بسم الله
 
EN

بازدیدها: 44

حقوق بشر در ارتباط با «استرداد مجرمان» و «پناهندگان سياسى»- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1397/2/29
قسمت قبلي

«پناهندگى» با توجه به اعلاميه جهانى حقوق بشر و اعلاميه حقوق بشر اسلامى

الف. پناهندگى از نظر غرب

ماده 13 اعلاميه جهانى حقوق بشر مقرر مى دارد:

1. هر كس حق دارد كه در داخل هر كشورى آزادانه عبور و مرور كند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.

2. هر كس حق دارد هر كشورى و از جمله كشور خود را ترك كند و يا به كشور خود بازگردد.

در ماده 14 اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز آمده است:

1. هر كس حق دارد در برابر تعقيب، شكنجه و آزار پناهگاهى جستوجو كند و در كشور ديگر پناه اختيار كند.

2. در موردى كه تعقيب واقعاً مبتنى بر جرم عمومى و غيرسياسى يا رفتارهايى مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمى توان از اين حق استفاده نمود.»12

ب. پناهندگى از نظر اسلام

ماده 20 اعلاميه حقوق بشر اسلامى مى گويد:

«هر انسانى حق دارد كه آزادانه از محلى به محل ديگر منتقل شود و محل اقامت خود را در شهرها و كشورهاى اسلامى يا خارج از آن ها انتخاب كند. هر كس در هر جامعه اى منكوب و بينوا شود مى تواند به جامعه اسلامى ديگرى پناهنده گردد و بر هر جامعه اى كه يك انسان پناهنده شده است واجب است كه او را پناه دهد تا به جايگاهى امن برسد. حق پناهندگى مشروط است به اين كه شخص پناهنده مرتكب جرمى نشده باشد كه موجب تعقيب او شود. و جايز نيست مهاجرت به جوامع غير اسلامى مگر براى ضرورت.»13

موارد مورد اختلاف اعلاميه جهانى حقوق بشر و اعلاميه حقوق بشر اسلامى 

اين دو اعلاميه، على رغم مشتركاتى كه دارند ـ از جمله اين كه «هر كس كه در يك جامعه مورد اذيت و آزار قرار بگيرد و يا منكوب و بينوا شود، حق پناهندگى به جامعه ديگر را دارد و نيز شرط پناهندگى اين است كه شخص پناهنده، تحت تعقيب قانونى ناشى از جرم غيرسياسى (عمومى) نباشد.»14 ـ اين تفاوت اساسى بين آن ها وجود دارد كه از نظر غرب، هر جرم سياسى، قابل پناهنده شدن به كشور ديگر است، ولى از نظر اسلام، هر جرم سياسى، قابل دفاع نيست. اگر جرم سياسى به عنوان عاملى براى ضديت با اصول سياسى اسلام باشد، شخص نمى تواند به كشور ديگر پناهنده شود. به عبارت ديگر، كشور دوّم، خود را ملزم نمى بيند كه از چنين فردى حمايت نمايد.

«اين كه در حقوق بشر از ديدگاه غرب، استفاده از حق پناهندگى مشروط به اين شده است كه جرم، غيرسياسى نباشد، يعنى جرمى نباشد كه از ديدگاه محاكم مدنى، جزايى و مقررات كشورى قابل تعقيب بوده باشد، بايد اين تفاوت را با حقوق بشر از ديدگاه اسلام در نظر گرفت كه حتى در موردى كه جرم، سياسى باشد، در آن صورت كه سياستِ حاكم در كشور اسلامى مطابق با اصول سياسى اسلام بوده و از نظر اسلام، هيچ گونه مورد ترديد و اعتراض و اشكال نباشد، نمى توان از حق پناهندگى به كشور ديگر بهره بردارى نمود.»15

نكته: على رغم اين كه، در اعلاميه جهانى حقوق بشر، به مسأله پناهندگى توجه شده است، ولى در ميثاق هاى بين المللى، مصوب 1966، كه مربوط به حقوق بشر است، به مسأله پناهندگى توجه نشده است. به نظر مى رسد علّت اين امر، سياسى است: «اين دو ميثاق به بعضى از حقوق، كه اعلاميه جهانى متذكر آن ها شده است، اصلاً نپرداخته اند، مثل حق مالكيت و حق پناهندگى. در اين دو مورد، علّت سكوت ميثاق ها، قطعاً آن بوده است كه دولت هاى سوسياليست از امضاى اين دو پيمان گريزان نشوند.»16

حقوق پناهندگان در قوانين ايران 

به طور كلى مى توان گفت: از نظر قوانين داخلى و آيين نامه هاى اجرايى، فقط كسانى مى توانند از ايران درخواست پناهندگى كنند كه مشكل سياسى با دولت متبوع خود داشته باشند مگر اين كه بر طبق قانون ايران خائن و تبهكار محسوب شوند.

ماده 155 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران: «دولت جمهورى اسلامى ايران مى تواند به كسانى كه پناهندگى سياسى بخواهند، پناه دهد مگر اين كه بر طبق قوانين ايران، خائن و تبهكار شناخته شوند».

از اين رو، به افراد زير پناهندگى سياسى داده نمى شود:

1. افرادى كه نمى خواهند پناهنده شوند، بلكه هدف آن ها از ورود به ايران، مثلاً براى عبور و رسيدن به كشور ديگر است.

2. افرادى كه درخواست پناهندگى نموده اند، ولى عمل آن ها نوعى خيانت و تبهكارى محسوب مى شود.

3. افرادى كه جرم غير سياسى دارند. مثلاً، مرتكب قتل شده اند و به كشور ايران وارد شده اند.

نكته مهم اين كه در قانون ايران، «پناهندگى» فقط به لحاظ جنبه سياسى آن مورد توجه است و از همين جهت، به شخص اجازه اقامت داده مى شود. جمهورى اسلامى ايران، براى پناهندگان سياسى، حقوقى را قايل شده است كه در ذيل به برخى از آن ها اشاره مى شود:

1. اولين حق، دارا بودن اجازه اقامت است كه در ماده شش آيين نامه پناهندگان بدان اشاره شده است كه هر سه ماه يك بار، مى بايستى كارت خود را تمديد نمايند.

2. اجازه ازدواج; البته، در اين خصوص محدوديت هايى وجود دارد، مثلاً مطابق ماده 1059، قانون مدنى نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست.

3. احوال شخصيه كه ماده 12 كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مى گويد: «احوال شخصيه پناهنده تابع قانون كشورى است كه در آن جا اقامت دارد ...».

4. حق مالكيتِ اموال منقول; البته پناهندگان سياسى در حق مالكيت اموال غيرمنقول، داراى محدوديت هايى هستند، اما از حق مالكيت ادبى و هنرى بهره مندند.

5. حق مراجعه به دادگاه ها و اقامه دعوا. (مطابق بند 2 ماده 16 كنوانسيون وضع پناهندگان).

6. اشتغال و عضويت در اتحاديه هاى كارگرى.

7. آزادى مذهب براى مسلمانان و نيز آزادى مذهب براى اهل كتاب. البته، مذاهب ديگر مثل بودايى ها نمى توانند مراسم دينى خود را رسماً و قانوناً انجام دهند.

وقتى «پناهندگى سياسى» به شخص خارجى داده شد، اين فرد مى تواند در ايران اقامت كند و در نتيجه، از يك سرى حقوق پناهندگى بهره مند مى گردد. البته، اين حقوق، شبيه تمام حقوقى كه يك شهروند داراست، نمى باشد. به عبارت ديگر، يك پناهنده سياسى، على رغم اين كه برخى مزايا و حقوقى به او اعطا شده است، در مقايسه با يك شهروند داخلى، از درجه نازل ترى برخوردار است و همانند يك شهروند نمى تواند از تمام مزاياى اجتماعىِ كشور بهره مند شود. البته، اين چيزى است كه در تمام كشورها پذيرفته شده و كشورها، مزاياى بيش تر از مزاياى يك شهروند، به يك «پناهنده سياسى» اعطا نمى كنند. و اين چيزى نيست كه به عنوان يك عمل ضد حقوقى، مورد نكوهش قرار گيرد، چون دولتِ يك كشور، خود را در مقابل افراد كشورش متعهد مى داند و سعى مى كند كه براى شهروندان كشورش، رفاه اجتماعى، اقتصادى و سياسى فراهم آورد.

مضافاً اين كه اعطاى امتياز بيش از حدّ معمول، آينده سياسى و امنيت كشور را مختل خواهد ساخت، در جمعيت دگرگونى هايى حاصل مى گردد و ... از اين رو، معنى ندارد به عنوان رعايت «حقوق بشر»، به شخص پناهنده، امتيازات فوق العاده اعطا شود. حتّى اگر امتيازات مساوى همانند شهروندان، به «پناهنده سياسى» داده شود، باز هم امنيت سياسى، اجتماعى و ... دچار تزلزل و ناهماهنگى خواهد شد.

حاصل آن كه، «حقوق بشر» ايجاب مى كند كه به پناهندگان سياسى، آن مقدار اختيار و امتياز داده شود كه يك زندگى شرافتمندانه براى آنان تأمين گردد و نه اين كه به گونه اى امتيازات به آنان داده شود كه امنيت كشور از جهات مختلف به خطر بيفتد.

جمع بندى و نتيجه گيرى 

در خاتمه، چند نكته بيان مى شود تا به سؤالى كه در مقدمه مطرح گرديد پاسخ داده شود:

1. در «اعلاميه جهانى حقوق بشر»، سخنى از «استرداد مجرمان» نيامده است، بر خلاف «پناهندگى سياسى» كه در دو ماده بدان توجه شده است و نيز در ماده 20 «اعلاميه حقوق بشر اسلامى»، به «پناهندگى سياسى» و لزوم و اهميت آن تاكيد شده است. اين كه چرا در «اعلاميه جهانى» توجهى به «استرداد مجرمان» نشده است، در مباحث پيشين دو احتمال بيان و بررسى شد. البته، در كنوانسيون ها و پيمان هاى بين المللى براى نحوه و اجراى «استرداد» يك سرى قواعد كلّى بيان شده است. تقريباً هر كشورى براى خود مجموعه قوانينى تحت عنوان: «قانون استرداد مجرمان» وضع نموده است.

در ماده 155 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به پناهندگى سياسى توجه شده ولى ذكرى از «استرداد مجرمان» نيامده است، ولى در سال 1339 هـ. ش، تحت عنوان: «قانون استرداد مجرمان» مجموعه قوانينى تدوين يافت و نيز، مجموعه معاهدات دو جانبه بين ايران و ساير كشورها، مثل پاكستان، تركيه و فرانسه صورت پذيرفته است كه نحوه استرداد و شرايط آن را بيان مى دارد.

2. شايد يكى از فرق هاى مهم بين «استرداد مجرمان» و «پناهندگى سياسى» اين باشد كه در «استرداد مجرمان»، حاكميت و امنيت دولت و كشور مورد توجه است ولى در «پناهندگى سياسى» به حقوق فردى توجه بيش ترى شده است تا حاكميت دولت ها.

3. جرم داراى انواعى است; جرم سياسى، نظامى، عمومى و ... تقريباً در قوانين بين المللى و نيز معاهدات دو يا چند جانبه بين دولت ها، تنها جرم سياسى قابل استرداد است و از همين جهت مى بايستى مورد استرداد و محاكمه واقع شود و حتى اگر متهم داراى جرائم ديگرى باشد، فرض مى شود كه او «غائب» است و محاكمه غيابى براى او لحاظ مى گردد.

4. فرق اساسى حقوق بشر از نظر غرب و حقوق بشر از نظر اسلام اين است كه از نظر غرب، جرم سياسى به هر نحو و حالت كه باشد، قابل استرداد نيست ولى از نظر اسلام، جرم سياسى به نحو مطلق، قابل استرداد نيست. به عبارت ديگر، اگر مجرم سياسى، داراى فعاليت هايى بر عليه اصول مسلم اسلامى و در ضديت با حكومت اسلامى باشد، «پناهندگى سياسى» به او داده نمى شود. گاهى يك شخص در ضمن فعاليت هاى سياسى، مرتكب قتل مى شود. بنابراين از نظر غرب، فعاليت او صرفاً سياسى تلقى مى شود و به او اجازه اقامت و پناهندگى سياسى داده مى شود، در حالى كه از نظر اسلام اين شخص نمى تواند از حق پناهندگى بهره مند گردد.

5. مسأله «پناهندگى سياسى» و «استرداد مجرمان»، از مسائل مهم است كه تنها بُعد حقوقى ندارد، بلكه داراى جنبه هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى هم مى باشد كه چه بسا، اهميّت اين ابعاد، كم تر از بُعد حقوقى آن نباشد. بنابراين، گاهى به دليل ملاحظات سياسى، جنبه حقوقىِ مسأله تحت الشعاع قرار مى گيرد و «چاقوى حقوق»، كند مى گردد. همان طورى كه، در قضيّه درخواست ارجاع شاه مخلوع به ايران، دخالت سياسى امريكا و پاناما مانع از بازگشت وى به ايران شد.

6. بسيارى از كشورها، با اين دو موضوع، يعنى «پناهندگى سياسى» و «استرداد مجرمان»، روبه رو هستند; با گذشت زمان و رونق علم و فناورى، به اهميت اين دو موضوع افزوده مى شود. گاهى وجود يك يا دو فرد به عنوان «پناهنده سياسى»، روابط داخلى و خارجى يك كشور را به ميزان وسيعى از نظر اقتصادى و سياسى تحت تأثير قرار مى دهد، همان طور كه، در دهه 1980، دو نفر عراقى، از انگلستان درخواست «پناهندگى سياسى» نمودند. دولت انگلستان، به بهانه اين كه فعاليت اين دو نفر سياسى نبوده و بازگشت آنان به عراق، مشكلى براى آن دو ايجاد نخواهد كرد، آنان را به عراق بازگرداند. پس از اندك زمانى، اين دو فرد، توسط رژيم عراق اعدام شدند. به دنبال اين حادثه، سياست هاى دولت انگلستان توسط مطبوعات و افكار عمومى داخلى و خارجى مورد انتقاد و اشكال قرار گرفت و تا مدت ها امواج اعتراض عليه دولت انگلستان وجود داشت. در واقع، در اين قضيه به ظاهر ساده، سياست دولت انگلستان زير سؤال رفت. حتى توجيهات بعدى مقامات انگليس نتوانست از خشم و اعتراض افكار عمومى بكاهد.

همچنين شخصى به نام محمد المارى، تبعه سعودى از دولت انگلستان، «پناهندگى سياسى» گرفت. او با اين امتياز و با استفاده از مطبوعات و جرايد، تبليغات وسيعى عليه دولت عربستان صورت داد. در اين جا بود كه روابط سياسى و اقتصادى دولت عربستان و انگلستان به شدّت آسيب ديد. عربستان سعودى خواهان استرداد اين فرد بود و دولت انگلستان به استناد اين كه اين شخص داراى «پناهندگى سياسى» است از استرداد او خوددارى مى كرد. در نهايت، از سوى دولت سعودى اعلام شد كه دولت انگليس بايد يكى از اين دو راه را انتخاب نمايد: يا با دادن اجازه اقامت به محمد المارى، منافع اقتصادى و تجارى ناشى از روابط با دولت عربستان سعودى را از دست بدهد و يا با اخراج وى، از روابط اقتصادى و منافع سرشار تجارى بهره مند گردد. در نهايت، دولت انگلستان مجبور شد از فعاليت اين شخص بكاهد. از اين رو، او را در محدوديت بيش ترى قرار داد و اين شخص همچون گذشته نمى توانست به فعاليت سياسى خود عليه دولت عربستان ادامه دهد. به عبارت ديگر، اين شخص خودش را در محدوديت ديد تا روابط آن دو كشور مخدوش نگردد!

در اين دو حادثه و حوادث مشابه آن، مشاهده مى شود كه مسأله «استرداد مجرمان» و «پناهندگى سياسى» صرفاً مسأله حقوقى نيست، بلكه اهرم هاى اقتصادى و سياسى و اجتماعى، در آن تأثير زيادى دارند و در بسيارى از موارد، «حقوق»، تحت الشعاع منافع سياسى و اقتصادى قرار مى گيرد.

7. در هنگام تعارض چه بايد كرد؟ در جايى كه يك شخص از كشور «الف» به كشور «ب» رفته و خواهان «پناهندگى سياسى» است، و در مقابل «كشور متقاضى»، خواهان استرداد اين شخص است، در اين مورد راه حل چيست؟

در عمل، عوامل سياسى و اقتصادى، اين مسأله را از حالتِ صرف حقوقى خارج مى كند و شرايط زمانى و مكانى در نوع تصميم گيرى دولت ها متفاوت است. بنابراين، پيش بينى آن مشكل است ولى سازمان ملل و پيمان هاى بين المللى، به اين دو مسأله يعنى: «استرداد مجرمان» و «پناهندگى سياسى»، با ديد «حقوقى صرف» نگاه مى كنند.

بنابراين، راه حل ـ با توجه به اين كه اين دو مسأله كاملاً حقوقى باشد و هيچ عامل سياسى و غيره در آن دخالت نداشته باشد ـ اين است كه:

الف. جرم هايى همچون: قتل، جرح و ... قابل پناهندگى نيست و مرتكب اين قبيل جرايم را مى توان به كشور متقاضى تحويل داد مشروط بر اين كه بين طرفين معاهده «استرداد مجرمان» منعقد شده باشد.

ب. جرم هاى نظامىوسياسى نيزقابل استرداداست،باهمان شرطى كه در بالا آمد.

ج. جرم هايى كه سياسى هستند ولى در ضمن آن، يك جرم عمومى مثل قتل اتفاق افتاده است، قابل استرداد است، ولى با اين شرط كه متهم فقط به لحاظ «جرم عمومى» محاكمه و مجازات شود و از نظر «جرم سياسى» محاكمه و مجازات صورت نگيرد.

د. چنانچه يك جرم صرفاً سياسى باشد و به همراه آن جرم عمومى نباشد، از نظر غرب، به نحو مطلق، قابل استرداد نيست و از نظر آن ها اين شخص به راحتى مى تواند تقاضاى «پناهندگى سياسى» نمايد، ولى از نظر اسلام، مجرم سياسى به صرف سياسى بودنش، داراى حق پناهندگى نخواهد بود، بلكه از آن جهت كه فعاليت او مخالف اصول مسلم اسلامى نباشد، در اين صورت مى تواند از «حق پناهندگى» استفاده نمايد.


---------------------------
12 محمد تقى جعفرى، «تحقيق در دو نظام حقوق جهانى بشر از ديدگاه اسلام و غرب»، تهران، دفتر خدمات حقوقى، 1370، ص 228
13 پيشين، ص 217
14 پيشين، ص 463
15 پيشين، ص 464
16 هدايت الله فلسفى، تدوين و اعتلاى حقوق بشر در جامعه بين الملل مجله تحقيقات حقوقى، شماره 16017، ص 118



نويسنده: محمدمهدى كريمى نيا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان