه و جنايت از حقوق کيفري ايران، عمل مرتکب مستوجب دو تا 10سال حبس است. مقنن همچنين در ذيل ماده، منجرشدن اسيدپاشي به هر صدمه ديگري را نيز مستوجب حبس از دو تا پنج سال دانسته است که براي تحقق اين قسمت، نتيجه واردشده بايد به صورتي باشد که اطلاق صدمه بر آن ممکن بوده و در نتيجه در صورت وارد نشدن هيچ ضرب يا جرحي و تنها به صورت عمل فرد، فقط براساس شروع به اسيدپاشي قابل مجازات خواهد بود که البته مجازات در هر دو مورد فوق يکسان است. 

به موجب ذيل لايحه قانوني مربوط به پاشيدن اسيد: «مجازات شروع به پاشيدن اسيد به اشخاص، حبس از دو تاپنج سال است. با توجه به ماده 41 قانون مجازات اسلامي براي تحقق شروع به اسيد پاشي مرتکب بايد قصد پاشيدن اسيد كرده و شروع به اجراي آن كند و عدم وقوع کامل جرم نيز ناشي از مانع خارجي باشد». همچنين به موجب تبصره 1 ماده 41: «مجرد قصد ارتکاب جرم و عمليات و اقداماتي که مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نخواهد بود. پس صرف خريد اسيد به قصد پاشيدن يا حتي کمين کردن سر راه مجني عليه و دستگير شدن قبل از هر اقدام بعدي، شروع به اسيدپاشي نخواهد بود». در جرم اسيدپاشي صرف سوءنيت عام کافي بوده و لازم است که مرتکب به ماهيت اسيد يا ترکيبات شيميايي نيز آگاه باشد، پس صرف پاشيدن ماده شيميايي براي تحقق جرم کافي نبوده و لازم است که مرتکب به نوع و تاثير ماده شيميايي به کار رفته نيز عالم باشد. 

همچنين براي تحقق جرم اهميتي ندارد که فقط همان جايي از بدن مجني عليه که مرتکب قصد کرده صدمه ببيند، پس اگر مرتکب قصد صدمه به صورت مجني عليه را داشته ولي در عمل باعث ورود صدمه به قسمتي ديگري از بدن او شود، باز هم عمل مرتکب طبق ماده واحده قابل مجازات است. در مورد تخفيف جرم اسيدپاشي نيز با توجه به منسوخ‌بودن قسمت اخير ماده واحده در مورد نحوه تخفيف، تخفيف جرم و تبديل آن به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامي بلااشکال و منطبق بر موازين قانوني است.

نتيجه مجرمانه


اسيد پاشي از جرايم مقيد به نتيجه بوده و صرف مبادرت به پاشيدن مواد شيميايي موجب تحقق جرم نخواهد شد. البته در اين حالت در صورت وجود شرايط، عمل مرتکب در محدودي شروع به جرم قابل مجازات خواهد بود . با توجه به متن ماده واحده، منجر شدن اسيدپاشي به نتايج زير قابل بررسي است. به موجب صدر ماده واحده هرکس عمدا با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميايي ديگر موجب قتل کسي بشود، به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. در اين زمينه برخي اين قسمت از ماده را از باب فساد في الارض دانسته و در نتيجه همچنان آن را قابل اجرا مي دانند . 

اين نظر را نمي توان پذيرفت ؛ زيرا براي تحقق محاربه و افساد في الارض به موجب ماده(183) قانون مجازات اسلامي علاوه بر شرايط خاص اين جرم، دست به اسلحه بردن نيز ضروري است و با توجه به اينکه مصاديق سلاح را عرف مشخص مي‌کند، بديهي است که اسيد و مواد شيميايي از مصاديق اسلحه نبوده و درست به همين علت برخي حقوقدان ها اسيد‌پاشي را محاربه ندانسته اند؛ به عبارت بهتر صرف خطرناک بودن وسيله به کار رفته، موجبي براي تحقق عنوان محاربه نخواهد بود. از اين منظر است که اگر طرح اخير نمايندگان مجلس در شناسايي سلاح بودن اسيد به تصويب برسد، مي‌توان روند محاربه دانستن اسيدپاشي را تسهيل کرد.

اسيدپاشي و افساد في‌الارض


نتيجه جرم اسيدپاشي، چقدر شبيه جرم افساد في‌الارض است؛ چراكه بديهي بوده به همان اندازه كه كسي با استفاده از اسلحه ايجاد هراس و ناامني در جامعه مي كند، آنكه اسيد به روي صورت مردم مي پاشد به مراتب فجيع‌تر عمل مي‌كند زيرا حتي به دست‌گرفتن صرف اسلحه، درصورتي كه سبب هراس مردم و ناامني در جامعه شود، جرم افساد في الارض محسوب و شخص به كيفر اعدام محكوم مي شود، درحالي كه در جرم اسيدپاشي صرف داشتن شيشه اسيد و ترساندن مردم را جرم نمي‌دانيم بلكه اسيدپاشي را جرم مي دانيم، حال آنكه به طورمنطقي، وقتي دست به اسلحه بردن بدون شليك كردن يا كشتن كسي و فقط ايجاد رعب و وحشت موجب مجازات اعدام مي‌شود، بديهي است كه پاشيدن اسيد به صورت كسي هم موجب ناامني جامعه مي شود و هم آثار آن از نظر ضرر و زيان ناشي از جرم كه مي تواند معيوب شدن همراه با كريه‌المنظر شدن يك زن شود، چون معمولا قربانيان اين نوع جرم زنان هستند، اين به مراتب وخيم تر و زيان بارتر از جرم افساد‌في‌الارض است.

لزوم بازنگري در قوانين اسيد پاشي


اگر بخواهيم قوانين كشورمان را در مورد اسيد پاشي مرور كنيم، خواهيم ديد كه خلأهاي بسياري وجود دارد و مجازات‌هاي در نظر گرفته‌شده با آنچه انجام مي‌شود، متناسب نيست و بايد مجازات هاي درنظر گرفته شده، تشديد شود، ولي متاسفانه مي‌بينيم كه با افزايش بي‌رويه اسيدپاشي، باز همان مجازات ها اعمال مي شود و هنوز باوجود نقص در قانون نسبت به اسيدپاشي، در خصوص تشديد مجازات اين جرم كه يكي از ضرورت‌ها و نياز اجتماع بوده، تصميمي اتخاذ نشده است.به نظر مي رسد تحولي در قوانين جرايم اسيدپاشي بايد انجام شود و اين تحول زماني صورت خواهد گرفت که عزمي جدي در قوه قضاييه براي تدوين لايحه قانوني متناسب با جرم اسيدپاشي تهيه شود و مجلس شوراي اسلامي هم با جديت و در اولويت قرار دادن اين لايحه قانوني، قانون جديدي را براي جرم اسيد پاشي تصويب كند.

جرم‌انگاري احتمالي حمل اسيد


ابوالفضل ابوترابي، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس و حقوقدان باور دارد در عين حال که طرح اخير مبني بر 6 ماه حبس براي حمل اسيد در دست بررسي است اما قانون فعلي اسيدپاشي نيز ظرفيت‌هاي بالايي دارد که مي‌توان از آن بهره برد. او در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «در طرح اخير تعدادي از نمايندگان حمل اسيد به عنوان يک جرم شناسايي شده است و دادستان مي‌تواند براي اين عمل تا 6 ماه حبس درنظر بگيرد. 

هرچند اين طرح هنوز به جايي نرسيده است و زمان زيادي مي‌خواهد تا تمام مراحل قانوني‌اش طي شود. مساله‌اي که در طرح اخير وجود دارد، اين است که بعضي از مشاغل صنعتي و خدماتي مانند مکانيکي‌ها يا صافکاري‌ها احتياج به استفاده از اسيد دارند و بايد از شمول جرم‌انگاري حمل و نگهداري آن مستثنا شوند اما اگرخارج از اين مشاغل خاص افراد عادي به حمل اسيد مبادرت کنند، به عنوان حمل سلاح سرد، به حداکثر6 ماه حبس محکوم مي‌شوند. هرچند همان‌طور که گفتم اين موضوع هنوز در حد يک طرح است که به پيشنهاد همکاران خانم ما مطرح شده است و زمان زيادي تا تصويب احتمالي آن مورد نياز است زيرا از يک سو بايد مورد بررسي کمسيون قضايي و فرعي کميسيون قضايي قرار گيرد و از سوي ديگر در نوبت صحن علني مجلس باشد. نکته ديگري که ذکر آن لازم است، بحث ميزان اسيدپاشي در ايران است. 

برخلاف باور عمومي اسيدپاشي در ايران به ميزان بسياري وجود ندارد و به مراتب کمتر از ضرب و جرح به وسيله چاقوست اما به دليل ابعاد اجتماعي، بيشتر مورد توجه مردم قرار مي‌گيرد. قانون فعلي اسيدپاشي ظرفيت‌هاي بالايي را درباره جرم‌انگاري اسيدپاشي در نظر گرفته است. بر اساس اين قانون مي‌توان در شرايطي حتي اسيدپاش را محکوم به محاربه کرد. يعني در حال حاضر نيز مي‌توان بر اساس قانوني که در اين زمينه داريم برخوردي قاطع با اسيدپاشان بکنيم. 

همچنين بر اساس اين قانون مي‌توان فرد اسيدپاش را قصاص کرد البته قصاص در خصوص اسيدپاشي بستگي به نظر پزشکي قانوني دارد. پزشکي قانوني بررسي مي‌کند که آيا امکان قصاص عضو وجود دارد يا خير؛ اگر وجود داشت که قصاص انجام مي‌شود در غير اين صورت بايد ديه پرداخت شود يا آنکه مجازات‌هاي مقرر ديگر تعيين شود. طرح اخير تعدادي از نمايندگان مجلس حمل و نگهداري اسيد را نيز جرم‌انگاري کرده است. 

علاوه بر اين ها چندي پيش در قانوني داشتن سلاح سرد جرم‌انگاري شد. با ايرادي که شوراي نگهبان نسبت به آن قانون گرفت، ادوات سلاح سرد در قانون احصا شد. به طور مثال پنجه‌بوکس، قمه، چاقوهاي ضامن‌دار و امثال اين وسايل که تنها براي ضرب و حرج استفاده مي‌شوند، جرم‌انگاري شد که به تشخيص دادستان مشمول حريمه نقدي يا سه تا 6ماه حبس مي‌شود».

محارب‌دانستن اسيدپاش


محمد کاظمي، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس و حقوقدان باور دارد که مجازات اسيدپاشي در حال حاضر پاسخگوي ابعاد اجتماعي اين عمل نيست. او در گفت‌وگو با«قانون» گفت: «مجازات اسيدپاشي به دليل ابعاد فاجعه‌بار اجتماعي بايد تشديد شود؛ البته اين موضوع منوط به نظر فقهاست و نمايندگان مجلس نمي‌توانند به طورمستقل در اين خصوص تصميم بگيرند زيرا براي محارب دانستن فرد اسيدپاش به نظر فقهي فقها نياز است. بايد بررسي شود که آيا مي‌توان اسيد را عاملي براي رعب و وحشت عمومي دانست يا خير؟ اگر فقها به اين اجماع برسند که اسيد مي‌تواند چنين موضوعي را پيش آورد، در آن صورت مي‌توان قانوني وضع کرد كه اسيدپاش محارب دانسته شود و براي او حکم اعدام صادر کرد. 

قانون فعلي به‌هيچ‌وجه پاسخگوي ابعاد اجتماعي عمل اسيدپاشي نيست. اين در شرايطي است که در مقام عمل نيز نمي‌توان خريد و فروش اسيد را ممنوع دانست زيرا اسيد کاربردهاي مختلفي در مشاغل گوناگون دارد و به اين دليل ممنوعيت خريد و فروش آن تقريبا غيرممکن است».

در پايان بايد دانست که مسئولان اين مورد را نبايد از نظر دور بدارند که عوامل افزايش جرم اسيدپاشي در جامعه در دسترس بودن اين ماده شيميايي و ارزان بودن آن است. اين موضوع در واقع بر لزوم نظارت جدي وسختگيرانه بر نحوه فروش اسيد در كشور تاكيد دارد. مسئولان قضايي، انتظامي و دولتي بايد با نظارت بيشتر بر اين موضوع از خريد و فروش ارزان و ساده اين ماده شيميايي نابود كننده جلوگيري كنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان