بسم الله
 
EN

بازدیدها: 54

تقريرات تاريخ حقوق کيفري - قسمت ششم

  1397/2/28
قسمت قبلي

گفتار پنجم-  منابع قانوني يهود

1- سنت: كه پاسخگويي به مسائل روز و مقتضيات زماني و مكاني بوده و سابقه آن به سيره موسي بر مي گردد.كه نسل به نسل منتقل شده است.

2- ميدراش: يعني در عبري تفسير كه در واقع تفسير كتاب مقدس است كه بعد از تورات و سنت موسي منبع اصلي حقوق يهود است. در علم حقوق يكي از شيوه هاي تفسير، تفسير منطقي است. تفسير منطقي تفسيري است كه كاشف از نظر مقنن باشد و در ميدراش وقتي معضلي حقوقي جديدي بوجود مي آمده از روش تفسير منطقي براي حل معضل استفاده مي كردند.

مثلًا در تورات آمده كه دختري كه نامزد دارد اگر در صحرا به او تجاوز شد و دختر فرياد بر آورد اما برايش رهاننده اي نبود، او را مجازات نكنيد. در ميدراش در تفسير اين آيه اين گونه آمده: واژه صحرا را نبايد به معناي تحت اللفظي آن گرفت، بلكه مالك بي گناهي يا گناهكاري دختر مقاومت يا عدم مقاومت در برابر اين عمل است. آيا منصفانه است كه بگوييم اگر اين اتفاق در شهر برايش افتاده بود از مجازات معاف نيست ولي در صحرا معاف است.؟ تورات ميگويد او فرياد بر آورد و رهاننده اي برايش نباشد پس اگر كسي نباشد كه او را نجات دهد چه در شهر و چه در صحرا از مجازات معاف است.

پس به اين ترتيب مي توان گفت ميدراش محتواي پوشيده يك قانون موجود در نظام حقوقي يهود را آشكار مي سازد. به بيان ديگر ميدراش كاشف است از يك قانونِ از قبل موجود در كتاب مقدس.

3- تقانا و گزرا كه قانون گذاري ها و احكام حكومتي در ادوار مختلف نظام حقوقي يهود است. تقانا قانون گذاري هاي جديد است يعني از متن كتاب مقدس استخراج نشده است.تقانا احكام وجوبي است و گزرا احكام نهي كننده است. 

4- مينهاگ كه همان قواعد حقوقي برگرفته از عرف يهود است.عرف در يهود در صورتي منبع قانوني است كه نظام حقوقي يك رفتار پذيرفته شده همگاني را به عنوان يك قاعده الزام آور حقوقي تصديق كند.

5- معسه كه همان رويه قضايي و نظريه هاي مشورتي عالمان شريعت يهود است.

6- سِوارا يا عقل همان منطق حقوقي است كه عالمان شريعت يهود در استدلال هايشان بكار مي برده اند.(دكترين)

نمونه اي از استناد به عقل به عنوان منبع مستقيم وضع قانون را مي توان در بحث زير مشاهده كرد: اصل مهم در يهود اين است كه اگر به كسي گفته شود كه قانون تورات را نقض كن و الا كشته مي شوي وي بايد قانون را نقض كند تا كشته نشود زيرا به گفته عالمان يهود قوانين تورات وضع شده اند تا آدمي با آنها زندگي كند نه اينكه به خاطر آنها كشته شود.

با اين همه سه گناه كبيره از اين قاعده مستنثنا شده اند: اگر كسي را مخير كنند كه يكي از سه جرم بت پرستي، زنا و قتل را مرتكب شود يا كشته شود او بايد تن به مرگ دهد اما آن گناهان را انجام ندهد. اين قانون در خصوص دو جرم بت پرستي و زنا به وسيله تفسير كتاب مقدس وضع شده است اما در مورد قتل ديگري منبع وضع آن عقل است نه تفسير. 

چنين استدلال شده كه دليل آن اين است كه چه كسي مي گويد خون تو سرخ تر است؟ شايد خون آن ديگري سرخ تر باشد.!

گفتار ششم ـ ادوار حقوق يهود

قوانين نظام يهود 3000 سال قدمت دارد، اما براي سهولت مطالعه تاريخ حقوق يهود را بر 2 دوران تقسيم مي كنند.
1- آغاز شريعت مكتوب يهود تا دوره نگارش تلمود
2- دوره پسا تلمود تا عصر حاضر كه به آن عصر بيداري نيز مي گويند.

از زماني كه تورات شفاهي در ميشنا مكتوب شد و تفسير آن در تلمود نگاشته شد نقطه عطفي در تاريخ حقوق يهود است.

دوران شريعت مكتوب تا پايان تلمود حدوداً 1900 سال قدمت دارد، از سال 1280 قبل از ميلاد مسيح تا 600 ميلادي.

دوران پسا تلمود از اواخر قرن 11 تا اواسط قرن 22 است كه در 1341 اسرائيل اعالم موجوديت مي كند. تا پيش از آن يهود به صورت گتوئي در كشورهاي اروپايي تشكيل اجتماع مي داد. از قرن 18 كه بحث تساوي بشر بدون توجه به نژاد و مذهب مطرح شد، يهوديان آزادي نسبي پيدا كردند البته مطابق قوانين تورات يهودي كه در يك كشور غير يهودي زندگي مي كند نمي تواند به محاكم آنجا تظلم خواهي كند و اين با تساوي افراد بر اساس يك قانون واحد تعارض دارد. لذا اين تئوري مطرح شد كه يهوديان مي توانند با شهروندان ديگر جوامع تعامل كنند و لازمه تساوي افراد بشر اين بود كه همه شهروندان دعاوي خود را بر اساس قانون واحدي در دادگاه رسمي كشوري كه در آن زندگي مي كنند مطرح كنند.

به اين سان استقلال قضايي يهود لغو شد و به تدريج پايبندي به قوانين يهود نيز تضعيف شد و اين علماي يهودي را نگران كرده بود تا جايي كه برخي فقهاي يهودي ناديده گرفتن بحث صلاحيت قضايي يهودي را از عدم رعايت قوانين تورات قبيح تر مي شمردند. با اين وجود در بيشتر جوامع صالحيت مراجع يهودي فقط در بحث احوال شخصيه باقي ماند. بعد از ظهور تز صهيونيسم بحث بازگشت به حقوق اصلي يهودي مطرح شد و از آن زمان تاكنون چالش بين حقوق شرعي و قواعد عرفي يكي از مناقشات دولت اسرائيل است.

مبحث چهارم ـ تاريخ حقوق کيفري ايران باستان

ايران به لحاظ نظام حقوقي سه مرحله را تاكنون طي نموده:
1 - پيش از اسلام
2- دوران اسلام
3- دوران معاصر.

بر اين مبنا تشكيلات قضايي ايران را مي توان به 5 دوره تقسيم كرد:
1- دوره هخامنشي تا دوره ساساني
2- دوره ساساني تا شكست يزدگرد سوم و ورود اعراب به ايران
3- از زمان ورود اسلام به ايران تا قاجار
4- از قاجار تا انقالب مشروطه
5- از مشروطه تا انقالب 1357

ايران باستان يك گستره چندين هزار ساله به لحاظ زماني دارد كه اكثر مدارك آن زمان در حمله اسكندر، اعراب و مغول ها از بين رفته است. 

ايران پيش از اسلام را مي توان به 4 دوره تقسيم كرد:
1 -پيشداديان 2 -هخامنشان 3 -اشكانيان 4 -ساسانيان.

1- پيشداديان:

پادشاهان اين دوره را پادشاهان داستاني ميگويند. چرا كه سند و مدركي از اين دوران وجود ندارد و براي شناسايي نام ها بايد به شاهنامه فردوسي مراجعه كرد. وجه تسميه اين دوره با نام هايي مثل هوشنگ و بهرام و كيكاووس عجين است .هر جا نام اينها برده شد واژه پردات كه پر يعني پيش. دات يعني داد، يعني پيشداد يا نخستين قانون گذار. 

در اين دوره مجموعه قوانيني كه با باور هاي ديني و الهي گره خورده مشاهده مي شود. از جمله قانون اشنونا و حمورابي و بعد از فتح بابل به دست ايرانيان منشور حقوق بشر كورش از آن جمله است. به طوري كه اسرائيلي ها از كوروش به عنوان فرستاده خدا ياد كرده اند، 539 قبل از ميلاد مسيح، در تورات نام كوروش برده شده و از كوروش به عنوان يك نجات بخش الهي ياد شده كه يهود را از دست بخت النصر نجات ميدهد. كوروش بعد از فتح بابل معبد سليمان را مي سازد و نام آن را هيكل اورشليم مي نامد و شهر يهوديه را بنا مي كند. ساخت هيكل اورشليم تا اواسط سلطنت داريوش به طول مي انجامد.

2- هخامنشيان:

دوره هخامنشي يك نظام حقوقي مترقي را به خود ديده است. در اين دوره قوه قضاييه در اختيار شاه بود. كوروش علاوه بر مقام سلطنت يك مقام روحاني نيز به خود داده بود و آن را موهبتي مي دانست كه كمتر نصيب اهل سياست مي شود. او سلطنت را وديعه الهي خود مي دانست پس اراده شاه موجب وضع قوانين و مقررات مي شد. البته به روايت تاريخ كوروش از اين قدرت بي منتها براي خير و صلاح مردم و امنيت مملكت استفاده مي كرد. در زمان كوروش ديوان عالي كشور وجود داشت كه يك قاضي منتخب از سوي شاه آن را مديريت مي كردند.

يكي از نكات جالب در سيستم قضايي آن زمان تعيين زمان معين براي فرايند رسيدگي به پرونده ها بود. در جرايم قابل گذشت پيشنهاد ارجاع به داور از سوي قاضي مطرح مي شد. سيستم رسيدگي در آن زمان اتهامي است يعني با نظام كامنلا قرابت بيشتري دارد، چون رويه قضايي زياد بود و افرادي بودند به نام سخنگويان قانون كه مردم با آنها مشورت مي كردند.

به علاوه ارجاع به ميانجي و داور جزء تدابير و راهكارهاي حقوقي بوده است. سيستم رسيدگي مبتني بر تعدد قضات (سه قاضي) بوده و يك شوراي 7 نفره از قضات شاهي مادام العمر از طرف كوروش حكم گرفته بودند. در قلمرو حقوق عمومي اعلاميه حقوق بشر كوروش نگاشته شده است، در حقوق خصوصي مقرر شد هر قوم و ملتي در احوال شخصيه به كيش خود رفتار خواهد نمود. دادگاه شاهي كه معادل ديوان عالي كشور بود براي رفع تعارض قوانين و احكام ايجاد شد و درخواستهاي فرجام به آنجا داده مي شد. 

يكي ديگر از نكات جالب در اين دوره دادگاه اختصاصي ويژه نظاميان است. همچنين دادگاه كيفري مي توانسته به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم نيز رسيدگي كند.

در اين دوره دو اصل وفاداري و استقلال در آراء محاكم دوره هخامنشي ديده مي شود. اگر قضات رشوه مي گرفتند و حكم ناحق مي دادند مجازات هاي شديدي در نظر مي گرفتند. در كتاب تاريخ حقوق ايران باستان آمده كه كمبوجيه پسر ارشد كورش كه استاندار بابل بود، پوست يك قاضي رشوه بگير را كنده، پوست او را بر كرسي قضاوت كشيده و پسر قاضي را به جاي پدر بر مسند قضاوت نشانده و از او خواسته تا به تقاضاي اعاده دادرسي ذينفع رسيدگي كند. در اعلاميه داريوش آمده كه او حتي برنامه جهاني براي برپايي عدالت داشته است.

3- اشكانيان:

با پيروزي اسكندر بر داريوش سوم و تصرف ايران به مدت هفت سال بر ايران حكومت مي كند. بعد از فوت اسكندر در 323 پيش از ميلاد مسيح ارشك اول با شكست سلوكيان حكومت پارتيان (اشكانيان) را در 247 پيش از ميلاد مسيح تاسيس كرد و 460 سال بر ايران حكومت كردند. در اين دوره آزادي مذهب در امور ديني مشاهده مي شود. به علاوه يك مدل ابتدايي قانون اساسي نوشته شد كه وظايف و اختيارات شاه را مشخص كرده بود .شاه با شيوخ قبايل در تصميمات قضايي مشورت مي كرده است. 

اين دوره مصادف با ظهور عيسي مسيح (ع) در فلسطين است. از دوره اشكاني اطلاعات كافي و دقيقي به لحاظ حقوقي بجا نمانده است، به طوري كه در كتابهاي تاريخ آمده طوايف پارتي براي دوران معاصر رازگونه باقي مانده اند. با اين وجود مهرداد اول كه در برخي كتب تيرداد اول هم ذكر شده يك قانون اساسي را نوشته كه اختيارات شاه را محدود مي كرده است. 

در اين دوره سه مجلس وجود داشته: مجلس اول شوراي سلطنتي بوده كه اعضاي ذكور بالاي 18 سال خانواده سلطنتي بودند. مجلس دوم مجلس سنا است كه اعضاي آن، روحانيون قوم پارت بودند. مجلس سوم مجلس مهستان است كه شاه را انتخاب مي كرده و تركيبي از دو مجلس اخير بودند. در اين دوره مسئوليت كيفري جمعي بوده، يعني خانواده يك كالبد حقوقي واحد داشته، پس در قتل عمد جنبه عمومي مطرح نبوده چون نگاه اين بود كه به حقوق خصوصي لطمه وارد شده است. 

از لحاظ حقوق خانوادگي زني كه شوهر مي كرد جزء خانواده شوهر محسوب مي شد. جرايم جنسي مجازات هاي شديدي داشته است. يك نكته جالب اينكه در اين دوره جرايم زيست محيطي وجود دارد. يعني اگر كسي نسبت به طبيعت عمل شنيعي انجام مي داد يا بايستي خودكشي مي كرد يا به لحاظ اجتماعي تا آخر عمر از حقوق اجتماعي محروم مي شد.

4- ساسانيان:

اردشير اول ساساني حكومت اشكانيان را منقرض كرد و دولت ساسانيان را تاسيس كرد.(224 تا 651 ميلادي) دوره ساساني از نظر تاريخ حقوق از دوران پر افتخار ايراني است. مهمترين ويژگي اين دوره دينداري آيين زرتشت و تعامل صاحبان زر و زور با موبدان زرتشتي وابسته به دربار است .جامعه ساساني به گونه طبقاتي اداره مي شد. جامعه به چهار طبقه موبدان - جنگاوران - دبيران و پيشه وران تقسيم مي شد. بحث قضا در اختيار پيشوايان ديني است. 

با توجه به اينكه دين رسمي كشور آيين زرتشت اعلام شده است و پيروي اكثريت ايرانيان از آن يك وحدت قضايي نيز در كشور پديد آمد. در توجيه اين ادعا بايد گفت آيين زرتشت دستوراتي در امور كيفري مدني- ادله اثبات – شاه و رعيت- امور نكاح و طلاق- ارث، قوانيني داشته به همين جهت سيستم رسيدگي به سمت نظام حقوقي نوشته تمايل نشان مي داد. 

يكي از نكات جالب اين دوره اين است كه فقيرترين فرد جامعه م يتوانست دادخواهي خود را نزد شاه ببرد و شاه به عنوان قائم مقام شاكي شكايت را نزد قاضي مطرح مي كرد. اگر رأي عليه شاه صادر مي شد خسارت زيان ديده را بايد خودش جبران مي كرد. دوره ساساني همزمان است با همراه شدن حكومت با روحانيون زرتشت يعني ايجاد دوستي ميان ملك و دين، اصحاب و متوليان ديني جنبه قدسي پيدا كرده بودند و به بركت حمايت دولتمردان ساساني در همه شئون زندگي مردم دخالت مي كردند. 

منبع نظام حقوقي ساسانيان اوستا، تفاسير اوستا و مجموعه فتاوي علماي زرتشتي است. روحانيون در اين دوره قدرت بلامنازع محسوب مي شدند و در تمام مسائل حقوقي و غيرحقوقي مردم دخالت مي كردند. هيچ امري در اين دوره وجهه شرعي نداشت مگر اينكه يك روحاني آن را تصديق مي كرد. مثلًا ازدواج – طلاق- حلال زادگي- تصديق تملك- داوري و قضاوت در اين دوره توسط روحانيون انجام مي شد. 

يكي از منابع با ارزش حقوقي اين دوره ماتيكان (مادگان) هزاردادستان يا كتاب هزار رأي قضايي است كه مي گويند فرخ پسر بهرام كه قاضي زمان خسروپرويز بوده نويسنده آن است و به خط پهلوي نوشته شده است.

تاريخ نگارش آن 616 ميلادي است يعني حدود 2380 سال بعد از قانون حمورابي. بيشتر مطالب آن حقوق مدني و آراء قضايي محاكم و نظريات حقوق دانان ساساني در دوره هاي مختلف است. از اين رو مادگان هزار دادستان يعني ماده ها يا كوته نوشت هايي از هزار راي و نظر قضايي ثبت شده در دوره ساساني. در مقدمه اين كتاب آمده كه اعوجاج مقرون به عدل بهتر است از استقامت مقرون به ظلم. 

در اين دوره ساساني 2 دادگاه ديده مي شود: دادگاه هاي شرع و عرف.

قضات دادگاه هاي شرع روحانيون زرتشتي هستند و دادگاه هاي عرفي قضات غير روحاني اما بايستي سواد حقوقي داشته باشند كه به آنها دادور مي گفتند.

در اين دوره همچنين يك مرجع اختصاصي و يك مرجع شبه قضايي ديده مي شد.

مرجع اختصاصي: دادگاه ارتش و مرجع شبه قضايي دادگاه عشاير است. نظام قضايي اين دوره آفت هايي را به خود ديده است.از جمله زد و بندهاي قضات روحاني با دولتمردان تا افتراهاي مذهبي براي توجيه پيگرد مخالفان و منتقدين حكومت.

حقوق كيفري اين دوره سه نوع جرم را پيش بيني كردند:
1 -جرايم ديني مثل ارتداد 2 -جرايم امنيتي مثل خيانت به شاه 3 -جرايم عمومي.

در دوره ساساني دادگاه ها به دو دسته تقسيم مي شدند:
1ـ دادگاه هاي شرع كه به شكايت راجع به معابد - جرايم مذهبي و آنچه كه در شريعت زرتشت جرم انگاري شده بود رسيدگي مي كردند.
2ـ دادگاههاي عرفي كه به دعاوي حقوقي، تجارتي و غير شرعي رسيدگي مي كردند.

بعد از قتل خسرو پرويز به دست شيرويه (پسرش) دولت ساساني رو به ضعف گذاشت و سرانجام يزدگرد سوم در 11 هجري در زمان فرار به دست يك آسيابان در مرو به قتل رسيد و سپاه اعراب مسلمان بر ايران مسلط شد.


نويسنده: فاطمه نامجو





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان