بسم الله
 
EN

بازدیدها: 137

مفهوم منفعت عمومي و جايگاه آن در قانون گذاري ايران- قسمت دوم

  1397/2/29
خلاصه: منفعت عمومي از مفاهيم چند وجهي و جدلي علوم اجتماعي به شمار ميرود. در تعريفي ساده اين مفهوم شامل اموري است که براي توده مردم مطلوبيّت دارد و همگان را بهره مند مي سازد ....
قسمت قبلي

2-1- نفع عمومي  به مثابه حق عمومي 

براي کاوش بيشتر در اين زمي نه، توجه به ارتباط دو مفهوم «نفع» و «حق» اهميّت دارد. بايد به اين پرسش پاسخ داد که چه چيز موجب حق بودن حقها مي گردد؟ به عبارت بهتر، صرف نظر از پيچيدگي هاي مفهوم «عموم«، بر مبناي کدام الزامات است که انواع قواعد و مقررات، منجر به حمايت هايي مي شوند که در نهايت آن را  «حقوق عمومي« مي ناميم؟ در جواب پرسش فوق با دو مکتب فکري مواجه هستيم؛ نظريه نفع يا سود (1)، و نظريه انتخاب يا اراده (2).

بر اساس نظريه حق به مثابه نفع، آن چيزي که موجب مي شود قانون ادعاها، قدرتها، آزادي ها و مصونيت ها را به عنوان يک حق براي فرد يا افرادي به رسميت بشناسد تضمين يک سود يا منفعت براي آنان است.

در برابر نظريه نفع يا سود، نظريه انتخاب يا اراده قرار دارد که حق را شکلي از انتخاب مي داند. بر اين اساس ويژگي اصلي تکليف موجد حق اين است که صاحب حق قادر به کنترل و اجراي آن تکليف است(3). همانطور که ملاحظه مي شود براي درک مفهوم منافع عمومي  در چارچوب حقوق عمومي ، پاسخ نظريه «حق به مثابه نفع» توجيه مناسبي را فراهم مي آورد. بنتام، از جمله انديشمنداني است که در تحليل حقها، از مفهوم نفعها سخن گفته و حقوق را به مثابه منافع در نظر آورده است.

نفع گرايي به عنوان يک نظريه ارزيابي حقوقي ارزش حقوق و رفتار انسان را بر حسب نتايج سودمند آن تحليل مي  کند (439. p, 1953, Patterson). در تفکر بنتامي حق ها اساساً در بردارنده سود هستند و هرکس که از تکليفي سود مي برد، داراي حق است. به نظر مي رسد افراد مي توانند تنها بر اساس آنچه براي آنها سودآور است، حق هايي داشته باشند، به طوريکه سخن گفتن از حق برخوداري از مسکن، آموزش و يا حق بهره مندي از حريم خصوصي، امري عادي است، اما در مقابل سخن گفتن از «حق مجازات شدن» امري کاملًا عجيب به نظر مي رسد (جونز، 1392 ،ص50) البته همانطور که مي دانيم تحميل رنج مجازات به فردي که مرتکب جرم شده است نيز به نوعي حق اوست و دست کم مي توان دو نفع را براي آن در نظر گرفت؛ از يک طرف در بردارنده نفع براي شخص مجرم است، با اين توجيه که شخص با تحمل مجازات، راهي مي يابد که مجدداً بتواند به جامعه بازگشته و از حمايتهاي قانوني برخوردار گردد.(4)

از طرف ديگر اين حق عمومي  است که مجرم را مجازات نمايد، زيرا به نفع عموم است که با تحميل مجازات به افراد خاطي، مانع از ورود آسيب به نظم و امنيت شده و از ورود خلل به حيات اجتماعي جلوگيري نمايد. لذا با وجودي که «حق داشتن» به نوعي وابسته به «سودآور» بودن است، موقعيت هايي وجود دارد که «رنج آور» بودن و مجازات نيز تحت عنوان حق ها قرار مي گيرند. در اين حالت سودآور بودن حقها يک منفعت «نسبي» است. در مجموع مي توان آميختگي و ارتباط مفهوم حق با نفع را اين گونه اظهار نمود که ويژگي اساسي قواعد موجد حق اين است که هدف خاص اين قواعد، حمايت يا بهبود منافع يا خير افراد مي باشد (جونز، 52ص، 1392).

بنابراين تفکر سودگرا براي توجيه مفهوم حقها کارآيي زيادي دارد، قانون ممکن است منافع را در شکل ادعاها، آزاديها، قدرتها و مصونيتها براي افراد در نظر بگيرد؛ بر اساس نظريه نفع، آن چيزي که موارد مذکور را به عنوان يک حق مطرح مي سازد اين واقعيت است که در مورد هريک از موارد ياد شده، قانون يک سود يا منفعت را براي دارندگان آن حقها تضمين مي نمايد.

در نتيجه چنانچه حقوق عمومي  را مجموعه قواعد، مقررات، آرا و نظراتي بدانيم که با هدف احقاق حق هاي عمومي  شکل گرفته اند، مي توان در يک نگاه وسيعتر، اين رشته از حقوق را مجموعه الزاماتي دانست که تأمين کننده منافع عمومي  است.

3-1- تميز از مفاهيم مشابه

براي بررسي جامع تر مفهوم «منفعت عمومي» لازم است نسبت آنرا با مفاهيم مشابه از قبيل «خدمت عمومي» و «مصلحت عمومي» مورد ارزيابي قرار دهيم، اين امر مي تواند به درک بهتر جايگاه «منفعت عمومي» منجر شود.

1-1-3- خدمت عمومي

مفهوم خدمات عمومي  برگرفته از مکتبي است با همين نام که در اواخر قرن نوزدهم ميلادي توسط لئون دوگي(1928-1859) در فرانسه تأسيس شد. دوگي حاکميت دولت را بر پايه خدمات عمومي  بررسي مي کند و قدرت را وقتي مشروع مي داند که دولت آنرا براي انجام خدمات مورد نياز عموم بکار گيرد. از نظر دوگي خدمت عمومي  فعاليت عام المنفعه اي است که بايد از طرف دولت تنظيم، تأمين و کنترل شود، زيرا وجود آن براي تحقق و توسعه همبستگي اجتماعي ضروري بوده و طبيعت آن به گونه ايست که تأمين شايسته آن فقط به وسيله دولت ممکن است (طباطبايي موتمني، 1387 ،ص257).

تکامل انديشه خدمت عمومي  مرهونِ گذار مفهوم دولت، از دولت ناظم (نگهبان) به دولت رفاه (خدمت گزار) در قرن نوزدهم ميلادي است. اساس اين گذار، حدودي است که مکاتب اجتماعي آن دوره براي دخالت دولت در امور جامعه مشروع مي پنداشتند. دولت مطلوب در انديشه هاي ليبراليستي، عبارت بود از دولت ناظم يا نگهبان که حداقلِ دخالت را در زندگي اجتماعي مجاز مي شمرد و معتقد به حاکميت روابط آزاد بر اقتصاد بود. اين دولت شأن خود را تأمين منافع عمومي  از راه برقراري نظم، امنيت و عدالت مي دانست.

اما بحران هاي بوجود آمده در اواخر قرن نوزدهم ايراداتي را بر نقش منفعل دولت در روابط اقتصادي اجتماعي وارد آورد که در نهايت موجب شکل گيري انديشه دولت رفاه (خدمت گزار) شد؛ ديدگاهي که دولت را در برابر نيازهاي شهروندان مسئول مي دانست و براي آن نقشي فعال قائل بود. نظريه خدمات عمومي  در واقع محصول همين تغيير نگاه در زمينه حدود دخالت دولت در امور است. تثبيت اين نظريه به موجب چند رأي شوراي دولتي و دادگاه حل اختلاف فرانسه صورت گرفته است. بر اساس انديشه خدمت عمومي حقوق اداري مبناي خود را در چارچوب خدمات عمومي  مي يابد. اين انديشه امور مرتبط با سازمان و عملکرد خدمات عمومي را عمل اداري برمي شمارد که ماهيتاً تابع حقوق اداري است و دعاوي آن در صلاحيت دادگاه اداري قرار مي گيرد.

در بيان تفاوت دو مفهوم خدمت عمومي  با منفعت عمومي ، بايد توجه نمود که خدمت عمومي بدون نفع عمومي امکان پذير نيست، هدف خدمت عمومي  هميشه نفع عمومي  است. البته نبايد پنداشت که تنها خدمات عمومي  قادرند نيازهاي عام المنفعه را برآورده سازند، چراکه بسياري از فعاليتهاي خصوصي نيز قادرند تأمين کننده اين نيازها باشند؛ مهم اين است که تنها هدف خدمت عمومي نفع عمومي باشد (گرجي ازندرياني، 1388 ،ص219).

بنابراين، تميز اين دو مفهوم را مي توان اينگونه در نظر آورد که خدمت عمومي  فعاليتي براي تأمين منافع عمومي است؛ در انديشه مکاتبي که معتقد به نقش فعال دولت در روابط اجتماعي اقتصادي هستند. به ديگر عبارت خدمت عمومي ماهيتاً ابزاري است که طرفداران نظريه دولت خدمتگزار براي تحقق منفعت عمومي (به عنوان هدف) پيشنهاد کرده اند. امروزه انديشه خدمت عمومي جايگاه تثبيت شده اي در حقوق کشورها از جمله ايران دارد. برخي از صاحبنظران فلسفه وجودي دولت و دستگاه هاي دولتي در حقوق اداري ايران را با استناد به اصل سوم، بيست و نهم و سيام قانون اساسي، ارائه خدمات عمومي  مي دانند (امامي ، استوارسنگري، 1389 ،ص36).

2-1-3- مصلحت عمومي

«مصلحت»(5) (الجوهري، 2008 ،ذيل ماده صلح) در برابر مفسده به معناي خير، نيکي و منفعت به کار رفته است. اين اصطلاح فقهي حداقل داراي دو معناي مهم است. در معناي اول، مصلحت شامل منافعي مي شود که شارع مقدس براي تعالي بندگان در نظر گرفته است که مهمترين آنها در ادبيات فقهي «مقاصد خمسه» ناميده مي شود و عبارتند از: دين، جان، عقل، نسل و مال (محمدي،1391،ص236).

غزالي، فقيه نامدار سده پنجم هجري، در اين ارتباط مي گويد: مصلحت در اصل عبارت است از جلب منفعت و دفع مضرت، ليکن اين مفهوم، منظور ما نيست زيرا جلب منفعت و دفع ضرر مقاصد خلق است ليکن مراد ما (اصوليين) از مصلحت محافظت بر مقصود شرع است و مقصود شرع نسبت به خلق پنج امر به ترتيب حفظ دين، نفوس، عقول، نسل و اموال مي باشد. پس آنچه در جهت حفظ  اين اصول پنجگانه باشد مصلحت و آنچه موجب تفويت آنها باشد مفسده ناميده مي شود (نيکزاد، ص141، 1385).

در مجموع همان گونه که ملاحظه مي شود جوهر اصلي مفهوم مصلحت در معناي اول، همان فلسفه صدور احکام شرعي است که افراد در چارچوب اوامر و نواهي شارع به آن ملزم شده اند. خواه دليل صدور يک حکم از جانب شارع بر مبناي تحصيل سود و نيکي براي فرد باشد و يا اينکه در نتيجه ممانعت از ضرر و مفسده ايجاد شده باشد. به عبارت ديگر از نظر شرع هر مصلحت و مفسده اي نمي تواند منشأ اثر و علت حکم باشد (محمدي، 1391 ،ص236). وحي الهي که از مصالح اخروي انسان مانند منافع دنيوي آگاه است، وي را ترغيب مي کند به چيزي که مصلحت دنيا و آخرت است و از چيزي که ضرر و فساد اخروي براي او در پي دارد، نهي مي کند، هرچند به حَسَب ظاهر، مصالح دنيوي وي را دربرداشته باشد (نک: جوادي عاملي، 1379 ،ص466).

مي توان اولين مضمون مصلحت از نگاه فقه اسلامي  را در برابر مکتب سود انگارانه جرمي بنتام، به نوعي با ديدگاه هاي معتقد به «نفع برتر» مشابه دانست؛ زيرا در اينجا نيز تنها آن دسته از منافع مورد حمايت قرار مي گيرند که در چارچوب ضوابطي (اخلاقي و شرعي) محترم به شمار مي آيند.

اين ارجحيت مبتني بر ديدگاه هاي انسان شناختي و غايت مندانه اسلامي  است که مطلوب نهايي افراد را در تعالي و سعادت خداگرايانه مي بيند. نگاهي به برخي از آيات قرآني گوياي نظر فوق است:

- آيه «41» سوره زمر(6): «... هرکس هدايت را بپذيرد به نفع خود اوست...».

- آيه «46» سوره فصلت(7): «هر که کار شايسته کند به سود خود اوست و هر که بدى کند به زيان خود اوست ...»

- آيه «24»سوره انفال(8): «اى کسانى که ايمان آورده ايد چون خدا وپيامبر شما را به چيزى فرا خواندند که به شما حيات مى بخشد آنان را اجابت کنيد ...»

- آيه «219»سوره بقره(9): «درباره شراب وقمارازتو مى پرسند بگو درآن دو گناهى بزرگ و منافعي(از نظر مادي) براى مردم در بردارد (ولي) گناهشان از نفعشان بزرگتر است ...».
علاوه بر قرآن کريم، در روايات نيز اهميت تأمين منافع و مصالح افراد مورد توجه واقع شده است؛ مثلًا از امام باقر (عليه السلام) سوال شد، چرا خداوند متعال شراب، گوشت مردار، خون و گوشت خوک را حرام کرده است؟امام (عليه السلام) فرمود: «علت حرام کردن موارد فوق، بى رغبتى وبي ميلي خداوند نسبت به آنها نبوده، درمورد بقيه موارد نيزعلت «حلّت»، رغبت وعلاقه خداوند به آنها نبوده، بلکه خداوند انسانها را آفريد و از آنچه به نفع و صالح اين بندگان است آگاه است لذا آنها را حلال کرده است؛ همچنين نسبت به آن چه که به ضرر مردم است آگاهى دارد؛ لذا آنها را حرام کرده است« (صدوق، 1408 ،ص196). بنابراين بايد اذعان نمود حقيقت احکام شرعي داير مدار مصلحت مکلفين است. مصلحت در اين معنا اساس تمام احکام و مجعولات شارع است.

در معناي دوم، مصلحت اما مفهوم ديگري نيز دارد؛ بايد در نظر داشت که بسياري از فرامين و احکامي  که انبياء و معصومين (ع) چارچوب  آن را تعيين نموده اند در شرايطي غير از تصدي حاکميت و دولت بوده است. وقتي يک نظام سياسي بخواهد احکام فقهي را در قالب حکومت اجرا نمايد ممکن است زمينه هاي تعارض فراواني ميان احکام داراي موضوعات فردي با اقتضائات مديريت امور جمعي در قالب يک کشور، بروز نمايد. در اينجا با مفهومي  ديگري از مصلحت روبرو هستيم؛ راهکار و قاعده اي جهت گزينش منافع جمعي در فرضي که راهکارهاي عادي نمي تواند اين منافع را محقق کند. اين چهره ازمصلحت را در فقه قاعده «استصلاح» يا «مصلاح مرسله» مي نامند که تحت عنوان يکي از ادلّه استنباط احکام از آن بحث مي شود (محمدي، 1391 ،ص234) و همانطور که در ادامه به تفصيل متذکر خواهيم شد، همين قاعده بارزترين و عالي ترين مواجهه قانون گذار ايران با مفهوم منفعت عمومي را مي سازد.(10)

اين چهره از مصلحت در عين حال در مفهوم «حکم حکومتي» هم به روشني قابل درک است. احکام حکومتي در فقه، احکامي  اجرايي هستند که در طول احکام ثابت الهي واقع شده و اهداف  عالي شريعت را محقق مي سازند. مرحوم علامه طباطبائي در تعريف حکم حکومتي بيان کرده اند:

احکام حکومتي تصميماتي است که ولي امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ مي کند و طبق آنها مقرراتي وضع نموده و به اجرا در مي آورد (طباطبائي، ج1 ،ص187). 

بنابراين حاکم اسلامي (ولي فقيه) مي تواند بر اساس اقتضائات زمانه حکمي برخلاف حکم ثابت يک موضوع جعل کند(11)؛ چرا که براي تأمين منافع امت اسلامي در حوزه قانون گذاري و اجرايي داراي اختيارات مطلقه است. درک اين موضوع، به شناخت تفاوت ولي فقيه با حاکم شرع بازمي گردد، هرچند به اعتقاد فقها اين حکم تازه هيچ گاه حکم ثابت آن موضوع را تغيير نمي دهد؛ بسياري از موارد تزاحم ميان احکام شرعي با احکام حکومتي از باب تزاحم در مقام اجرا و امتثال است و هيچ گاه بين ماهيت دو حکم تضاد و تزاحمي تحقق نمي يابد (نظرزاده، 1392 ،ص76)


-----------------------
1. Right as Benefit
2. Right as Choices
3 . نک: فلسفه حقوق حقها؛ مباني، ماهيت، قلمرو، محتوا و نارسايي ها، پيتر جونز، برگردان مشتاق زرگوش و مجتبي همتي، تهران: نشر ميزان. فصل دوم کتاب
4 . اين موضوع در حقوق کيفري «نهاد اعاده حيثيت» ناميده مي شود (تبصره  2 ماده 26 قانون مجازات اسلامي 1392 : هرکس به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 اين قانون اعاده حيثيت مي شود و آثار تبعي محکوميت وي زائل مي گردد).
5 . الصلاح ضدّ الفساد، تقول: صلح الشيء يصلح صلوحاً و المصلحة: واحدة المصالح، و الاستصلاح نقيض الإستفساد.
6 . إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْکَ الْکِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَکِيلٍ
7 . مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ
8 . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُم لِمَا يُحْيِيکُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
9 . يسْأَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ کَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَکْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَکَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ کَذَلِکَ يُبيِّنُ اللّهُ لَکُمُ الآيَاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ
10 . اصل 112 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
11 . بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي ايران در تاييد اين موضوع مي فرمايند: « ... حکومت که شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله (ص) است يکي از احکام اوليه اسلام است و مقدم برتمام احکام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حاکم مي تواند مسجد يا منزلي را که در مسير خيابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل کند و مسجدي که ضرار باشد در صورتي که رفع بدون تخريب نشود، خراب کند. حکومت مي تواند قراردادهاي شرعي را که خود با مردم بسته است در موقعي که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد يک جانبه لغو کند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي که جريان آن مخالف مصالح اسلام است مادامي که چنين است جلوگيري کند. حکومت مي تواند از حج که از فرايض مهم الهي است در مواقعي که مخالف صلاح کشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري کند» (امام خميني، 1371 : 170)





نويسندگان: 
ناصر علي منصوريان- استاديار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي (نويسنده مسئول)
عادل شيباني- دانش آموخته کارشناسي ارشد حقوق ارتباطات، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان